اعلن حافظ الزواري النائب عن حزب البديل بمجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله أنه تلقى يوم السبت المنقضي ارسالية قصيرة من راشد الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان المجمدة اعماله تتضمن الدعوة الى اجتماع لمكتب المجلس اليوم الاثنين 28 مارس للتداول في الاوضاع العامة بالبلاد، موضحا انه يرفض هذه الدعوة وانه قرر عدم الاستجابة لها.
وذكّر الزواري في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بانه كان “اول من دعا من تحت قبة قصر باردو اشهرا قليلة بعد انتخابه للمرة الثانية نائبا شعب، الى حل مجلس النواب”،موضحا ان دعوته جاءت بعد ان لامس ان البرلمان حاد عن دوره الحقيقي.
وشدد على انه كان من الداعمين لقرار رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور وعلى انه بادر بدعوة زملائه النواب”المجمدين” إلى التخلي عن عضويتهم ليكون حل البرلمان أمرا واقعا، ملاحظا ان رئيس الجمهورية إختار في المقابل “نهجا جمّع فيه كل السلطات بين يديه ، وتجاهل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف إلى حوار وطني يقي البلاد من استقطابا حادا نحن في غنى عنه بين أنصار الرئيس وخصومه”.
ودعا الزواري “الفرقاء السياسيين الى تغليب مصلحة تونسّ، بالجنوح الى الحوار السلمي الهادئ دون استقواء باي جهة كانت”.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
“تونس قبل الجميع تلقيت يوم السبت ارسالية قصيرة من السيد راشد الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب “المجمدة اعماله تتضمن الدعوة الى اجتماع لمكتب المجلس اليوم الاثنين للتداول في الاوضاع العامة بالبلاد ويهمني ان اتقاسم معكم موقفي بشان هذه الدعوة التي أخترت أن لا أستجيب لها لقد كنت اول من دعا من تحت قبة قصر باردو اشهرا قليلة بعد انتخابي للمرة الثانية نائبا شعب، الى حل مجلس النواب ( شهر مارس 2020) ، لم اكن ارجم بالغيب ولكني استشعرت ان المجلس حاد عن دوره الحقيقي الذي انتخب من اجله كانت دعوتي الى حل المجلس ضمن رؤية شاملة لحل سياسي يقطع مع التجاذبات تتضمن تغيير القانون الانتخابي وتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها واستكمال المؤسسات التي نص عليها دستور 2014 ثم جددت موقفي في جويلية على موجات جوهرة ا ف م و كذلك في شهر افريل 2021 بعد أن زادت الاجواء “تعفنا” ، وبلغ بي الأمر حد مقاطعة جلسات مكتب المجلس منذ شهر ماي 2021 وعندما اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور كنت من الداعمين لقراره ، على الرغم من تحفظي على الغلو في تأويل الفصل المذكور بان عطل مجلس النواب وتعلق اشغاله والحال ان الدستور ينص على انعقاده الدائم قلت على لسان بورقيبة الأهم قبل المهم ومصلحة تونس قبل استمرار مجلس النواب، وانتظرت من رئيس الدولة مثل سائر التونسيين المحبين لبلادهم التائقين إلى حياة أفضل في وطنهم تجعل شبابهم و مستثمريهم يتوقفون عن التفكير في الهجرة غير النظامية التي تلقي بالألاف سنويا في غياهب المجهول انتظرنا جميعا من السيد الرئيس ان يقطع مع المرحلة السابقة قولا وفعلا ، ويفتح صفحة جديدة على قواعد التشاركية والحوار مع مختلف الفاعلين الصا دقين و الوطنيين من مستثمرين و أحزاب ومجتمع مدني ونخب وتنظيمات شبابية ، وبادرت بدعوة زملائي النواب”المجمدين” إلى التخلي عن عضويتهم ليكون حل البرلمان أمرا واقعا ونتجاوز هذه العقبة “الشكلية ” تغليبا للمصلحة الوطنية وتجنبا لانقسام الطبقة السياسية وما قد سيؤدي من تأثير على السلم الاهلية كنت امل ان يكون 25 جويلية وهي ذكرى عيد الجمهورية فرصة لبناء تونس التي ضحت أجيال من ابائنا و أجدادنا من أجلها ،
ولكن رئيس الدولة إختار نهجا جمّع فيه كل السلطات بين يديه ، وتجاهل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف إلى حوار وطني يقي البلاد من استقطابا حادا نحن في غنى عنه بين أنصار الرئيس وخصومه، صدقا، أشعر بالخوف على بلدي ، في لحظة مفصلية من تاريخها، وإني أتوجه الى رئيس الجمهورية وأدعوه ألى أن يتحمل المسؤولية ويكون رئيسا جامعا موحّدا لتجنب أي منزلقات نعرف بدايتها ولكن لا احد يمكنه توقع مالاتها إذ يكفي التونسيين معاناتهم اليومية ونحن على أبواب شهر رمضان مع ارتفاع الاسعار وندرة المواد الغذائية اساسية ، لقد مرت تونس بفترات عصيبة عبر تاريخها الطويل، وجرّب التونسيون الانقسامات السياسية التي أدت إلى اقتتال داخلي مرير زمن الفتنة الباشية الحسينية وغداة الاستقلال بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة ، وان الواجب الوطني يدفعني اليوم الى دعوة الفرقاء السياسيين الى تغليب مصلحة تونسّ، بالجنوح الى الحوار السلمي الهادئ دون استقواء باي جهة كانت ، حتى يظل بلدنا آمنا ونجنب أبناء وطننا أهوال الانقسامات الداخلية ومخاطرها لم اكن ولن اكون يوما شاهد زور ومستعد لكل التضحيات من أجل تونس و مستقبل أفضل لأبنائنا.
حافظ الزواريعضو مكتب المجلسالمجمدة اعماله
شارك رأيك