أوضح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن اللقاء الأخير والذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمكتب التنفيذي الوطني وعلى رأسهم أمينه العام نور الدين الطبوبي كان للتهنئة بالمؤتمر وتبادل الرأي في الوضع العام ولم يكن حوارا.
وشدد الطاهري في تدوينة بصفحته على موقع “فايس بوك” البارحة الاثنين 4 أفريل على انه “لا معنى لأي حوار لا تشارك فيه الأحزاب، يبقى أي الأحزاب ستشارك؟ ذلك لن يكون، في رأينا، إلا على قاعدة عدم العودة إلى 24 اللعين وما قبله”.
يٌشار إلى ان الطاهري كان قد أكد في تدوينة سابقة بتاريخ 18 مارس 2022 أنه لم يُشارك في الاستشارة، لا بسبب موقف سلبي من 25 جويلية بل بسبب موقفه من الاستشارة ذاتها وكتب في هذا الصدد لأن الاستشارة: “تحمل عناصر فشلها في داخلها ولا تجيب على انتظارات تونس..شخصيا لن أشارك في استفتاء على دستور لن تتم مناقشته وطنيا وعلى نطاق واسع ويكون وليد تفكير وجدل وتشارك..شخصيا لا أميل إلى تعديل الدستور في وضع استثنائي..شخصيا وتماهيا مع موقف اتحاد الشغل أنه يجب أن يعمل كل منا على إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الأوقات، فقد أنهكت بلادنا..”
وأضاف في نفس التدوينة “التزاما بموقف منظمتي أرفض العودة مطلقا إلى ما قبل 25 جويلية واعتبرها حقبة سوداء تحتاج إلى التدقيق والمحاسبة.. شخصيا أرفض مطلقا أسلوب السطو الذي تمارسه النهضة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهي التي عملت، منذ اختطفت الثورة، على تفكيك الدولة بتصورات هلامية لااجتماعية ولا شعبية، بل متذيلة لمخططات الدول والجهات العالمية المانحة.. واعتبر بيانها البارحة تحيلا ولغة مزدوجة، لأن كل النقاط الاجتماعية والاقتصادية التي أثاروها لا تختلف عن سياسات الحكومة الحالية وعن سياسات حكوماتهم المتعاقبة.. وعجيب مساندتهم للمطالب الشعبية والعمالية وهم من عملوا على تحطيم الدولة وتفكيكها.. والأعجب دعمهم المنافق للاتحاد الذي جندوا ضده عصابات “روابط حماية الثورة” وكدسوا الفضلات على مقراته واصطنعوا الكيانات الموازية له بل وسنوا القوانين والتشريعات لعرقلته..وكانوا دوما مع تعليمات صندوق النقد الدولي وحاولوا عبر رسائل الطمأنة التي بعثها وزراؤهم، تقديم تونس قربانا للمانحين..(لا تقولوا إنه موقف ايديولجي استئصالي كما يروج له ذبابكم دوما)شخصيا أعتقد بعدإعادة تصنيف تونس اليوم اقتصاديا وماليا، أننا في تونس، وبإلحاح في حاجة إلى الإسراع الآن إلى إحداث “لجنة أزمة” فورية لا تتأخر عن 48 ساعة.. شخصيا أصبحت أكثر من أي وقت مضى متشائما بعد أن كنت دوما متفائلا..”
يُذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أصدرت بلاغا اثر لقاء رئيس الجمهورية بتاريخ 1 أفريل 2022 بوفد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة جاء فيه :
بيّن رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد وعلى رأسهم أمينه العام أن “الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها”حسب ذات البلاغ
شارك رأيك