رفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة، داعيا رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محملا إيّاه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
كما ندّد في بيان أصدره اليوم الاثنين 6 جوان 2022، بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، مؤكّدا أنّ اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
وقد احتجت الهياكل الممثلة للقضاة على قرارات سعيّد، وقرّرت إثر اجتماع دعت إليه جمعية القضاة تعليق العمل بالمحاكم كامل الأسبوع الجارى مع إمكانية التمديد.
ودعا كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين، حسب نص البيان.
يذكر ان رئيس الجمهورية قد أصدر الأسبوع الماضى مرسوما أسند فيه لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيا تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا، وعلى خلفية هذا القرار دخل القضاة منذ اليوم الاثنين في اضراب عن العمل بكافة المحاكم لمدة اسبوع قابلة للتجديد.
شارك رأيك