تونس تأخرت كثيرا في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني

تأخرنا كثيرا في موضوع تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و موضوع المبادرة الاجتماعية التي تختلف في قيمها عن المبادرة الحرة. مناخ تونس السياسي اليوم لا يؤمن بهذا الطرح الذي يستطيع تقديم حلول محلية و جهوية و وطنية للشباب المبادر.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

تأخرنا كثيرا في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بتقصير غير مفهوم من طرف حكومة الرئيس من خلال التقاعس في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية لهذا القانون.

هذا الميدان الذي يمثل عند البلدان المجاورة معدل 10 بالمئة من المنتوج القومي الخام و نفس النسبة تقريبا من الأجراء مع نسبة تطور تفوق الاقتصاد العادي.

عدم الاقتناع بهذا الاقتصاد يضيع علينا كل يوم فرصا عديدة في خلق مناخ مبادرة اجتماعية تحل المشاكل التي تعيشها جهاتنا سواء في الاعتناء بالبيئة أو الفئات الهشة أو تطوير الابتكار في ميادين تعطي قيمة أساسية للإنسان على حساب رأس المال.

كل محركات النمو متعطلة اليوم سواء العمومية منها او الخاصة لا تترك مجالا للتنمية المستديمة وحل مشاكل المواطنين في ميادين اجتماعية هامة في الصحة و النقل و التربية و الاعتناء بالطفولة أو كبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخصوصية مما يزيد في تهميش الجهات و شرائح واسعة من مجتمعنا.

من الضروري بعث حاضنات إضافية لهذا الاقتصاد المختلف في مبادئه و فلسفته عن مناخ الشركات الناشئة التكنولوجية لأنه مبني على مبدأ الصالح العام و إيجاد حلول مبتكرة اجتماعية بالأساس مع ربحية محدودة و تسيير ديمقراطي و مستقل عن السلط العمومية و إيجاد صيغ و تشجيعات للنفاذ للأسواق و الطلب العمومي و النفاذ للتمويل.

وزير سابق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.