إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر صدور قرار في رفع الحصانة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 20 سبتمبر 2022 عن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت،
وإذ يذكّر بأنّ هذا التطور التصعيدي يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين انتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 1 جوان 2022 خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة،
وإذ يسجّل أن هذا التحريك للإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس الجمعية يأتي على إثر انصاف الأغلبية من القضاة المعفيين من المحكمة الإدارية بقبول مطالب توقيف التنفيذ في حق 49 قاضيا وقاضية من بين 57 قاضيا بناء على ما ثبت للمحكمة الإدارية من كون قرارات الإعفاء لا تستند على أي وقائع ثابتة ولعدم وجود تتبعات وأحكام جزائية ضد القضاة المعنيين بها ولعدم مراعاتها لحقوق الدفاع بما يؤكّد شرعية ومشروعية التحركات التي خاضها القضاة وعدالة القضية التي تثار على خلفيتها التتبعات ضد رئيس الجمعية،
فإنّه:
أوّلا: يوضّح للراي العام أنّ قرار رفع الحصانة قد صدر بالرغم مما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة من:
- أنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل.
- وبالرغم من كون رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لم تصدر عنهم أي شكايات ضد رئيس الجمعية.
- وما تمت إقامة الدليل عليه لدى المجلس بالشهادات الموثقة من محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة ايقاف العمل ونفوا صدور أي عمل مخل من رئيس الجمعية.
- وفضلا على إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محامي سبق رفع شكايات ضده من جمعية القضاة التونسيّين لانخراطه في حملات التشويه والافتراء والسحل والثلب للقضاة واستهداف للمؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة وقد أثبت التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرار ختم البحث الصادر بتاريخ 03 جوان 2022 أنه المشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم “سيب صالح” التي تعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي لشكايته الكيدية ضدّ رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان 2022.
ثانيا: يعبّر عن شديد استنكاره لتجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي.
ثالثا: يستنكر بشدة هذا المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة.
رابعا: ينبه من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير ويؤكد على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي.
خامسا: يندد بما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
سادسا: يعبر عن تضامنه التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية ويهيب بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا.
سابعا: يهيب بكل المنظمات والشخصيات الحقوقية المدافعة على استقلال القضاء لمساندة القضاة وهياكلهم وممثليهم في هذا المنعرج الخطير وضد كل الممارسات التعسفية التي تستهدفهم.
ثامنا: يؤكد متابعته لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه.
عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن
شارك رأيك