يتعرض النائب راشد الخياري الى العديد من الملاحقات القضائية وهو يقبع بالسجن منذ اشهر اما في إيقاف تحفظي على ذمة قضايا تحقيقية او بموجب احكام بالنفاذ العاجل صادرة عن المحكمة العسكرية.
وتعتبر جبهة الخلاص الوطني ما يتعرض اليه النائب رشاد الخياري:ملاحقة سياسية لنائب من اجل تعبيره عن مواقف سياسية سواء بصفته صحفي او بوصفه نائبا بالبرلمان
كما تعتبر ان تعدد الملاحقات القضائية التي يتعرض لها السيد راشد الخياري انما ينم عن رغبة في الانتقام من معارض سياسي لانقلاب 25 جويلية 2021، وان احالته على القضاء العسكري من اجل تصريحات إعلامية يعد خرقا لدستور البلاد الذي الغى المحاكم الاستثنائية وخص المحكمة العسكرية بمقاضاة العسكريين او الذين يقترفون جرائم داخل المؤسسات العسكرية او ينالون مباشرة من مؤسسة الجيش الوطني ولا من السلطة السياسية واختياراتها الدفاعية.
وتعتبر جبهة الخلاص الوطني ان الإبقاء على السيد الخياري قيد الاعتقال من اجل جرائم رأي يتعارض مع احكام المرسوم المتعلق بالصحافة والاعلام ولا يتوافق مع شروط الإيقاف التحفظي الذي خصها القانون الجزائي بحالات ثلاثة على وجه العد والحصر.
وإذ تعتبر جبهة الخلاص الوطني ان لا أحد فوق القانون فإنها تتمسك في نفس الوقت بحق كل مواطن في المحاكمة العادلة ومن شروطها القضاء العادل البعيد عن كل تأثير، كما تعتبر ان التهم الموجهة للنائب رشاد الخياري تتعلق بحرية التعبير والصحافة وتخضع لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي لم يرتب عقوبات سالبة للحرية في ميدان الصحافة والاعلام.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح النائب راشد الخياري فورا وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة بعيدة عن التأثير والتوظيف السياسي.
تونس في 24 نوفمبر 2022
عن جبهة الخلاص الوطني
احمد نجيب الشابي
شارك رأيك