ظل المرسوم 54 سيّء الذكر منذ إصداره عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير.
فقد فوجئ الرأي العام التونسي بقرار إحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم 54. كذلك إحالة الأستاذين أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج على التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر وهو ما يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.
إنّ الأحزاب الخمسة: العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، يهمها التأكيد على ما يلي:
- إنّ حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى.
- استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون و لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة.
- التأكيد على فشل منظومة قيس سعيد الانقلابية وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية أمام هذا الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها.
- دعوة كل نفس تقدمي وديمقراطي إلى النضال ضد هذه المنظومة المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات التي دفع الشعب التونسي دمه مقابلا لها.
شارك رأيك