وجه قاض فرنسي لمكافحة الإرهاب الاتهام إلى تونسيين يقيمان في منطقة باريس و”قد يكونان على صلة بمدبر الهجوم” الذي وقع في 16 أكتوبر في بروكسل، في تقدم للتحقيق الذي يفترض أن يحدد هذه العلاقة بدقة.
وقالت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس إن الرجلين أوقفا بتهمتي الارتباط الإرهابي الإجرامي وبالاشتراك في قتل مرتبط بمشروع إرهابي. وقد وضعا في الحبس الاحتياطي.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن أحد التونسيين أربعيني والآخر خمسيني.
وقال محامي الأول ويدعى سليمان الركروكي لفرانس برس إن الرجل الأربعيني الذي “يعيش في فرنسا منذ نحو عشرين عاما … ينفي رسميا” الاتهامات.
وأضاف “ليست له علاقة بالهجوم”، مشيرا إلى أن المهاجم “صديق يعرفه منذ فترة طويلة ولم يلاحظ أي مؤشر على تطرف لديه ولم يكن يتخيل يوما عملا من هذا النوع”.
ورفض محاميا الرجل الخمسيني وهما هنري بيرت ولويز هينون الإدلاء بأي تعليق.
وفتح تحقيق في باريس في 17 أكتوبر على اثر معلومات “أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية”، كما ذكر مكتب المدعي العام.
وأضاف أنه تم الخميس توقيف أربعة أشخاص “من المحتمل أن يكونوا على صلة بمدبر الهجوم” في لوار-أتلانتيك ومين-إي-لوار ومنطقة باريس. وقد أفرج عن اثنين منهم.
وقالت نيابة مكافحة الإرهاب على موقعها الالكتروني إن التحقيقات “مستمرة لتوضيح علاقتهما” بعالتونسي عبد السلام لسود (45 عاما) قتل سويديين كانا في بلجيكا لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.
وقُتل المهاجم الذي طلبت تونس تسلمه منذ أكثر من عام، برصاص الشرطة البلجيكية في 17 أكتوبر.
وبعد ثلاث محاولات غير مجدية منذ 2011 في النروج والسويد وإيطاليا، رفض طلب عبد السلام لسود للحصول على اللجوء في بلجيكا، وصدر أمر بطرده منذ 2021 ولم يتم تنفيذه.
إخفاق قضائي في بلجيكا
بعد الهجوم، انتقدت الحكومة البلجيكية بعض البلدان لعدم تعاونها لاستعادة مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم. لكن هذا الموقف قوضه الكشف عن طلب تسليم من تونس.
فقد كان عبد السلام لسود في الواقع محور طلب تسليم أصدرته منذ أكثر من عام تونس حيث حكم عليه في 2005 بالسجن 26 عاما قبل أن يفر في جانفي 2011.
وهذا الطلب الذي تلقته السلطات البلجيكية في أوت2022، لم يعالجه القاضي المختص في نيابة بروكسل في تقصير كشفه وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن في 20 أكتوبر واستقال على الفور.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عن تعزيز مكتب المدعي العام في بروكسل، حيث سيتم “شغل” مناصب القضاة الحالية البالغ عددها 119 (مقابل 95 طوال 2023) إلى جانب خمسة قضاة إضافيين.
وكان عبد السلام لسود أمضى عقوبة بالسجن في السويد في 2012-2014، ويبدو أن هذه المعلومات لم تتم مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي أقام فيها.
واعترف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الأربعاء الماضي الذي جاء إلى بروكسل لتكريم الضحايا، بأن “هذا النوع من المعلومات كان من الممكن أن يكون مفيداً لتقييم (وضعه) في بلجيكا”.
وأدى الهجوم الذي نفذه لسود أيضا إلى جرح سويدي ثالث يبلغ من العمر 70 عاما من منطقة ستوكهولم.
وكالة فرانس برس (أ ف ب)
شارك رأيك