نص البيان الصادر اليوم من مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب:
“في وقت كنا في مجلس نواب الشعب نستحث الحكومة لتقديم مشاريع هامة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الاقلاع بالاقتصاد
الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية، تفاجئنا السيدة رئيسة الحكومة بطلب تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي لغاية التفرغ للعمل الحكومي لذلك يهمنا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب اللاحقة اسماؤنا لهذا البيان التعبير عن:
1-إن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من اجل الوصول إليها”
2-إن وحدة الدولة لا تسمح بايقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار أنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بايقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن
3-إن تغيب أعضاء الحكومة ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين
بناء على ما تقدم ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا الطلب:
*عبدالرزاق عويدات
*مسعود قريرة
*الطاهر بن منصور
*محمد علي
*ضحى السالمي
*بوبكر يحيى
*محمود شلغاف
*ثامر مزهود
*بثينة غانمي
*رضا دلاعي
*عبد السلام حمروني
*علي بوزوزية.
شارك رأيك