أصدر مجلس هيئة المحامين اليوم بيانا تضامنيا بخصوص الحكم الصادر بعام سجنا ضد المحامي اليساري عبد الناصر العويني، جاء فيه ما يلي:
*هيئة المحامين بتونس
*إذ يتابع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بقلق وانشغال تواصل صدور الأحكام السالبة للحرية ضد الناشطين في المجتمع المدني والمجتمع السياسي والصحفيين والمحامين، والمستهدفة للحق في النشاط القانوني والتعبير عن رأي مختلف،
فإنه يعبر عن تضامنه ودعمه للأستاذ عبد الناصر العويني المحامي والذي دأب على الحضور في المنابر العامة للمحاماة التونسية ويدافع عن قيمها ومبادئها وفي مقدمتها الدفاع عن استقلالية المحاماة والقضاء بكل حرية، وذلك إثر صدور حكم استئنافي ضده بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه والقضاء من جديد بالسجن مدة عام وأعلن عن نصه للعموم يوم 16 جويلية 2026،
كما يعبر عن رفضه لتوظيف القضاء في تسليط أحكام على المختلفين في الرأي مع السلطة أو مع البعض من مسؤوليها.
ويذكر أن استرجاع الثقة في أحكام القضاء الجزائي ومقبوليتها يتوقف على الاستجابة لطلب احترام الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلالية القضاء والتطبيق الفعلي لها.
شارك رأيك