الدكتور المؤرخ عبد الجليل بوقرة عاد بالمناسبة لطرح مسألة حدوث من عدمه لحالة شغور:
“بقطع النظر عن صحة خبر مرض الرئيس من عدمه… وفي حالة حدوث شغور من يتولى مهمة الرئاسة؟
دستور 2022 يقول أن رئيس المحكمة الدستورية هو من يتولى الرئاسة مؤقتا إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد…
لكن المحكمة الدستورية غير موجود،ة فما هو الحل؟
في هذه الحالة يمكن العودة إلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بـ “التدابير الاستثنائية”، والذي رسّخ تنظيماً مؤقتاً جديداً للسلط في البلاد.
وبما أنّ دستور 2022 لم يكتمل في التطبيق فيما يتعلّق أساسا بالمحكمة الدستورية فإن الأمر 117 لا يزال ساريا فيما يخص خلافة رئيس الدولة، ووفقاً للفصل الرابع عشر من الأمر الرئاسي عدد 117، فإنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية التونسية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام، يتولى رئيس الحكومة فوراً القيام بمهام رئاسة الجمهورية حتى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة، على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء… وفي حالة حصول مانع لرئيس الحكومة لأي سبب من الأسباب فإنّ من يتولى الرئاسة المؤقتة وزير العدل.. ثم يقع تنظيم انتخابات رئاسية بعد 45 يوما على الأقل و90 يوما على الأقصى”.
شارك رأيك