عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر الإربعاء الماضي اجتماعا برئاسة سليم الرياحي رئيس الحزب ، لتدارس الوضع العام بالبلاد والعمل الحزبي .
وقد أصدر الحزب بلاغا اليوم يتضمن أبرز توصيات المكتب التنفيذي للوطني الحرالذي دعا خبراء وإطارات الحزب للتنسيق مع كتلته النيابية ، قصد تنظيم ورشات عمل لدراسة قانون المالية لسنة 2017 ، يتم على اثرها إصدار موقف رسمي من القانون المذكور .
كما دعا الحزب الحكومة إلى مواصلة التفاوض والحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل ، قصد البحث عن حلول توافقية تحافظ على المقدرة الشرائية للأجراء مع الأخذ بعين الإعتبار للتوازنات المالية للدولة .
ومن جهة أخرى قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر تأجيل النظر في مقترح تكوين جبهة سياسية موحدة بين الوطني الحر وعدد من الأحزاب الوسطية ، نظرا لما تشهده تلك الأحزاب من حركية وتجاذبات داخلها ، وإلى حين الإنتهاء من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وتحديد موعدها .
ودعا المكتب السياسي كتلته النيابية إلى التنسيق مع باقي الكتل بمجلس نواب الشعب ، قصد إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول مشروع قانون الإنتخابات البلدية ، بما يمكن من الاسراع في المصادقة عليه ، حيث يعتبر الحزب أن تنظيم انتخابات محلية وجهوية في أسرع وقت ضرورة تمليها الأوضاع بالجهات واستكمالا لعنصر هام من عناصر ديمقراطيتنا الناشئة .
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك