وجه النقابي الأمني و رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري رسالة مفتوحة للمدير العام الجديد للأمن الوطني توفيق الدبابي .
و في هذا الإطار نشر عصام الدبابي الرسالة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :”
العميد المتقاعد توفيق الدبابي استقال سنة 2013 من خطة مستشار امني لدى وزير الداخلية وقد علل الناطق الرسمي في تلك الفترة خالد طروش مبتدع نظرية تذويب الكولسترول(حاليا يتمتع بامتيازات وصفة مدير عام بالوزارة) استقالتك بتردي حالتك الصحية وطلبك الاعفاء من المسؤولية في اكثر من مناسبة نظرا لعدم قدرتك على مجاراة ارتفاع ضغط العمل الامني المضني قال ذلك واعتقد ان لسان حاله يقول في قرارة نفسه انك استقلت لعدم اقتناعك و قبولك بان تكون مجرد مسؤول كرتوني لا تملك من المسؤولية غيرالتسمية والكرسي ،لانك ترفض ان تكون شريكا ولو بالصمت في تدمير المؤسسة التي نشات في رحابها و نهلت منها عقيدة الانضباط والولاء للوطن ،اجزم انك استقلت لانك رفضت التنكر لام الامانات وهي توفير الامن للعباد و حماية المكتسبات العامة و الخاصة والذود عن حرمة وسيادة البلاد وتقوية امنها القومي وحمايته من كل اشكال التدخل والاختراق والاضعاف.
4 سنوات مرت وهانك تعود و العود احمد لتتولى الاشراف على ادارة وتسير دواليب الادارة العامة للامن الوطني ،طبعا لم تكن معتلا وشفيت و لم يرهقك العمل الامني لتاخذ قسط من الراحة ثم تعود ،انت انسحبت لكبريائك ولانك لم ترضع من ثدي التملق واللهث وراء المناصب ،استقلت لانك لم تستسغ البقاء في مستنقع الخيانة .
انسحبت يوم خيرت الاغلبية للاسف التورط اجل التورط في اغتصاب الوطن و التنكيل به والتاريخ الذي فند رواية تذويب الكولسترول و فند مزاعم ارهاقك سيثبت دون شك تورطهم الواضح للعيان ولو بعد حين.
اخاطبك من خلال رسالتي المفتوحة وانا على يقين بانك تستحق المراسلة فأذنك ليست بصماء وقرائتك عميقة ووطنية صرفة ،ادرك انك لم تلهث وراء المنصب الذي بلغته بل غازلوك لاجله لوعيهم بانك شخصية قياديةلا تباع ولا تشترى و لا تخضع للاملاءات و قادرة على دحر الضغوطات واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب ولست بمجامل او طامع …
ورغم كل ماسبق الاشارة اليه الفت نظرك ونظر الوزير براهم للتعجيل بالقيام بالتالي لتحقيق المطلوب و المنتظر و التأكيد مجددا انكما نعم الاختيارات و لم تلعب الصدفة دورا في قدومكما :
-الواقع عموما يشهد ديناميكية وحركية ومتغيرات كبرى وكذلك الشان بالنسبة للجسم الامني المشتت والهزيل رغم ما يحققه فبادرا اولا الى تشخيص الواقع و تشريحه موضوعيا و اتفاقا على وضع وصفة ناجعة ومستعجلة لانقاذ مايمكن انقاذه خصوصا واني لا ابالغ اذا ماذهبت الى القول بان وزارة الداخلية تكاد تختزل في صورة بنايتها الرمادية المؤرقة للكثيرين او هيكل عظمي او جسم هزيل …
انطلقا بالعودة للسنوات السبع العجاف وبادرا بفتح الملفات التالية ومعالجتها وتحديد كامل المسؤوليات ففي ذلك يكمن مفتاح التعافي التدريجي :
-ملف القيادات الامنية التي وقع عزلها بشكل انتقامي وانتقائي دون فتح الملفات .
-التسريع بمراجعة ترسانة النصوص القانونية البالية التي تجثم على كاهل الامنين وتكبل ادائهم و تخليصهم من مصطلح التعليمات الشفاهية و تعويضها بتطبيق القانون.
-بلورة استراتيجية وطنية اي وضع خطة ومخطط طريق عملي استراتيجي مدروس لمقاومة الجريمة باشكالها وحماية البلاد والعباد (الارهاب،جرائم الحق العام) والاستنجاد بذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة من القيادات المغضوب عليها والمشيطنة لانها قالت “لا” للخيانة .
-فتح ملف الملحقين الامنين بالخارج وظروف وشروط الالحاق.
-فتح ملف البعثات الدبلوماسية.
-فتح ملف الانتدابات منذ سنة 2011.
-تحيد القيادات المتحزبة والموالية عن الاضلاع باي مسؤولية واذا اقتضى الامر تقديمهم للمحاكمة .
-وضع حد لاختراق الجهاز الامني داخليا وخارجيا .
-فتح ملف الامن الموازي و نشر الارهاب وتقديم القيادات الضالعة في ذلك للمسألة الجزائية ورفع الامر للقائد الاعلى للقوات المسحة ليدرك من خان الوطن ومن انحاز له فياذن ببتبع المتورطون وذوي الشبهة عسكريا من اجل التخابر والتامر على امن الدولة الداخلي وضرب علاقتها الدبلوماسية بعدد من الدول الصديقة.
-فتح ملف التسفير والتعاطي مع القضايا الارهبية .
-فتح ملف المعزولين والمدجين بعد الثورة واصحاب الشهائد العلمية وتسويته.
-مراجعة السياسة الاتصالية المعوقة للوزارة ووضع سياسة واضحة مع تفعيل خلايا الاعلام الجهوي امنيا .
-الجلوس الى الهياكل النقابية والجمعياتيةو صياغة اتفاق اخلاقي ثنائي يكفل لكل جهة مالها وماعليها وتقنين اسس التعامل والتواصل و مجالات التدخل .
-فتح ملفات الفساد وتتبع كل من تحوم حوله الشبهة انطلاقا بالهياكل النقابية والجمعياتية .
-عدم التواني في ابعاد وتغير القيادات التي اثبتت فشلها في مهامها وتأكد تورطها في خدمة مصالحها الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة.
-فتح ملفات الفساد المتعلقة بالصفقات كالذخيرة والعتاد والازياء والاعاشة .
-مزيد الوقوف على ظروف عائلات شهداء وجرحى الواجب الوطني .
-فتح ملف اسناد رخص بنادق الصيد و اسناد االاقامات و التسريع بتمكين الرخص لمن تتوفر فيهم الشروط وفي مقدمتهم متساكني المناطق الحدودية .
-تقديم مابحوزة الوزارة للقضاء العسكري في مايعرف بملف الرش ليتحمل كل طرف مسؤوليته الجزائية و نقطع مع سياسة تقديم المنين كأكباش فداء لينحرو على موائد الساسة.
-تقديم المعطيات التي لم يقع افادة القضاء بها في مايتعلق بجرائم الاغتيالات السياسية و عديد العمليات الارهابية على غرار عملية استهداف منزل وزير الداخلية الاسبق لطفي بن جدو .
-مراجعة حركة رؤساء الفرق والمراكز الاخيرة بالادارة العامة للامن العمومي و الوقوف على العمل الممنهج الذي يحاك لاجل ضرب الادارة العامة للمصالح المختصة و من له المصلحة في افراغها .
-مراجعة قائمات المتمتعين بالترقيات الاستثنائية .
-مزيد تغذية اللحمة بين كافة الاسلاك الامنية وقطع الطريق امام قيادات المقاهي والتراكن التي تسعى بث التفرقة في محاولة لنشر صورة ترهيب مغلوطة مفادها ان سلك الحرس الوطني بصدد محو صورة وسلك الشرطة الوطنية عن طريق الوزير براهم .
-اعتمدا الكفاءة عند كل اعفاء او تعين ولا تكترثا بمن يضغط ويتوعد جهرا لنيل نصيبه و لا من يهدد ضمنيا وبشكل مفضوح عبر الرجوع لنصب خيام التطرف والدعوة لمزيد الانخراط في الثقافة الجديدة ،ثقافة الدم والتوحش .
-توليا تخصيص جانب هام من التحفيز المعنوي والمادي لمن يرابطون على مستوى خطوط النار في المناطق الحدودية المتقدمة.
في كلمة طبقا القانون الذي يجب ان يكون كالموت لا يستثني احد ففي هذه الحالة فقط ستنجحا و يخلدكما التاريخ و اخالكما قادرين على ذلك .
اقول قولي هذا واختم رسالتي بتسجيل الاطمئنان و الافتخار بانكما غير مضمونين و لا تديناني بالولاء سوى للوطن فعجلا باحاطة الصادقين بكما واوصدا الابواب في وجوه اهل الشقاق والمصالح والنفاق.
اختم باني سانقد ادائكما نقدا هادفوبناءا و في كنف الاحترام كلما تطلب الامر ذلك …”
شارك رأيك