أكد نائب رئیس المنطمة الدولیة لمناھضة التعذيب مختار الطريفي، أن “التعذيب يعود بنسق حثیث في تونس”، مبینا أن المسألة الأخطر تتمثل في عدم متابعة الشكايات التي يتقدم بھا الضحايا أو الھیاكل المعنیة وتنامي الإفلات من العقاب.
وأوضح الطريفي، في تصريح اليوم الجمعة لـ (وات)، خلال أشغال المائدة المستديرة التي تنظمھا المنظمة حول موضوع “من أجل التنفیذ الشامل والتشاركي لتوصیات لجنة مناھضة التعذيب بالأمم المتحدة بخصوص تقرير تونس”،في الحمامات ان الشكايات التي تقدمھا الھیاكل المعنیة بمناھضة التعذيب، ومن بینھا مكتبا المنظمة بسیدي بوزيد والكاف، لا تجد المتابعة اللازمة من القضاء ولا من السلط الادارية المعنیة، بما يسمح بتزايد حالات الإفلات من العقاب.
وحذر في السیاق ذاته، من بروز ممارسات التشفي من ضحايا التعذيب، والذين غالبا ما تتضاعف معاناتھم عندما تقدم ضدھم قضايا في الاعتداء بالعنف على موظف اثناء مباشرته لمھامه، او عندما يتم تھديد أقاربھم والإنتقام منھم بطرق مختلفة، على حد تعبیره.
وأبرز ضرورة تعبئة كل الطاقات من أجل تنفیذ التوصیات التي انبثقت عن اللجنة الأممیة لمناھضة التعذيب، وخاصة عبر إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومنع كل الممارسات التي تمس من الحرمة الجسدية للمواطنین، مبینا أن تونس التي عادت الى إصدار تقرير دوري حول التعذيب بعد صمت تواصل منذ سنة 1998 ، ملزمة بتطبیق مقتضیات الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا.
من جھتھا، اوضحت مديرة مكتب تونس للمنظمة الدولیة لمناھضة التعذيب غابريلا رايتر، بأن ھذا اللقاء يجمع كل المتدخلین في ملف التعذيب في تونس، من ادارات مركزية تابعة لوزارتي الداخلیة والعدل ومنظمات وجمعیات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان والتوقي من التعذيب، بما يشكل مناسبة ھامة لبحث السبل الكفیلة بتنفیذ توصیات لجنة مناھضة التعذيب بالامم المتحدة حول التقرير الدوري لتونس سنة 2016.
وشددت رايتر، على ضرورة أن تشرع تونس في معاقبة ممارسي التعذيب ومصدري أوامر التعذيب، وتحسین ظروف الإيقاف، وحل أزمة ازدحام السجون وتدھور ظروف الاقامة بھا، معتبرة أن الإفلات من العقاب يبقى من بین أبرز أسباب تواصل ممارسات التعذيب في تونس.
شارك رأيك