التصنيف: الأولى

في هذه “القراءة الأوّلية والعاجلة لدستور تونس الجديد من طرف غير مختص في القانون الدستوري” الكاتب يعتبر مشروع الدستور الجديد يؤسس لنظام رئاسوي كل السلطات فيه بيد رئيس الدولة فيما يحد من صلاحيات المجلس النيابي و يقلص من سلطة القرار لدى رئيس الحكومة. كما يبدو الغموض المتعمد لبعض الفصول طريقا مفتوحا أمام تمرير النظام المجالسي...

في التدوينة التالية الكاتبة تعلق على الأسلوب الركيك الذي كتبت به مسودة الدستور الجديد المقترح من طرف الرئيس قيس سعيد الذي نشر مساء أمس في الرائد الرسمي للبلاد التونسية و الذي سيكون موضوع استفتاء شعبي يوم 25 جويلية القادم. الكاتبة تشير أيضا إلى عديد الأخطاء اللغوية الواردة في النص. لم تقل الكاتبة كم عدد ستسنده...

هل عادت حركة النهضة فعلا إلى العنف ضد النظام السياسي القائم و الذي دأبت عليه في الماضي كلما ضيق عليها الخناق و بدأت الأرض تتحرك تحت أقدام قادتها و العدالة تهتم ببعض أوجه نشاطهم المعلن منها و السري ؟

المناكفات السياسوية التي يدور رحاها اليوم في تونس حول مشروع الدستور على خلفية الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية وخصومه لا يجب أن تثني الشعب عن قراءة النص الذي سينشره الرئيس والمشاركة بكافة في الاستفتاء المقبل لحسم الأمر ووضع البلاد علي السكة بعد عشرية الخراب التي أتت علي كل شيء.

لم يبق أمام المشاركين في استفتاء 25 جويلية إلا الإجابة في بنعم أم لا على شخص صاحب المشروع، وهو الرئيس قبس سعيد.

الطبقة السياسية في تونس بطم طميمها، حكما ومعارضة، لم تع بعد أن الأشياء من حولنا، في محيطنا القريب شرقا وغربا وشمالا.

ما هو مصير وزراء تونس بعد مغادرتهم و أحيانا بعد سنة أو أقل من سنة من تعيينهم في ظروف غامضة و بآليات تتسم بالضبابية و انعدام الشفافية ؟ أين ذهبوا وكيف يعيشون الآن في تونس أو خارجها؟