التصنيف: الأولى

لأن الدستور وثيقة هامة من الضروري إيجاد إجماع حولها. لذلك استوجب مراجعة الدستور المقترح من طرف الرئيس قيس سعيد بغاية الوصول إلى دستور جامع و شامل لكل التونسيين بدون استثناء. لأن المطلوب عند إعداد الدستور هو التفكير في تسيير الشأن العام و بناء نمط اجتماعي ناجح بطبعه دون فرض تعديلات ديماغوجية غريبة وليست من الواقع....

ربما يكون من غير المعقول أن نطالب سيدة قصرالحكومة نجلاء بودن بمعارضة ساكن قرطاج الرئيس قيس سعيد و لكن من الواضح أن هذه السيدة مكلفة بمهمة تسيير الأعمال لحين يتمكن الرئيس من كل مفاصل الدولة و تفخيخ المؤسسات و الوزارات.

يبدو أن الرئيس قيس سعيد لا يعير اهتماما كبيرا لنسبة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي يطرحه على الشعب بقدر ما يعير اهتماما كبيرا لتمرير هذا الدستور وجعله في حكم الواقع، والسؤال الذي يطرح هنا هو هل سيقبل الشعب التونسي بهذا الدستور الذي يثير جدلا كبيرا و يلاقي رفضا قويا حتى من طرف بعض...

لقد تمكن هؤلاء الذين مارسوا النفاق باسم الدين من نهب ثروات الوطن لكن هل يعقل اليوم بعد كل هذه المحن و الاغتيالات و الدماء و الأوجاع الاقتصادية  أن ننساق مرة أخرى وراء تاجر شنطة سياسي مجهول الاتجاه و نصوت لدستور قامع للحريات تمت صياغته على مقاس ديكتاتور لا يزال قيد التمرين ؟ بقلم أحمد الحباسي

الواضح ان الدستور الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 بني على النظام الرئاسي القوي بعد فشل النظام السياسي البرلماني أو الشبه شبه ( المهم لا أحد يحكم) ولكن كل التخوفات على الحقوق والحريات لا أرى لها في هذا الدستور موجبا. بقلم شكري المبخوت

رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد أن يكون له دستور “المستبد العادل”… وحتى لا يتسرّع أنصار الرئيس في الشتيمة أقول لهم ان الاستبداد في التراث العربي الإسلامي حاضر بقوة في مشروع دستور قيس سعيد… وهو لا يعني الطغيان وإنما الحزم في أخذ القرار وتنفيذه… بقلم لسعد بن عاشور

من يقول ان الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد على استفتاء 25 جويلية القادم داعشي فهو إما جاهل بالقانون و إما حقود… ليس للتعبيرات التي خصصت للإسلام في التوطئة و في المتن أي أثر مباشر على التشريعات، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك… بقلم أ.د الصادق شعبان

مع ما يبدو من غرابة في أنّ مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد على استفتاء 25 جويلية القادم قد تجنّب إطلاق صفة المدنية على الدولة، فإنه قطع بفصله الأول الطريق بين تجار الدين المشرّعين للكذب والتخلف والإرهاب وبين البسطاء من العقول والطمّاعين. بقلم سعيد الخزامي

دستور الرئيس قيس سعيد جعل من رئيس الجمهورية مركز ومحور السلطة في الدولة ومكنه من كل السلطات ورسم علي منواله العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهو الذي يعين رئيس الحكومة وهو الذي يعين أعضاءها باقتراح من رئيس الحكومة وهي مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان وهو الذي يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية… بقلم رؤوف الشطي