التصنيف: سياسة

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالناطق الرسمي السابق لأنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس وقيادي آخر بارز من التنظيم ذاته، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية.

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة انه “لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة”، مؤكدا ان كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة “المنتهية صلاحيته” من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الانتخابات “لا صحة...

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي أٌختتمت وان ملف الحكومة التونسية مع الصندوق أٌستٌكمل، مفيدا بأنه “ملف مقبول”.

تحت عنوان “اللهم انى شامت وسعيد”، علق رئيس حزب الراية الوطنية المبروك كرشيد في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” اليوم السبت 17سبتمبر 2022،على صدورالمرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بالرائد الرسمي.

على خلفية المراسيم الصادرة مساء أمس في الرائد الرسمي على علاقة بالقانون الانتخابي الجديد، علقت عبير موسي، رئيسة لحزب الدستوري الحر بقولها التالي:

تعلن عائلة المهندس محمد فريخة انه تعرض الى اضطرابات صحية حادة استوجبت نقله الى العناية المركزة ونحن نجهل وضعه الصحي.

صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وهي خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي. ويأتي هذا المرسوم في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والإتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات...

كتب الاسلامي و الاستاذ المحامي سمير ديلو مساء اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على صغحات التواصل الإجتماعي ما يلي حول الاسلوب الجديد للحكم وفق قوله:

وفق ما صدر بالرائد الرسمي مساء أمس الخميس. كل من يتعمد استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لانتاج أو ترويج أو نشر اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة…. يعاقب بالسجن 5 سنوات سجنا و خطية ب50 ألف دينار. و العقوبة تتضاعف ان كان المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.