التصنيف: الأولى

ما من شك أن  الفترة التي تعيشها تونس منذ سنة 2011 تعد من أعقد وأصعب وأعسر الفترات التي عرفتها منذ ما يزيد عن مائة سنة بما فيها الحقبة التي امتدت من 1956 منذ الاستقلال إلى نهاية 2010، أي ما يناهز ال54 سنة… بقلم رؤوف الشطي *

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

التصعيد الحالي حول ما سمي بقضية البحيري ليس من أجل القضاء أو إصلاح المرفق القضائي بل من أجل شخص نور الدين البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي و هما محاميان من حركة النهضة أو أي شخص سياسي مرموق آخر، المهم انه ليس في صالح المواطن التونسي الذي وضعوه في قلب الرحى، في قلب معركة لا تعنيه،...

الناشط السياسي الماركسي الراديكالي رضا شهاب المكي شهر “رضا لينين” في الحراك الجامعي لثمانينات القرن الفائت يدعى اليوم من طرف وسائل الإعلام على أساس أنه من منظري “البناء القاعدي” و الديمقراطية المباشرة” و “سحب الوكالة” من طرف “الشعب الذي يريد” و غيرها من الشعارات الرنانة التي ما انفك يدعو لها الرئيس قيس سعيد و يؤسس...

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.  بقلم أحمد الحباسي *

في هذا الوقت الحرج من تاريخ تونس ودون إنكار للحقائق يتوجّب علينا اليوم في تونس الوعي بأنّ التوجّه الذي يريده الشعب هو العدالة، وأن لا يكون أحدًا فوق العدالة. كان لابدّ بعد “حقبة بن علي”، أن يكون هناك تحوّل إيجابي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. وكان لابدّ من إصلاح يهدف تحقيق مستوى مادّي...

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم. بقلم القاضي أحمد الرحموني