الوسم: الوظيفة العمومية

هل تنفيذ الإضرابات حتى وإن كانت دستورية ومشروعة هو الحلّ ولا حلّ سواه؟ هل سياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد و”العنتريّات” الزائفة والإستعراضية هي من ستنقذ الشغّالين من العوز وقلّة ذات اليد وتجعل من بلادنا “سنغفورة”؟ لا نعتقد ذلك، فالحلّ حتما يكمن في العمل ولا شيء سوى العمل والزيادة في الإنتاج والإنتاجية وخلق الثروة. بقلم سنيا البرينصي...

تفيد المعطيات التي حصلت عليها “انباء تونس” ان الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 ـ 2017 وصلت حدود 1800 مليار دينار مما جعل كتلة الاجور المدفوعة في حدود 16150 مليار دينار سنة 2018 وهي حاليا 15.2 بالمائة من الناتج القومي الخام والاعلى في العالم .

تصدرت كتلة الاجور في الوظيفة العمومية بتونس المرتبة الاولى من الناتج المحلي الإجمالي ب 14% وتكون بذلك الاقوى عالميا.

أجرى اليوم، السبت 3 نوفمبر 2018، الأمين العام نورالدين الطبّوبي لقاء تمهيديا مع رئيس الحكومة تناول ملف المفاوضات في الوظيفة العمومية وملفات اجتماعية عالقة وكذلك ملفات بعض القطاعات، بهدف التعجيل بحلّها وفق انتظارات الأجراء وتطلّعاتهم.

سيجتمع غدا، الخميس 1 نوفمبر 2018 رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالبرلمان.

شدِّد  أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على تمسّكهم بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، في اتصال مع “أنباء تونس”، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أن الإتصالات جارية بين سلطة الإشراف وقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل لتحديد رزنامة لإستئناف المفاوضات حول الإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 24 أكتوبر الجاري و22 نوفمبر المقبل.

تمتع حوالي 10.000 شخص بالعفو التشريعي العام وفق ما ورد اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 بجريدة المغرب.

أكدت وزارة التربية، رفضها لكل مسعى للثلب أو التشهير بأحد اطاراتها خاصة اذا انبنى على معطيات مغلوطة وموظفة تنم عن عدم المام بأحكام قانون الوظيفة العمومية والاجراءات القضائية، مشددة على رفضها القطعي للاحكام العامة والمطلقة التي تقلل من أهمية المجهودات المبذولة من اطارات الوزارة وأعوانها.

تم أمس الجمعة 13 جويلية 2018، الاتفاق على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وفق بلاغ مشترك ممضى من قبل اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة.