على اثر حملة التقصي السريع لفيروس كورنا في صفاقس، الأحد 3 جانفي 2021، تم اجراء حوالي 1000 كشف و 495 تحليل سريع منها 126 حالة ايجابية.

و للسيطرة على انتشار هذه الجائحة و تنفيذا للبرنامج الوطني “عزيمة” الذي تشرف عليه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني، تم نفس اليوم القيام بالعديد من التدخلات تركزت أساسا على التنظيف والتعقيم و التوعية والتحسيس و توزيع الكمامات والجال المعقم ومساعدة عائلة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كما تم التدخل في عدة أماكن:

محطات النقل العموم، محطة القطار، المؤسسات التربوية، الحديقة العمومية، ساحة 100 متر، و ذلك بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة (فوج الكشافة التونسية بالشيحية-شبكة متطوعو عزيمة-فرقة مرشدات عليسة فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس -المصائف و الجولات).

و اجتمعت اللجنة الجهوية بصفاقس لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة برئاسة أنيس الوسلاتي لدراسة وتقييم الوضع الصحي بالجهة وقررت ما يلي :

– مواصلة حملات التقصي النشيط واجراء التحاليل السريعة طبقا للخطة الوطنية.

– اتخاذ اجراء الغلق الفوري لجميع الفضاءات المفتوحة للعموم التي لا تحترم البروتوكولات الصحية.

– تشديد تطبيق جميع الإجراءات المتخذة من قبل والي صفاقس بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والمتعلقة خاصة بعمل المقاهي والمطاعم ومنع التظاهرات العامة والخاصة.

– تشديد منع اجراءات التنقل من والى ولاية صفاقس إلا في الحالات الإستثنائية والمبررة.

– مزيد تشديد إجراءات حظر الجولان

– التشديد على تطبيق القرارات المتعلقة بارتداء الكمامات الواقية وتحرير محاضر تجاه المخالفين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

– دعوة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للإجتماع بحضور أعضاء المجلس الجهوي من نواب ورؤساء بلديات وإدارات جهوية لتقييم الوضع الصحي بالجهة واتخاذ الإجراءات الملائمة.

-دعوة اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لعقد جلسات عمل وتنظيم حملات محلية.

هذا وبعد التشاور مع السيد وزير التربية قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها استئناف الدروس كما يلي:

– يوم الإثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة للأقسام النهائية ( السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي والرابعة ثانوي).

– يوم الإربعاء 6 جانفي 2021 بالنسبة لبقية المستويات.

كما دعت اللجنة الى مراقبة حسن تطبيق البروتوكولات الصحية بالمؤسسات التربوية ومواصلة حملات التعهد والصيانة التي انطلقت منذ يوم 30 ديسمبر 2020.

هذا و قد تولت مصالح الشرطة البلدية بكامل مناطق مرجع النظر بولاية صفاقس بداية من الساعة الرابعة من مساء أمس الأحد، القيام بحملات مراقبة أسفرت نتائجها عن الغلق الفوري لعدد 26 مقهى و حجز 57 عصارة قهوة و عدد 22 طاولة و 53 كرسي كما تم غلق عدد02 قاعة العاب ،إضافة إلى مخالفات صحية مختلفة .

ظهرت المقالة بعد تسجيل تطورات سريعة في تفشي فيروس كوىونا بالجهة، ولاية صفاقس تتخذ هذه الاجراءات العاجلة أولاً على أنباء تونس.

دعت نقابة أطباء أسنان تونس اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، في بيان لها إلى ضرورة إعلان حالة طوارئ صحية بما يتبعها من إجراءات أمنية وتعبئة مالية وإدارية علاوة على تكثيف الومضات التحسيسية الوقائية في وسائل الإعلام لمجابهة الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت النقابة على ضرورة مواجهة المحتكرين في المواد الأساسية والطبية والمخالفين للقانون كخطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسات الصحية العمومية، مشيرة إلى أهمية تشريك القطاع الخاص لتدعيم قطاع الصحة كأولوية قصوى بتجنيد كل موارد الدولة العمومية لمكافحة هذا الجائحة.

ودعا الهيكل النقابي إلى إحداث هيئة عليا ومستقلة للصحة منفتحة على الهياكل المهنية الصحية والمجتمع المدني “لتجنيب قطاع الصحة التجاذبات السياسية وضمان الشفافية وعلوية مصلحة المواطن التونسي”.

ونادى في هذا السياق، بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومضاعفة ميزانية وزارة الصحة وحذف المعاليم الجمركية والآداءات على وسائل ومواد التوقي إضافة إلى توجيه الأموال اللازمة من الخزينة العمومية وعبر الاكتتاب الوطني، وذلك بهدف تجهيز فضاءات كبيرة المساحة في كل ولاية بالأسرة المجهزة بوسائل العلاج والإنعاش تحت إشراف مشترك من وزارتي الصحة والدفاع.

كما طالبت النقابة بتعويض النقص في أطباء اختصاص القطاع الخاص والعمومي، عبر تنظيم ما يلزم من موارد لتنظيم دورات تكوين مستعجلة للإطارات الطبية والشبه الطبية العاملين في القطاع الخاص والعمومي بخصوص مجال علاج مرضى “كورونا”، إضافة إلى دعم الباحثين التونسيين في مجال الصناعات الطبية ودمج طاقاتهم في دورة الصناعات المحلية.

وطالبت نقابة أطباء أسنان تونس بتفعيل قاعة عمليات مشتركة في البلاد في ثلاثة أقاليم بالتنسيق مع المركز، مشيرة إلى أهمية تفعيل فرض حجر صحي على أصحاب الحالات الصحية المصنفة عالية خطورة من فيروس “كورونا” إضافة إلى إقامة حجر صحي شامل على كل الجمهورية يومي السبت والأحد كبداية “لتخفيف وطأة انتشار الوباء”، حسب تعبيرها.

ودعت النقابة كل الجهات المعنية لعقد اجماعات دورية للأمن القومي الصحي لاتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها وتحميل كل متدخل مسؤوليته في التصدي للجائحة.

ظهرت المقالة نقابة أطباء أسنان تونس تدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حزمة من القرارات والاجراءات العاجلة لفائدة قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

توقفت اليوم الجمعة الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بمعتمدية دخيلة توجان من ولاية قابس على خلفية الوضع الصحي وانتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” .

وحسب ما أفادت به اذاعة تطاوين الجهوية  فقد نفذ الاولياء والتلاميذ مسيرة سلمية للتعبير عن استياءهم من عدم تفعيل ما تم الاتفاق حوله امس مع والي قابس بشان ارسال قافلة صحية بالمعتمدية للتقصي حول انتشار مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف “ا”

هذا وعقدت صباح اليوم الجمعة جلسة عمل بمقر ولاية قابس تم التطرق فيها الى الوضع الصحي في دخيلة توجان اثر تسجيل إصابات لعدد من التلاميذ بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف “أ”.

وقد  اسفرت الجلسة التي حضرتها الهياكل الصحية المعنية عن  جملة من  الاجراءات منها عقد جلستي العمل اسبوعيا بكل معتمدية في اطار المتابعة الدائمة للقطاع الصحي التي اذن بها والي قابس منجي ثامر و متابعة الحد من تفشي المرض المذكور.

واتفق كدلك على تشكيل  فريق صحي متكامل تتكفل به الادارة الجهوية للصحة بداية من بعد ظهر هذا اليوم في القيام بحملة تحسيسية حول التوقي من هذا المرض اضافة الى دعوة الادارة الجهوية للتربية لمزيد العناية بالوحدات الصحية بالمؤسسات التربوية بتنظيفها اربع مرات في اليوم باستعمال مادة الجافال .واتفق كذلك قيام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بحملة مداواة لمصادر المياه غير المراقبة وخاصة الفسقيات  وتشريك  مكونات المجتمع المدني في الحملة التحسيسية حول هذا المرض وكيفية التوقي منه .

كما يتتم دعوة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى ضمان التزويد المنتظم للسكان بمياه الشرب.

م.ع.

ظهرت المقالة دخيلة توجان : اصابة تلاميذ بالتهاب الكبد الفيروسي “أ” أولاً على أنباء تونس.

إنعقدت ظهر أمس بمقرّ وزارة الصحّة جلسة عمل إستثنائيّة بإشراف الدكتورة سميرة مرعي وزيرة الصحّة لتدارس أوضاع وحاجيات مستشفى القصرين.

وقد خصّصت هذه الجلسة لتدارس الاجراءات العاجلة المتعلّقة بتحسين الوضع الصحّي بالمستشفى الجهوي بالقصرين التي رفعتها الوزيرة إلى  رئيس الحكومة للنظر في تفعيلها ضمن برنامج حكومي عاجل لمزيد الاحاطة بأهالي ولاية القصرين.

وقد أقرت وزارة الصحة اليوم  جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة المستشفى الجهوي بالقصرين منها الترفيع في ميزانية المستشفى ووضع 3 آلات  متنقلة للتنفس الاصطناعي فيه مع إحداث قاعة عمليات جديدة وإفرادها بقاعة عمليات لجراحة العظام علاوة على تنظيم مسالك الدم بالولاية مع التنسيق مع بنك الدم…

كما تقرر أيضا  تجهيز القسم الاستعجالي بتجهيزات التصوير الطبي وأمراض القلب  وجهاز تصوير متحرك واضافة  تجهيزات للتنفس الاصطناعي والتصوير الرقمي.

ومن جهة أخرى تقرر  وضع مخزون استراتيجي من الأدوية على ذمة المستشفى وتخصيص مبلغ مالي  لإدارة المستشفى للقيام بالإصلاحات والتجهيزات الضرورية للبنية التحتية

ومن المنتظر أيضا اتخاذ قرارات أخرى على المستوى الحكومي سيعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت لاحق ، كما أن  فريقا من وزارة الصحة سيتحول لمتابعة المشاريع السابقة التي تم تخصصيها للميدان الصحي بولاية القصرين.

نذكر أن رئيس الحكومة ووزيرة الصحة كانا قد تحولا الى القصرين اثر الحادث الذي عرفته منطقة خمودة بفوسانة والذي أسفر عن  16 قتيلا و 60 جريحا .

م.ع.

ظهرت المقالة وزارة الصحة: اجراءات فورية لمستشفى القصرين أولاً على أنباء تونس.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات خلال مجلس وزاري انعقداليوم، أن مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد الاثنين المقبل بخصوص أزمة الدينار التونسي والعجز التجاري الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.

وقال  خالد شوكات في تصريح ل”جوهرة “أف” أم ” إنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمكافحة العجز التجاري،  مضيفا أنه سيتم النظر في كيفية التصدي لانهيار العملة وغيرها من الإجراءات الحمائية التي يتطلبها الوضع الاقتصادي بالبلاد.
للاشارة فان العجز التجاري تفاقم خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2016 بنسبة 46ر9 بالمائة لتبلغ قيمته موفى ماي 4ر5135 مليون دينار مقابل 4ر4691 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2015 وذلك حسب احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء مؤخرا.

كما أظهرت اخر المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء هبوطا قياسيا  للدينار التونسي امام الدولار و اليوو.

و تجاوز سعر الدينار التونسي اليوم الاربعاء 2.152 مقابل الدولار و 2.472 مقابل اليورو و يعتبر هذا الهبوط الادنى في تاريخ الاقتصاد التونسي.

ظهرت المقالة إجراءات عاجلة لوقف تدهور قيمة الدينار التونسي أولاً على أنباء تونس.

أعلن  الحبيب الصيد رئيس الحكومة اليوم في رده على النواب  عن اعتزام الحكومة اتخاذ  اجراءات عاجلة في ميدان التشغيل في انتظار انعقاد الحوار الوطني حول الموضوع.

وأوضح الحبيب الصيد ان الحوار الوطني حول التشغيل سيكون تحت اشراف الحكومة و ان كافة الأحزاب دون استثناء ستشارك فيه الى جانب المنظمات الوطنية و المجتمع المدني و  المختصين في المجال.

وأعلن رئيس الحكومة  أمام نواب نجلس نواب الشعب  عن إجراءات جديدة في مجال التشغيل وقال : إن للحكومة برنامج انتدابات لسنة 2016 تهم حوالي 23 ألف موطن شغل  وستقوم الحكومة بالتسريع في هذه الانتدابات. وتطرق الصيد الى انتدابات الجيش الوطني موضحا أن الجيش بامكانه استيعاب 30 ألف شاب لأنه لا يجمع حاليا الا 500 متطوع . وأ‘لن الحبيب الصيد أن كل شاب سيؤدي الخدمة العسكريّة سيتمتع بالأولويّة في التشغيل. كما  أن الحكومة ستعمل فورا ن الحكومة  أنعلى على تفعيل إجراء تشغيل عاطل من كل عائلة معوزة.

وأعلن الحبيب الصيد أيضا عن قرار  الغاء الضمان المالي للمشاريع التي يبعثها الشبان العاطلون عن العمل وأضاف رئيس الحكومة إنّ القطاع الخاص له مسؤوليّة في التشغيل وعليه أيضا أن يشارك في هذا المجال، مبينا أن إجتماعا سيعقد مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد إيجاد حلول فعلية للإنتداب في القطاع الخاص.

وعرج الصيد على  آليات التشغيل التي وصفها بأنها فاشلة في الجملة ويجب التخلص منها كما ذكر أن الىليات يجب أن تزول في حدود سنة 2020 واصفا أن وضعية العاملين بالحضائر والبلغ عددهم 60 ألف بالمزرية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحبيب الصيد يعلن عن اجراءات عاجلة للمعطلين أولاً على أنباء تونس.

بقلم : حكيم بن حمودة 

نشر حكيم بن حمودة وزيرالمالية في حكومة المهدي جمعة مقترحات للخروج من الأزمة الأخيرة في تونس وقد نشرت وجهة النظر هذه في جريدة المغرب يوم 25 جانفي وفي ما يلي نصها:

تعيش بلادنا منذ أيام على وقع الاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحقيق المطالب الاجتماعية للثورة. وقد انطلقت هذه المظاهرات على خلفية انتحار الشاب على إثر إعلان نتائج إحدى مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.

وقد ذكّرتنا هذه الأحداث بسيناريو ثورة 2011 عندما بدأت الأحداث بعد انتحار محمد البوعزيزي أمام مقر الولاية في سيدي بوزيد لتشمل كافة البلاد. وقد انطلقت المظاهرات هذه المرة من مدينة القصرين لتتوسّع وتشمل عديد الولايات والمدن الأخرى وتصبح مواجهات بين الشباب والعاطلين وناشطي المنظمات الاجتماعية والسياسية وقوات الأمن.

وقد أثارت هذه التحركات، وإن لم تناقش القوى السياسية والحزبية مشروعيتها، أثارت عديد المخاوف بسبب عمليات النهب التي تم ارتكابها حيث اغتنمت عديد المجموعات الإجرامية فرصة هذه المظاهرات وفي بعض الأحيان تراجع قوات الأمن للتخريب والسرقة وحرق عديد المنشآت العامة والخاصة. كما أشارت عديد التقارير الأمنية إلى محاولة عديد الحركات الإرهابية اغتنام هذه الفرصة للتسرّب من جديد إلى المدن والإعداد لبعض العمليات والاعتداءات الإرهابية.

وبالرغم من صعوبة هذه الفترة والتخوّفات التي خلقتها هذه التحركات والمظاهرات على مستقبل التحول الديمقراطي في بلادنا فإنه لا بد من الإشادة بطريقة إدارة هذه الأزمة من كل الأطراف وهو شيء هام ويحسب للديمقراطية التونسية الناشئة. فمن خصائص الديمقراطيات تمكينها للحركات الاجتماعية والحركات المعارضة من التعبير عن آرائها في إطار القانون. وتسعى الدول والحكومات في هذه الديمقراطيات إلى حماية هذه الحقوق وتمكين المواطنين من ممارستها.

وبالرغم من الطابع العنيف في بعض الأحيان لهذه المظاهرات فقد عمل الجميع على حمايتها من أعدائها أي المجرمين والإرهابيين. حيث تكثفت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجنب العنف والتخريب والقيام بمظاهراتهم وتحركاتهم في إطار سلمي. كما سعت الأجهزة الأمنية إلى التعاطي مع هذه التحركات بكثير من المسؤولية وإلى تجنب العنف والعمل أساسا على حماية المنشآت العمومية والخاصة وضبط النفس حتى في أصعب الحالات والظروف. وقد لقيت طريقة القوات الأمنية في التعاطي مع الأحداث الكثير من القبول.

وقد كانت لدعوات المجتمع المدني بتجنب العنف والتخريب وتعاطي القوات الأمنية إلى جانب إقرار حضر التجول تأثير كبير على هذه التحركات وعلى التنقيص من حدة الاحتقان.

وفي عديد المدن رأينا المواطنين يخرجون إلى الشوارع لمعاضدة الأجهزة الأمنية في حماية المؤسسات الاقتصادية والمنشآت الإدارية. كما شاهدنا كذلك في عديد المدن خروج المواطنين لتنظيف الشوارع من آثار التخريب والعنف والتهديم. وذكرتنا هذه المواقف بالأيام الأولى للثورة حيث طغى الحس المواطني وعمل المواطنون على المساهمة في إدارة البلاد بكثير من المسؤولية وروح التعاون والالتزام طمستهم سنوات طويلة من الاستبداد والسلطة القوية.

ولئن تراجعت حدة المظاهرات والتحركات فإن الأزمة الاجتماعية الخانقة والناتجة عن واقع البطالة وتهميش الجهات الداخلية والتي لعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السابق لازالت قائمة. وقد كانت قضيتا البطالة والتهميش في كنه وقلب التحركات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الفارطة واعتبرها الفاعلون الاجتماعيون أحد أهم استحقاقات الثورة التي يجب الإيفاء بها.

وأشارت عديد استطلاعات الرأي والدراسات والتحقيقات الصحفية إلى عدم رضاء فئات واسعة بأداء سياسات ما بعد الثورة في التعاطي مع المسألة الاجتماعية وتقديم الحلول القادرة على الحد من البطالة ودعم الاندماج الاجتماعي. ولئن نجحت الثورة في بناء نظام سياسي جديد ودعم التحول الديمقراطي ومبادئ الحرية والتعدد فإن النتائج الاقتصادية والاجتماعية بقيت محدودة وضعيفة إذا ما قارنّاها بمستوى الانتظارات والآمال التي فتحتها الثورة. وأكدت الدراسات والتحقيقات أن الجهات والمناطق المحرومة تعيش على فوهة بركان يمكن أن يشتعل في أي وقت. وأكدت أن مخزون الغضب وصل إلى حد كبير ينبئ بثورات قادمة.

وقد كانت هذه الأحداث فرصة للاطلاع على بعض التقارير التي أعدتها بعض المنظمات الدولية الموجودة في بلادنا كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء لا فقط للاطلاع من جديد على عمق الأزمة الاجتماعية وأهمية البطالة والتهميش بل كذلك للوقوف على ضعف أدائنا بالرغم من الوعود التي أخذناها على أنفسنا. وأريد الإشارة هنا إلى بعض المعطيات التي تؤكد عمق التحدي الذي نواجهه.

فعلى مستوى الفقر مثلا تشير أرقام التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في تونس لسنة 2013 أن هناك عدم توازن هام بين الجهات. فالفقر الذي حددته الأمم المتحدة بأقل من دولار دخل يومي يمس الجهات الداخلية وبصفة خاصة الوسط الغربي أكثر من الجهات الساحلية وإذ يمس الفقر شخصا على ثلاثة في الوسط الغربي فإن هذه النسبة تصبح بشخص على خمسة في جهات الوسط الشرقي وتونس الكبرى. كما أشار هذا التقرير إلى نمو هذه الفوارق بين الجهات منذ بداية الألفية فمثلا نسبة الفقر المدقع بجهات الشمال الغربي والوسط الغربي تمثل 8 و13 مرة لنفس النسبة في تونس الكبرى سنة 2010 وهذه النسب لم تكن تتجاوز 2,8 و5,9 سنة 2000.

ونلاحظ كذلك عدم التوازن على مستوى التشغيل بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية. فنسبة البطالة حسب هذا التقرير وصلت سنة 2012 إلى 51,7 % في ولاية توزر بينما كانت بــ 8,9 % بولاية زغوان أو 5,7 % بولاية المنستير.

كما نلاحظ كذلك هذه الفوارق الجهوية على مستوى التعليم. فالانخراط في التعليم بالنسبة للأطفال بين سن 6 و11 سنة وصل إلى نسبة 99,5 % لتونس الكبرى بينما بقي في مستوى 92 % في ولاية القصرين سنة 2011. ونلاحظ هذه الفوارق كذلك على مستوى النجاح في المدارس الابتدائية والثانوية. وقد أشار هذا التقرير إلى الميادين الاجتماعية الأخرى كالصحة والمرأة والوفاة في السنوات الأولى للأطفال والمساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات.

تشير هذه الأرقام إلى عمق الأزمة الاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي كانت وراء اشتعال الثورة في 2011 والتي ستبقى كابوسا يؤرق مضاجعنا ويمكن أن يشعل لهيب الاحتجاجات وعدم الاستقرار إن لم نكن قادرين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزه.

كما تشير كذلك هذه الأرقام وعمق التحدي الاجتماعي إلى فشل السياسات الكلاسيكية أو التقليدية في التعاطي مع هذه الأزمة. ولا بد لنا اليوم من القطع مع هذه السياسات والعمل على إيجاد أجوبة بديلة وغير تقليدية كفيلة بفتح آفاق جديدة للمسألة الاجتماعية وإعادة إحياء الأمل والثقة في المستقبل اللتين نفختهما ثورتنا في نفوس الشباب وفي تفكيرهم وأحلامهم.

وتعتمد في رأيي السياسات التي أقرت هذه التحركات الأخيرة بفشلها على مبدأين. المبدأ الأول هو ربط المسألة الاجتماعية بالنمو الاقتصادي وجعل التشغيل والتوازن الجهوي هو نتيجة للعملية الاقتصادية ولآليات السوق. وتعطي هذه النظرة الليبرالية التقليدية ثقة كبيرة لآليات السوق في خلق المناخ لتوزيع وسائل الإنتاج بطريقة فعالة تمكّن من إيجاد توازن اقتصادي واجتماعي يمكّن المجتمعات من تجاوز الأزمات وحتى عدم الوقوع فيها.

وقد أثبت هذا المبدأ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعته عجزها وعدم قدرتها على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مما دفع النظرية الاقتصادية والسياسات بالسماح بتدخل الدولة لإصلاح ما لم يمكن للسوق والنمو (croissance) القيام به.

وفي بلادنا أثبت هذا التمشي عجزه لعديد الأسباب. السبب الأول فهو ضعف النمو وبالتالي عدم قدرته على خلق مواطن شغل بالعدد الكافي لاستيعاب القادمين الجدد على سوق الشغل. فنقطة النمو في بلادنا تنتج ما يقارب على 15.000 موطن شغل والتالي لا بد من تحقيق 5 % من النمو لاستيعاب 000 75 قادم جديد على سوق الشغل سنويا. ولم تعرف بلادنا هذا المستوى من النمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية مما جعل البطالة تتراكم ونسبتها ترتفع.

أما السبب الثاني فهو أن بلادنا ورثت منذ سنوات مخزونا هاما من البطالة تجاوز اليوم 600,000 ألف شخص مما يجعل النمو وحده غير قادر لحل معضلة البطالة. كما أثبت هذا التمشي كذلك عجزه في التعاطي مع مسألة الفوارق الجهوية باعتبار أن الاستثمار الخاص يتجه بصفة أساسية إلى الجهات التي تتمتع بالمرافق والتجهيزات الضرورية.

وأمام عجز آليات السوق في حل المعضلة الاجتماعية فقد ظهر تدخل الدولة والسياسات العمولية لإصلاح الأزمات الاجتماعية. فظهرت سياسات حكومية لدعم التشغيل والتنمية الجهوية من خلال إسناد المنح والتحفيزات. وقد اتبعت بلادنا هذه السياسات فقامت بإيجاد آليات اجتماعية كبرنامج أمل والآلية 16 وبرنامج العائلات المعوزة وغيرها من البرامج الاجتماعية لدفع التشغيل.

وقد أثبتت كل هذه البرامج محدوديتها إن لم نقل فشلها فلم تساهم هذه البرامج في دفع التشغيل وخلق مواطن شغل وتحسين تكوين طالبي الشغل. وإلى جانب هذا العجز فإن كلفة هذه البرامج على المالية كان هاما مما دفع الحكومات المتتالية للحد منها في إطار سياسات معالجة أزمة المالية العمومية.

وفي نفس الوقت فلم تنجح هذه السياسات في التقليص من عدم التوازن الجهوي ودفع الاستثمار لهذه الجهات المحرومة بسبب تخلّف وتردي البنية التحتية.

إذن عجزت السياسات التقليدية المتبعة منذ سنوات في رفع تحديات البطالة والتهميش وبقيت الاستحقاقات الاجتماعية للثورة من شغل وكرامة وطنية إلى حد الآن مسائل معلقة مما ساهم في الاحتقان والإحباط الذي ساد الأشهر الأخيرة.

وإن كنا نعتقد أن هذه المسائل معقدة وليس من السهل الرد عليها بسرعة فإننا مقتنعون أن الإجابات تكمن في الخروج عن السائد أو طاحونة الشيء المعتاد للبحث عن حلول جديدة وابتكار إجابات مختلفة. وسنحاول في نهاية هذا المقال تقديم بعض المقترحات للنقاش حول هذه المسائل وإن كنا نؤكد من جديد على صعوبتها.

إن التعاطي مع هذه المسائل والرد على أزمة البطالة والتهميش يتطلب إجابات عاجلة للحد من الاحتقان وإجابات على المدى المتوسط هدفها وضع اقتصادنا على سكة النمو السريع والصعود الاقتصادي (émergence).

بالنسبة للآتي أو البرنامج العاجل لتقديم بعض الحلول والرد على تحديات البطالة والتهميش فإننا نقترح برنامجا في خمس نقاط:

1 النقطة الأولى

تهم التشغيل وضرورة الخروج من البرامج التي لم تساهم في السنوات الفارطة لا في دعم التكوين أو فتح آفاق جديدة للشباب المعطل. كما أننا نعتقد أن القطاع العمومي لا يمكنه استيعاب أكثر من العاطلين. وفي هذا الإطار فإننا نقترح عقدا وطنيا من أجل التشغيل مع القطاع الخاص على مدى سنوات تلتزم بموجبه هذه المؤسسات بالارتباط بأحد خريجي التعليم العالي على سبيل التجريب لمدة سنتين أو ثلاث يتمكن خلالها الشاب من الحصول على تجربة عملية قد تمكنه من شغل في نفس المؤسسة أو مؤسسة أخرى. ويمكن للجنة وزارية بإشراف السيد رئيس الحكومة من جهة وممثلي الأعراف من متابعة هذا البرنامج وإعطاء المؤسسات التحفيزات اللازمة لكي لا يكون هذا البرنامج عبئا ماليا خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وفي بلادنا نُعدّ اليوم قرابة 300,000 مؤسسة اقتصادية إذا التزم خمسها 1/ 5 سنويا بهذا البرنامج فإننا سنتمكن في ظرف ثلاث سنوات من التقدم جديا في حل معضلة 200,000 من المعطلين من أصحاب الشهائد.

2 النقطة الثانية

تهم الاستثمار وفي هذا الإطار أريد الإشارة إلى التجربة الهامة التي قامت بها إحدى المجموعات الصناعية في بلادنا من بعث معمل في مدينة سيدي بوزيد نقطة انطلاق الثورة وقد افتتح هذا المعمل وانطلق في أشغاله سنة 2014. كما بدأت على حد علمي بعض المجموعات الصناعية الأخرى وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية في دراسة إمكانية بعث مؤسسات أخرى في بعض الجهات. وهنا أقترح عقد استثمار بين أهم المجموعات الصناعية والدولة يتم بموجبها بعث عشر مؤسسات في كل ولاية ويقع تمتيعها لذلك بكل التسهيلات والتحفيزات اللازمة. وفي تقديرنا وإن كان معدل تشغيل هذه المؤسسات الجديدة 200 عامل فإننا سنتمكن من خلق 200,000 في أربع سنوات.

3 النقطة الثالثة

تهم مؤسسات التمويل والبنوك وتتعلق بضع عقد لتمويل العديد والآلاف من الشباب الحاملين لمشاريع والعاجزين على تحقيقها ويعمل هذا العقد على تجاوز الصعوبات الإدارية لتمكين هؤلاء الشباب من تمويل مشاريعهم ويمكن أن نضع هدفا بتمويل 15,000 مشروع سنويا.

كل هذه المقترحات إن تم تطبيقها ومتابعتها بصورة جدية كأولوية وطنية كبرى للحكومة فإننا نعتقد أنها ستفتح آفاقا هامة للشباب المعطل وتعيد الأمل الذي غيبته سنوات الإحباط والعجز.

4 النقطة الرابعة

النقطة الرابعة في هذا البرنامج الاستعجالي تهم المرافق العمومية في الجهات الداخلية. وكما أشارت الدراسات والأرقام المقدمة فإن هذه الجهات تشهد تأخرا كبيرا في المرافق العامة كالصحة والدراسة وقد بيّنت الوفايات الأخيرة في ولاية توزر إلى تدني الوضع الصحي في عديد المناطق الداخلية وخطورته على صحة وحياة المواطن في مجالات صارت عادية كالولادة.

وهنا يتعين على الوزارة والحكومة القيام ببرنامج تأهيل حقيقي وطموح للمرافق الصحية والتعليم فيقع تخصيص 3 مليارات دينار على ثلاث سنوات (معدل مليار دينار سنويا) لهذا البرنامج من ميزانية الاستثمار. ويقع الإعلان عن هذا البرنامج وتحديد أهدافه بوضوح ومتابعة نتائجه عن طريق لجنة وزارية وتكون أشغالها مفتوحة بإبراز التطور الحاصل في إنجاز هذا البرنامج.

5 أما النقطة الخامسة

وتخص النقطة الخامسة في هذا البرنامج التكوين وضرورة ضبط برنامج طموح يهدف إلى تأهيل على الأقل 50,000 عاطل عن العمل سنويا. ويتجه هذا التأهيل إلى العاطلين وغير الحاصلين على شهائد والمنقطعين عن العمل بتكوينهم في حرف معينة. ويمكن لنا هنا أن نستفيد من تجربة التكوين المهني في بلادنا والتي مكّنتنا على مدى سنوات طويلة من تكوين أجيال عديدة من الحرفيين لعبوا دورا كبيرا في النمو الاقتصادي الذي عرفته بلادنا في السبعينات. كما يمكن لنا كذلك أن نستفيد من تجربة عديد البلدان الأخرى كألمانيا والتي عبّرت عن استعدادها لدعم جهودنا في هذا المجال.

هذه إذن خمس نقاط لبرنامج استعجالي للرد الإيجابي على استحقاقات الثورة وانتظارات المواطنين على المستوى الاجتماعي. وهدفها هو تقديم مقترحات عملية وبرامج طموحة تمكننا من الخروج من البطالة وأشكال التشغيل الهش والتهميش وتزرع الأمل من جديد لدى الشباب والثقة في قدرة الدولة على الاستجابة لمطالبهم وأحلامهم وانتظاراتهم.

إلا أن هذا البرنامج العاجل يتطلب كذلك برنامجا على المدى المتوسط يهدف إلى بناء نمط جديد للتنمية ودفع عملية التنمية ودرء التهميش والبطالة والفقر. وأقترح هنا برنامجا على مستوى الأربع سنوات القادمة يرتكز على خمس نقاط أيضا.

1 النقطة الأولى

تهم ضرورة ضبط برنامج أشغال كبرى برنامج طموح بمستوى الانتظارات وقادر على جعل بلادنا من الاقتصاديات الصاعدة على المدى المتوسط. ونقترح أن يتجه هذا البرنامج إلى البنية التحتية والتي سجلنا فيها تأخر كبيرا في السنوات الأخيرة.

ويمكن أن نضبط لهذا البرنامج مستوى استثمار سنوي بـــ 20 مليار دينار أي ما يمثل 100 مليار دينار في خمس سنوات ولا يمكن للدولة تمويل هذا البرنامج نظرا لإمكانياتها المحدودة ولضرورة عدم إثقال كاهلها بمديونية أكبر. ويمكن لنا في هذا الإطار التعويل على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتمويل هذا البرنامج الطموح. وهنا نقترح تكوين وكالة للاستثمارات الكبرى أو المشاريع الكبرى كما نجدها في عديد البلدان الأخرى. وتكون أول مهمة لهذه الوكالة هي بناء بنك للمشروعات الكبرى تساهم في تحديدها مكاتب الدراسات التونسية والتي أصبحت لها تجربة كبيرة في هذا الميدان وحتى على المستوى العالمي ويمكن لها أن تستفيد من تجارب أهم مكاتب الدراسات العالمية. وعند إعداد هذه المشاريع وإتمام دراساتها يمكن لنا تنظيم ندوة دولية للاستثمار نقدم فيها للمستثمرين الأجانب أهم مشاريعنا.

ولهذا البرنامج الاستثماري الضخم فوائد كبيرة على اقتصادنا. فهو من جهة سيدفع النمو بطريقة كبيرة وبالتالي سيفتح مجالات كبيرة للتشغيل. كما سيدعم هذا البرنامج قدرتنا التنافسية ويدعم بالتالي صادراتنا إلى الأسواق العالمية وسيجلب عددا أكبر من الاستثمارات الخارجية. كما سيدفع هذا البرنامج الاستثماري الضخم الاستثمار الخاص الداخلي ويعطيه فرصا أكبر للمساهمة في التنمية.

2 النقطة الثانية

النقطة الثانية في هذا المشروع المتوسط المدى تخص الإصلاحات السياسية كتعصير الإدارة والإصلاح البنكي والمالي وإصلاح الجباية والتعليم ومنظومة التكوين والإطار القانوني للاستثمار وغيرهما…

وهنا نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وأكدت التقارير والبرامج الحكومية في السنوات والأشهر الأخيرة على أهمية هذه الإصلاحات إلا أننا نريد التأكيد على أمرين:

الأول أن حركة ونسق الإصلاحات تراجع ولا بد من التسريع فيه والتحلي بالجرأة الكافية للقيام ببعض الإصلاحات الصعبة.

والأمر الثاني يخص محتوى هذه الإصلاحات فالمتتبع اليوم لبعض الإصلاحات التي تم تقديمها يرى أن بعضها لم يخرج عن مبدإ طاحونة إعادة إنتاج الشيء المعتاد. فالعراقيل الإدارية هي نفسها وروح المبادرة بقيت مكبّلة.

إن بلادنا تحتاج إلى نفس إصلاحي جدي وحقيقي يدفع بالاستثمار ويدعّم النمو ويساهم في تحقيق مطالب الثورة ويدفع ببلادنا إلى خانة الاقتصاديات الصاعدة. ويمكن لنا متابعة إنجاز هذه الإصلاحات وتنسيقها والتسريع في نسقها من خلال خلق مصلحة خاصة وزارية على مستوى رئاسة الحكومة مهمتها الأساسية الإصلاحات الاقتصادية.

3 النقطة الثالثة

النقطة الثالثة لهذا البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى يخص القطاعات الواعدة. لقد خسرنا في السنوات الأخيرة الكثير من الوقت في الحديث النظري حول نمط التنمية الجديد الذي يجب بناؤه لتجاوز أزمة نسق التنمية الحالي. وفي تقديري لا بد لنا أن نخرج من هذا الجدل الذي أخذ في بعض السجالات شكلا بيزنطيا والخوض في الجوانب العملية لنمط التنمية الجديد. وفي تقديري فإن أحسن طريقة في بناء هذا المشروع الجديد تخص القطاعات الواعدة والتي تمكّن بلادنا من الخروج من القطاعات التي تعتمد على قوة العمل والتوجه للقطاعات ذات الكثافة

التكنولوجية العالية. وقد بدأت بلادنا هذا التحول منذ سنوات من خلال تطور الصناعات الالكترونية وقطاع السيارات وصناعة الطائرات. وقد حققت بعض مؤسساتنا الاقتصادية نجاحات هامة في هذه القطاعات الصاعدة وتمكنت من بناء قدرة تنافسية كبيرة. ولا بد لنا من مواصلة العمل بأكثر حزم في تطوير القطاعات الواعدة من خلال تخطيط محكم وبتنسيق بين الدولة وأهم المجموعات الصناعية الكبرى في بلادنا.

وعلى غرار تجربة النمور الآسيوية ككوريا وتايوان وسنغافورة فإننا نقترح تكوين مجلس استثماري بين الدولة وأهما لمؤسسات الصناعية هدفه تحديد هذه القطاعات الواعدة وتخطيط عملية الدخول لها ووضع الإطار القانوني والتحفيزات الضرورية لتمكين مؤسساتنا من ولوجها وبناء قدرة تنافسية هامة في هذه القطاعات.

4 النقطة الرابعة

أما النقطة الرابعة في هذا البرنامج فهي تخص الاندماج الاجتماعي وضرورة دعم التحول الديمقراطي بنسيج اجتماعي متوازن يحمي الفئات الضعيفة ويدعّم ثقتها بالدولة والمجتمع وينأى بها عن مخاطر بائعي الأوهام ومحترفي الإرهاب. وبالاندماج الاجتماعي إلى جانب دفع التشغيل يتطلب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والشيخوخة مما سيدعم أواصر التعاون في المجتمع والتواصل بين الأجيال.

5 النقطة الخامسة والأخيرة

النقطة الأخيرة في هذا البرنامج المتوسط المدى تهم التنمية المستديمة وضرورة المحافظة على المحيط وحمايته من التقلبات المناخية. إن بلادنا قامت بعمل هام في هذا المجال في السنوات السابقة إلا أننا لاحظنا تأخرا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة مع عديد البلدان كالمغرب التي قامت بعمل جبار لتطوير الطاقات البديلة. ولا بد لنا في هذا المجال من تطوير برنامج استثماري كبير لتطوير ودعم الطاقات البديلة. ولا يهدف هذا البرنامج لحماية المناخ فقط بل كذلك إلى تقليص تبعيتها للبترول والذي ساهمت تقلبات أسعاره العالمية في عدم الاستقرار الاقتصادي الذي عرفته بلادنا.

هذه المقترحات هي مساهمة للخروج من الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات نظرا لعجزنا على تحقيق أهداف الثورة في الشغل والكرامة ومحاربة الفقر والتهميش. وكما تعمل هذه المقترحات على ا لرد العاجل على هذه الأزمة وفي نفس الوقت فتح مجال نمو وآفاق جديدة للمرور ببلادنا إلى مواقع متقدمة من الناحية الاقتصادية لتصيح اقتصادا صاعدا خلال السنوات القادمة. ونرمي من وراء هذه المساهمة البسيطة إلى دفع النقاش العام للخروج من النقد العنيف في بعض الأحيان والمرور إلى موقع المقترحات العملية والبرامج لدعم التحول الديمقراطي الذي تقدمت فيه بلادنا أشواطا كبيرة بتحول اقتصادي واجتماعي يجتث العنف من ربوعنا ويزرع الأمل والحلم بغدٍ أفضل لدى شبابنا.

ظهرت المقالة مقترحات عاجلة وآجلة للخروج من الأزمة أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس امناء الجبهة الشعبية اجتماعا طارئا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها اغلب ولايات الجمهورية، وتمخّض عن هذا الاجتماع جملة من المقترحات الطارئة .

وقد جاء في هذه الاقتراحات بالخصوص :

– توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى

– تعليق تسديد المديونية اصلا وفوائد لمدة 3 سنوات

– الضغط على نفقات التصرف في غير الوزارات الخدامية

– حسم ملف الاملاك المصادرة على اسس قانونية وشفافة

– وقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازي والفساد المالي والاداري

وشدّدت الجبهة مساندتها للاحتجاجات الشعبية المدنية والسلمية، مستنكرة اعمال الحرق والتخريب والسرقة. ودعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مختلف الجهات، الى العمل المشترك من اجل تاطير التحركات الاجتماعية المتصاعدة ومنع القوى الرجعية من الالتفاف عليها واجهاضها وتخريبها.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تقدم اقتراحات عاجلة أولاً على أنباء تونس.