قضت أمس الخميس 30 نوفمبر2017، المحكمة الابتدائية بنابل 8 اشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ ضد  المتهم “البلجيكي” فليب تراس في قضية الحاوية من أجل إدخال سلاح محجر من الصنف الأول إلى تونس .

كما قضت بسجنه 6 أشهر مع تاجيل التنفيذ من أجل جلب الذخيرة للتراب التونسي دون ترخيص، .

و قضت بالحكم بسجن المتهمة الثانية لمياء لمدة ستة عشر يوما و تخطئتها بألفي دينار، من أجل مسك بضاعة غير خاضعة لفائدة إثبات المصدر، و سجن شخص  لمدة ستة أشهر و تخطئته بألفي دينار من أجل جلب سلاح.

و قد تمّ إدراج المتهمين ضمن التفتيش، خاصة و انهم لم يحضروا الجلسة مع الاشارة ان  النيابة العمومية سبق و أن أبقت عليهم في حالة سراح دون إصدار قرار يحجر سفرهم.و هو ما يرجح امكانية هروب المتهم البلجيكي و مغادرته نهائيا تونس .

يشار إلى أنه تم يوم 9 فيفري 2016، إيقاف رجل الأعمال البلجيكي فيليب رايس، على خلفية وجود كمية من الأسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش في حاوية على ملكه تم حجزها بميناء رادس.

و تم أنذاك الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسي وزوجته التونسية لمدة ستة أيام، ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام، وإعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوى بولاية نابل، بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الإرهابية على المظنون فيهم.

و.ق

ظهرت المقالة بعد صدور الحكم ضده : هل غادر “البلجيكي” تونس نهائيا ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدرت اليوم  المحكمة الابتدائية بنابل حكما بالسجن لمدة عام و 14 شهرا مع تأجيل التنفيذ في حق البلجيكي المتهم فيما يعرف بقضية الاسلحة .

و  قضت المحكمة الإبتدائية بنابل أيضا بخطية مالية للبلجيكي قدرها 86 الف دينار  من اجل ادخال سلاح محجر من الصنف الاول وجلب ذخيرة بدون ترخيص.

كما قضت بسجن شركاء البلجيكي مع تاجيل التنفيذ وخطية مالية .

ويذكر أنه تم يوم 9 فيفري 2016، إيقاف رجل الأعمال البلجيكى فيليب رايس ،على خلفية وجود كمية من الأسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش في حاوية على ملكه تم حجزها بميناء رادس،وفق رواية الديوانة التونسية.

وقد تم الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسي وزوجته التونسية لمدة ستة أيام، ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام، وإعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوى بولاية نابل، بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الإرهابية على المظنون فيهم.

و.ق

ظهرت المقالة حاوية الأسلحة : السجن و خطية قدرها 86 ألف دينار للبلجيكي أولاً على أنباء تونس.

صرح  وزير المالية سليم شاكر اليوم لاذاعة موزاييك   إن البلجيكي  فيليب رايس اعترف أمام القضاء باحتواء الحاوية التي حجزتها فرق الديوانة لأسلحة حقيقية .

وأشار وزير المالية في تصريحه اليوم  أن العديد  من الأطراف نفت وجود هذه الأسلحة واتهمت وزارة المالية بالمغالطة. وكان القضاء ووزارة الداخلية قد أكدا أن الأسلحة المحتجزة في الحاوية أغلبها مجرد لعب. كما أن فيليب رايس نفسه أصر على هذا التفسير أثناء حوار معه مؤخرا على قناة التاسعة التلفزية مقدما أمام الكاميرا نماذج من الأسلحة، ومعترفا أن سلاحا واحدا (مسدس) كان حقيقيا .

وفي تصريحه لاذاعة موزاييك أف أم قال سليم شاكر:  ”العديد من الأطراف شكّكت في الديوانة التونسية ونفت وجود هذه الأسلحة إلاّ أن هذا الأمر قد تم اثباته بالقضاء واتضح أن وزارة المالية لها الحق ولم تكذب على الناس وقالت الحقيقية للشعب التونسي خصوصا بعد اعتراف البلجيكي أمام القضاء وتوقيعه على ذلك ”.

ولكن تصريح وزير المالية اليوم حول هذا الموضوع يجعل من هذه القضية محور اختلاف واضح بين مؤسسات الدولة الواحدة ينتظر أن مثول فيليب رايس أمام القضية في القضية المرفوعة ضده من قبل الديوانة التونسية سوف يأتي بالجواب الصحيح والمفصل.

م.ع. 

ظهرت المقالة سليم شاكر يؤكد أن أسلحة البلجيكي حقيقية أولاً على أنباء تونس.

قررت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الخميس، تأجيل قضية “البلجيكي صاحب الحاوية” الى يوم 29 سبتمبر القادم، للمرافعة.

وقد رفضت المحكمة المطلب الشكلي الذي تقدم به محامو الدفاع، بخصوص تعيين خبير لتحديد قيمة المحجوز، الذي تم العثور عليه في حاوية من قبل الديوانة التونسية يوم 9 فيفري الفارط، حسب ماأفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بنابل رحاب المهذبي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

يشار الى أن الجلسة، شهدت حضور المتهم الرئيس في القضية، رجل الاعمال البلجيكي فيليب تراس.

يذكر ان الديوانة التونسية، كانت أعلنت يوم 9 فيفري الفارط، عن ايقاف رجل اعمال بلجيكى، وعرضت كمية من الاسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش، تم العثور عليها في حاوية على ملكه.

وقد تم الاحتفاظ برجل الاعمال وشريكه الفرنسى وزوجته التونسية لمدة ستة أيام، ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام، واعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوى بولاية نابل، بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الارهابية على المظنون فيهم.

ظهرت المقالة نابل : البلجيكي صاحب الحاوية يمثل أمام القضاء..وتأجيل القضية أولاً على أنباء تونس.

قررت المحكمة الابتدائية بنابل في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس 7 أفريل 2016، للنظر في ما يعرف بـ”قضية البلجيكي صاحب الحاوية” تاخير القضية الى يوم 26 ماي 2016.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة رحاب المهذبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المحكمة قررت التاخير لتكليف مترجم محلف للقيام باجراءات الاستنطاق وبعد تقدم الدفاع بطلب التاخير لتقديم ما يفيد الصلح مع الادارة بخصوص الجرائم الديوانية في ظل وجود مساعي صلحية مع الديوانية.

وحضر الجلسة المتهمون في هذه القضية التي عرفت بقضية ” البلجيكي صاحب الحاوية” وهم البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته.

يذكر ان القضية تمثلت في حجز حاوية على ملك شخص بلجيكي الجنسية يوم 9 فيفري 2016 و احتوت على اسلحة وذخيرة.

وكان القطب القضائي قد قرر اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية بنابل لانتفاء الصبغة الارهابية عليها.

وتشتمل القضية على جنح ديوانية وجنح حق عام.

وتشمل الجنح الديوانية والخاضعة لاحكام مجلة الديوانة بالخصوص توريد دون اعلام لبضاعة محجرة ومسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر في حين تتمثل جنح الحق العام وفق قانون 12 جوان 1969 الذي يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملهافي ادخال سلاح محجر من الصنف الاول (سلاح ناري) الى التراب التونسي وجلب ذحيرة الى التراب التونسي دون ترخيص وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته (اسلحة الصيد وذخيرتها) الى التراب التونسي بالاضافة الى مسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة.

يشار الى ان احكام هذا القانون تتراوح بين الخطية المالية و 5 سنوات سجن.

م.غ

ظهرت المقالة تأخير قضية البلجيكي صاحب الحاوية أولاً على أنباء تونس.

قال النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان، اليوم الاربعاء، إن إجابة وزير المالية سليم شاكر بخصوص قضية الحاوية التي حجزتها مصالح الديوانة “غامضة”.

وأفاد جعيدان، في تصريح صحفي بمجلس النواب، أن وزير المالية لم “يشف الغليل” في إجابته الكتابية على هذا الموضوع ولم “يحمل المسؤوليات لأي جهة كانت”.

وأوضح، في نفس الإطار، أن إجابة الوزير الرسمية لم توضح “اللخبطة” التي اتسمت بها التوضيحات التي قدمتها وزارات المالية والعدل والداخلية والتي كانت “غير متناغمة”،وفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبين وزير المالية، في اجابته الرسمية، أنه وردت معلومات مسبقة للوزارة تفيد بمحاولة توريد حاوية مشبوهة مشيرا إلى أن المصالح الديوانية وضعت خطة لتتبع هذه الحاوية إلى ولاية نابل.

وأضاف أن المكتب الجهوي للديوانة بنابل وفرقة الانياب تدخلوا وعاينوا كل الطرود المشحونة وكشفوا عن أسلحة وذخيرة حية وقوارير غاز مشلة للحركة ومعدات غوص وأسلحة مفككة.

وفتشت هذه الفرق يختين في ميناء الحمامات الجنوبية، وعثرت على بندقيات صيد وكمية من الخراطيش وتمت ملاحظة زوجة صديق صاحب اليخت ترمي بهذه الخراطيش في قاع البحر.

وأشارت وزارة المالية في إجابتها أنه تم ختم الأبحاث وتحرير مخالفة دولية ضد صاحب اليخت وصديقه وإحالة الملف صحبة طلبات الإدارة إلى المحكمة الإبتدائية بنابل.

ظهرت المقالة رياض جعيدان:إ جابة وزير المالية بخصوص حاوية الأسلحة غامضة أولاً على أنباء تونس.

كتب الشاعر لزهر الضاوي قصيدة بعد اطلاق سراح المواطن البلجيكي المتورط  في قضية حاوية الأسلحة…

وقد كتب الفنان لزهر الضاوي متهكما :

“شدّينا البلجيكي…!!!

…سيّبنا البلجيكي..؟؟!!

..والحياة في بلادي..”مسلسل مكسيكي”..!!

افرح بشَدّانو…..وافرح بتَسييبو..

” أحنا موش حَنسيبو”..يا تونس..واشبيكي ؟؟

..حَيّي ” أمن بلادك”..

ومعاه..”الديوانة”..

و”القاضي”..وأعوانَه..

وما تكونش تشكيكي..

..حيّي “أمن بلادك”

و”القطب القضائي”..

و “البث الفضائي”..

في “العهد التسطيكي”..

واقعد ديمة “مسَطّك”..

ما تحيد على خطّك..

هَنّي ..”رجال الخضرة”

وغنّي …” ديكي..ديكي..”!!!

……………………..

وشدّينا البلجيكي!!!

ظهرت المقالة لزهر الضاوي: ..شدينا البلجيكي ..سيبنا البلجيكي! أولاً على أنباء تونس.

قررت  النيابة العمومية أن تفرج عن البلجيكي المقيم في تونس  صاحب الحاوية التي تمّ حجزها الأسبوع الماضي كما أفرجت عن صديقه الفرنسي وزوجته التونسية.

وكان الحرس الديواني  قد حجز محتوى الحاوية وقيل أنّها تحتوي على كمية من الأسلحة ..بل أن البعض من وسائل الاعلام ذهبت الى حدود الحديث عن حاوية أسلحة حربية وعن “ترسانة” خطيرة.

وعلاوة على تهويل وسائل الاعلام فإن الحرس الديواني ومسؤولين كبار في الديوانة صرحوا بأن الحاوية وقع تتبعها منذ دخولها ميناء جنوة ومتابعتها على طول مسارها واحتجازها بما فيها …ومن ثم تبين لهؤلاء المسؤولين الأفذاذ حجم الخطر الكبير الذي تمثله الحاوية وبعدئذ قرروا ايقاف صاحبها وصديقه الفرنسي وزوجة هذا الأخير التونسية ..وخرج علينا بعدئذ من هؤلاء المسؤولين من سرب للإعلام أن الزوجة التونسية العاملة بإحدى وزاراتنا هي المنسقة للعملية وأنها رَشت من يجب أن يُرشى وأخرجت الوثائق اللزمة للحاوية وأن الحاوية تحتوي أيضا على مجوهرات ثمينة…

وحسب ما أورده موقع اذاعة موازييك أف أم اليوم فإنّ الاختبار الذي أجرته الشرطة الفنية للمحتويات التي تم حجزها أثبت أنّها لم تكن أسلحة حربية عسكرية بل أدوات تشبه الأسلحة وتعمل بالضغط وتستخدم في الألعاب الجماعية للكبار Armes de paint-ball. وهذه الاسلحة لعب يستعمل فيها رصاص قاذف للحبر الملون عند اصابته الهدف ..

كما أثبت تقرير الشرطة الفنية أنّ السلاح الوحيد المصنّف كسلاح ناري عسكري المحجوز في الحاوية هو السلاح الفردي من نوع Glock.

وهنا نتسائل بوضوح عن مدى جدية وكفاءة كل من تدخل في هذا الملف ودفع بنا كبلد الى موقف محرج نبدو فيه “جمهورية موز” حقيقية ..كبف يسمح المدير العام للديوانة لنفسه أن يخرج رسميا في وسائل الاعلام ويتبجح بنجاح لم يكن بالحجم الذي قدمه للجمهور …

ويبدو حسب مصادر قضائية أن النيابة العمومية تبينت أن القضية لا علاقة لها بالارهاب و انما تتعلق بقضايا حق عام و جرائم ديوانية وبالتالي تقرر   احالتها الى النيابة العمومية في نابل لاستكمال التحقيق مع المواطن البلجيكي  وهو في حالة سراح.

م.ع.

ظهرت المقالة حاوية البلجيكي : تمخض جبل الديوانة ..فولد فأرا..! أولاً على أنباء تونس.

استقطب خبر الأسلحة التي حجزت في سيارة مقيم أجنبي في نابل بعد مرور حاوية على الديوانة بميناء رادس اهتمام المتابعين لخطورتها ولما يستتبعها من استنتاجات.

وكانت أولى الاستنتاجات تتعلق بعمل الديوانة ومراقبتها مما سمح بمرور شاحنة محملة بالاسلحة ولكن الناطق الرسمي باسم مصالح الديوانة سلمى قلمون أكدت في تصريح اعلامي أنّ إدارة الأبحاث الديوانيّة كانت تملك المعلومات الكاملة حول دخول الأسلحة من ميناء رادس منذ فترة لكنّها تعمّدت عدم القبض على رجل الأعمال البلجيكي صاحب السيارة التي تحتوي على الأسلحة والخراطيش المحجوزة  حتّى يتسنّى لها تتبعه و معرفة محلّ سكناه و ذلك للتثبّت ممّا اذا كان  يملك أسلحةً أخرى بمنزله و ما إذا كان يملك شركاء.

ويذكر أنّ فرقة الأبحاث الديوانية حجزت أمس حاوية محملة بكمية  من السلاح حسب تصريحات مدير الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدي و كانت في طريقها الى ولاية نابل، بعد مرورها على ميناء رادس التجاري.وكانت الحاوية متوجهة إلى مؤسسة اقتصادية على ملك مواطن بلجيكي.

و قد تمّ أيضا حجز 8 جوازات سفر بلجيكيّة وكميّات كبيرة من ألعاب الأطفال متمثّلة في سيارات ذات جهاز تحكّم عن بعد. أما الاسلحة المحجوزة فتتمثل في ما يلي :

• 1 سلاح من نوع GLOCK
• 4 مسدسات صوت
• 41 علبة خراطوش عيار 9 مم
• 20 خرطوشة من عيار 0.22 مم
• سلاح حربي عصري
• 4 معدات غوص
• 2 قنابل غاز مشل للحركة
• 1 حاسوب
• 2 كلبشات
• 4 مسدسات كهربائية
• طائرة استطلاع صغيرة (درون)

وأكّد العميد  السعيدي في تصريح للتلفزة الوطنية إيقاف صاحب الحاوية الذي قام بجلب هذه المعدّات وسط أغراض شخصية، مضيفا أنّ  السلاح الحربي الذي تم العثور عليه خلال تفتيش الحاوية غير معروف على وجه التحديد و سيتم اختباره لتحديد نوعه وخاصياته.

وقد القي الفبض على المواطن البلجيكي الذي يدعى “س”  وهو صاحب الحاوية العنية بالبحث  في منزله بحي النسيم بنابل وقد تضمّنت اعترافاته الأوليّة أن الأسلحة المحجوزة من قبل الأبحاث الديوانيّة تمثّلت في مسدّسات صوتيّة لا ناريّة ( غير قاتلة) وأنّ الخراطيش التي جلبها لغاية استخدامها للصيد .

كما اعترف البلجيكي بأنّ سببَ إقامته في ولاية نابل يعود إلى اعتزامه بناء مصنع في هذه المنطقة .

وتم من جهة أخرى  إيقاف  شخص ثان أجنبي الجنسية خلال العملية النوعية لفرقة الأبحاث الديوانية أمس في نابل .وأفاد مدير إدارة الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدى لموزاييك بأن البحث جار للكشف عن علاقته بالبلجيكي الموقوف في هذه العملية مضيفا بان البلجيكي الموقوف كان بصدد استكمال إجراءات حصوله على الإقامة في تونس بهدف بعث مصنع للحلي المقلد .

م.ع.

ظهرت المقالة نابل: تفاصيل أسلحة الحاوية والبلجيكي والديوانة أولاً على أنباء تونس.