في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الخميس 31 مارس 2022، معلقا على قرار حل مجلس نواب الشعب مساء أمس من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يرى الصادق شعبان، أستاذ القانون و الوزير السابق (العدل، التعليم…) أن هذا القرار لا يؤدي إلى تنظيم انتخابات عاجلة و لا يغير شيئا في إجراءات , أجندة الاجراءات الاستثنائية.

حل البرلمان ليلة أمس لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور، لذا لم يتبع إجراءاتها و لن يترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها… هو حل استثنائي، لحماية البلاد، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمراريتها المحافظ على وحدتها، و هي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور…

لا يترتب إذا عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر… تبقى الأجندا المحددة في إطار التدابير الاستثنائية قائمة… أي ان الانتخابات تكون في 17 ديسمبر … ويسبقها تعديل الدستور و اعتماد نظام انتخابي جديد…

إجراء الانتخابات في الإطار الدستوري السابق و طبق التمثيلية النسبية لا تحل مشكل البلاد و يبقى لنا البرلمان المهزلة و الحكومة المهزلة… و نعود إلى النقطة الصفر …

ظهرت المقالة الصادق شعبان : “حل البرلمان لا يترتب عليه إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر” أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح اليوم الأحد 20 مارس 2022 مسيرة بدعوة من المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، وذلك للمطالبة بفرض عودة المسار الدستوري وإلغاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021.

وعبر المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، عن رفضهم للاستشارة الوطنية التي اطلقها رئيس الجمهورية معتبرين انها ضرب من ضروب التّحيل، ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية ولكل أشكال التضييق على الحريات العامة والخاصة”، مطالبين بإطلاق سراح من وصفوهم بـ”المساجين السياسيين” وفي مقدمتهم العميد عبد الرزاق الكيلاني.

ورفع المحتجون المتوافدون، شعارات منادية برحيل رئيس الجمهورية ومنددة بالأوضاع المعيشية الصعبة وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق محمّلينه مسؤولية تردي الأوضاع.

ووجه عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للمبادرة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نداء لمناصريهم من مختلف الحساسيات السياسية “للعودة للتظاهر والنضال من أجل إسقاط الانقلاب وفرض العودة إلى المسار الدستوري وغلق قوس الحكم الفردي والاستيلاء على السلطة” و”دفاعا عن الديمقراطية وعن مؤسساتها المختطفة”.

كما دعوا إلى النضال من أجل “إسقاط الانقلاب وعودة الديمقراطية والمسار الديمقراطي والدفاع عن قيم الاستقلال والحرية والكرامة” ويشارك في هذه المسيرة العديد من الوجوه السياسية الرافضة لمسار 25 جويلية ومواطنون من مختلف جهات الجمهورية، لبوا دعوة المبادرة الديمقراطية للنزول إلى الشارع مرة أخرى رفضا لما يصفونه ب”الانقلاب على المسار الدستوري والانفراد بالسلطة”.

وتشهد منطقة باردو إلى حدود ساحة باب سعدون تعزيزات أمنية مكثفة حيث تم تركيز وحدات أمنية في كافة الأنهج والطرقات المتفرعة على طول المسار الذي ستمر منه المسيرة، وغلق الأنهج الرئيسية والفرعية المؤدية لساحة باردو حيث ستتوقف المسيرة لإقامة “مهرجان خطابي”.

وات

ظهرت المقالة تونس : مسيرة في باردو للمطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية و عودة المسار الدستوري أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 تفاجأ والممضى من طرف د. ليلى القلال، رئيسة مكتبه التنفيذي، الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بالتمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة و بتواصل التدابير الاستثنائية التي تمثل اعتداءا على الحقوق و الحريات.

تفاجأ الاتحاد الشعبي الجمهوري بقرار قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة وكأنّه يسعى الى تأبيد كل الاستثناءات. وهكذا سيحكمنا بتدابير استثنائية ومعها قوانين حالة الطوارئ. وبعد ذلك له أن يقول ما يشاء
عن احترامه للحريات علٌه يجد ذي عقل يصدقه.

ولا يرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أي داع لإستمرار حالة الطوارئ التي يفترض أن يحتٌمها خطر داهم لا نلحظ له أثرا. وحتى التعلٌل بالإرهاب لا يعتد به، فقد أصبح ظاهرة كونية تعيش الشعوب يوميا على احتمال حدوثها وتتوقى منها الدول ما استطاعت دون مصادرة حريٌات شعوبها.

والاتحاد الشعبي الجمهوري لا يرى أثرا لأي إجراء استثنائي يرافق تواصل حالة الطوارئ. وليس هناك ما يعلٌلها غير النيٌة المبطٌنة في إطلاق يد وزير الداخلية لينفٌذ أوامر البطش والتشفٌي وتصفية الحسابات السياسية دون حسيب ولا رقيب.

جاء سعيد إلى السلطة كمدرٌس للقانون الدستوري، كان يرجى منه أن يدعم أسس الدولة والحريات فإذا به نقمة على كليهما. وكل يوم يفاجئنا بتعليلات وتبريرات فنٌدها أساتذته وجمع أهل الاختصاص الأوفر منه رتبة جامعية ومنزلة علمية.

فإلى متى هذا العبث بتونس وبنا؟

بعد التمديد السخي في حالة الطوارئ… ماذا تبقى من الحرٌيات؟

ظهرت المقالة تونس – الاتحاد الشعبي الجمهوري : “قيس سعيد بات نقمة على الدولة و الحريات” أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وبيّن رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة. كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.

وتعرّض رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكّدا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

وتطرّق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2.

وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله وهي:

مشروع مرسوم يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،

مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية،

مشروع مرسوم يتعلّق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،

مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات،

مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدتي الناظور وصواف)،

مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس-جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدية الفحص).

ظهرت المقالة الرئيس: التدابير الاستثنائية ترمي الى مرحلة المؤسسات المستقرة و المستمرة و نعمل على تطهير البلاد ممن دنسوها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلال حضوره اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 في برنامج هنا شمس على شمس أف أم، أكد الفاضل محفوظ القيادي في حركة مشروع تونس الفاضل محفوظ بأن التاريخ “سيسجل بأن نجلاء بودن هي أول أمراة تونسية تترأس الحكومة في تونس والعالم العربي”.

و أضاف العميد السابق للمحامين بأن نجلاء بودن لديها فعلا “علاقات دولية مع البنك الدولى و لكن تبقى العبرة بالنتائج”. و أنها ستكون “مسؤولة على برنامج رئيس الجمهورية السياسي” و أن مهام نجلاء بودن تنتهي بإنتهاء التدابير الاستثنائية، وفق ما جاء في كلمة الرئيس اثر الاعلان عن تعيبنها.

و يذكر ان بلاغا صادرا اليوم عن رئاسة الجمهورية تم من خلاله الاعلان فيه هذا التكليف الذي “ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه”.

فيديو

https://www.facebook.com/watch/?v=1044848959602508

ظهرت المقالة الفاضل محفوظ : تعيين رئيسة حكومة إلى نهاية التدابير الاستثنائية معناها مسؤولة على برنامج الرئيس السياسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الرسالة الخطيرة التي وجهها أعضاء الكنغرس الأمريكي إلى إدارة الرئيس الأمريكي إثر صدور الأمر الرئاسي للتدابير الاستثنائية يوم 22 سبتمبر 2021 التي جمع بموجبها رئيس الجمهورية قيس سعيد السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ضمن صلاحياته و هذا نصها…

نكتب للتعبير عن قلقنا العميق المشترك إزاء الضغط الهائل الذي فرضه الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال فرض أزمة دستورية مصطنعة. نطلب من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ خطوات دبلوماسية أقوى لضمان إعادة الرئيس سعيد للبلاد إلى ديمقراطية برلمانية تدعم سيادة القانون وفقًا لدستورها الوطني.

كدولة ديمقراطية وليدة، تعد تونس شريكًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة، كما تعلمون جيدًا. منذ ثورة جانفي 2011، عندما أطاح الشعب التونسي بشكل سلمي بالنظام الدكتاتوري لزين العابدين بن علي، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم انتقال تونس إلى الديمقراطية، وفقًا لرقم نشرته علنًا وزارة الخارجية في عام 2020.

في عام 2019، وقعت الولايات المتحدة وتونس اتفاقية ثنائية الأهداف الإنمائية لمدة خمس سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير ما يصل إلى 335 مليون دولار لدعم إضافي لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الديمقراطية.

في 25 جويلية 2021، أقال الرئيس سعيد رئيس الوزراء والبرلمان في البلاد. وفي اليوم التالي أمر بفرض حصار عسكري على مدخل البرلمان، وبحسب ما ورد أرسل منذ ذلك الحين ضباطًا مجهولي الهوية يرتدون ملابس مدنية لاعتقال واحتجاز ثلاثة أعضاء على الأقل من البرلمان بتهمة “التشهير” وغيرها من التهم المشكوك فيها.

يواجه العديد من البرلمانيين المدنيين المنتخبين الآن محاكم عسكرية. تفتقر الوزارات الوزارية الحاسمة إلى القيادة التي يوافق عليها البرلمان، ولا تزال العديد من الخدمات العامة مغلقة، بعد حوالي شهرين. في 11 سبتمبر أعلن الرئيس سعيد أنه سيسعى إلى تعديل الدستور، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المحتوى أو العملية التي ينوي متابعتها. تتطلب أي تعديلات على الدستور التونسي موافقة مجلس النواب الذي لا يزال “مجمدا” من قبل سعيد، إلى جانب المحكمة الدستورية التي أعاقت الخلافات الحزبية إنشاءها.

نحن نقدر أن إدارة بايدن هاريس قد تحدثت خلال هذه المحنة. نشكرك على التحدث شخصيًا مع الرئيس سعيد في جويلية لحثه على إعادة البلاد “إلى المسار الديمقراطي”. ندرك أيضًا أنه في الشهر الماضي، قام نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فينر بتسليم رسالة من الرئيس جو بايدن شخصيًا إلى الرئيس سعيد، “يؤكد فيها مجددًا دعمه الشخصي ودعم إدارة بايدن هاريس للشعب التونسي ويحث على العودة السريعة على طريق الديمقراطية البرلمانية التونسية”. هذه الرسائل من إدارة بايدن-هاريس إلى الرئيس سعيّد الساعي إلى إنهاء هذه الأزمة وعودة تونس إلى الديمقراطية قد رسّخت بوضوح موقف الولايات المتحدة.

لسوء الحظ، لا يبدو أن الرئيس سعيّد يستجيب لهذه المناشدات الدبلوماسية، أو لضغوط متزايدة من المواطنين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل خارطة طريق واضحة للخروج من “حالة الاستثناء” التي فرضها. يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب الممثلين المنتخبين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني في دعوة الرئيس سعيد لتوضيح خططه لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي.

مع تعثر مسعى تونس للديمقراطية تحت قيادة سعيد، ندعو وزارة الخارجية إلى اتخاذ الخطوات التالية:

1. الإصرار على أن يتوقف الرئيس سعيّد عن ملاحقة ومضايقة وتقييد سفر أعضاء البرلمان والناشطين المنخرطين في حرية التعبير وأنشطة الاحتجاج السلمي.

2. تحديد ما إذا كان الرئيس سعيد قد نفذ انقلابًا، وإذا كان الأمر كذلك، فقم بالتحقيق مع المسؤولين التونسيين (المدنيين و / أو العسكريين) الذين ساعدوا الرئيس سعيد.

3. التحقيق في ما إذا كان استخدام الرئيس سعيّد للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية لتوجيه الاتهام إلى أعضاء البرلمان التونسي المدنيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية ومحاكمتهم يعد انتهاكًا للقانون التونسي أو الدولي.

4. تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي يقوم بها الرئيس سعيد تنتهك أي متطلبات للمساعدة الأمريكية، وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى يتم استعادة الحكم الديمقراطي.

5. الإصرار على الاستعادة الكاملة والفورية للبرلمان التونسي بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة.

نحن نقدر العمل المستمر لإدارة بايدن هاريس لضمان بقاء الشعب التونسي أحرارًا ومتحكمًا في حكومته الديمقراطية ومستقبله. ومع ذلك، يجب أن نتخذ موقفًا أكثر حزماً مع حكومة سعيد لضمان عدم ضياع التقدم الذي أحرزته تونس نحو الديمقراطية منذ الثورة.

ظهرت المقالة برلمانيون أمريكيون قلقون من “الضغط الهائل للرئيس قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

Zora Abid

إنّ ديمقراطيّة ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة « Pseudo démocratie » تكرّس لحقوق على الورق، والحال أنّه ” لا جدوى من الحديث عن حقّ لا نفاذ له”.

اليوم، وقد تم اتخاذ جملة من القرارات بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة أمر بها السيّد رئيس الجمهوريّة في تواصل لما تم إقراره يوم 25 جويلية 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تسجّل موقفها التّالي:

• أوّلا، نعتبر أننا اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأننا، ودون الولوج في التأويلات القانونيّة العقيمة الّتي أسرفت فيها الساحة العامّة خلال الفترة الماضية، أمام ما يسميه الرئيس تدابير استثنائيّة ويعتبره آخرون تنظيما مؤقتا للسلطات العموميّة، نمر من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة؛
• ثانيا، نحمّل مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن “شرعيّة” منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف؛
• ثالثا، نشير إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل؛
• رابعا، وحيث اكتست التدابير الاستثنائيّة الجديدة بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح، وحيث نعتبر أن الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ انّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة؛
• خامسا، نعبّر عن تخوّفنا واستنكارنا من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”. كما يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء. كما أنّ عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعلنا نخشى أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة؛
• سادسا، إنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة، ولعلّه اليوم يستفيق، فاستقلالية القضاء لا تحتاج في تكريسها للدساتير وللأحكام المكتوبة وإنّما إرادة وإيمان القضاة باستقلاليتهم و بمسؤوليتهم على ضمان حقوق المواطنين وعلى رأسها حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة؛

= في الختام، يهمّ منظمة أنا يقظ أن تشير مجددا إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال “مكافحة الفساد” إلى “الوقاية من الفساد”، كما ندعو رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.

ظهرت المقالة أنا يقظ تدعو الرئاسة الى انتهاج سياسة تواصلية و مباشرة مع الشعب و تحديد آجال في علاقة بالتدابير الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

انفجر الرئيس قيس سعيد غاضبا مساء أمس الاثنين 20 سبتمبر 2021 خلال خطابه في مقر ولاية سيدي بوزيد وبدا عليه التوتر والحماس لإيصال رسالة قوية وشديدة اللهجة لكل من يسعى إلى تقويض حملته الإصلاحية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

استفزّ رئيس الجمهورية ما حدث منذ يومين من وقفة احتجاجية على المسرح البلدي بتونس العاصمة أثثها رافضون للتدابير الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 جويلية الفارط رافعين شعارات مناهضة لرئيس الجمهورية ومطالبين إياه بالاستقالة واعتقدوا أن ما حدث للنائب “المجمد” سيف الدين مخلوف ضربة قاصمة لأحداث 25 جويلية و ولهذه التدابير التي اتخذها الرئيس إثر انتفاضة الشعب التونسي.

كان خطابا انفعاليا حماسيا هجوميا لبيان أن العمل ماض نحو التغيير ولا عبرة بما يفعلون ولا عبرة بما يقومون فهم فاشلون وخائنون، وأن العمل الإصلاحي قادمٌ لا محالة من خلال ما يمليه عليه واجبه الوطني نحو حماية الدولة التونسية من الانهيار ومن هؤلاء اللصوص كما يسميهم، فهو الرئيس المدعوم جماهيرييا الذي يستعد لحرب مستعرة كما يبدو بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب وبعض الشخصيات التي لم يسمّها لكنه أشار إليها إشارة واضحة وهدّدها بأن صواريخه القانونية جاهزة على المنصات وأنها تنتظر منه إشارة فقط لإطلاقها فتصيب منهم الكثير، وفي ذلك تعبير عن مدى الحنق الشديد الذي بدا عليه رئيس الجمهورية على هؤلاء.

التغيير قادم لا محالة

وبين الرئيس التونسي السيد قيس سعيّد أن التغيير قادم لا محالة من خلال التريث في تشكيل حكومة منتخبة من الشعب، تعمل من أجله وتوفر له مقومات الحياة، فليس الهدف تشكيل الحكومة فقط بقدر ما أن الهدف يكمن في خدمة الشعب، وكيف أن هذه الحكومة ينبغي أن تكون على قدر من المسؤولية التاريخية تعمل بوطنية وتسخّر جهودها كافة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الحياة الكريمة التي أرادها الشعب التونسي، وناضل من أجلها وقدم الشهداء والتضحيات في سبيل أن يرى اليوم الذي تشرق فيه شمس الحرية والكرامة.

الخطاب الرئاسي هذه المرة لم يكن في قصر قرطاج، بل كان من قلب ولاية سيدي بوزيد التي اختارها الرئيس لتكون رمزا للثورة التصحيحية للمسار التي ينبغي أن تسير عليه تونس بعد الانفجار الأول في 17 ديسمبر 2010م، وأراد أن يكون الخطاب شبيها لحراك الثورة الأولى ضد حكم بن علي، ثورة من أجل تصحيح مفهوم الدولة والاتجاه نحو البوصلة الصحيحة التي تسير بتونس نحو بر الأمان، فرمزية المكان لها دلالاتها المعنوية والنفسية على المواطن التونسي الذي مازال ينشد التغيير والخروج من المأزق السياسي، والتخلص من الرواسب التي علقت بالعملية السياسية لتبدأ صفحة جديدة مع الحكم تتماشى مع ما يريده الشعب التونسي، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في كلمته أن السلطة بيد الشعب، لا بيد فئة مرتزقة ولا بيد خائنين ولا بيد لصوص لا يعرفون إلا لغة المال والمصالح على حساب الوطن والمواطن.

العمل التصحيحي بدأ و سيتواصل بلا هوادة

يبدو أن الرد من رئيس الجمهورية جاء صارما وحاسما على كل من شكك في قدرته على الإمساك بزمام الأمور، وعلى كل من نشر الشائعات أن الرئيس تحكمه لوبيات أو يتلقى أوامر من شخصيات في الخارج أو يعمل على زعزعة الاستقرار أو غيرها من الخزعبلات حتى يبرروا مواقفهم، وهو يصرح بأنه لم يرفع قضية ضد أحد ولم يؤذ أحدا رغم ما تعرض من سيل الانتقادات والاستهزاءات في كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الأخبار وفي بعض الحوارات، جاء الرد بعد أن حدث ما حدث على المسرح البلدي من استفزاز واضح ليوضح ما كان خافيا، وكان الخطاب حماسيا بما فيه الكفاية ليعلن أن الرجل عازم على التغيير مهما كلّفه الأمر، التغيير نحو الأفضل من خلال انتخاب مجلس نواب عبر قانون انتخابي جديد..

وليبق الذين يتحدثون عن انقلاب وعن الرجوع إلى الوراء حديثا دون أثر كما يبدو، لأن العمل التصحيحي قد بدأ من سيدي بوزيد الولاية التي انفجرت في وجه الاستبداد، ورفعت مع الشعب التونسي شعار ” الشعب يريد” وهو ماض في سبيله لا يوقفه شيء لكن الذي ينبغي أن أقوله في خاتمة المقال أنه على الشعب التونسي أن يكون اليوم صفا واحدا إذا أراد العزة لهذه البلاد التي عانت ما عانت خلال عقود من الزمان. وليترك النزاعات والخصومات جانبا فإنها لا تفيد تونس لا من قريب ولا من بعيد، وكل من يعمل من أجل إثارة الفتنة عبر التشكيك في قدرات الرئيس الذي انتخبه الشعب وحصل على أكثر الأصوات هو متعدٍّ على الحرية والكرامة والعزة والإباء ولا عاش في تونس من خانها.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد يشعل الثورة من جديد انطلاقا من سيدي بوزيد أولاً على أنباء تونس.

ربما كان خطاب قيس سعيد بمقر ولاية سيدي بوزيد مساء أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 إحدى المناسبات النادرة التي اعتمد فيها على مادة مكتوبة، ورغم ذلك – وكما شاهد المتابعون مباشرة – اختلط حضوره وسط جمهور “مدرب” بفوضى غير مسبوقة إضافة إلى تجاوزات “خطابية” استهدفت خصومه، مستعملة صيغا “قاسية” و مباشرة حتى أنه وصف المتظاهرين أمام المسرح البلدي بتونس يوم 18 سبتمبر الجاري “بالمخبولين”.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ومهما كانت دلالات الحضور بسيدي بوزيد، وأهداف الرد على حملات التشكيك (كما يراها) ولغة الازدراء بمعارضيه (التي فاقت كل تصور)، ظهر من خلال الخطاب بعض من ملامح خطته التي لم يصرح بها (عدا ماسرب عن طريق بعض مستشاريه).

ويتضح  من لهجته الحادة التي لا تخلو من توتر انه تعمد التوجه لا فقط إلى عموم الشعب التونسي بل إسماع صوته – كما يقول – لكل العالم !

ورغم طابع الغموض التي يلف أغلب خطب الرئيس، فإنه يمكن لنا أن نقف على نيته في :

1-الاستمرار على التدابير الاستثنائية المقررة في 25 جويلية الفارط والتوسع فيها وذلك بإدراج أحكام انتقالية (لا ينص عليها الدستور الحالي) ربما تكون بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات تتضمن مقتضيات خاصة بالحكومة. ويتضح ان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى استبعاد الأحكام الدستورية التي تناقض أهدافه وتعطيل تطبيقها استنادا للحالة الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 الشهير .

2-إدراج الباب الثاني من الدستور (الفصل 21 وما بعده) المتعلق بالحقوق والحريات بالأحكام الانتقالية او الإحالة عليه

.3-تعديل النظام الانتخابي طبق صيغة لم يصرح بها.

4-تمديد التدابير الاستثنائية سيؤدي إلى استمرار تعليق اختصاصات المجلس النيابي وذلك بحكم تعويض دستور البلاد بدستور صغير يطابق الأحكام الانتقالية الخاصة بالرئيس قيس سعيد.!

ظهرت المقالة تونس : دستور الثورة أم دستور قيس سعيد؟ أولاً على أنباء تونس.

الجمعيّة التونسيّة للدّفاع عن الحريّات الفرديّة أصدرت أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021 تقريرها الأوّل حول “الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021.

انقضى الشهر الموعود، وأصدر رئيس الجمهورية أمره عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. جاء هذا الأمر الرئاسي مؤسسا على الفصل 80 من الدستور من ناحية وحاملا في طياته بوادر أزمة معلنة.

فما يلفت النظر في الأمر الرئاسي عدد 109 هو تأسيسه على الفصل 80 من الدستور خاصة وعلى الدستور عموما وذلك لتمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، بحجة أن أسباب تلك التدابير لا تزال قائمة ولذا توجب التمديد “في تعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة عن كل أعضائه وذلك إلى غاية اشعار آخر”. وتطرح عديد التساؤلات في هذا المجال: فبعد شهر من 25 جويلية، ما زلنا نجهل ما هي الأخطار الدّاهمة المهدّدة لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها؟ وماهي الأسانيد لتعليق اختصاص المجلس؟ وما هي الأسانيد التي تجعل من التدابير الاستثنائية دائمة ومتواصلة؟ وعلى ماذا التتبعات والإجراءات المتخذة تجاه الأشخاص ؟

فلم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية. و للتذكير، فإن الفصل 15 من الدستور يوجب على الإدارة أن “تنظم وتعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”. فهل بهذا التعتيم والتعامل الفوقي مع المواطنين والمواطنات يمكن التأسيس لنظام سياسي عادل وشفاف؟ لا نعتقد ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بسلطة أساسية وركيزة النظام السياسي التونسي: مجلس نواب الشعب.

لقد بيّن الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية أن المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون عديدة ومخيفة.

في ضرب مقوّمات الديمقراطية

بإعلان تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، كانت أوّل ضربة للديمقراطية التمثيلية. فرغم كلّ هناته ومساوئه، يبقى البرلمان فضاءً للنقاش والجدل والخصام السياسي. ولذا عندما تعلّق أعماله، وتصبح الأوامر والقرارات الصادرة عن سلطة أخرى وإن كانت رئاسة الجمهورية، فإننا لا نعلم كيف اتخذت وأسبابها حيث ندركها فقط عندما تصدر في الرائد الرسمي. وهو ما ينافي تماما مع أبسط قواعد الديمقراطية.

عندما يُقال رئيس الحكومة الذي حصل على ثقة مجلس النواب ويعوضه رئيس الجمهورية في جميع اختصاصاته ومهامه دونما أي مسؤولية أمام أي سلطة كانت فذلك أيضا ضرب لقواعد المساءلة والمحاسبة: أساس النظام الديمقراطي…

عندما يعلن رئيس الجمهورية ترأسه للنيابة العمومية في تجاوز صارخ لمبدأ استقلالية القضاء ولمبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ورقابة كل منها على الأخرى.

في ضرب دولة القانون

منذ 25 جويلية، لم نعد نعلم ما هي النصوص القانونية المنطبقة، فالدستور يحضر ويغيب طبقا لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية يفعلّه متى شاء ويتهجّم عليه متى أراد…

الأوامر الرئاسية تصدر دونما سند قانوني: في تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم في مداهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستيلاء على ملفاتها وجعلها تحت رقابة وزارة الداخلية. فما هي النصوص المنطبقة؟ في كل هذه الحالات والوضعيات، لا وجود لنصّ واضح قانوني أو دستوري سوى اللجوء إلى الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ذلك الأمر السالب للحريات والذي ضرب كل المعارضين والمختلفين من 1978 إلى الآن في اعتداء فجّ على الدستور وعلى كل الالتزامات الدولية لتونس. هذه المخاطر التي نعيشها منذ شهر وقع تمديدها إلى إشعار آخر.

إلى إشعار آخر…

إن اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وللشرعية الدستورية أو القانونية.

إن الوضعية الراهنة خطيرة جدّا ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضا على سير دواليب الدولة ولو في الحالة الاستثنائية. وكلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية، كلّما هدّدت مقومات الدولة وكيان الوطن. ولذا فإن أوّل قرار يجب أن يتخذ هو تحديد سقف زمني لهذا الوضع وإعلان التنظيم الذي سيسري على هذه المرحلة على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة.

ظهرت المقالة تونس : التقرير الأوّل حول “الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية” أولاً على أنباء تونس.