انعقد صباح أمس اجتماع للنظر في السبل العملية للانطلاق في تفعيل جملة من المشاريع التي أقرّ البنك الدولي تمويلها في تونس.وعقد الاجتماع  بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اجتماع، ضمّ كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، وسمير الطيب وزير الفلاحة والصيد البحري، وعماد الحمامي وزير التشغيل، وممثلا عن وزير التجارة والصناعة، والسيدة إيلين ميراي  ، مديرة مكتب البنك الدولي بتونس مصحوبة ببعض الخبراء من البنك وبحضور عدد من إطارات الوزارات المذكورة.

وخصص الاجتماع للنظر في السبل العملية للانطلاق في تفعيل جملة من المشاريع التي أقرّ البنك الدولي  تمويلها، وهي مشروع التصرف المندمج للمساحات الغابية والفلاحية بالجهات المهمّشة بقيمة تناهز 100 مليون دولار ومشروع تعزيز الفلاحة السقوية بمبلغ يقدر بــــــــ 135 مليون دولار ومشروع الاندماج الاقتصادي لفائدة  الفيئات المهمّشة وخاصة منها الشباب  بتمويل قدره 60 مليون دولار ومشروع رابع انطلق بعد وهو يخصّ تنمية الصادرات بقيمة  تقدر بـــ 50 مليون دولار.

وتهدف هذه المشاريع بالأساس إلى تحسين التصرف في الموارد المتاحة واستغلال الفرص الاقتصادية لفائدة التجمعات الريفية في جهات الشمال والوسط الغربي، وتطوير نجاعة الفلاحة السقوية وتوفير فرص جديدة لتشغيل الشباب ودعم المؤسسات والباعثين من أجل خلق فرص للتشغيل، بالإضافة إلى تطوير وتنويع صادرات المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج.

كما تهدف هذه المشاريع إلى تطوير سلاسل القيمة (Les chaines de Valeur) ودعم المنظومات الإنتاجية على المستوى الكمي والنوعي بما يفتح آفاقا أمام الشرائح المهمّشة بالجهات المعنية وكذلك الشباب العاطل عن العمل لبعث مشاريع صغرى والانصهار في هذه المنظومات.

وبيّنت إيلين ميراي، أن هذه المشاريع تأتي مباشرة بعد الندوة الدولية للاستثمار 20 20، لتعطي بذلك بداية دفع جديد للتعاون بين تونس والبنك الدولي ، مؤكدة على أهمية هذه المشاريع لما تكتسيه من تكامل وتناغم في الأهداف لاسيما دفع التنمية بالجهات المهمّشة وخلق فرص تشغيل للشباب.

من جانبهم، أكد الوزراء على أهمية هذه المشاريع باعتبار انسجامها مع أولويات البلاد في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها دفع التنمية بالجهات الأقل حظا في التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب العاطل، مؤكدين أن حسن تفعيل هذه المشاريع ومتابعتها سيمكن من إدخال ديناميكية اقتصادية واجتماعية على الجهات والشرائح المعنية، باعتبار تكاملها وتناسقها من حيث الجوانب الإنتاجية والتسويقية.

كما أكّدوا على ضرورة وضع آليات للتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المعنية بهذه المشاريع بما يحقق التكامل المرجو وبالنجاعة المطلوبة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة  انطلاق تفعيل تعهدات البنك الدولي في ندوة تونس 20 20 أولاً على أنباء تونس.

في اطار دفعها لمزيد مشاركة المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أطلقت دعوة للجمعيات للترشح للحصول على تمويل لمشاريعها في المجال.

وقد أصدرت الهيئة بلاغا يوم 5 أوت الجاري تعلم فيه  أنها أغلقت باب تقديم الترشحات للدعوة التي أطلقتها لمنظمات المجتمع المدني بالجهات الداخلية لتقديم مشاريع للتمويل من طرف الهيئة وذلك من أجل مساهمة فاعلة للمجتمع المدني في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

واضافت الهيئة في بلاغها أن  دراسة المشاريع  المقدمة قد انطلقت وأنه سيتم الإعلان لاحقا عن المنظمات التي ستتحصل على التمويل، وذلك يوم الاثنين 22 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار.

أما الجمعيات والمنظمات التي تقدمت بملف للتمويل والتي بلغ عددها 30 جمعية ومنظمة فهي الآتية :

1. جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي
2. الجمعية التونسية للإنماء التربوي بالكاف
3. جمعية جسور المواطنة بالكاف
4. جمعية جندوبة للمواطنة والتنمية
5. جمعية التنمية والإصلاح الاجتماعي بجندوبة
6. الجمعية التونسية للتنمية المستدامة وحماية المنظومات الطبيعية بمجاز الباب – باجة
7. القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالمهدية
8. جمعية نحن الشباب بصفاقس
9. جمعية بيت الخبرة – منتدى العمل والتنمية بصفاقس
10. النزاهة والشفافية بصفاقس(Integrity-Transparency-Tunisia)
11. جمعية حرية وتنمية بالرقاب – سيدي بوزيد
12. جمعية القيروان للتنمية المندمجة
13. جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة والثقافة الرقمية بالقيروان
14. جمعية صيانة الروح الرياضية بالقيروان
15. جمعية هنا القصرين
16. الجمعية الوطنية للتنمية والدراسات الاستراتيجية بقفصة
17. جمعية شباب قفصة
18. جمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي بقفصة
19. مؤسسة أثر للبحوث والتنمية بقفصة
20. جمعية الكرامة للأسرة العربية بقابس
21. جمعية الرصيف الثقافي بتوزر
22. جمعية مستقبلنا بتوزر
23. جمعية إرادة للتنمية – توزر
24. جمعية حقنا بمدنين
25. جمعية تنمية بلا حدود تطاوين
26. مجمع التنمية في قطاع الفلاحة بعمادة البحيرة بمدنين
27. نادي اليونسكو والألكسو بمدنين
28. جربة للتضامن والتنمية – جربة
29. المرصد التونسي للتعليم – تونس
30. المعهد العربي لحقوق الإنسان – تونس

م.ع.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد تمول مشاريع جمعياتية أولاً على أنباء تونس.

بعد نجاح الدورة الأولى لمعرض  سمارت أكسبو تونس والتي انعقدت يومي  19 و 20 ماي الفارط في سوسة ، تنتظم  سلسلة من اللقاءات في  الجهات بعنوان “اللقاءات الجهوية لتطوير المؤسسات “.

وتنظم  هذه اللقاءات شركة (Innovation Business Network (IBN بعنوان  بيزينس روود (Business Road) : وتحت شعار : ‘ مفاتيح تحسين القدرة التنافسية للشركات  وكيفية  اكتساح  الأسواق العالمية ‘ و التي ستمتد من 21 سبتمبر إلى غاية 23 ديسمبر 2016 في ثماني ولايات مختلفة تحت إشراف وزارة التجارة.

و تعنبر اللقاءات الجهوية لتطوير المؤسسات مبادرة في شكل معرض ومحاضرات مؤثثة من قبل خبراء لتقديم الحلول  و البرامج لتحسين القدرة التنافسية من أجل مواجهة المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة وطنية و عالمية و ستنعقد هذه التظاهرة على النحو التالي    :

• في 21 سبتمبر 2016 في المهدية و في 22 سبتمبر 2016 في صفاقس
• في 20 أكتوبر 2016 في باجةو في 21 أكتوبر، 2016 في الكاف
• في 24 نوفمبر 2016 في القيروان و في 25 نوفمبر 2016 في قفصة
• في 22 ديسمبر 2016 في قابس  و  في 23 ديسمبر 2016 في توزر

وتخصص في كل محطة مساحة عرض تستقبل 25 شركة من مختلف المناطق التونسية لعرض خدماتها للشركات المحلية كما سيتم تخصيص فضاء للمؤتمرات خاص   بالمهنيين   وستستضيف أكثر من 200 مدير مؤسسة في كل ولاية  وفضاء للأعمال مجهز .

لمزيد من المعلومات يمكنكم التسجيل مجانا عبر موقع التظاهرة الالكتروني .

ن.ف. (بلاغ)  

ظهرت المقالة لقاءات في 8 ولايات لتطوير المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

في إطار برنامج “تطوير قدرات القيادات المحلية” الذي ينجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات،تقام غدا ندوة حول دور المجتمع المدني  في تطوير مناخ الأعمال في الجهات الداخلية.

وينجز برنامج تطوير قدرات القيادات المحلية  بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، و يهدف إلى تدعيم مبدأ اللامركزية وتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية وتشريك مكونات المجتمع المدني والإعلام والإدارة في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهات من خلال تطوير قدرات قيادات المجتمع المدني وصحفيين و مسؤولين محليين في مجالات الحوكمة والديمقراطية والاقتصاد.

وسيقدم المشاركون في هذا البرنامج خلال الندوة جملةٌ من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بجهاتهم وتقام الندوة  بدار المؤسسة ، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة بحضور ثلةٍ من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ن.ف.

ظهرت المقالة ندوة حول تطوير مناخ الأعمال في الجهات الداخلية أولاً على أنباء تونس.

تعتزم رئاسة الجمهورية احداث آليات جديدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من شأنها معاضدة عمل الحكومة خاصة في الجهات الداخلية.

وتعتزم رئاسة الجمهورية من جهة أخرى احداث مهام وزارية جديدة صلب ديوان الرئاسة تتولى ملفات الاقتصاد والسياسات الكبرى للدولة . ومن المنتظر أن يعين رئيس الجمهورية قريبا شخصيات مستقلة وعلى كل الأحوال غير ندائية في هذه المناصب الحساسة.

ومن جهة أخرى أعلن  النّاطق الرّسمي لرئاسة الجمهوريّة معز السّيناوي أمس فس تصريحات صحفية ”، عن مبادرة رئاسيّة لخلق”درع اجتماعيّ” لفائدة الولايات الدّاخليّة المحرومة المشمولة بـ”التّمييز الايجابيّ” في الدّستور.

وسوف تتشكل في الغرض حسب السيناوي آلية تنسيقية لجلب الاستثمار الدّاخلي والخارجي الى الجهات الداخلية ذات الأولوية  وشدد الناطق الرسمي للرئاسة أن هذه المبادرات الرئاسية لن تمول من ميزانية الدولة وذلك تفاديا للتعطيلات الادارية ولمزيد النجاعة .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية: سعي للتدخل السريع للجهات أولاً على أنباء تونس.

قامت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم  بزيارة الى  صالون بعث المشاريع الذي ينتظم بمقر الاتحاد أمس واليوم .

وتحدثت رئيسة الاتحاد مع عدد من الباعثين الشبان حيث استعرض البعض منهم أمام رئيسة الاتحاد المعوقات التي تحول دون إنجازهم لمشاريعهم والتي تتعلق بالخصوص بالتمويل.

وتعهدت رئيسة الاتحاد بعقد جلسة عمل مع عدد من هؤلاء الباعثين وخاصة المنتمين منهم إلى الجهات الداخلية للبحث معهم عن حلول للمشاكل التي يواجهونها. كما تحدثت رئيسة الاتحاد مع المشرفين على هياكل المساندة والتمويل المعنيين ببعث المشاريع مستفسرة عن الخدمات المقدمة للباعثين الشبان وداعية إلى مساندتهم والإحاطة بهم وتسهيل مهامهم.

كما تدخلت رئيسة الاتحاد في إحدى الجلسات المنتظمة على هامش الصالون وأكدت أن الإقبال الكبير الذي يشهده الصالون يعكس مدى إيمان الشباب التونسي بأهمية بعث مشاريعهم الخاصة معتبرة أن هذه القناعة تمثل أحد الحلول الأساسية للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد التونسي وحثت الحاضرين من الشباب المتطلع لبعث مشاريعهم الخاصة على عدم الاستسلام ومواصلة مواجهة المصاعب، قائلة أنهم يمثلون مستقبل تونس وأن حماسهم للاستثمار يدفع على التفاؤل رغم حساسية الظروف الراهنة التي تعرفها البلاد.

كما شددت وداد بوشماوي على أن الاتحاد لن يتوانى عن مساندتهم والإحاطة بهم و كذلك مواصلة دعوة السلطات العمومية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التي تواجههم .

وشهد صالون بعث المشاريع الذي يختتم اليوم حضور أكثر من 5000 آلاف زائر في يومه الأول أمس ويتوقع  أن يبلغ العدد الجملي للزائرين نحو 7500 زائر .

ظهرت المقالة وداد بوشماوي : حماس الشباب يدعو للتفائل أولاً على أنباء تونس.

بقلم : حكيم بن حمودة 

نشر حكيم بن حمودة وزيرالمالية في حكومة المهدي جمعة مقترحات للخروج من الأزمة الأخيرة في تونس وقد نشرت وجهة النظر هذه في جريدة المغرب يوم 25 جانفي وفي ما يلي نصها:

تعيش بلادنا منذ أيام على وقع الاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحقيق المطالب الاجتماعية للثورة. وقد انطلقت هذه المظاهرات على خلفية انتحار الشاب على إثر إعلان نتائج إحدى مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.

وقد ذكّرتنا هذه الأحداث بسيناريو ثورة 2011 عندما بدأت الأحداث بعد انتحار محمد البوعزيزي أمام مقر الولاية في سيدي بوزيد لتشمل كافة البلاد. وقد انطلقت المظاهرات هذه المرة من مدينة القصرين لتتوسّع وتشمل عديد الولايات والمدن الأخرى وتصبح مواجهات بين الشباب والعاطلين وناشطي المنظمات الاجتماعية والسياسية وقوات الأمن.

وقد أثارت هذه التحركات، وإن لم تناقش القوى السياسية والحزبية مشروعيتها، أثارت عديد المخاوف بسبب عمليات النهب التي تم ارتكابها حيث اغتنمت عديد المجموعات الإجرامية فرصة هذه المظاهرات وفي بعض الأحيان تراجع قوات الأمن للتخريب والسرقة وحرق عديد المنشآت العامة والخاصة. كما أشارت عديد التقارير الأمنية إلى محاولة عديد الحركات الإرهابية اغتنام هذه الفرصة للتسرّب من جديد إلى المدن والإعداد لبعض العمليات والاعتداءات الإرهابية.

وبالرغم من صعوبة هذه الفترة والتخوّفات التي خلقتها هذه التحركات والمظاهرات على مستقبل التحول الديمقراطي في بلادنا فإنه لا بد من الإشادة بطريقة إدارة هذه الأزمة من كل الأطراف وهو شيء هام ويحسب للديمقراطية التونسية الناشئة. فمن خصائص الديمقراطيات تمكينها للحركات الاجتماعية والحركات المعارضة من التعبير عن آرائها في إطار القانون. وتسعى الدول والحكومات في هذه الديمقراطيات إلى حماية هذه الحقوق وتمكين المواطنين من ممارستها.

وبالرغم من الطابع العنيف في بعض الأحيان لهذه المظاهرات فقد عمل الجميع على حمايتها من أعدائها أي المجرمين والإرهابيين. حيث تكثفت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجنب العنف والتخريب والقيام بمظاهراتهم وتحركاتهم في إطار سلمي. كما سعت الأجهزة الأمنية إلى التعاطي مع هذه التحركات بكثير من المسؤولية وإلى تجنب العنف والعمل أساسا على حماية المنشآت العمومية والخاصة وضبط النفس حتى في أصعب الحالات والظروف. وقد لقيت طريقة القوات الأمنية في التعاطي مع الأحداث الكثير من القبول.

وقد كانت لدعوات المجتمع المدني بتجنب العنف والتخريب وتعاطي القوات الأمنية إلى جانب إقرار حضر التجول تأثير كبير على هذه التحركات وعلى التنقيص من حدة الاحتقان.

وفي عديد المدن رأينا المواطنين يخرجون إلى الشوارع لمعاضدة الأجهزة الأمنية في حماية المؤسسات الاقتصادية والمنشآت الإدارية. كما شاهدنا كذلك في عديد المدن خروج المواطنين لتنظيف الشوارع من آثار التخريب والعنف والتهديم. وذكرتنا هذه المواقف بالأيام الأولى للثورة حيث طغى الحس المواطني وعمل المواطنون على المساهمة في إدارة البلاد بكثير من المسؤولية وروح التعاون والالتزام طمستهم سنوات طويلة من الاستبداد والسلطة القوية.

ولئن تراجعت حدة المظاهرات والتحركات فإن الأزمة الاجتماعية الخانقة والناتجة عن واقع البطالة وتهميش الجهات الداخلية والتي لعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السابق لازالت قائمة. وقد كانت قضيتا البطالة والتهميش في كنه وقلب التحركات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الفارطة واعتبرها الفاعلون الاجتماعيون أحد أهم استحقاقات الثورة التي يجب الإيفاء بها.

وأشارت عديد استطلاعات الرأي والدراسات والتحقيقات الصحفية إلى عدم رضاء فئات واسعة بأداء سياسات ما بعد الثورة في التعاطي مع المسألة الاجتماعية وتقديم الحلول القادرة على الحد من البطالة ودعم الاندماج الاجتماعي. ولئن نجحت الثورة في بناء نظام سياسي جديد ودعم التحول الديمقراطي ومبادئ الحرية والتعدد فإن النتائج الاقتصادية والاجتماعية بقيت محدودة وضعيفة إذا ما قارنّاها بمستوى الانتظارات والآمال التي فتحتها الثورة. وأكدت الدراسات والتحقيقات أن الجهات والمناطق المحرومة تعيش على فوهة بركان يمكن أن يشتعل في أي وقت. وأكدت أن مخزون الغضب وصل إلى حد كبير ينبئ بثورات قادمة.

وقد كانت هذه الأحداث فرصة للاطلاع على بعض التقارير التي أعدتها بعض المنظمات الدولية الموجودة في بلادنا كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء لا فقط للاطلاع من جديد على عمق الأزمة الاجتماعية وأهمية البطالة والتهميش بل كذلك للوقوف على ضعف أدائنا بالرغم من الوعود التي أخذناها على أنفسنا. وأريد الإشارة هنا إلى بعض المعطيات التي تؤكد عمق التحدي الذي نواجهه.

فعلى مستوى الفقر مثلا تشير أرقام التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في تونس لسنة 2013 أن هناك عدم توازن هام بين الجهات. فالفقر الذي حددته الأمم المتحدة بأقل من دولار دخل يومي يمس الجهات الداخلية وبصفة خاصة الوسط الغربي أكثر من الجهات الساحلية وإذ يمس الفقر شخصا على ثلاثة في الوسط الغربي فإن هذه النسبة تصبح بشخص على خمسة في جهات الوسط الشرقي وتونس الكبرى. كما أشار هذا التقرير إلى نمو هذه الفوارق بين الجهات منذ بداية الألفية فمثلا نسبة الفقر المدقع بجهات الشمال الغربي والوسط الغربي تمثل 8 و13 مرة لنفس النسبة في تونس الكبرى سنة 2010 وهذه النسب لم تكن تتجاوز 2,8 و5,9 سنة 2000.

ونلاحظ كذلك عدم التوازن على مستوى التشغيل بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية. فنسبة البطالة حسب هذا التقرير وصلت سنة 2012 إلى 51,7 % في ولاية توزر بينما كانت بــ 8,9 % بولاية زغوان أو 5,7 % بولاية المنستير.

كما نلاحظ كذلك هذه الفوارق الجهوية على مستوى التعليم. فالانخراط في التعليم بالنسبة للأطفال بين سن 6 و11 سنة وصل إلى نسبة 99,5 % لتونس الكبرى بينما بقي في مستوى 92 % في ولاية القصرين سنة 2011. ونلاحظ هذه الفوارق كذلك على مستوى النجاح في المدارس الابتدائية والثانوية. وقد أشار هذا التقرير إلى الميادين الاجتماعية الأخرى كالصحة والمرأة والوفاة في السنوات الأولى للأطفال والمساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات.

تشير هذه الأرقام إلى عمق الأزمة الاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي كانت وراء اشتعال الثورة في 2011 والتي ستبقى كابوسا يؤرق مضاجعنا ويمكن أن يشعل لهيب الاحتجاجات وعدم الاستقرار إن لم نكن قادرين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزه.

كما تشير كذلك هذه الأرقام وعمق التحدي الاجتماعي إلى فشل السياسات الكلاسيكية أو التقليدية في التعاطي مع هذه الأزمة. ولا بد لنا اليوم من القطع مع هذه السياسات والعمل على إيجاد أجوبة بديلة وغير تقليدية كفيلة بفتح آفاق جديدة للمسألة الاجتماعية وإعادة إحياء الأمل والثقة في المستقبل اللتين نفختهما ثورتنا في نفوس الشباب وفي تفكيرهم وأحلامهم.

وتعتمد في رأيي السياسات التي أقرت هذه التحركات الأخيرة بفشلها على مبدأين. المبدأ الأول هو ربط المسألة الاجتماعية بالنمو الاقتصادي وجعل التشغيل والتوازن الجهوي هو نتيجة للعملية الاقتصادية ولآليات السوق. وتعطي هذه النظرة الليبرالية التقليدية ثقة كبيرة لآليات السوق في خلق المناخ لتوزيع وسائل الإنتاج بطريقة فعالة تمكّن من إيجاد توازن اقتصادي واجتماعي يمكّن المجتمعات من تجاوز الأزمات وحتى عدم الوقوع فيها.

وقد أثبت هذا المبدأ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعته عجزها وعدم قدرتها على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مما دفع النظرية الاقتصادية والسياسات بالسماح بتدخل الدولة لإصلاح ما لم يمكن للسوق والنمو (croissance) القيام به.

وفي بلادنا أثبت هذا التمشي عجزه لعديد الأسباب. السبب الأول فهو ضعف النمو وبالتالي عدم قدرته على خلق مواطن شغل بالعدد الكافي لاستيعاب القادمين الجدد على سوق الشغل. فنقطة النمو في بلادنا تنتج ما يقارب على 15.000 موطن شغل والتالي لا بد من تحقيق 5 % من النمو لاستيعاب 000 75 قادم جديد على سوق الشغل سنويا. ولم تعرف بلادنا هذا المستوى من النمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية مما جعل البطالة تتراكم ونسبتها ترتفع.

أما السبب الثاني فهو أن بلادنا ورثت منذ سنوات مخزونا هاما من البطالة تجاوز اليوم 600,000 ألف شخص مما يجعل النمو وحده غير قادر لحل معضلة البطالة. كما أثبت هذا التمشي كذلك عجزه في التعاطي مع مسألة الفوارق الجهوية باعتبار أن الاستثمار الخاص يتجه بصفة أساسية إلى الجهات التي تتمتع بالمرافق والتجهيزات الضرورية.

وأمام عجز آليات السوق في حل المعضلة الاجتماعية فقد ظهر تدخل الدولة والسياسات العمولية لإصلاح الأزمات الاجتماعية. فظهرت سياسات حكومية لدعم التشغيل والتنمية الجهوية من خلال إسناد المنح والتحفيزات. وقد اتبعت بلادنا هذه السياسات فقامت بإيجاد آليات اجتماعية كبرنامج أمل والآلية 16 وبرنامج العائلات المعوزة وغيرها من البرامج الاجتماعية لدفع التشغيل.

وقد أثبتت كل هذه البرامج محدوديتها إن لم نقل فشلها فلم تساهم هذه البرامج في دفع التشغيل وخلق مواطن شغل وتحسين تكوين طالبي الشغل. وإلى جانب هذا العجز فإن كلفة هذه البرامج على المالية كان هاما مما دفع الحكومات المتتالية للحد منها في إطار سياسات معالجة أزمة المالية العمومية.

وفي نفس الوقت فلم تنجح هذه السياسات في التقليص من عدم التوازن الجهوي ودفع الاستثمار لهذه الجهات المحرومة بسبب تخلّف وتردي البنية التحتية.

إذن عجزت السياسات التقليدية المتبعة منذ سنوات في رفع تحديات البطالة والتهميش وبقيت الاستحقاقات الاجتماعية للثورة من شغل وكرامة وطنية إلى حد الآن مسائل معلقة مما ساهم في الاحتقان والإحباط الذي ساد الأشهر الأخيرة.

وإن كنا نعتقد أن هذه المسائل معقدة وليس من السهل الرد عليها بسرعة فإننا مقتنعون أن الإجابات تكمن في الخروج عن السائد أو طاحونة الشيء المعتاد للبحث عن حلول جديدة وابتكار إجابات مختلفة. وسنحاول في نهاية هذا المقال تقديم بعض المقترحات للنقاش حول هذه المسائل وإن كنا نؤكد من جديد على صعوبتها.

إن التعاطي مع هذه المسائل والرد على أزمة البطالة والتهميش يتطلب إجابات عاجلة للحد من الاحتقان وإجابات على المدى المتوسط هدفها وضع اقتصادنا على سكة النمو السريع والصعود الاقتصادي (émergence).

بالنسبة للآتي أو البرنامج العاجل لتقديم بعض الحلول والرد على تحديات البطالة والتهميش فإننا نقترح برنامجا في خمس نقاط:

1 النقطة الأولى

تهم التشغيل وضرورة الخروج من البرامج التي لم تساهم في السنوات الفارطة لا في دعم التكوين أو فتح آفاق جديدة للشباب المعطل. كما أننا نعتقد أن القطاع العمومي لا يمكنه استيعاب أكثر من العاطلين. وفي هذا الإطار فإننا نقترح عقدا وطنيا من أجل التشغيل مع القطاع الخاص على مدى سنوات تلتزم بموجبه هذه المؤسسات بالارتباط بأحد خريجي التعليم العالي على سبيل التجريب لمدة سنتين أو ثلاث يتمكن خلالها الشاب من الحصول على تجربة عملية قد تمكنه من شغل في نفس المؤسسة أو مؤسسة أخرى. ويمكن للجنة وزارية بإشراف السيد رئيس الحكومة من جهة وممثلي الأعراف من متابعة هذا البرنامج وإعطاء المؤسسات التحفيزات اللازمة لكي لا يكون هذا البرنامج عبئا ماليا خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وفي بلادنا نُعدّ اليوم قرابة 300,000 مؤسسة اقتصادية إذا التزم خمسها 1/ 5 سنويا بهذا البرنامج فإننا سنتمكن في ظرف ثلاث سنوات من التقدم جديا في حل معضلة 200,000 من المعطلين من أصحاب الشهائد.

2 النقطة الثانية

تهم الاستثمار وفي هذا الإطار أريد الإشارة إلى التجربة الهامة التي قامت بها إحدى المجموعات الصناعية في بلادنا من بعث معمل في مدينة سيدي بوزيد نقطة انطلاق الثورة وقد افتتح هذا المعمل وانطلق في أشغاله سنة 2014. كما بدأت على حد علمي بعض المجموعات الصناعية الأخرى وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية في دراسة إمكانية بعث مؤسسات أخرى في بعض الجهات. وهنا أقترح عقد استثمار بين أهم المجموعات الصناعية والدولة يتم بموجبها بعث عشر مؤسسات في كل ولاية ويقع تمتيعها لذلك بكل التسهيلات والتحفيزات اللازمة. وفي تقديرنا وإن كان معدل تشغيل هذه المؤسسات الجديدة 200 عامل فإننا سنتمكن من خلق 200,000 في أربع سنوات.

3 النقطة الثالثة

تهم مؤسسات التمويل والبنوك وتتعلق بضع عقد لتمويل العديد والآلاف من الشباب الحاملين لمشاريع والعاجزين على تحقيقها ويعمل هذا العقد على تجاوز الصعوبات الإدارية لتمكين هؤلاء الشباب من تمويل مشاريعهم ويمكن أن نضع هدفا بتمويل 15,000 مشروع سنويا.

كل هذه المقترحات إن تم تطبيقها ومتابعتها بصورة جدية كأولوية وطنية كبرى للحكومة فإننا نعتقد أنها ستفتح آفاقا هامة للشباب المعطل وتعيد الأمل الذي غيبته سنوات الإحباط والعجز.

4 النقطة الرابعة

النقطة الرابعة في هذا البرنامج الاستعجالي تهم المرافق العمومية في الجهات الداخلية. وكما أشارت الدراسات والأرقام المقدمة فإن هذه الجهات تشهد تأخرا كبيرا في المرافق العامة كالصحة والدراسة وقد بيّنت الوفايات الأخيرة في ولاية توزر إلى تدني الوضع الصحي في عديد المناطق الداخلية وخطورته على صحة وحياة المواطن في مجالات صارت عادية كالولادة.

وهنا يتعين على الوزارة والحكومة القيام ببرنامج تأهيل حقيقي وطموح للمرافق الصحية والتعليم فيقع تخصيص 3 مليارات دينار على ثلاث سنوات (معدل مليار دينار سنويا) لهذا البرنامج من ميزانية الاستثمار. ويقع الإعلان عن هذا البرنامج وتحديد أهدافه بوضوح ومتابعة نتائجه عن طريق لجنة وزارية وتكون أشغالها مفتوحة بإبراز التطور الحاصل في إنجاز هذا البرنامج.

5 أما النقطة الخامسة

وتخص النقطة الخامسة في هذا البرنامج التكوين وضرورة ضبط برنامج طموح يهدف إلى تأهيل على الأقل 50,000 عاطل عن العمل سنويا. ويتجه هذا التأهيل إلى العاطلين وغير الحاصلين على شهائد والمنقطعين عن العمل بتكوينهم في حرف معينة. ويمكن لنا هنا أن نستفيد من تجربة التكوين المهني في بلادنا والتي مكّنتنا على مدى سنوات طويلة من تكوين أجيال عديدة من الحرفيين لعبوا دورا كبيرا في النمو الاقتصادي الذي عرفته بلادنا في السبعينات. كما يمكن لنا كذلك أن نستفيد من تجربة عديد البلدان الأخرى كألمانيا والتي عبّرت عن استعدادها لدعم جهودنا في هذا المجال.

هذه إذن خمس نقاط لبرنامج استعجالي للرد الإيجابي على استحقاقات الثورة وانتظارات المواطنين على المستوى الاجتماعي. وهدفها هو تقديم مقترحات عملية وبرامج طموحة تمكننا من الخروج من البطالة وأشكال التشغيل الهش والتهميش وتزرع الأمل من جديد لدى الشباب والثقة في قدرة الدولة على الاستجابة لمطالبهم وأحلامهم وانتظاراتهم.

إلا أن هذا البرنامج العاجل يتطلب كذلك برنامجا على المدى المتوسط يهدف إلى بناء نمط جديد للتنمية ودفع عملية التنمية ودرء التهميش والبطالة والفقر. وأقترح هنا برنامجا على مستوى الأربع سنوات القادمة يرتكز على خمس نقاط أيضا.

1 النقطة الأولى

تهم ضرورة ضبط برنامج أشغال كبرى برنامج طموح بمستوى الانتظارات وقادر على جعل بلادنا من الاقتصاديات الصاعدة على المدى المتوسط. ونقترح أن يتجه هذا البرنامج إلى البنية التحتية والتي سجلنا فيها تأخر كبيرا في السنوات الأخيرة.

ويمكن أن نضبط لهذا البرنامج مستوى استثمار سنوي بـــ 20 مليار دينار أي ما يمثل 100 مليار دينار في خمس سنوات ولا يمكن للدولة تمويل هذا البرنامج نظرا لإمكانياتها المحدودة ولضرورة عدم إثقال كاهلها بمديونية أكبر. ويمكن لنا في هذا الإطار التعويل على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتمويل هذا البرنامج الطموح. وهنا نقترح تكوين وكالة للاستثمارات الكبرى أو المشاريع الكبرى كما نجدها في عديد البلدان الأخرى. وتكون أول مهمة لهذه الوكالة هي بناء بنك للمشروعات الكبرى تساهم في تحديدها مكاتب الدراسات التونسية والتي أصبحت لها تجربة كبيرة في هذا الميدان وحتى على المستوى العالمي ويمكن لها أن تستفيد من تجارب أهم مكاتب الدراسات العالمية. وعند إعداد هذه المشاريع وإتمام دراساتها يمكن لنا تنظيم ندوة دولية للاستثمار نقدم فيها للمستثمرين الأجانب أهم مشاريعنا.

ولهذا البرنامج الاستثماري الضخم فوائد كبيرة على اقتصادنا. فهو من جهة سيدفع النمو بطريقة كبيرة وبالتالي سيفتح مجالات كبيرة للتشغيل. كما سيدعم هذا البرنامج قدرتنا التنافسية ويدعم بالتالي صادراتنا إلى الأسواق العالمية وسيجلب عددا أكبر من الاستثمارات الخارجية. كما سيدفع هذا البرنامج الاستثماري الضخم الاستثمار الخاص الداخلي ويعطيه فرصا أكبر للمساهمة في التنمية.

2 النقطة الثانية

النقطة الثانية في هذا المشروع المتوسط المدى تخص الإصلاحات السياسية كتعصير الإدارة والإصلاح البنكي والمالي وإصلاح الجباية والتعليم ومنظومة التكوين والإطار القانوني للاستثمار وغيرهما…

وهنا نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وأكدت التقارير والبرامج الحكومية في السنوات والأشهر الأخيرة على أهمية هذه الإصلاحات إلا أننا نريد التأكيد على أمرين:

الأول أن حركة ونسق الإصلاحات تراجع ولا بد من التسريع فيه والتحلي بالجرأة الكافية للقيام ببعض الإصلاحات الصعبة.

والأمر الثاني يخص محتوى هذه الإصلاحات فالمتتبع اليوم لبعض الإصلاحات التي تم تقديمها يرى أن بعضها لم يخرج عن مبدإ طاحونة إعادة إنتاج الشيء المعتاد. فالعراقيل الإدارية هي نفسها وروح المبادرة بقيت مكبّلة.

إن بلادنا تحتاج إلى نفس إصلاحي جدي وحقيقي يدفع بالاستثمار ويدعّم النمو ويساهم في تحقيق مطالب الثورة ويدفع ببلادنا إلى خانة الاقتصاديات الصاعدة. ويمكن لنا متابعة إنجاز هذه الإصلاحات وتنسيقها والتسريع في نسقها من خلال خلق مصلحة خاصة وزارية على مستوى رئاسة الحكومة مهمتها الأساسية الإصلاحات الاقتصادية.

3 النقطة الثالثة

النقطة الثالثة لهذا البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى يخص القطاعات الواعدة. لقد خسرنا في السنوات الأخيرة الكثير من الوقت في الحديث النظري حول نمط التنمية الجديد الذي يجب بناؤه لتجاوز أزمة نسق التنمية الحالي. وفي تقديري لا بد لنا أن نخرج من هذا الجدل الذي أخذ في بعض السجالات شكلا بيزنطيا والخوض في الجوانب العملية لنمط التنمية الجديد. وفي تقديري فإن أحسن طريقة في بناء هذا المشروع الجديد تخص القطاعات الواعدة والتي تمكّن بلادنا من الخروج من القطاعات التي تعتمد على قوة العمل والتوجه للقطاعات ذات الكثافة

التكنولوجية العالية. وقد بدأت بلادنا هذا التحول منذ سنوات من خلال تطور الصناعات الالكترونية وقطاع السيارات وصناعة الطائرات. وقد حققت بعض مؤسساتنا الاقتصادية نجاحات هامة في هذه القطاعات الصاعدة وتمكنت من بناء قدرة تنافسية كبيرة. ولا بد لنا من مواصلة العمل بأكثر حزم في تطوير القطاعات الواعدة من خلال تخطيط محكم وبتنسيق بين الدولة وأهم المجموعات الصناعية الكبرى في بلادنا.

وعلى غرار تجربة النمور الآسيوية ككوريا وتايوان وسنغافورة فإننا نقترح تكوين مجلس استثماري بين الدولة وأهما لمؤسسات الصناعية هدفه تحديد هذه القطاعات الواعدة وتخطيط عملية الدخول لها ووضع الإطار القانوني والتحفيزات الضرورية لتمكين مؤسساتنا من ولوجها وبناء قدرة تنافسية هامة في هذه القطاعات.

4 النقطة الرابعة

أما النقطة الرابعة في هذا البرنامج فهي تخص الاندماج الاجتماعي وضرورة دعم التحول الديمقراطي بنسيج اجتماعي متوازن يحمي الفئات الضعيفة ويدعّم ثقتها بالدولة والمجتمع وينأى بها عن مخاطر بائعي الأوهام ومحترفي الإرهاب. وبالاندماج الاجتماعي إلى جانب دفع التشغيل يتطلب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والشيخوخة مما سيدعم أواصر التعاون في المجتمع والتواصل بين الأجيال.

5 النقطة الخامسة والأخيرة

النقطة الأخيرة في هذا البرنامج المتوسط المدى تهم التنمية المستديمة وضرورة المحافظة على المحيط وحمايته من التقلبات المناخية. إن بلادنا قامت بعمل هام في هذا المجال في السنوات السابقة إلا أننا لاحظنا تأخرا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة مع عديد البلدان كالمغرب التي قامت بعمل جبار لتطوير الطاقات البديلة. ولا بد لنا في هذا المجال من تطوير برنامج استثماري كبير لتطوير ودعم الطاقات البديلة. ولا يهدف هذا البرنامج لحماية المناخ فقط بل كذلك إلى تقليص تبعيتها للبترول والذي ساهمت تقلبات أسعاره العالمية في عدم الاستقرار الاقتصادي الذي عرفته بلادنا.

هذه المقترحات هي مساهمة للخروج من الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات نظرا لعجزنا على تحقيق أهداف الثورة في الشغل والكرامة ومحاربة الفقر والتهميش. وكما تعمل هذه المقترحات على ا لرد العاجل على هذه الأزمة وفي نفس الوقت فتح مجال نمو وآفاق جديدة للمرور ببلادنا إلى مواقع متقدمة من الناحية الاقتصادية لتصيح اقتصادا صاعدا خلال السنوات القادمة. ونرمي من وراء هذه المساهمة البسيطة إلى دفع النقاش العام للخروج من النقد العنيف في بعض الأحيان والمرور إلى موقع المقترحات العملية والبرامج لدعم التحول الديمقراطي الذي تقدمت فيه بلادنا أشواطا كبيرة بتحول اقتصادي واجتماعي يجتث العنف من ربوعنا ويزرع الأمل والحلم بغدٍ أفضل لدى شبابنا.

ظهرت المقالة مقترحات عاجلة وآجلة للخروج من الأزمة أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت أمس تنسيقية أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم لتدارس الوضع الحالي في البلاد .وكانت اجتماعات التنسيقية معطلة منذ مدة جراء ما عاشته حركة نداء تونس من انقسامات.

وكانت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس قد استطاعت أخيرا الجمعة الماضي عقد اجتماعها الأول محاولة اعادة ترتيب البيت من الداخل باحداث عدة دوائر وتوزيعها على أعضاء الهيئة واعلان البدأ في الاعداد للمؤتمر الانتخابي المنتظر في جويلية 2016 .

وقد  أصدرت تنسيقية أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم،  وهي حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر ، إثر انتهاء اجتماعها المنعقد أمس السبت في مقر نداء تونس ، بيانا أكّدت فيه مشروعية مطالب الجهات المحرومة والتزامها بالعمل مع الحكومة ومجلس نواب الشعب لاستئصال آفة الفساد ورفع القيود الإدارية ومراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة للاستثمار الداخلي والخارجي، حسب نص البيان.

كما عبّرت عن مساندتها للحكومة ودعوتها للنظر في التعديلات الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات لإقرار إجراءات عاجلة ذات مردودية مباشرة على التشغيل.

ودعت التنسيقية رئاستي الحكومة والجمهورية إلى تنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في أقرب الآجال والإبقاء على اجتماعها مفتوحا للتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرباعي الحاكم يدعو إلى ندوة وطنية للتشغيل أولاً على أنباء تونس.

أجرى الحبيب الصيد مساء أمس حوارا صحفيا حول الوضع في البلاد وتداعياته عبى سياسة الحكومة في المناطق الداخلية .وقد بث الحوار على الوطنية 1 وعلى قناة نسمة.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف استغلت الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد للقيام بأعمال نهب وسرقة ويلب. وشدد على وجود بعض الأحزاب المتطرفة التي لا يعجبها نمط عيش التونسيين تعمل على تحريك الأوضاع. وذكر الصيد أن ماجرى بالقصرين نتيجة إيجاد الحكومة لحلول للبعض من المعطلين عن العمل وإن الإشكاليات الموجودة في الولايات الداخلية هي نتاج تراكم عقود من الزمن. واعتبر أنّ من أبرز أولويات برنامج عمل حكومته التي شرعت في تنفيذها هي إعادة إطلاق المشاريع المتعثرة والمجمدة في هذه الجهات والمقدرة بملايين الدينارات.

وأوضح  الحبيب الصيد أنّ أطرافا غير سياسيّة تحاول استغلال الاحتجاجات التي انتشرت في مناطق مختلفة من الجمهوريّة لتأجيج الأوضاع وللقيام بأعمال تخريبيّة. وقال إنّ بعض “العصابات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة” تحاول تأزيم الوضع بغاية توتير الأجواء، إلى جانب أحزاب أخرى تدعو إلى تنظيم انتخابات مبّكرة، متابعا “لا يمكن العودة إلى الوراء والانتخابات السابقة لآوانها خطّ أحمر”.

وتحدّث رئيس الحكومة عن الانتخابات البلديّة المنتظرة في الفترة القادمة، مشدّدا على أنّها ستكون ديمقراطيّة داخل نظام ديمقراطي وسيكون للشعب كلمته على حدّ تعبيره.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الحكومة تصريحات رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بخصوص دعوته لإجراء انتخابات مبكرة تندرج في إطار السياق الديمقراطي الذي تعيشه تونس، داعيا إيّاه لتقديم أدلة وحجج ملموسة بخصوص ما وصفها بالمؤامرة الامارتية في تونس.

وفي سؤاله عن أسباب إدلائه بحديث عن الأوضاع الأخيرة في تونس في قناة 24 الفرنسية وعدم الحديث إلى وسائل إعلام تونسية، أوضح رئيس الحكومة أنّ مكان وتوقيت الحديث والوسيلة الإعلامية هي جزئيات وأن الأهم هو تبليغ موقفه للتونسيين، مضيفا أن حديثه لهذه القناة كان مبرمجا سلفا قبل زيارته إلى الخارج.

واعتبر الحبيب الصيد يقول أنّ احتجاجات أصحاب الشهائد العليا في القصرين وسائر الولايات الداخلية تعود إلى رغبة كل العاطلين في الحصول على شغل في الوقت ذاته، موضحا أن البرنامج التنموي لهذه الجهات يتضمن تشغيل العاطلين منهم على مراحل وليس دفعة واحدة.

ونفى في سياق آخر، عدم تطبيق حكومته للفصل المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الوارد في الدستور، معتبرا أنه تم منذ سنة 2015 الشروع في تفعيل هذا المبدأ من خلال زيارته إلى كل الجهات الداخلية وإفراد كل جهة ببرنامج خصوصي للتنمية و التشغيل حسب قوله.

كما أعلن رئيس الحكومة أن الاعتمادات المالية لسنة 2016  المخصصة للجهات ضمن المخطط الخماسي 2016/2020 تم فتحها بنسبة 100%، متابعا أنّ حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية التي تم تمريرها على اللجنة العليا للصفقات العمومية بلغ 5300 مليون دينار.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الصيد : 5300 مليون دينار للتنمية الجهوية في 2016 أولاً على أنباء تونس.

كان للتظاهرة التي نظمها عدد من المثقفين ومن منظمات المجتمع المدني في سفح جبل الشعانبي بالقصرين  مساندة لجنودنا وقوات الأمن الوقع الطيب الكبير بالرغم عما روج عن المشاكل التي اعترضتها..

وفي هذا السياق أكّد والي القصرين الشاذلي بوعلاق نجاح المبادرة مشيرا إلى تلقي أهالي الجهة وخصوصا أطفالها بكل حفاوة  هذه التظاهرة التي لفتت الأنظار إلى المناطق الداخلية حسب تصريحه. وأضاف الوالي ،حسب ما أورده موقع إذاعة موزاييك،  إن هذه المبادرة فتحت باب الأمل وجعلت الأنظار تتجه نحو هذه المناطق سواء من قبل رجال الأعمال أو غيرهم لخدمتها، معبّرا عن أمله في أن تتكرر مثل هذه التظاهرات.

ونفى في المقابل ما يروج حول وجود تمويلات مشبوهة لهذه المبادرة، معتبرا أن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى إحباط عزائم الأطراف التي تؤمن بضرورة خدمة هذه المناطق وتنميتها.

وكانت جريدة الشروق في عددها الصادر أمس قد أشارت إلى تنصل أحد منظمي التظاهرة في جبل الشعانبي  ،وهو رجل أعمال معروف، من الالتزام  و احترام اتفاقه المسبق مع السلطات الجهوية من ولاية القصرين ومندوبية الشباب والرياضة ومندوبية الثقافة والمحافظة على التراث والقاضي بسداد مصاريف التظاهرة .

وحسب نفس المصدر، فان مندوبية الثقافة تكفلت بخلاص مصاريف السهرات الموسيقية فيما تكفلت الولاية بخلاص مصاريف اكلة الامنيين والعسكريين وتكفلت مندوبية الشباب والرياضة ببقية المصاريف المتمثلة ومنها وتوفير 300 قميص للاطفال ومصاريف المرطبات بقيمة جملية قاربت ال12 الف دينار  .

وعلى صعيد متصل  كانت المنظمة التونسية للأمن والمواطن  التي شاركت في التظاهرة تولت تنظيم حفل تكريم بالمركب الثقافي بالقصرين على شرف حماة الوطن ،تحت شعار:”  أنا تونسي…أنا ضد الإرهاب” و شمل التكريم شخصيات وهياكل أمنية وعسكرية ومدنية اعترافا بالجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب وترفيعا للمعنويات كما تم أيضا تكريم بعض عائلات شهداء العمليات الإرهابية و مراسلي المؤسسات الإعلامية و والي القصرين و المعتمد الأول و المخترع العصامي صانع الصاروخ حاتم القرمازي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جبل الشعانبي: تونس تحتفل بجيشها وأمنها أولاً على أنباء تونس.