بقلم إلياس القصري

مع كل الاحترام للمسار السياسي و الجدل حول الدستور و القانون الانتخابي و المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها، هناك إحساس بأن أولويات غالبية الشعب وبالخصوص الشرائح الهشًة من المجتمع التونسي و الطبقة الوسطى التي تدهورت وضعيتها الاقتصادية خلال العشرية السوداء و الموجة الأخيرة من التضخًم، لها أولويات حياتية تهمً قدرتها الشرائية و حظوظها في المحافظة على مواطن الشغل رغم هشاشتها أو الحلم بالولوج إلى سوق الشغل لها و لأبنائها.

الوضع الراهن و مظاهر اليأس والاحتقان لأسباب منها الهيكلية وأخرى من باب المناورة و التلاعب تحتًم اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة بعيدة عن التدابير الترقيعية التي فاقمت الأزمة وعمقتها خلال العشرية السوداء.

المطلوب رؤية مستقبلية طموحة و حنكة دبلوماسية لتجنيد الدعم الدولي لتجاوز الأزمة وإعادة الأمل و الثقة في المستقبل.

في مقدور تونس أن تطمح إلى أكثر من وضعها الراهن و أن تجعل من هذه الأزمة فرصة لانطلاقة جديدة و بناء اقتصاد مزدهر و فرص للارتقاء والرفاه والكرامة لكل شرائح المجتمع بدون إقصاء أو تمييز.

المطلوب الجرأة و الجرأة والجرأة

إصلاح الاقتصاد التونسي يبدأ بإصلاح ميناء رادس التجاري

على غرار عالم الرياضيات اليوناني أرخميدس الذي قال “أعطوني نقطة ارتكاز و سأرفع بها العالم بأسره”، و نظرا لتكاثر التحديات الاقتصادية وتعدًد الإصلاحات التي طال انتظارها، المقترح إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة مؤسسة اقتصادية يرى فيها العديد من التونسيين و الشركاء الأجانب تهديدا للاقتصاد التونسي و خزينة الدولة ألا و هو الميناء التجاري برادس الذي يستوجب ثورة حقيقية بتجديد أساليب إدارته و عمله.

يشبًه العديد ميناء رادس برئة الاقتصاد التونسي نظرا لأهميته للتجارة الخارجية والاستثمار بتونس و قد تدحرج ترتيبه في السنوات العجاف الأخيرة إلى أدنى الرتب في تصنيف الموانىء التجارية في العالم نظرا لما يشوبه من سوء تصرف و من مردودية ضعيفة جدًا تقوض فوائد قربنا الجغرافي من القارًة الأوروبية التي تمثل أهم سوق للصادرات التونسية و أول مستثمر في تونس.

ستعطي تنقية ميناء رادس من الشوائب و سوء الإدارة نفسا جديدا للقدرة التزاحمية للنسيج الاقتصادي التونسي و ما ينجر عن ذلك من انتعاشة لسوق الشغل و المداخيل الجبائية للخزينة العمومية و ثقة المواطن و المستثمرين التونسيين و الأجانب في الدولة التونسية.

لقد فشلت كل الحكومات السابقة في فرض القانون على أخطبوط المصالح اللاشرعية في ميناء رادس وأملنا ان يترجم حزم الرئيس قيس سعيد في مقاومة الفساد وبعث الرسائل الإيجابية للمستثمرين التونسيين و الأجانب عن طريق قرارات جريئة للارتقاء بمردودية ميناء رادس إلى مستويات موانىء الدول المماثلة و المزاحمة لتونس وعلى رأسها المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس ليست بحاجة لانتخابات بقدر ما هي بحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب لعرض مواقف الحزب وتحركاته بعد انطلاق العمل بالدستور الجديد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالاضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين حسب ما نقلت عنها إذاعة “موزاييك اف ام”.

وشددت موسي على أن الحزب وجّه اليوم محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها.

كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية وأي حكومة تُعيّن هي حكومة تصريف أعمال، معتبرةعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.

ظهرت المقالة موسي: “دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يٌنهي شرعية سعيّد ونطالبه باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد (صور) أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

اتخذتُ قرار المشاركة في الاستفتاء، وهذا موقف شخصي، على أمل أن يلتقي رأيي مع آراء البعض من الجيل الذي أنتمي إليه. لست أكثر من مواطن متقاعد يحاول أن يفهم مستقبل وطنه فهما جيّدا، ويدفع حسب المُتاح إلى ما هو أفضل لمستقبل أبنائه وأحفاده.

كيف باعت السياسة شرفها؟

لم أجد نفسي في توطئة الدستور ولا في بعض الفصول، وعشت بسبب ذلك الحيرة مثل الكثير وخاصة بعد حالة الارباك الغريبة التي عرفتها السلطة في نشر النص وإصلاحه. لقد شعرت بهيمنة “الأمر الواقع” وربما خيبة الأمل، ولكني قرّرت المشاركة حتى لا أترك البلاد للمتربصين بها.

لقد عرف الأجداد والآباء سنوات الاستعمار وجراحها وآلامها التي لا زالت حية في الذاكرة، وكتبت تونس بهم ومعهم تاريخ مجدها وكرامتها. ومن واجبنا ألا نهدم تاريخنا فلا مجال لتصفية الإرث النضالي الوطني تحت أيّ مبرّر، فبسَلْبه يعود الاستعمار، وهذه المرّة ليس بالحديد والنار، ولكن مُتخفّيا وراء القوة الناعمة والبترودولار ومستغلا ومُغذّيا كل الانقسامات الممكنة.

عشت مثل كل التونسيين زمن السّراب منذ 2011 والسنوات العجاف منذ 2014 وشاهدت مثل الكثير كيف باعت السياسة شرفها من أجل أن ترتقي بعض الوجوه الدخيلة قليلا عن الأرض، وترتكب أفظع الجرائم حال تمكنها من السلطة. أعتقد ان الدستور المطروح على الاستفتاء وبنقائصه هو باب الخروج من محنة طالت سنواتها، وهو مثلما يبدو انعكاس للفكر السياسي السائد لدينا – دون إشادة كبيرة أو نيلٍ من القيمة – ففيه نتاج العقل الفاعل والفكر القائم على الأمور بتدبيرها وسياستها، وفيه نتاج العقل المنفعل والمستعجل والثوري دون الدخول في تفاصيل حيثياته. ليس بالإمكان أحسن مما كان، ولا شك انّ انفراج أزمتنا ستكون بالضرورة على مراحل.

الثورجة جعلتنا تحت رحمة غيرنا

لا أعلم إن كان رجال السياسة يدركون جيدا الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وكيف يتصرف المواطن العادي أمام البطالة المستفحلة وغلاء المعيشة وضيق الأفق. سأصوت حتى تعود البلاد للعمل والإنتاج والتقدم والازدهار، وانهاء حالات الصراع وتقاذف التهم والاستعراضات الشعبوية والفولكلورية، فالشعارات الجوفاء والثورجة جعلتنا تحت رحمة غيرنا وخسرنا الكثير من انجازاتنا وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.

القضية ليست في تاريخ الثورة والتسمية الاصطلاحية وإمكانية اعتمادها مرجعا بعد الذي حصل بالبلاد، وإنّما في الفقر الذي أخذ مأخذه من الشباب وجعلهم في أحيان كثيرة يفضلون رمي أنفسهم في قوارب الموت على الموت في وطنهم فقرا. سأصوت حتى نعود الى التطبيق السليم لإجراءات التنمية وإعطاء الشباب صوتا ودورا أكبر في السياسات والبرامج التي تؤثر فيهم وترسم مستقبلهم.

نحن لا نستجدي أحدا. كرامتنا أكبر من ذلك وهذه هي المدرسة البورقيبية دون توظيف. سأصوت حتى نُنهي حالات الاتكال على الغير ونعتمد على امكانياتنا وطاقاتنا لخلق ثروة وطنية مزدهرة تكرّس استقلالنا الاقتصادي. هناك حاجة لبناء الحرية والسيادة عبر هذه المنطلقات. سيقول التاريخ يوما ما كلمته والتاريخ المعني ليس الذي يحاولون كتابته اليوم خارج الوطن وفي قنوات مشبوهة.

أستغرب هذ الجدل القائم حول صراع الهويات ومقاصد الشريعة، لا زلنا نشتغل وننشغل بما لا يجب فالحوار المطلوب سابقا وحاضرا يتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم والقانون الانتخابي. سأصوت حتى نعود لبناء معالم حوار جادّ وواعٍ ومنهجي على طريق بناء تعاقد مجتمعي وسياسي، ونقف أمام عودة الفكر القبلي والقبيلة والبداوة السياسية.

أرقام مفزعة وخسائر فادحة

لاشك أنّ العنف السياسي بمختلف أشكاله و مظاهره بعد 2011 أثّر على سير العمل والأمن العام بالبلاد، ولئن تجاوزنا بعض المراحل فإننا لازلنا نحتاج الى وضع حدّ لحالات الاختراق والفلتان الأمني وفرض سيادة القانون. وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا فالداخلية منذ نشأتها كانت محل تجاذب أمنى داخلي وسياسي على المستوى الوطني ولكن دون المساس بالجوهر.

كلنا لنا مواقف صامتة تجاه الأرقام المفزعة والخسائر الفادحة الناجمة عن حوادث المرور والجريمة بشكل عام. وكلنا يدرك أنّ لهذه الأرقام دلالة لا يمكن انكارها. الأمن الحقيقي هو ما يجري على لسان المواطن من استحسان واطمئنان وفي كل مكان وليس في حديث حواراتٍ فسد مضمونها وتعب الكلام فيها من كثرة الكلام.

الاشكال يبقى أيضا بعد سلسلة الايقافات والاخفاقات في اختيار أنسب الأشخاص لكل وظيفة ومسؤولية واستقطابهم، وتعيينهم وترقيتهم واستبقائهم. سأصوت حتى نعود جميعا ودون قيد أو شرط الى احترام حياة الأشخاص والممتلكات ورفع حالة الخوف التي تسكن البيوت والأحياء ونحسن الاختيار في الوظائف والمسؤوليات بشكل عام.
هذا واقعنا ولست شاكيا ولا يائسا، بل مُلتمسا التعامل الإيجابي على وفق ما يمكن فعله.

ضابط في الحرس الوطني متقاعد.

ظهرت المقالة استفتاء تونس : ماذا يمكن أن نقول أو نضيف؟ أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الشابي في تصريح على موجات اذاعة “الديوان اف ام”، أن “المشاركة في الاستفتاء تعد انخراطا في جريمة الانقلاب على الدستور” مشددا على أن “الاستفتاء هو محاولة لدفن الديمقراطية”.

ولاحظ أن كل هم رئيس الجمهورية هو تجميع كل السلطات بين يديه دون الالتفات للمشاكل الحقيقية للتونسيين” على حد تعبيره.

ظهرت المقالة عصام الشابي: “المشاركة في الاستفتاء تعد انخراطا في جريمة الانقلاب على الدستور” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

قرُب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية التونسية بعد سجال كبير حول بنوده ومواده، ونقاش كبير وحاد بين الأحزاب والمنظمات حول مدى جدّية الدستور وتطبيقه على أرض الواقع ومدى ما يحمله من انطباع سيء لدى كثير من المنتمين للأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي تخشى جميعها العودة إلى الدكتاتورية وسُلطة الرئيس الواحد أو الحزب الواحد، فهذا الخوف المتنامي عند هؤلاء هو الذي أجّج الخلاف بين الموافقين والمعارضين وبات على أشدّه.

النخبة و فوبيا الرئيس

وبات في حكم المؤكد إجراء الاستفتاء رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها حركة النهضة ومن والاها، وللشعب التونسي كلمة فيه بين السلب والإيجاب، بين أن يقبله فتحدث جمهورية جديدة مختلفة عن سابقاتها التي آثرت النظام البرلماني ولم ينجح طيلة السنوات العشر الماضية، واختار أن ينتقل إلى نظام رئاسي جديد يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة تخول له أن يعين مجلس الوزراء ويتابع أعمالهم ويكون

المسؤول الأول عن الدولة بينما يبقى مجلس النواب للتشريع، وبين من يرفضه جملة وتفصيلا لأنه يرى فيه الاستبداد والديكتاتورية وسلطة الفرد الواحد وهو السبب الرئيس الذي جعل هذا الفريق يتوجس منه خيفة لأنه في الأساس يعاني من فوبيا الرئيس بعد أن رأى ما رأى في عهدي بوقيبة وبن علي. وفي حقيقة الأمر يأتي الاستفتاء بعد أن ملّ التونسيون من حديث السياسيين في الفترة الماضية ومن خصوماتهم التي وصلت حدّا لا يطاق، فكان لا بد من التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتغيير وجهة البلاد إلى نظام جديد يكون مختلفا اختلافا كليا عن سابقه يمتاز بالتجديد والقابلية للتفعيل والتغيير وقتما وجد الشعب التونسي أنه لا يحقق مطالبهم ولا ينظر في مشاكلهم، أو أنه غير قادر على تغيير أوضاعهم في فترة وجيزة، ومن هنا كان الحرص من مؤسسة الرئاسة على تمرير هذا الدستور الجديد ليرى التونسيون أن البلاد تغيرت وأن نظام الأحزاب قد ولّى إلى حين.

مراجعة الدستور مرة أخرى بعد تشكيل مجلس النواب

كما أن الحق ينبغي أن يُقال، وهو أنه ينبغي مراجعة الدستور مرة أخرى بعد تشكيل مجلس النواب ومراجعة فصوله فصلا فصلا، وإبداء
الملحوظات والتغييرات ورفعها لرئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بصياغة الدستور لمراجعتها والنظر فيها وإبداء المشورة ليتحقق التكامل
وتنمحي الصورة الكئيبة التي رسمها البعض في أذهاننا من أن رئيس الجمهورية رئيس منقلب مستبد ديكتاتوري مريض لا يعرف ماذا يفعل وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة الأمور وغيرها من الاتهامات التي دأب الآخرون على إلقائها لأنهم يشعرون بالقهر مما يقوم به الرئيس في الفترة الحالية، ولم يقدروا على المواجهة والمماحكة.

ورغم كل ذلك ما المانع أن يشهد الشعب التونسي عهدا جديدا ونظاما جديدا مختلفا عن النظام الذي كان سائدا خلال السنوات العشر الماضية،
وعن النظام الذي كان قبلئذ في عهدي بورقيبة وبن علي، يكون نظاما رئاسيا ديمقراطيا على طراز كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم
كالنظام الفرنسي أو النظام الأمريكي أو حتى النظام التركي الذي انتقل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بعد أن رأى أن النظام البرلماني يعيق كثيرا من التشريعات ويؤخرها بلا مبرر، بينما الشعب يرى ضرورة التسريع في اتخاذ القرار حتى لا تتأخر مصالحه وتتراكم مشاكله كما حدث للشعب التونسي إبان السنوت العشر الماضية.

ما المانع أن نجرب الجديد لكن بتؤدة وبتحرٍّ كبير حتى لا نقع في مطبات وقعنا فيها سابقا، وما المانع أن نقول نعم للدستور الجديد حتى وإن كانت
لدينا ملحوظات فالتغيير ممكن في كل الأحوال، لأن السلطة للشعب ومن الشعب، ولا مجال للتحايل على الشعب إن كان الهدف هو تحقيق مطالب
الشعب، وبالتالي لا غرو أن نرى من الشعب التونسي من يرنو إلى واقع مختلف عن الواقع المرير الذي عاشته تونس، وأن يرى نوابا يبحثون في سبل الارتقاء بالمعيشة نحو الأفضل، ولا غرو أيضا أن نرى في الجهة المقابلة من لا يكتفي بالمعارضة بل يسعى إلى تخريب الاستفتاء بكل الطرق.

ظهرت المقالة تونس : نعم للدستور… نعم للتغيير… رغم التحفظات أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

يقول العميد الصادق بلعيد  الذي كان يتباهى في مجالسه الخاصة و في إطلالاته الإعلامية بأنه الأب الروحي للدستور الجديد بأن السيد الرئيس قيس سعيد قد استغل حسن نيته واستبدل الرضيع الناشئ بوليد مشوه و خرج به للعموم مدعيا أنه الرضيع الذي تربى بين  أحضانه و أحضان السيد العميد المغفل و أن كل اللغط الذي يثيره البعض حول نسب الرضيع ليس إلا لغطا مغرضا من الرافضين  للدستور و لما سبقه من المراسيم منذ ليلة 25 جويلية2021 من السنة الماضية.

طبعا و كما يقال من المرسى بدأنا نجدف و من البداية  تبين أن مشروع الدستور قد ولد قيصريا و في ظروف و أمكنة غامضة و لم يكن مفاجأة لأحد أن يخرج الرئيس ليلة عيد الأضحى ليستغل الظرف بتطوعه لإصلاح النسخة المشوهة و تلافي ما بها من عورات باتت محل انتقاد و احتجاج القريب و البعيد.  

رئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب

في النهاية خرجت النسخة المعدلة أكثر تشوها و بات مشروع الدستور قنبلة انشطارية  توشك أن تقسّم الرأي العام بين مناصر و معارض.

 بهدوووووء… هناك سؤال جاد و مهم و محتوم البحث له عن إجابة من طرف الناخب : هل تقبل أيها الناخب بدستور يضع الرئيس في مرتبة القديس الذي لا يخطىء و حتى و إن أخطأ أو أجرم أو انتهك الأعراض أو عرض مصالح البلاد للخطر أن لا يوجد بنص مشروع الدستور أية إشارة حتى بالعرض إلى إمكانية مساءلته قضائيا؟ هل تقبل برئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب ؟ هل أنت مستعد لتسليم رقبتك و رقبة أبنائك لرئيس مهما أفرط البعض في مدح حسن نيته؟ هل يمكن التحدث في ظل مشروع الدستور المقترح و الذي اعتبره كل أهل الاختصاص بمن فيهم وعلى رأسهم العميد الصادق بلعيد أسوأ نص “دستوري” عرفته تونس منذ الاستقلال عن استفتاء أم عن مكيدة خبيثة القصد منها  استغلال بعض الظروف لتمرير مشروع خطير لا يقل خطورة عن كافة المشاريع التي مررتها حركة النهضة عنوة و خداعا أيام سطوة الشيخ راشد الغنوشى في البرلمان المجمد.

 لماذا أصر السيد الرئيس على تمرير مشروع دستور يحصنه من المساءلة و لماذا رفض سيادته الفقرات التي دونتها لجنة العميد الصادق بلعيد التي حسمت بمساءلة الرئيس؟ هل  أن هناك غبي واحد يقبل بأن ما فعله الرئيس من فسخ النصوص المتعلقة بواجب مساءلة الرئيس هي مجرد سهو أو خطأ مطبعي أو شيء من قبيل حسن النيّة ؟  

قيس سعيد وضع فوق رأسه ريشة

طيب، إذا كان الرئيس يتحدث عن  فساد الرئيس الراحل زين العابدين بن على و عن كونه يريد محاسبة الفاسدين حاليا و أن القانون فوق الجميع فلماذا حصّن الرئيس نفسه من المساءلة القضائية و جعل فوق رأسه ريشة كما يقال؟ هل تساس الدول بحسن النية المفترضة أم بالقوانين الناجزة ؟ أليس كل بشر خطّاء فلماذا استثنى سيادة الرئيس نفسه من إمكانية الخطأ خاصة أن هناك من الأخطاء ما يمكن أن يرتقى إلى مرتبة جريمة دولة كما حصل مع  حالات الإهمال و اللامسؤولية التي تميزت بها فترة مواجهة جائحة الكورونا و التي أدت إلى وفاة الآلاف نتيجة تقصير الرئيس و الحكومة في كيفية معالجة الأزمة الصحية في الإبان.

من الواضح أن الناخب لن يصوت على مشروع الدستور بل سيصوت على مشروع الرئيس و على رؤية الرئيس و نيته الخفية التي سنرى تنفيذها العلني بمجرد التصويت بنعم على مشروع “الدستور”، هذا ما يظهر من تخوفات العميدين الصادق بلعيد و أمين محفوظ و من تصريحات أكثر من طرف خدعه الرئيس ثم تجاهله و لعل انشقاق السيد أحمد شفتر الذي يعتبره البعض مفتى القصر المبجل يضفى كثيرا من ظلال الشبهات على هذا المشروع  المختلف عليه كما يمكن اعتبار صمت  منظر البلاط السيد رضا شهاب المكي الملقب برضا لينين في هذه الفترة التي ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بمحاكمة الرئيس مثيرا للتساؤل و لكثير من علامات التعجب.  

لذلك يجب طرح السؤال : من بقى الآن مع الرئيس سوى ظله و هل  يستحق سيادته أن نمنحه رغم كل ما جاء بمشروع الدستور المقترح من هنّات و علل كثيرة صكا انتخابيا حتى في شكل استفتاء على بياض ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل من الحكمة إعطاء قيس سعيد صكا على بياض ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لماذا تصاعد عنف السلطة ضد معارضيها ؟ هل أن ما يحدث من تجاوزات عديدة هو نتاج ما يشعر به الرئيس قيس سعيد من تصاعد مشاعر الإحباط و العزلة لديه خاصة بعد فضيحة الدستور أو ما سماه البعض بفضيحة “بلعيد قايت” نسبة للتصريح الخطير الذي تبرأ فيه العميد الصادق بلعيد من “أبوة” مشروع الدستور المعروض من الرئيس على استفتاء 25 جويلية ناسبا لهذا الأخير خرق “كلمته” و خيانة ما تم الاتفاق عليه من عناوين رئيسية يجب تضمينها بمشروع الدستور المقترح.

يقول المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات إن تصاعد حدة القمع الأمني في تونس يكشف عمق مأزق الرئيس قيس سعيّد و يؤكد بعض الملاحظين أن ما اعتبر لدى الكثيرين من كونه انقلاب على الدستور و بقدر ما كان من نتائجه الإطاحة بمنظومة الإخوان و بمركز سلطتها في البرلمان و الحكومة بقدر ما جمّع ضد الرئيس كثيرا من  الرموز السياسية وراء شيخ الإخوان راشد الغنوشي التي تستغل ما للرجل من علاقات دولية و ما تضخه بعض الأنظمة الخليجية من أموال قادرة على تمويل تحركات الشارع.

الأمن في خدمة المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد

هذه التحركات المتنقلة و لئن لم تتمتع بزخم شعبي كبير و لم تكتسح الشارع لتصبح رقما صعبا فقد أربكت القوة الأمنية و جعلتها تمارس أقسى  تصرفاتها البوليسية الأمر الذي جعل ما يسمى بالحراك ضد الانقلاب يستغل عديد الأبواق الإعلامية الخارجية مثل فرانس 24 و قناة الجزيرة إضافة إلى القنوات التركية و قنوات الإخوان للتشهير بالقبضة الأمنية و المطالبة بإقالة وزير الداخلية مع بعض كبار الضباط الميدانيين.

ما حدث لرئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسى أثناء تظاهرة الحزب أمام الهيئة المستقلة للانتخابات  منذ أسبوع تقريبا لمطالبتها باتخاذ موقف واضح إزاء الأخطاء و التجاوزات المنسوبة للرئيس قيس سعيد  في علاقة بالدستور و التنقيحات و الآجال من قمع و ضرب و محاولة اغتيال وثقتها عدسات الكاميرا يؤكد أن وزارة الداخلية قد تخلت عن دورها في حفظ الأمن العام إلى دور محبوك بعناية شديدة يخدم الأجندة الرئاسية فى ترهيب المعارضين و محاولة جرهم إلى مربع العنف لتلويث تحركاتهم و الزج بهم في السجون بعلة ضرب الاستقرار.

يضاف إلى ذلك على الجانب الآخر أن هناك من يعتقد جازما أنه بتعيين السيد فاروق بوعسكر على رأس هذه الهيئة المتهمة بتدليس الانتخابات الرئاسية و التشريعية الماضية فقد أصبح الرئيس متحكما في نتائج الاستفتاء و في نتيجة الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة.

التضييق المفضوح على الحزب الدستوري

لا شك أن الحزب الدستوري الحر قد أصبح رقما صعبا بالنسبة للجميع على الساحة الحزبية و لا شك أن هناك نيّة واضحة لدى وزارة الداخلية لمحاولة تحجيم  دور و وجود الحزب شعبيا فالوزير يقوم بكل ما في وسعه حتى لا يتصاعد نشاط الحزب أفقيا أو عموديا و يتعاون بالخصوص مع السيد والي تونس الجديد المعروف بصلته القريبة من الرئيس قيس سعيد لمقابلة كافة أنشطة الحزب بأشكال عدة من التضييق و المنع و قطع الطرقات و عرقلة  وصول المتظاهرين المنتسبين  للحزب إلى وسط العاصمة بالتوازي مع ارتفاع منسوب عال مقصود  مبيّت من العنف المبالغ فيه من طرف القوى الأمنية و هنا يقف المتابع عاجزا عن النطق أمام  فاجعة الصورة  التي التقطت لأحد الأمنيين و هو يهمّ باستغلال المظاهرة الأخيرة لضرب رئيسة الحزب على رأسها مما قد يتسبب في وفاتها و دفع البلاد إلى حرب أهلية و إلى فوضى أمنية غير محسوبة العواقب.

ليبقى السؤال : من هو هذا الأمني و ما هي خلفياته الإيديولوجية و من سخّر له التواجد بذلك المربع الأمني قرب رئيسة الحزب و لماذا حاول الاعتداء على هذه السيدة و من خطط للعملية و لماذا صمتت وزارة الداخلية عن التعليق و هل تم تقديم تقرير للرئيس و لماذا صمت سيادته على جريمة دولة بهذا الحجم.

رؤية متصلبة و فقيرة للتعقل و الحنكة و احترام المبادئ

مع اقتراب موعد الاستفتاء و ما سيترتب عن نتيجته و مع ما ظهر على الرئيس من استعداد لتجاوز كل الصلاحيات و المؤسسات و الدوس المتعمد على مبدأ الحوار و التشاور و المضي سريعا إلى فرض رؤيته المتصلبة و الفقيرة للتعقل و الحنكة و احترام المبادئ  فقد بات جليا أن المؤسسة الأمنية هي من ستتكفل بالضرب بقوة و بلا هوادة على يد المعارضة وهي من ستتولى مهمة تحجيم دور أصواتها بكل الطرق بما فيها تكميم الأفواه و اختلاق بعض الملفات  و  استعمال القوة المفرطة جدا للترهيب و التنكيل.

من الواضح للعيان أن هناك رغبة لدى السيد وزير الداخلية لضرب مفهوم الإضراب و التظاهر و حرية التعبير وعدم التساهل مع الاحتجاجات السلمية و هناك إمعان متعمد في استخدام الخيارات القمعية في إدارة الشأن العام ولذلك لم يعد هناك شك من أن السلطة  قد قررت هذه المرة مواجهة غضب الشارع نتيجة سياسة حكومة فاشلة ورعونة تصرفات رئاسية أثبتت محدوديتها و خروجها عن الموضوع.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تصاعد عنف السلطة ضد معارضيها في تونس : مؤشرات لا تبشر بالخير… أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 حين أصدر رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مرسوما جمهوريا بإعفاء ما لا يقل عن 57 قاضيا بتهمة الفساد و الرشوة و غيرها كان منتظرا أن يعلن الجسم القضائي النفير العام و يدعو كافة المنتسبين إليه إلى استعمال ما سمى في بيان إضراب القضاة “الوسائل النضالية”.

المثير في هذه المسألة أن جمهور القضاة و فيهم من كان يتخذ من شعار مقاومة فساد بعض القضاة حصان طروادة لإخفاء ماضيه الأسود و المشبوه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن على على غرار رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي متزعم هذه الحملة و “ناطقها” المفوّه في كل وسائل الإعلام الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي علنا بكونه قد كان يد السلطة لضرب معارضيها في ما يسمى بقضية الحوض المنجمى في عهد الرئيس الراحل المذكور هم من انقلبوا على هذا التاريخ المشوه و باتوا يزعمون العفّة و الشرف متجاهلين أن الشعب قد كشف المستور.

تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض

 من المفارقات العجيبة أن الجسم القضائي لم يتحرك و لم يعارض و لم يضرب و لم يهدد حين أقصى السيد نورالدين البحيرى وزير العدل السابق في حكومة الترويكا ما لا يقل عن 87 قاضيا بجرة قلم واحدة و لذلك تساءل المتابعون لماذا تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض بل لماذا تغير موقف القضاة و الحال أن هؤلاء الذين يصرون و يلحون على الإضراب الوحشي هم أنفسهم من وصفوا بعضا من زملائهم بكل الأوصاف المعيبة التي تمس من هيبة القضاء و نزاهته. 

من المفارقات أيضا أن المضربين لم يراعوا مصلحة المتقاضين و داسوا على حقهم الدستوري في إقامة العدالة مع أن هؤلاء المضربين هذه المرة لم يقوموا بنفس الخطوة حين داس وزير العدل المذكور على كرامتهم و لطخ سمعتهم و أسمعهم من عبارات الوعيد  ما يندى له الجبين و يستدعى الالتجاء فورا لحق الإضراب.

بلجوئه للإضراب القضاء فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة

  صدر مؤخرا عن المضربين إعلام مشوب بكثير من الغموض بفكّ الإضراب و بدل أن يثير الإعلام المذكور شيئا من الارتياح و الفرح و القبول فقد لاقى من المواطنين و من المتقاضين بالذات من عبارات الرفض و الاستهجان و السخرية ما يؤكد أن القضاء بلجوئه للإضراب قد فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة  ناهيك أن المتقاضى لا يزال يتذكر الإضراب الوحشي للقضاة السنة الماضية و الذي دام أكثر من شهر وهي فترة طويلة تعطل فيها المرفق القضائي و أصيب بالشلل التام و لم يتم فكه إلا بعد أن تمت الاستجابة للمطالب المالية المجحفة للمضربين في وقت كان الآلاف من المواطنين يعانون من نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في عزّ جائحة الكورونا.

لقد استغلت قيادة الإضراب مجرد لقاء مع السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل  لتعلن فك الإضراب و الحال أنها لم تستجب في بدايته إلى أية دعوة من كل المتدخلين الرافضين لإعادة سيناريو السنة الماضية  ليتساءل البعض عن سر هذه الانعطافة المهزلة وعن  مدى وطنية و حنكة قيادة الإضراب وعن حصاد هذا التصرف الوحشي في وقت تعانى فيه البلاد من ضيق على كل المستويات.

في مراجعة أولية لمضمون دستور الرئيس قيس سعيد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري يتبين أنه يتضمن إلغاء نهائيا لحق الإضراب بالنسبة لكامل الجسم القضائي، بطبيعة الحال هذه ضربة موجعة لقيادة الإضراب و هذا ما جناه تصرف المتعنتين الموتورين الذين تزعموا هذه الجريمة النكراء ضد المتقاضين للسنة الثانية على التوالي لأن تحجير الإضراب قد كان قرارا متوقعا بعد أن فشل الرئيس في إقناع القضاة بضرورة استعجال التحرك للتخلص من الفاسدين الذين باتوا معروفين بالإسم و القيام بدورهم في محاسبة المجرمين و البت في القضايا المتراكمة عليهم منذ سنوات  و بالذات القضايا الكبرى التي أصبحت تهم الرأي العام مثل قضايا الجهاز السري لحركة النهضة و ملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ملف التمويل الأجنبي لحزب النهضة و ملف  المدارس القرآنية. 

المجموعة الوطنية لم تعدا تتحمل شطحات الجسم القضائي العليل الآيل للسقوط

إن  تحجير الإضراب و التجاء الرئيس إلى اقتطاع أجور القضاة عن كامل فترة الإضراب قد كانت أوضح تعبيرا على أن المجموعة الوطنية قد باتت لا تتحمل شطحات هذا الجسم العليل الآيل للسقوط و الذي يمثل عبئا  ماليا يرهق ميزانية الدولة دون أن يقوم بدوره المطلوب بسبب انغماس كثير من القضاة في الفساد و ممارسة السياسة و موالاة بعض الأحزاب الفاسدة.

 لقد كان منتظرا أن يلجأ السيد أنس الحمادي باعتباره متزعم الإضراب و لسان حال المضربين الى تقديم استقالته الفورية حفاظا على ما تبقى له من حمرة الخجل و ماء الوجه غير أنه من الواضح أنه رغم ما تسبب فيه للقضاة من ضرر على كل المستويات و صدور قانون منع الإضراب فإن الرجل لا يزال متشبثا بموقعه حتى يكون الحائط و السور العالي الذي سيمنع عنه حق المحاسبة حول ماضيه الأسود في ملف الحوض المنجمى و حق النبش في دفاتره القضائية التي طالتها كثيرا من الشبهات إضافة إلى فتح بحث حول من يقف وراء الرجل و من يدفعه للزج بالجسم القضائي في أتون معركة كسر عظم مع النظام لا تخدم مصلحة أغلب شرفاء القضاة جعلته يخسرها بالضربة القاضية نظرا لصلابة و تصلب موقف الرئيس و عدم استعداده للتنازل أمام فئة فاسدة تستخدم أغلبية القضاة الشرفاء لإشعال نار الفتنة في البلاد.

لقد خسر القضاة هذه المرة معركة مهمة ستكون ارتداداتها و إرهاصاتها مدوية بل لنقل هل يمكن للقضاة اليوم أن يستغلوا هذا الفشل للتطهر من عديد القضاة الذين تزعموا الحركة الفاشلة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في سبب فشل إضراب القضاة و تبعاته السلبية على مستقبل القضاء أولاً على أنباء تونس.

بقلم الكيلاني بن نصر

بعض دول العالم مثل بريطانيا العظمى و العربية السعودية لا تملك دستورا، إذ العبرة بالنسبة لتلك الدول ليست في ما يكتب فى الدساتير لكن في ما يطبق عمليًا على أرض الواقع. و الخطر الذي قد يعطل كتابة دستور جديد لدولة معينة هو وجود نزاع سياسي قائم منذ سنوات وتفشي مفاهيم رفض الآخر ونبذ التعايش بين الأطياف و العائق الثاني هو الدخول في الجزيئات عند كتابة الدستور.

رغم الانتقادات الدستور المقترح يبدو مقبولا

و في تونس ومن خلال قراءة أولية للدستور التونسي الجديد، ورغم بعض الانتقادات وعدم فهم تأويلات في الفصل الخامس من الدستور المقترح، بدا هذا العمل كاملا متكاملا، وقع التأكيد فيه على ما يلزم تونس من قوانين صالحة لأطول مدة في حياة الدولة، و لوحظ أن عددا من النصوص وضع ردا على عيوب دستور 2014 وأخرى عن قصد لاجتناب تفكك الدولة وإبعاد من يعتبرها غنيمة من كبار المسؤولين و كذلك للتوقي من المهازل التي مر بها مجلس الشعب الإخواني و التجاوزات غير المسبوقة مثل استعمال العنف و دخول إرهابيين إلى صحن المجلس أو تدخل نواب المجلس لتسفير إرهابيين إلى تركيا أو سن قوانين تشريعية مقابل رشاوي بملايين الدينارات لفائدة شركات أجنبية أو محلية.

ويبدو أيضا رغم التأكيد على كل ما هو مفصلي و مصيري للدولة في الدستور الجديد، أن تركيبة الدستور الجديد تنم عن الشعور بالمسؤولية والقناعة بما يجب أن ينطوي هذا المشروع وكذلك معرفة ضافية بطقوس الدساتير في العالم ومتطلباتها الموضوعية.

ومن أهم ما جاء به الدستور الجديد مشروع صائب وهو إحداث تمثيل لكل جهات الجمهورية في مجلس النواب، إضافة إلى جهاز فعلي يعمل باستمرار في الجهة أو المنطقة المعنية. و بهذه الطريقة سيكون صوت المواطنين في المناطق النائية مسموعا أكثر. وفي بقية ما جاء في الدستور نجد فيه منوالا مقبولا نصت عليها كل دساتير العالم.

وهناك حسب رأيي بعض الملاحظات و تخص الفصل الخامس من الدستور حيث كتب أن تونس تنتمي إلى الأمة الإسلامية، وكان من المستحسن تلخيص هذا الفصل في كون تونس دولة مسلمة تطبق قيم الدين الإسلامي الحنيف و بس و هذا كاف جدا لتفادي تأويل تبعية تونس لمن فرضوا على سكانها طقوسا ليست من عاداتها مدة 11 سنة من الجمر عاشت فيها تونس فوضى عارمة لم يسبق لها مثيل.

أغلب الدول الإسلامية العصرية لم يعد الإسلام فيها يمثل أولويات الدولة

وفي نفس السياق نقولها بدون خوف او خجل نحن مسلمون من زمان بالدساتير او بدون دساتير وحفاظا على سيادتنا و مكانتنا في العالم يجب أن نتعظ مما يجري اليوم و نفهم كيف يفكر الغرب و لماذا هذا الأخير لا يحترم المسلمين العرب ولماذا أصبحت شعوب معظم دول العالم المتحضر لائكية (علمانية) رغم أن ديانتها مسيحية أو من شريعة اخرى. وحتى في أغلب الدول الإسلامية الآسيوية المتطورة والعصرية لم يعد الإسلام فيها يمثل أولويات الدولة منذ عشرات السنين، في إيران هي قبل كل شيء فارسية، و تركيا هي قبل كل شيء عثمانية تركية، و الشيشان الدولة المسلمة هي قبل كل شيء شيشانية، وكذلك بالنسبة لباكستان.

و طالما أن الهدف من تغيير دستور تونس هو قبل كل شيء الخروج من الخندق التي هي فيه، أصبح من الأجدى التفكير فيما ينفع العباد لا في الماورائيات و مصير الإسلام في العالم . وحتى إن وجب استعمال كلمة الأمة يكون ذلك مثلا في كلمات الأمة العربية الإسلامية. ولقائل أن يقول كلنا شاهدنا بأم أعيننا ما خلفته من دمار الحروب الأهلية في ليبيا و اليمن و العراق و سوريا و الجزائر باسم الدين. فقد كانت داعش تقطع رأس الأب أمام أبنائه و تزج بالحريم في الحين للاشتغال في جهاد النكاح، وكانت هناك قاعة عمليات داعش في إسرائيل و يقع إرسال جرحى داعش للتداوي هناك واخيرا وبعد أن اتضح مما ليس فيه شك، أن الربيع العربي هو مؤامرة غربية ضد العرب باستعمال الدين الإسلامي وبعدما تأكد كل العالم من أن الدين الإسلامي استعمل لتدمير تونس وقتل جنودها و أعوان امنها، بات من الضروري و من باب احترام مئات الآلاف من العرب المسلمين الذين قتلهم الإرهاب أن يحتوي الدستور كل التأكيد على الانتماء لتونس قبل كل شيء و اقلها إلى الأمة العربية الإسلامية.

وفي تعريج قصير على الانتماء العربي الإسلامي فهو الانتماء الأقل خطرا على دول المغرب لأنه لولا اللغة العربية لما انتشر الدين الاسلامي عامة.

ولا ننسى أن لتونس إرثا عن قرطاج و تاريخها وأصلها وعاداتها القديمة و نظامها السياسي و مراجع تاريخية حول دساتير قرطاج ونظامها البرلماني و تطورها في العالم على جميع الأصعدة، من ذلك مثلا أن روما طبقت كل ما كانت تفعله قرطاجنة في نظامها السياسي وحول فصل السلط، وكيفية تنظيم المدينة la cité.

كما احتضنت تونس اقوى الدول العربية الإسلامية في تاريخ الإسلام مثل الدولة الاغلبية و الفاطمية و كانت دول المتوسط ترتعد من تلك الدول التونسية و ساهمت تونس كأكبر دولة في نشر الإسلام في الأندلس و قاومت الردة البربرية عديد المرات و لم يكن من السهل تطويع البربر الأمة العنيدة. و في يومنا هذا لا يعقل أن الدولة التونسية التي ورثت قرطاج تعجز عن اعادة كتابة دستور يكون جامعا وشاملا.

تلافي سوء التفاهم بين رئيس الدولة ولجنة إعداد الدستور

كلنا يتسائل عن أسباب الزوبعة التي بدأت بمجرد نشر دستور تونس الجديد. واللافت للانتباه هو الإحساس وكأن تونس قدرها هكذا، كل مرة تستفيق على هزات متفاوتة الحدة، سببها عدم قراءة المستقبل لتفادي كل تعطيل أو خسارة. صحيح أن ما تعانيه تونس اختلطت فيه المشاكل الاجتماعية و مسؤولية إنقاذ الاقتصاد التونسي الذي تحسن، بالمشاكل السياسية التي تخلقها المعارضة التونسية في الداخل والخارج، زد على ذلك المواقف السلبية جدا الصادرة عن الدول الغربية.

و يمكن القول أنه لا يوجد أدنى شك في أهل العزم كما سماهم المتنبي و أن نتائجهم لا غبار عليها وهي تتبلور منذ 25 جويلية لسبب واحد وهو التشمير على الساعد و التفكير الواقعي و العمل في صمت.

و شخصيا يبدو لي أن سبب الخلاف في مادة الدستور قد يكون التفكير غير الواقعي و اعتبار الدستور بمثابة درون Drone تقع برمجته و هو الذي سيقوم بكل المهام وهو نفس الخطأ الذي ارتكبته النهضة. النهضة لأنها لم تكن تتصور أنها تصبح يوما مسؤولة عن مصير تونس فكتبت دستورا نظريا على قياسها. و اليوم وقع شيء شبيه بذلك و كان بالإمكان تلافي سوء التفاهم بين السيد الرئيس واللجنة التي قامت بإعداد الدستور.

وأعود الآن إلى سوء التفاهم مع اللجنة التي أعدت الدستور و تمنيت لو تلقت شكرا وامتنانا وتقديرا لها بل تقع دعوتها لاستشارتها في بعض النقاط ولما لا في اختصار نص الدستور و الاكتفاء بالأحكام الجوهرية العامة لأن النزول إلى مستوى الجزئيات طريقة غير محمودة وقد تمثل في المستقبل عائقا أمام كل تعديل محتمل في الدستور.

إن اقتراحي هو مراجعة الدستور للاكتفاء بدستور جامع و شامل لكل التونسيين بدون استثناء. لأن المطلوب عند إعداد الدستور هو التفكير في تسيير الشأن العام و بناء نمط اجتماعي ناجح بطبعه دون فرض تعديلات ديماغوجية غريبة وليست من الواقع. و في الأخير يبقى الهدف هو حصانة الدولة و التفكير الدائم في أسباب قوتها و وحدة شعبها و قراءة المستقبل قبل جيل من الزمن على الأقل.

وانشاء الله بالتوفيق و النجاح لتونس و سيادة رئيس الجمهورية، حتى تستعيد بلادنا توازنها في جميع المجالات و ينسى التونسيون الحالة التعيسة التي عاشوها أكثر من 11 سنة.

و عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر .

عقيد من الجيش التونسي مختص في القانون الدولي للنزاعات المسلحة.

ظهرت المقالة تونس : لأن الدستور وثيقة هامة من الضروري إيجاد إجماع حولها أولاً على أنباء تونس.