الفاهم بوكدوس *

كما كان منتظرا صادق مجلس نواب الشعب، في اللحظات الأخيرة للسنة التشريعية، على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل إتفاقيات التبادل الحر وقواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، بعد أن أُحيلت عليه مع طلب صريح لاستعجال النظر فيها.

استعجال أثار، منذ البداية، تساؤلات عميقة حول دوافعه الحقيقية، وحول ما إذا كان يخدم مصلحة تونس أم يفتح الباب أمام رهن خياراتها الاقتصادية والسيادية على المدى الطويل.

فالسؤال الذي يفرض نفسه، وبإلحاح، هو: هل نحن أمام استعجال للإصلاح، أم استعجال لإغلاق باب النقاش؟

هل هو تسريع يهدف إلى حماية المصلحة الوطنية، أم إلى تمرير التزامات ثقيلة دون تقييم سيادي حقيقي، ودون مساءلة سياسية أو مجتمعية؟

لقد اعتاد الرأي العام، حين يسمع عبارة “استعجال النظر”، أن يربطها بالملفات الكبرى التي تمسّ ركائز الدولة وسيادتها الفعلية: إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وضمان التوازن بين السلط، وبناء المؤسسات التي تحمي الدستور لا تلك التي تكتفي بترديد شعاراته. بل خُيّل للبعض، في لحظة أمل، أن يكون الاستعجال موجّهًا نحو قرارات تاريخية تقطع مع التبعية، كإعادة فتح ملفات الاستعمار أو مساءلة إرثه الاقتصادي، على غرار ما أقدم عليه البرلمان الجزائري أخيرا. غير أنّ كل ذلك تبيّن أنه مجرّد أوهام، أمام استعجال وُجّه حصريًا نحو اتفاقيات اقتصادية تمسّ جوهر السيادة.

السيادة أمام الكاميرات

الأخطر من مضمون هذه المشاريع هو السياق السياسي الذي جاءت فيه. فمنذ أسابيع قليلة فقط، تابع التونسيون مشاهد استدعاء ممثل المفوضية الأوروبية وسفيرة دولة أوروبية، والاحتجاج عليهما باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، في عرض سياسي-ديبلوماسي قُدّم للرأي العام بوصفه موقفًا صلبًا وحازمًا وغير قابل للمساومة. ثم، بعد فترة وجيزة، تُحال على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تمسّ صميم السيادة الاقتصادية، ويُطلب استعجال المصادقة عليها، وكأنّ ذلك الخطاب لم يكن.

وهنا يتكشّف التناقض الفاضح : هل السيادة مجرّد عرض سياسي يُرفع أمام الكاميرات؟

هل تُمارَس السيادة في الخطاب الديبلوماسي فقط، ثم تُعلَّق بالكامل عندما نصل إلى الخيارات الاقتصادية والتجارية التي ترسم مستقبل البلاد فعليًا؟

هذا التناقض لا يمكن اعتباره بريئًا أو عرضيًا. بل يعكس انفصامًا واضحًا بين خطاب سيادي مرتفع السقف، وممارسة اقتصادية خاضعة، تُمرَّر فيها قرارات مصيرية في صمت، وتحت ضغط الزمن، حتى لا تُفتح أمامها أبواب النقاش والتفكيك.

من الناحية الإجرائية، تمّ التعامل مع هذه المشاريع وكأنها تنقيحات تقنية لا تستوجب أكثر من عرض مقتضب وتصويت سريع. لم يُفتح نقاش وطني شامل، ولم تُشرك المنظمات المهنية والنقابية، ولا مراكز البحث الجامعية، ولا الخبراء المستقلون، رغم أن الأمر يتعلّق باتفاقيات تعيد تشكيل موقع تونس داخل سلاسل الإنتاج الأورومتوسطية. وهو ما يتناقض مع ممارسات برلمانية سابقة خُصّصت فيها جلسات داخل الأكاديمية البرلمانية ونقاشات مطوّلة لمشاريع أقلّ تأثيرًا.

تعميق التبعية الاقتصادية

كما جرى تجاهل دعوات صريحة للتريّث، أطلقتها منظمات مدنية واقتصادية وحقوقية، طالبت بتعليق النظر في هذه القوانين إلى حين إجراء تقييم مستقل لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. دعوات لم تجد آذانًا صاغية، لأن الاستعجال، في حدّ ذاته، كان جزءًا من الآلية المعتمدة للتمرير.

أما من حيث المضمون، فإن توصيف هذه التعديلات على أنها “تقنية” يخفي طبيعتها الحقيقية. فقواعد المنشأ ليست تفصيلاً إجرائيًا، بل أداة استراتيجية تحدّد من يربح ومن يخسر في التجارة الدولية، وترسم أدوار الدول داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. والتعديلات الجديدة تكرّس بوضوح نموذج المناولة والتجميع، وتحوّل تونس إلى حلقة ضعيفة في سلاسل إنتاج تقودها الشركات الأوروبية، على حساب بناء صناعة وطنية متكاملة قادرة على الابتكار وخلق قيمة مضافة عالية.

تحت شعار “تحويل تونس إلى منصة تصنيع إقليمية”، يُعاد إنتاج نموذج أثبت فشله في بلدان جنوبية عديدة: نسيج صناعي هشّ، وارتهان شبه كلي للطلب الخارجي، وعجز تجاري مزمن، واستنزاف للعملة الصعبة. وهو نموذج لا يبني سيادة اقتصادية، بل يعمّق التبعية، مهما غُلّف بخطاب الشراكة والتعاون.

في هذا السياق، يصبح تمرير هذه القوانين في مناخ الاستعجال والتعتيم ليس مجرّد خطإ إجرائي، بل خيارًا سياسيًا-اقتصاديًا واعيًا، يهدف إلى فرض أمر واقع جديد، دون تحمّل كلفة النقاش أو المواجهة مع الرأي العام. خطاب سيادي يُستعمل للاستهلاك السياسي، وممارسة اقتصادية تُدار بمنطق الخضوع لموازين قوى غير متكافئة.

إنّ ما حدث يطرح، في النهاية، سؤالًا جوهريًا لا يمكن الهروب منه: هل السيادة شعار يُرفع عند الحاجة، أم خيار يُترجم في السياسات الاقتصادية الفعلية؟

وإذا كانت السيادة تُعلَّق كلما تعلّق الأمر بالقرارات التي تمسّ مستقبل البلاد، فبأي معنى يمكن الحديث عنها أصلًا.

* صحفي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بين خطاب السيادة واستعجال التفريط أولاً على أنباء تونس.

انعقدت تحت مظلة الجامعة العربية وعلى مدى أكثر من سبعة عقود 30 قمة، وتستعد الجزائر لعقد القمة الجارية. النظام العربي لا يتابع قراراته التي يتم اتخاذها ولا يهتم بتنفيذها ولا يحترمها، وهذه الحال أصبحت معروفة بالنسبة لجميع الدول الإقليمية والعالمية وخاصة الشعوب. سؤال يتجدّد طرحه في هذا السياق، أيّة جدوى يمكن أن نلمسها من هذه المؤسسة العربية ومن قممها؟ (الصورة : القمة العربية الثلاثون بتونس).

العقيد محسن بن عيسى

الجغرافيا السائبة

نشأت الجامعة العربية في 22 مارس 1945 أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهر، وهي فكرة بريطانية غير بريئة تعود بدايتها الى الحرب العالمية الثانية، وصاحبت مرحلة تأسيسها عديد السلبيات.

من المحقق أنّ الفكرة في بدايتها جاءت بصيغة لا تتوافق كليا مع أماني الشعوب العربية، وأنّ الجامعة وقممها كانت مرآة عاكسة لطبيعة الأنظمة آنذاك، فكما هي الأنظمة كانت القمم العربية.

اعترفت منذ البداية الدول المؤسسة صراحة بتنوّع أنظمتها السياسية، وبالتناقضات التي يمكن أن تقوم بسبب هذا التنوع. وبرز داخل الجامعة نوع من التعايش بين مفهومين مختلفين، هما مفهوم السيادة الوطنية لكل دولة، ومفهوم الوحدة العربية بصيغة المصالحة بين هذين الاتجاهين.

غير أن أمر العرب لم يتحسّن، أخذا في الاعتبار مصلحة البعض في افشال التعاون العربي والذي يبقى الحد الأدنى في وحدة الجامعة. ماذا وراء هذا الفشل في دور الجامعة ومهمتها خاصة على مستوى التكيف مع المستجدات في الساحة العربية والدولية؟

هناك من يرى أنه ليس من مصلحتنا نقد الجامعة وقممها ووجودها أفضل من عدمه، وأنّ هناك خطوات إيجابية سجلت لبلورة التعاون والتنسيق وابرام معاهدات، غير أنّ هذه الحصيلة لا تجعلنا نتغاضى عن عجز المنظمة في معالجة القضايا المصيرية. الخلل في الواقع ليس في “مؤتمرات القمم” ولكن في عدم وجود قيادة عربية تستطيع أن تفرض الإصلاحات وتُقرّ خاصة مبدأ التداول في رئاسة الجامعة وفي مختلف مستوياتها ومراكزها، هذا فضلا على أن تكون رمزا للعمل العربي المشترك وإطاره العام.

لا أريد أن أنساق إلى فكرة أنّ المنظمة فُرض عليها أن تكون معقدة التنظيم، أو أن المال (البترو دولار) كبّل الهلال. هناك إمكانية لإقرار عمل عربي موحد وإيجاد موقف مشترك، وليس أن تقوم أي دولة بفعل ما تريد.

معالم الفشل واضحة

تتلاحق الجهود أمام تزايد الخلافات العلنية والخفية في الساحة العربية، لإنقاذ الجامعة على اعتبار أن العمل الدولي يسير في الوقت الحاضر نحو التكتل في إطار منظمات دولية قادرة على تحقيق أهداف أمنية وعسكرية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية.

هناك شبه إجماع على أنّ جامعة الدول هي مرآة للواقع السياسي العربي وإرادتها من إرادة الدول الأعضاء فيها، وعجزها من عجز هذه الدول. ويُعزى فشل مساعي تحديثها إلى اختلاف الدول الأعضاء على طبيعة هذا التحديث ومحتواه. هناك ضرورة لتجاوز ذلك والاستئناس بالتجارب الدولية، وفي مقدمتها النماذج التي وصلت الى مرحلة الاندماج على مراحل بفعل صيغ عملية راعت فيها ظروف الدول الأعضاء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، أو غيرها التي شقت طريقها نحو الازدهار والتقدم استنادا للنهضة الاقتصادية.

يعد الوطن العربي رغم التشرذم الحالي من أكثر المجتمعات الدولية توحّدا، إذ تتوفر فيه عوامل التكتل والانسجام، ولا بد من تحسين أداء الجامعة ووظيفتها ومؤتمراتها بما يتناسب ورأب الصدع والنهوض بالتضامن العربي. أخشى ما أخشاه أن بعض الدول تريد أن تتحرّر منها والحال أنّ الوطن العربي أصبح مطمعا للقوى الخارجية ومحل تنافس بينها في قلب جغرافيته وعلى حساب شعوبه.

كان من المفروض أن تكون الجامعة في مستوى أفضل، وأن تكون خاصة قادرة على حماية نفسها من التدخل الأجنبي في شؤونها وتعزيز قدراتها. لقد كان التأثير الخارجي – اعترفنا أو لم نعترف – حاضرا في تسيير بعض قممها والتدخل في فرض الحضور بها أو تقليل مستوى المشاركة أيضا.

خلاصة الأمر أنّ الشعوب أصبحت واعية تماما بما يحدث وهناك ضرورة لتغيير المفهوم السائد للعمل العربي لمزيد إذكاء قدراته وتطوير مؤسساته لمواجهة التحديات القائمة. ليس من باب التجريح والتنديد، بل من جانب الحرص على تجاوز الماضي لتأمين الأمن والسلام والعيش الكريم للأجيال القادمة.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة سياسة : أيّ جدوى من الجامعة العربية وقممها؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم رضا الملولي

هذا ما أجاب عليه الدكتور المازري الحداد الديبلوماسي السابق، مؤكدا على خطورة الموضوع و في نفس الوقت الحرية على صعيد التناول منذ زمن بعيد حيث قال: ” لم ننتظر الأنظمة التي تلت الثورات لنتحدث عن هذه الأشياء الخطيرة منذ زمن بن علي و قد دفعنا الثمن… نحن نتحدث عن شيء غير موجود، السياسة الخارجية التونسية تلاشت بعد جانفي 2011.”

الطيب الزهار أشار إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن السفير المعين و عن وزير الدفاع، و قد اعتبر الحداد أن هذه التصريحات هي بمثابة حصيلة 11 سنة تم أثناءها “الدوس على السيادة الوطنية” ( و العبارة له).

و شرع المحاضر في طرح عديد التساؤلات التي وردت في قالب تأكيدات و مقدمات: لكي تكون لنا سياسة خارجية لا بد من وجود “عقيدة سياسية” تحدد جوهر السياسة السيادية الخارجية. و قد كانت لنا سياسة خارجية إلى حدود 2011 و تم رسمها و تجسيدها من قبل رجل الدولة الأوحد الزعيم بورقيبة… و استعرض المحاضر بعض الجوانب التاريخية التي تحيل على ممارسة ما لهذه السياسة الخارجية المستقلة مع دول صديقة و أخرى لم تكن صديقة لكن لم يقع تصنيفها كعدوة، مؤكدا أن هذه الدول العدوة تم اكتشافها منذ 2011، حيث لا وجود لسياسة بالمعنى النبيل للكلمة أي جوهر السياسة التي لا يستقيم أمرها إلا بوجود علاقة ما بين أصدقاء و أعداء.

أهدرت السيادة التونسية لأكثر من 11 سنة

وعرج المازري في هذا الإطار على المنظر الألماني كارل شميدت مستغربا إحالة بعض وسائل الإعلام عليه، وهو الذي حدد السياسة في ارتباطها بعلاقة ما بين العدو و الصديق، و لم يخف ارتباط شميدت بالنظام القومي الإشتراكي الهتلري المقرف، معترفا أنه تعرف عليه من خلال كتابات المفكر الفرنسي الكبير ريمون آرون.

من جهة مقابلة، يؤكد المازري الحداد على وجوب التنصيص بشكل صريح أو ضمني على الصديق و العدو، خصوصا أن الدول العدوة –كما يشير– تصرفت مع تونس و كأنها دول غازية، من قوة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية وصولا إلى دول ميكروسكوبية “كمشيخة قطر”، حيث كانوا يملون أوامرهم على عملائهم من “النخبة التونسية المريضة”و دعاة ثورة الياسمين، مما تسبب في إهدار السيادة لأكثر من 11 سنة.

كما تعرض المحاضر إلى من تداول على تسيير وزارة الخارجية التونسية، معتبرا ان هذه الوزارة عرفت قامات مديدة، بورقيبة أولهم الذي جمع منذ الاستقلال بين الحكومة والخارجية، الصادق المقدم، محمد المصمودي، الحبيب الشطي، المنجي سليم، محمود المستيري، الهادي المبروك، الحبيب بن يحي و فجأة تصاب الوزارة بفيروس رفيق بوشلاكة كوزير للخارجية : انحطاط حقيقي؟ تلوث فعلي؟ و الكلام للحداد الذي لم يخف مرور مسؤولين على الوزارة لا يقلون فظاعة و انعدام كفاءة عن بوشلاكة كالمولدي الكافي سنة 2011 و البعض ممن تولوا مقاليد الوزارة من بعده.

فيروس رفيق بوشلاكة في وزارة للخارجية

و قد أشار ضيف “حقائق” إلى وجود 3 محطات في تاريخ الديبلوماسية التونسية: الذهبية مع بورقيبة (1956-1987)، البرونزية (1987-2011) و الحجرية (2011 إلى اليوم)، و كان الأجدى رسم السياسة الخارجية كما وضعها رجال الدولة في هذه البلاد، مستنتجا أن هذه السياسة سمحت لنا بإقامة علاقات ودية مع كل بلدان العالم … “كان لنا أصدقاء خلص وأصيلين مثل بيتينو كراكسي رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي ساعد تونس إلى أبعد الدرجات بفضل شجاعته و جرأته وإنسانيته كذلك تجاه القضية الفلسطينية”، و اللافت حضور بوبو كراكسي زعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي الذي أشع من جديد في الساحة السياسية الإيطالية.

من جهة أخرى، اعتبر المحاضر أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة حتمية للتدمير الممنهج للسيادة الوطنية و قد “عثرت على نص كنت أجهله منشور في”العالم الديبلوماسي” بتاريخ ديسمبر 1957 حول السياسة الخارجية لبورقيبة، حيث تم التنصيص فيه على ان بورقيبة لم يكن دوغمائيا في سياسته الخارجية، بل كان عمليا… و علينا أن نتذكر أزمة الجلاء في بنزرت سنة 1961، و تهديد بورقيبة بتنويع تحالفاته و بعث فعلا الصادق المقدم كمبعوث إلى موسكو و تساءل الحداد: “قد يحاججني البعض مرددا : عن أية سيادة تتحدث في عالم معولم لا حدود بإمكانها إيقاف سيادة العولمة؟ ما كان متاحا زمن بورقيبة، قد يصعب تجسيمه اليوم؟ و باعتباري واقعيا و براغماتيا أجيب: هذا العالم ذو القطب الواحد في طريق الاندثار، بل أرى أنه اندثر لصالح عالم متعدد الاقطاب و أكثر عدالة”…

لم يخف المحاضر ما أسماها بفظاعة التدخلات في سياسات الدول من قبل المبشرين بالديمقراطية “المقدسة “، مستدلا على أن السياسة الخارجية ذاتها تبنى على القوة و القوة المضادة، فلا يجوز أن تتفرد دولة عظمى واحدة بالعالم و تملي شروطها على بقية دول العالم… لهذه الاسباب مجتمعة شرعت تونس و دول اخرى عديدة في مراجعة سياستها الخارجية وفق معادلة جديدة هي الأخرى، و تمس هذه المراجعة العلاقات الاقتصادية و الأمنية.

الولايات المتحدة تعتمد على عبيدها من الإسلاميين

من جانب آخر، استعرض الدكتور الحداد بعض المواقف المعادية لتونس و البعيدة عن الأعراف الديبلوماسية السليمة و المتعارفة، و بالخصوص تلك الصادرة عن السفير الأمريكي المعين الذي لم يباشر مهامه بعد، حيث صرح بتاريخ 27 جويلية الماضي أمام لجنة في الكونغرس أن من أولوياته وضع تونس في مدار أكثر أمانا و استقرارا، وضع تصور اقتصادي مفتوح و اندماجي خصوصا أن تونس في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي، الحالة المتردية التي عرفتها تونس بفعل الزيغ بالتوجه الديمقراطي عن مساره السليم منذ القضاء على الدكتاتورية سنة 2011 …

تساءل المحاضر: هل هذا كلام سفير محترم ؟ ابدا، خصوصا أن المقاربة الاندماجية التي يتحدث عنها تتصل بعبيدهم من الإسلاميين، هم يعشقون الإسلاميين… و الغريب تصريحات وزير الدفاع الأمريكي يوم 9 أوت التي تلت ما عبر عنه السفير المعين، حيث أشار إلى الرياح المعاكسة للديمقراطية و الوضع الخطير في تونس الذي يتطلب ديمقراطية مفتوحة و اندماجية، و لن نتخلى عن أصدقائنا في تونس … المازري حدد الأصدقاء معتبرا أنهم القطيع و العملاء من الإسلاميين و غيرهم.

الاستنتاج الذي توصل إليه المتحدث، أنه لا وجود لسياسة خارجية دون استعادة فعلية للسيادة الوطنية التونسية، مبرزا أن الأمريكان يدركون تمام الإدراك ما قاموا به في تونس و خارجها و خصوصا في سوريا، حيث دمرت الحضارة بواسطة البربرية المتعاضدة مع الحضارة الغربية… سوريا عرفت الصديق و العدو و أدركت كيفية رسم مستقبلها و سياستها الخارجية وفق هذا التصنيف، لا وفق التغني بالديمقراطية الشكلية كما هو الحال عند الإدارة الامريكية.

هؤلاء ساهموا في تدمير تونس

الطريق – حسب المازري الحداد – واضح و الاختيار الجديد علينا بتمثله وفق مصالحنا و مصالح شعوبنا، لا وفق تهديدات بعض القوى العظمى الآئلة إلى التهاوي… لا يجب الخضوع و الاستكانة، و هذا ما عبر عنه التونسيون منذ 25 جويلية 2021 بعد رفضهم للصوص و الهمج و تجار الدين و الفاسدين الذين نهبوا الثروات الوطنية و تحكموا في مصير هذه البلاد طيلة عشرية كاملة، و أشار أنه لا يتحدث عن الإخوان المسلمين فقط بل عن المنصف المرزوقي و الباجي قايد السبسي كذلك و نداء تونس و المتحول تحيا تونس و يوسف الشاهد و هشام المشيشي… هؤلاء ساهموا في تدمير تونس و في تسفير أكثر من 9 آلاف إرهابي تونسي نحو سوريا لذبح السوريين باسم إلاههم الذي لا نعرفه و ليس إلاهنا الذي نؤمن به… ما حصل في سوريا فظيع بكل المقاييس و لا يمكن غفرانه.

من زاوية أخرى، عدد المحاضر بعض المواقف مما حصل في تونس بعد 25 جويلية، بعضها اعتبر ما حصل انقلابا، متجاهلين الموقف السيادي للشعب التونسي الذي رفض و لفظ الإخوان و من يدور في فلكهم و مشتقاتهم التي رحبت بجون ماك كاين كالإرهابي حمادي الجبالي و جورج سوروس الذي استقبله الباجي في قصر قرطاج.

و يضيف: “الفترة السابقة التي عاشتها تونس هي فترة الدولة المارقة و اللصوصية حيث امتزج الإرهاب الإخواني بالديمقراطية و الجمهورية و الثورجية و المحصلة النهائية هي السراب و الانحدار.”.و ختم بالقول إن الرئيس قيس سعيد ساع إلى إصلاح الأوضاع و الأمر صعب و لا نخفي ذلك، نظرا للدمار على كل المستويات و لكن متى توفرت الإرادة الصادقة تتهاوى الجبال لا النعال… الطاقة التدميرية للاستعمار و عملائه لم يتم القضاء عليها نهائيا و مع ذلك فإن إرادات الشعوب لا يمكن قهرها…

بالمقابل أكد المازري الحداد أنه “يكفي أن نتمعن في مواقف بعض الدول الشقيقة التي تمكنت من رسم سياسات خارجية سيادية ومستقلة بعيدا عن التمثل التقليدي للعلاقات بين الدول، و ان نذكر في هذا الإطار المواقف الوطنية الثابتة لمصر و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و التي جعلت منها نموذجا لبقية الدول العربية في الاستقلالية و السياسة الخارجية السيادية و أبرزت هذه الدول للأمريكان حرصها على قرارها الوطني و قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية جديدة و مستقبلية”…

تلا المحاضرة نقاش ثري ساهمت فيه نخبة من الاطباء و رجال الاعمال و ما كان ملفتا إلى أبعد الحدود حضور السفير الصيني و السكرتير الأول للسفارة السوفياتية و زعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي بوبو كراكسي، و قد تدخل السفير الصيني بتونس متحدثا دون تحفظ ديبلوماسي، مشيرا إلى أن تونس و الصين بلدان في طريق النمو و مصيرهما مشترك في نواحي عديدة… وأكد أن الصين مستعدة لتقديم كل الدعم لتونس… كما أن تونس و الصين كانتا عرضة لتدخل سافر في شؤونهما الداخلية و هذا ما لاحظته منذ عامين تاريخ وجودي ببلدكم، حيث تم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس و هذا مناف للأعراف الديبلوماسية، وهو نفس الصنيع الذي قامت به مؤخرا أمريكا في تايوان و الزيارة الاستفزازية لرئيسة مجلس النواب لتايوان… و اضاف السفير الصيني: “السياسة الخارجية تبنى على السيادة الكاملة مثلما أشرتم، الصين مستعدة باستمرار للوقوف بجانب تونس كشعب و حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين تماما مثل الصين”…

ظهرت المقالة المازري الحداد : لا وجود لسياسة خارجية دون سيادة وطنية مكتملة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الطبوبي في تصريح نقلته عنه اذاعة “شمس اف ام”، “نختلف مع من يُسير البلاد في وجهات النظر لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار الوطني فالاتحاد لا يٌساوم أحدا في ذلك”.

يُذكر أن السفير الأمريكي المُقترح جوي هود قال أمام الكونغرس إنه “قادم الى تونس لوضعها على مسار الاستقرار’ ودعا السلط الامريكية لاستخدام جميع أدوات الضغط للعودة الى المسار الديمقراطي.

كما أكد أنه سيسهر على جعل الانتخابات القادمة شاملة وشفافة داعيا الى التعاون مع الجيش لتعزيز حقوق الانسان.

ظهرت المقالة الطبوبي: “نختلف مع من يُسير البلاد في وجهات النظر لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية فالاتحاد لا يٌساوم أحدا في ذلك” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر صغير الزكراوي أستاذ القانون العام اليوم الخميس 14 ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد انحرف وتفرد بالسلطة قانونيا ، قائلا “الرئيس اندفع وذهب في مشروعه الشخصي عوض الذهاب إلى مشروع وطني”، مشددا على ان سعيذد “استنزف الشعب عاطفيا”.

ودعا الزكراوي في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام”، سعيّد إلى الرجوع إلى الجادة وفتح حوار وطني قائلا ” اذا لم يعد للجادة ستقاطعه كل الأطراف..يجب ان يخاطب الجميع ويكون جامعا وان يشمل الحوار الجهات التي تختلف معك قبل الجهات التي تتفق معك”.

واعتبر الزكراوي ان الاستشارة الالكترونية قد فشلت وانه لا يمكن ان تكون أرضية لبناء الحوار والا فان هذا الاخير سيصبح شكليا، وقال “أنا متشائم بشان ما يحدث في البلاد ..وان شاء الله الرئيس يرجع الى الجادة وبقية الاحزاب تتخذ موقف حازم موقف وطني تقول فيه هذه الأ طراف للرئيس لن تمر..واذا رفض خليه يدخل في المرور بقوة”، معتبرا ان سعيّد “فوت علينا فرصة تاريخية كان بامكاننا البناء عليها”.

وأضاف الزكراوي متوجها بكلامه لرئيس الدولة “رصيدك الوحيد هو اخلاقك وانت بصدد تبديده”، ملاحظا ان “التونسي متشائم والسيد الرئيس منتشي بالسلطة” .

ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم التحدث عن السيادة الوطنية والحكومة تتفاوض مع جهات نقدية دولية وهي صندوق النقد الدولي قائلا” ما عادش تحكي على السيادة وانت تنتظر النقد الدولي يمن عليك.. بل قم بالدعوة للعمل واهتم بالمسائل الاقتصادية “.

ظهرت المقالة الزكراوي لسعيّد: ما عادش تحكي على السيادة الوطنية وانت تتفاوض مع النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

علق القيادي في حركة الشعب هيكل المكي اليوم الأربعاء على تصريحات سميرة الشواشي بخصوص مواصلة البرلمان المنحل عقد جلساته الافتراضية وإلى بعض الدعوات الاخرى حول تشكيل جبهة لانقاذ تونس قائلا “من يتكلم بهذا الشكل هو خارج التاريخ”

واضاف المكي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، “الموقف السيادي لرئيس الدولة بعدم تدخل اية جهات خارجية في الشان التونسي هو خط ليس احمرا فقط بل بكل الالوان وهو خط مسيّج بالشوك و بالدم ان لزم الامر ..أأعجبنا سعيّد او لو يعجبنا يبقى الشأن داخليا وكما يقول المثل تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها.. يحبو يذلونا بتدخلهم في شوؤننا؟نختلف ولكن يبقى الشان تونسي تونسي.. نتعاركو نتصالحوا نتحاوروا ولكن لا لتتدخل الخارجي”.

وتابع المكي “وهؤلاء الخونة الذين يستقوون بالخارج ليسوا ضد قيس سعيّد بل ضد السيادة الوطنية وعودة البرلمان بالضغط الخارجي مستحيلة ولعل مسألة السيادة الوطنية هو ما يقربنا أكثر من رئيس الدولة ومواقفه في هذا الشأن.”

وشدد القيادي في حركة الشعب على ان ئيس الدولة هو يمثل مؤسسة وليس شخصا وهو الضامن لسيادة تونس وكل تحريض من الخارج من اجل التدخل في الشأن الداخلي هو خيانة ومن يقوم به خائن وهو اقل ما ينعت به.

واعتبر ان وفد البرلمان الاوروبي قد اقتنع أكثر بمشروعية قرارات 25 جويلية اثر لقائه مع رئيس الجمهورية، قائلا “كانوا يتصورون ان الوفد سيضغط من اجل اعادة فتح برلمان الغنوشي..ما نقوله هو أن دولة الغنوشي انتهت ولا عودة اليها”.

ظهرت المقالة المكي: الخونة الذين يستقوٌون بالخارج ليسوا ضد قيس سعيّد بل ضد السيادة الوطنية..ودولة الغنوشي انتهت أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الكاتب يذكر الذين لا يرون حلا آخر لإنقاذ الاقتصاد التونسي غير انتظار منة المساعدات الخارجية أن الحرية و العزة و الكرامة الوطنية تبدأ بالالكد و الجد و العمل و التضحية من أجل خلق الثروة و توزيعها العادل بين المواطنين. فالخنوع و الذلة لا يضمنان القوت اليومي و لا يحافظان على السيادة الوطنية.

بقلم الأزهر الضيفي *

حتى لا نصبح شعب “المِنَّة” 25 جويلة 2021 هو رمز الحرية و الكرامة و السيادة و التعويل على الذات و ليس الخنوع و التبعية في القوت اليومي، من العار ان يقترن هذا التاريخ بإفلاس البلاد عوض تباكي العديد من التونسيين عن عدم تمكين المملكة العربية السعودية تونس من وديعة ذات بال للبنك المركزي، عليهم العمل و الكد و حسن التدبير للنهوض باقتصاد البلاد للتعويل على الذات في قوتنا و امننا و صحتنا و تعليمنا و تامين كرامتنا و حريتنا و ليس الخنوع و ترقب ما يمنه علينا الآخرون.

أين الذين يتغنون بشعارات السيادة الوطنية؟ أين الذين يتغنون بشعارات الحرية؟ أين الذين يتغنون باستقلالية القرار الوطني؟

كفانا بكاء و خصاما و تكالبا على الحكم و أعيدوا تونس إلى مكانتها كبلد كان يستطاب فيه العيش، البلد الذي كان مصنفا بين العشر دول الأوائل في السلم المدني و في مقدمة الدول الصاعدة في النمو…

كفانا هيستيريا الثورة الفجة، فهي مدخل للدمار…

كفانا تناحرا على خيارات هلامية، فهي مسار للظلام…

كفانا انقساما و انشطارا، فهو تهديد لوحدتنا الصماء…

تونس تحتضن كل أبنائها بمختلف تبايناتهم… تونس عصية على كل من يريد أن ينحرف بها,،،

كفانا تخوينا لبعضنا، فكلنا الخاسرون لكن الرابحين في علوية وطنيتنا.

* كاتب عام ودادية قدماء البرلمان.

ظهرت المقالة السيادة الوطنية تبدأ بالكد و العمل و التعويل على الذات للنهوض باقتصاد تونس أولاً على أنباء تونس.

تحيي تونس اليوم الجمعة 9 أفريل2021، الذكـرى الـ83 لعيد الشهــداء الذين سطروا بدمائهم الزكية والطاهرة سنة 1938 ملحمة خالدة ورمزية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل نيل #السيادة_الوطنية و #الإستقلال.

وتمثل هذه الذكرى مرحلة فارقة في تاريخ تونس ونضالات شعبها في سبيل الحرية والتي تواصلت من الكفاح الوطني ضد الإستعمار إلى الثورة على الإستبداد السياسي ثم مجابهة الإرهاب والتطرف.

وإذ يحي حزب #آفاق_تونس ذكرى شهداء الوطن على مر الأجيال والعصور ويستذكر بكل فخر تضحيات المقاومين والشباب وبواسل قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي من أجل عزة تونس ومناعتها، فإنه يدعو في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا إلى:

– الوفاء لدماء الشهداء من خلال مواصلة مسيرة الحرية و الإصلاح والسيادة الوطنية، وإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي وتكريس مبادئ الجمهورية وسيادة الشعب ودولة القانون والمؤسسات.

– التصدي لكل أشكال التسلط والتطرف والفساد ورفض كل مظاهر العنف السياسي والعناد والتهريج التي تؤثر بشكل سلبي على الإستقرار والتنمية وعلى مصالح المواطنين.

– تعزيز مقومات #الإستقلال_الوطني ومسار الإنتقال الديمقراطي بالإصلاحات الإقتصادية والتشريعية النوعية التي تحقق السيادة والرخاء والكرامة.

المجد والخلود لدماء الشهداء عاشت تونس حرة ابية أبد الدهر المكتب التنفيذي لحزب آفاق تونس.

تونس في 9 أفريل 2021

ظهرت المقالة آفاق تونس بمناسبة 9 افريل: الوفاء لدماء الشهداء من خلال الاصلاح و السيادة الوطنية و التصدي للتطرف و التهريج و الفساد أولاً على أنباء تونس.