يحيي عمال العالم يوم السبت غرة ماي 2021 احتفالات عيد العمال العالمي وجاء هذا العيد بعد عشريات بأكملها منذ أحداث شيكاغو 1886 التي أنذرت العالم بتردي أوضاع الشغالين وبتحركاتهم الميدانية دفاعا عما أسموه “ثمانية ساعات عمل و ثمانية ساعات نوم وثمانية ساعات متعة واسترخاء” وجاء الاحتفال بعيد العمال هذه السنة، والعالم يئن تحت وطأة وباء الكورونا العالمي.

ولقد دفع العمال في عدة بلدان من العالم ضريبة لهذا المرض الذي فتك إلى الآن بأكثر من مليون نفر من عمال الفكر والساعد ومن المتقاعدين الذين قدموا الكثير في فترة حياتهم النشيطة كقوى حية خدمت الاقتصاد العالمي وان الاهتمام بها في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية لم يكن من باب المنة، لقد وقف العالم بحكامه ومؤسساته الاقتصادية عند الدور الأساسي للعمال في تأمين الخدمات الأساسية في المؤسسات الصحية والهياكل الفلاحية ومسالك الإنتاج والتوزيع ومنهم من أمن واجبه المهني دون حماية صحية مستوجبة.

و كان الحال في تونس أسوأ في هذا الظرف من وباء الكورونا حيث أكدت هذه الأزمة أن العمال على اختلاف أسلاكهم سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص عرضة للانتهاكات بشتى انواعها و قد كان ابناء الصحة العمومية خاصة في مقدمة من أمنوا سلامة المرضى وعلاجهم وهذا ما أكدناه في بياناتنا السابقة و نجدد دعواتنا إلى تأمين الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية وأولها قطاع الصحة كقاطرة تجر قطاعات عمومية أخرى مثل التعليم والنقل مع دعوة السلطة الحاكمة إلى الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و الصراعات الشخصية والتركيز على إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني و الابتعاد عن الحلول الترقيعية قبل فوات الاوان و اعلان الافلاس .

ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأشهر اللاحقة وخاصة في قطاع السياحة والقطاع الثقافي حيث توقفت سائر المؤسسات الناشطة في القطاعين بالإضافة إلى فقدان العديد من مواطن الشغل في قطاعات أخرى، وعليه نطلب من الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من الجائحة و ذلك بتقديم المعونات و توفير السيولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و التي اصبحت في اغلبها مهددة بالإفلاس مما من شأنه ان ينذر بكارثة اجتماعية.

وتدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أرباب العمل إلى حماية مواطن الشغل وعدم اعتماد الأزمة لانتهاك حقوق العمال كما تدعوهم إلى الكف عن معادات الحرية النقابية و هرسلة النقابيين وتدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحرية النقابية وفق ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية.

هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل انه لابد من التأسيس لعقد اجتماعي جديد غير اقصائي يتم فيه تشريك جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يقطع مع انتهاك لحقوق الشغالين ويقضي على هشاشة التشغيل ويحترم فيه الانسان والطبيعة. 

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بعيد الشغل هذه السنة في أجواء اتسمت بمعادات الحرية النقابية حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من الانتهاكات تجاه النقابيين وآخرها ما جد لمناضاليها بالبنك العربي لتونس وتعبر عن مساندتها المطلقة للأخت مريم النجار كاتب عام النقابة العامة للبنك العربي لتونس التي تم فصلها عن عملها بطريقة تعسفية بسبب نشاطها النقابي وهي ممارسات دكتاتورية سنتصدى لها بكل الطرق القانونية والنضالية المتاحة كما تعلن أنها تقدمت بشكاية في الغرض لدى منظمة العمل الدولية.

 كما تعبر كنفدرالية الشغل عن مساندتها لنضال الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم، ونؤكد على دفاعنا المطلق لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف قاسية في هذا الظرف الصعب حيث تحرمه سلطات الاحتلال الغاشم حتى من حقه في التزود بوسائل الوقاية.

أخيرا تدعوا الكنفدرالية العامة التونسية للشغل كافة القوى الحية في العالم للاستعداد للنضال للتأسيس لعالم أكثر عدل وأكثر تضامن يقوم على عقد اجتماعي جديد يحترم فيه الانسان والطبيعة خاصة مع انهيار النظام العالمي المنتصب منذ الحرب العالمية الثانية.

عاش التضامن العمالي العالمي

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

ظهرت المقالة بيان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بمناسبة عيد العمال العالمي أولاً على أنباء تونس.

تعلم النقابة العامة للبنك العربي لتونس في بلاغ صادر اليوم الأحد 25 أفريل 2021 أن موظفي البنك سينفذون وقفة احتجاجية يوم الجلسة العامة للبنك الأربعاء 28 أفريل 2021. في ما يلي نص البلاغ….

قررت النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية وهو ما يتزامن مع موعد الجلسة العامة للبنك.

ويأتي هذا القرار على خلفية الاحتقان الحاصل داخل البنك وذلك لرفض الإدارة العامة للبنك فتح باب الحوار الجدّي مع النقابة واعتمادها لسياسة المماطلة في التفاوض حول مطالب الموظفين.

وتتلخص المطالب المشروعة للنقابة في احترام الحق النقابي والالتزام باحترام تعهدات الادارة تجاه الطرف النقابي مع المطالبة بتراجع الإدارة نهائيا عن العقوبات التعسفية تجاه رؤساء الفروع على خلفية حملهم للشارة الحمراء في حركة احتجاجية رمزية نفذت بتاريخ 19 أفريل 2021.

كما تطالب النقابة العامة لموظفي البنك العربي لتونس بصرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.

وتؤكد النقابة العامة على ضرورة إعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها بالإضافة لتحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع، كذلك الكف عن هرسلة الموظفين وهضم حقهم في الترقية والتدرج المهني وصرف منحة كوفيد 19 على غرار بقية البنوك.

هذا وقد قامت النقابة العامة بحركة احتجاجية رمزية متمثلة في حمل الشارة الحمراء يومي الاثنين 19 أفريل 2021 والثلاثاء 20 أفريل 2021 شهدت تجاوب منقطع النظير من قبل الموظفين وذلك قصد جر الإدارة العامة للجلوس على طاولة الحوار لكن دون مجيب لتكون هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة الحلّ الأمثل في هذه المرحلة نحو ترسيخ حرية العمل النقابي

ويذكر ان نقابة كنفدرالية الشغل بالبنك تضم أكثر من ألف منخرط من جملة 1400 موظف بالبنك.

ظهرت المقالة موظفو البنك العربي لتونس ينفذون وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 أولاً على أنباء تونس.

 أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الإثنين 8 فيفري 2021 بيانا تطالب فيه بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية رانيا العمدوني. و في ما يلي نص البيان…

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل باليوم العالمي للمرأة هذا اليوم الرمزي الذي يذكرنا بخروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

إن لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء العالم في احتفالهن باليوم العالمي للمرأة فإنها:

– تجدد دعوتها إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.

– تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في القطاعات الهشة لاسيما المعينات المنزليات والعاملات في المجال الفلاحي خاصة وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

– تدعو للكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القيادية سواء كان في المجال المهني أو في المجتمع من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.

وبهذه المناسبة تطالب الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بإطلاق سراح رانيا العمدوني ضحية القمع البوليسي وعدم استيعاب الحق في الاختلاف كما تعبر عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تطالب بالحرية لرانيا العمدوني أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينها العام الحبيب قيزة أصدرته اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 بعد الإعلان مساء أمس عن تركيبة حكومة المشيشي تعلن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها تعارض تعيين محمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة. و في ما يلي نص البيان…

“لقد عبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة المعين السيد هشام المشيشي بتاريخ 11 أوت 2020 عن مساندتها لمقترح تشكيل حكومة كفاءات مستقلة إلآ انها تعتبر تعيين محمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية هو:

– اعتداء صارخ على الحق النقابي ، على الحرية النقابية على التعددية النقابية

– وهو انتهاك للفصول 36 من دستور البلاد و 242 من مجلة الشغل و الاتفاقيتين الدوليتين عدد 87 و 98 لمنظمة العمل الدولية وللحكم القضائي الإستئنافي النهائي الصادرين عن المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019

– و مس خطير بمصداقية دولة القانون وحياديتها.”

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن محمد الطرابلسي كان أمينا عاما مساعدا للإتحاد العام التونسي للشغل و أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تطالب منذ إحداثها الحكومة بالاعتراف بالتعددية النقابية لكن هذه الأخيرة تفضل التعامل فقط مع الإتحاد العام التونسي للشغل على أساس أنها المنظمة النقابية التاريخية و الأكثر تمثيلية.

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تعارض تعيين محمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الأربعاء 12 أوت 2020 تدعو فيه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى تكوين “حكومة كفاءات متناصفة”. و في ما يلي نص البيان…

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالذكرى 64 لإصدار مجلة الاحوال الشخصية التي جاءت في سياق تأسيس الدولة الوطنية كتتويج لنضالات المرأة التونسية من أجل الحرية والعدالة.

كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

إن لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء تونس في احتفالهن باليوم الوطني للمرأة فإنها:

· تدعو إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.

· تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في المجال الفلاحي خاصة وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

· تدعو رئيس الحكومة المكلف لضرورة تكوين حكومة تقوم على التناصف كحد أدني خاصة وان المرأة التونسية أثبتت كفاءتها في عديدة المجالات واخرها في قيادة المعركة الاخيرة ضد فيروس كورونا.

· تدعو ا رئيس الجمهورية الى اسناد الصنف الاول من وسام الجمهورية للسيدة نصاف بن علية.

وبهذه المناسبة تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين ولبنان وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

لجنة المرأة العاملة

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى “حكومة كفاءات متناصفة” أولاً على أنباء تونس.

نظمت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لقاءا تضامنا صباح يوم السبت 16 ماي 2020 بمقرها المركزي بالعاصمة.

نمت النقابة هذا اللقاء بالتعاون مع شبكة جمعيات “مسك” لمساندة الفئات الإجتماعية الضعيفة المتضررة من جائحة كورونا و قامت خلاله بتوزيع إعانات لبعض العائلات المعوزة بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك.

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تنظم لقاء تضامنيا مواطنيا أولاً على أنباء تونس.

نددت في بيانٍ لها اليوم الخميس 14 ماي بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص في فترة الجائحة داعيةً الحكومة إلى إحترام التزاماتها تجاه الشغالين و صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

” يندد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بما آلت اليه امور الشغالين في القطاع الخاص حيث سجلنا تسريح العديد من العمال خاصة من فئة المتعاقدين كما سجلنا حرمان العديد من العمال الاخرين من حقهم في التمتع بالأجر لضمان استمرارية العيش الكريم في فترة الجائحة.

بالإضافة لذلك فان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدين عدم احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه الشغالين حيث لم يتم صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

كما تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرمان شريحة كبرى من الشغالين من المنحة على غرار سواق التاكسي والعمال الوقتيين وغيرهم من اصحاب المهن الهشة.

وندين كذلك الطريقة التي تم اعتمادها في الاقتطاع من الاجر حيث تم اعتماد طريقة تعسفية وغير متطابقة مع ما تم التصريح به من قبل رئيس الحكومة.  

وفي مقابل ذلك فقد أقدمت الحكومة على انتداب جملة من المستشارين في مختلف الوزارات بالإضافة الى الاقدام على تغيير مقر اقامة رئيس الحكومة حيث تتم تهيئة مسكن فاخر بمنطقة سيدي بوسعيد بجانب قصر الرئيس المخلوع بن علي في حين تكبد الشغالين أعباء الازمة وتدعوهم الى التقشف.

كما تسجل الكنفدرالية الغياب التام لما سمي بالمجلس الاعلى للحوار الاجتماعي هذا الهيكل الذي أفرغ من محتواه و أصبح اسم بلا مسمى وهو أمر متوقع بما أنه بني على الترضيات والاقصاء بدلا أن يكون نواة أساسية في بلورة خطة لتجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية.

وبناءا عليه يدعو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحكومة:

·       الى اعادة النظر في مقاييس اسناد هذه الامتيازات وغيرها من الامتيازات الممنوحة لأصحاب المؤسسات واقرانها بمدى التزام المؤسسة بخلاص اجور موظفيها وعدم التعسف عليهم، وبالتالي تدعو الى اعتماد تصنيف المؤسسات اجتماعيا.

·       لربط تقديم المساعدات لقطاع الاعلام بتسوية وضعية الصحفيين ووضع حد لهشاشة تشغيلهم بما انه لا يمكن الحديث عن اعلام مستقل في ظل وضعيات اجتماعية منحدرة للصحفيين وتدعو كذلك لربط تقديم هذه المساعدات بتسوية الوضعية الجبائية وتبرئة الذمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

·       انارة الرأي العام بمقاييس انتداب المستشارين في مختلف الوزارات ونشر سيرهم الذاتية حتى نتجنب المحاباة.

·       تخصيص صندوق لإعانة الشغالين الذين خسروا مواطن شغلهم جراء ازمة كورونا أو اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدتهم على غرار ما تم تخصيصه للمؤسسات في انتظار اعادة التحاقهم بمواطن شغل جديدة.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة للكف عن اقصائها وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة. “

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تندد بتسريح العديد من العمال في القطاع الخاص خلال فترة الجائحة أولاً على أنباء تونس.