ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
غزة/ انتهاكات تجاه أسيرات بسجون الاحتلال من بينهن مسنة مصابة بالزهايمر (فيديو)
بطاقة ايداع ثانية في حق رجل أعمال
من حي الخضراء الى الوردية، كاد سائق تاكسي أن يلقي حتفه فجرا بسبب منحرفين
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو قيس سعيّد إلى حماية الحريات و فرض احترام الدستور
نقيب الصحفيين و عميد المحامين بخصوص شراكة إستراتيجية بين القطاعين
اهتمام شركة China BlueChemLtd للإستثمار في مشروع فسفاط سراورتان
القصبة/ في اجتماع مجلس الوزراء: الموافقة على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية
تحقيق “الكتيبة” حول عائلة المبروك من ضمن أفضل التحقيقات الاستقصائية في العالم العربي ل2023
قابس: الحماية المدنية تسيطر على حريق أتى على 10 محلات تجارية بسوق جارة (صور)
OoredooEZ CUP FREE FIRE 2024 : انطلاق التسجيل للمشاركة في مسابقة الأبطال
المنستير: بعد ضغط المجتمع المدني، الدولة تهدم الأكشاك العشوائية حذو الرباط (فيديو)
نقابة الصحفيين بخصوص اعتقال سمير ساسي مراسل قناة الجزيرة
بمدينة العلوم، و آخرتها… نجيب الدزيري يقدم محاضرات في علم الفلك (فيديو)
بعد غياب 5 سنوات، مجلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س SOS تصدر مجددا
عقود كراء في الملك البحري العمومي، إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية هرقلة السابقة
سمير الوافي يعود مجددا للحوار التونسي ببرنامج جديد في سهرة كل أحد
محمد العفاس و الخطاب المزدوج لشيوخ الفتنة
الخارجية الألمانية: على مواطنينا مغادرة لبنان والحذر من السفر إليها
وفاة والدة الفنانة لطيفة: مراسم العزاء عشية يوم الجمعة بقاعة l’Élysée du Lac (اكثر تفاصيل)
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
مقالة
مقالة
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.