الفقيد هو أصيل مدينة الجلاء بنزرت شارك في الحركة الوطنية في معركة التحرير سنة 1952 لمقاومة الاستعمار بمدينته بنزرت.
وعرف الفقيد بمعارضته لنظاميّ بورقيبة وبن علي وشارك في تأسيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

هو من مواليد 5 جوان 1930، أصيل مدينة الجلاء بنزرت، شارك ضمن نخبة من الوطنيين في معركة التحرير سنة 1952، قاوم الإستعمار الفرنسي في بنزرت، وعند محاولة المستعمر تصفيته التجأ إلى ليبيا حيث تلقى تدريباً عسكرياً ثم عاد إلى تونس ليلتحق بالمقاومة في الجبال، ثمّ قاد مجموعة من المتطوعين في معركة بنزرت في جويلية 1961، توفي عدد كبير من رفاقه، قبل أن يقع هو في الأسر إثر إصابته بشظايا في أسفل الظهر والرقبة، تم إطلاق سراحه في إطار تبادل للأسرى بين الجيش الفرنسي والحكومة التونسية.
وفي سنة 1962 حوكم مع رفاقه بـ 11 سنة سجنا ثم أطلق سراحه في سنة 1973.

شارك في تأسيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1981، وهو أيضاً عضو مؤسس للمجلس الوطني للحريات وعضو مؤسس ونائب رئيس للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وودادية قدماء المقاومين.

رحم الله المقاوم والمناضل والحقوقي عمّ عليّ بن سالم وألهم الله أهله جميل الصبر والسلوان.

عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين ببنزرت
رئيس الفرع الجهوي للمحامين ببنزرت
الأستاذ أحمد كندارة

ظهرت المقالة المحامون في بنزرت ينعون عميد المناصلين علي بن سالم أولاً على أنباء تونس.

وياتي هذا التحرك رفضا لقانون المالية لسنة 2023، حيث اعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، أن هذا القانون “هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة”.

واعتبر المزيو، خلال ندوة صحفية عقدها امس الاربعاء، ان المحامين اليوم هم ضحايا مراجعات تعسفية للدولة مؤكدا وجود استهداف ممنهج للمهن الحرة وخاصة للمحامين والاطباء في قانون المالية لسنة 2023 بهدف اخراجهم في صورة المتهربين من الجباية .

وطالب المزيو بادخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للأداء على القيمة المضافة بان يتم الرجوع الى نسبة 13 بالمائة،أو اعفاء حرفاء المحامي من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لمن تقل رقم معاملات مداخيله عن 50 ألف دينار.

صورة توضيحية

ظهرت المقالة اليوم..المحامون في يوم غضب وطني احتجاجا على قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

 قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين تنفيذ “يوم غضب” وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات إحتجاجية بالزّي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار “لا للإعتداء على المُحاماة، حقّ الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء”،حسب ماأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

   كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة اليوم على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

   واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه ب”الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1″، مندّدا بما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة”.


   وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، محمد الهادفي، قد صرّح في وقت سابق لـ(وات)، بأنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط.

   يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ والا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح “تحقيق شعبيّ”، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.

   و تجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد دعا، اليوم الاربعاء، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، داعيا هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين، ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال “إنهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات”.
   وأوضح أن جمعية القضاة تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة، ولكن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب.
   من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن “تعمد جمع من المحامين التهجم”، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة، والاعتصام به، وتعمد الإضرار بمحتوياته، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها “اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين”.

ظهرت المقالة المُحامون يُنفّذون يوم غضب غدًا الجمعة أولاً على أنباء تونس.

يدخل المحامون بكافة تراب الجمهورية في إضراب عن العمل كامل يوم الاثنين القادم بكافة المحاكم، وذلك وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018.

وقالت الهيئة ان هذا القرار ياتي على خلفية رفضها للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والتي “تمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه”.

وعبّرت الهيئة في بيان لها عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات، داعية الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.

ودعت الهيئة كافة المحامين إلى ضرورة الالتفاف لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها.

ظهرت المقالة المحامون ينّفذون إضرابا عن العمل الاثنين القادم أولاً على أنباء تونس.

انطلقت اليوم في المحكمة الابتدائية  في قابس جلسة للنظر في قضية المعطلين عن العمل الموقوفين الأسبوع الماضي بتهمة تعطيل حرية العمل بالعنف.

و بالتزامن مع هذه المحاكمة يشهد محيط المحكمة مشاركة عدد من المعطلين عن العمل و عائلات الموقوفين (وهم فتاتان وعشر شبان موقوفين منذ الخميس الماضي بسجن حربوب في مدنين) . كما يشارك في الاحتجاج ممثلون عن المجتمع المدني بقابس و الحامة و منزل الحبيب و مارث في وقفة سلمية  إضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل و فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس و ذلك للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين فيما شهد مقر المحكمة حضورا أمنيا مكثفا ..

كما يشار الى أن محامي المتهمين قرروا تعليق إضرابهم الوطني استثنائيا للترافع عن الموقوفين في جلسة محاكمتهم اليوم و بهذا الخصوص، أوضح محامي المتهمين الأستاذ رياض فرحاتي في تصريح  لاوازيس أف أم  أن ما قام به لا يتعدى أن يكون مجرد احتجاج سلمي ضمنه الدستور التونسي الا أن النيابة العمومية قد تعسفت عليهم بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم ..

ويشار الى أن المحكمة الابتدائية قد حكمت في قضية الحال بعدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين ..

م.ع.

ظهرت المقالة قابس : محاكمة شبان عاطلين عن العمل وحضور المحامين رغم الاضراب أولاً على أنباء تونس.

نشرت الجامعية سلسبيل القليبي تدوينة على حسابها الشخصي بالفايسبوك تعرضت فيها الى اضراب المحامين والى موقف اتحاد الشغل في أزمة الميزانية..

وبالنسبة لاضراب المحامين قالت أستاذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية  : ”  إذا كان في اختيار توقيت اضراب المحامين  نيّة لتعكير أجواء المؤتمر الدولي حول الاستثمار باعطاء انطباع سيّء على الوضع الاجتماعي في تونس فهذا غير مجد . المستثمرون الأجانب القادمون الى تونس في المؤتمر يتابعون باستمرار وقبل الوصول الى تونس كل كبيرة وصغيرة في البلاد ، ومع هذا اختاروا أن يأتوا وليس فقط من أجل السباحة في بحرنا الجميل وتذوق سمك القاروص اللذيذ”.

وبالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت الجامعية سلسبيل القليبي المنظمة العمالية أن لا تضع نفسها مع المحرضين ضد حكومة الشاهد  والذين يصرون على محاولة تركيع البلاد وتفكيكها حلقة بعد حلقة ..

واختتمت الأستاذة  تدوينتها قائلة : “كل البدائل إلّتي اقترحتوها وجيهة الا أنها لا يمكن أن توفر مداخيل إلا في المدى المتوسّط بينما الدولة اليوم محتاجة للأموال الآن ولذلك يبقى الحلّ الاستعجالي الوحيد الضّغط على المصاريف”!

م.ع.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي ترد على المحامين ..واتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

أعلنت  الهيئة الوطنية للمحامين عن  دخولها في إضراب عام حضوري مع غلق جميع المكاتب أيام 29 و30 نوفمبر و1 ديسمبر 2016 .

و أفاد ت  الهيئة  الوطنية للمحامين في بيان لها أمس  أنه في صورة مواصلة تعنت الحكومة وعدم سحب الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المحامين في مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، حسب ما جاء في البيان.

و يشار إلى أن  رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزيقد صرح أمس عن رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و”التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب”، على حد تعبيره، قائلا  “نطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى.

و.ق

ظهرت المقالة إحتجاجا على الضريبة :المحامون في إضراب عام ب3 أيام أولاً على أنباء تونس.

علمت “أنباء تونس” من مصدر مطلع من وزارة المالية أن الوزارة قد استجابت بعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين لوزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي والمتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 .

وأفاد ذات المصدر أن وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي تفاعلت مع بعض المقترحات التي تقدم بها عميد المحامين عامر المحرزي في اجتماع انعقد بينهم الإربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تراسل وزارة المالية خلال هذه الأسبوع الهيئة الوطنية للمحامين والرد على مقترحاتها على أن يتم تضمين بعضها  في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تم احالته على مجلس نواب الشعب.

بذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت خلال الأسابيع الماضية تحركات ومظاهرات احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية من أحكام تتعلق بجباية المحامي وهددت بشن اضرابات واسعة في صورة عدم تنقيح هذا المشروع.

م.غ

ظهرت المقالة قانون المالية: الحكومة تستجيب لبعض مقترحات المحامين أولاً على أنباء تونس.

في نقاش لجنة المالية لمسألة جباية المحامين ظهر جليا أن النواب المحامين، بمختلف تلويناتهم السياسية يدافعون أولا عن مصلحة المحامين قبل كل شيء ..

وقد انقسم النواب، خلال نقاش لجنة المالية ، لا حسب موقف الكتلة التي ينتمي لها كل نائب، وانما بين نواب يمتهنون المحاماة ونواب من غير المحامين. و دافع النواب المحامون على مقترحات هيئة المحامين واعتبروا ما جاء بمشروع قانون المالية 2017 ، استهدافا للمحامين كما ذهب الى ذلك أحمد الصديق (نائب محام)، فيما اعتبر فاضل محفوظ (نائب محام) فرض الطابع الجبائي عن كل دعوة قضائية يرفعها المحامي “غير عملي”.

و كان عدد من النواب المحامين في تصريحات علنية أو في نقاشات المجلس قد أبدوا اصطفافهم الفئوي ..ونذكر هنا مثلا أن سمير ديلو من حركة النهضة وعبادة الكافي من حركة مشروع تونس وفاضل بن عمران من حركة نداء تونس قد أعطوا الأولوية للدفاع عن موقف المحامين الرافض لدفع الضرائب المستوجبة من قبل المحامين لخزينة الدولة.

وقد عبر بقية النواب في لجنة المالية  عن احترازهم من الحجج التي قدمهتها الهيئة الوطنية للمحامين وزملاؤهم المحامون .واعتبر النائب نزار عمامو من الجبهة الشعبية  أن الحجج المقدمة محاولة للتهرب من دفع الضرائب لجزء هام من المحامين وأشار محمد بن سالم الى أن دفع الضرائب واجب وطني يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

وأبدى أعضاء هيئة المحامين الحاضرين بالجلسة، اعتراضهم الكلي على ما جاء بالفصول 30 و31 و32 من مشروع قانون المالية ، والتي تتناول بالخصوص اقرار الطابع الجبائي عند اقامة كل دعوة قضائية.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة البرلمان : النواب المحامون يدافعون عن المحامين أولا أولاً على أنباء تونس.

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم  بقصر قرطاج، عامر المحرزي، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين.

وقد قال عميد المحامين بأن اللقاء تمحور حول “سبل تجاوز الإشكالات المطروحة حول جباية المحامي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017″، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان العميد المحرزي  قد صرح اليوم  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحامين قرروا ارجاء  “أسبوع الغضب” الذي كانت دعت إليه هيئتهم الوطنية واستئناف المفاوضات بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مشددا على أن الهيئة متمسكة بعدم “إفراد المحامي بنظام جبائي مستقل عن بقية المهن الحرة وبعدم معاقبة المحامين، وإرساء عدالة جبائية بين جميع التونسيين”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المحرزي لدى الباجي لشرح موقف المحامين من الجباية أولاً على أنباء تونس.