الوسم: المحكمة الإدارية

ورد علينا بكل أسى خبر وفاة القاضي و الاستاذ الطيب اللومي الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021. تعازينا الحارة إلى أبنائه عياض و محمد إقبال و ضحى و أسماء.

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

وفق تصريحاته للاعلام، يؤكد عماد الغابري رئيس وحدة الاعلام و الاتصال باسم المحكمة الإدارية، بأن قرار الحكم بإلغاء قرار الاستقالة يسمح للمكي بن عمار العودة الى ممارسة مهنته كقاضي.

خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج رنديفو مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على قناة التاسعة، أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، تلقي المحكمة الإدارية مراسلة من رئاسة الحكومة حول أزمة التحوير الوزاري الأخير.

في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، معلقا على لجوء رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية لطلب استشارة بخصوص خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يرفض التحوير الوزاري الأخير، يرى المحامي فتحي الجموسي أن هذه المبادرة مهما كانت نتيجتها، ستكون لها تبعات سلبية على سير مؤسسات الدولة.

خلال مداخلة له عن طريق الهاتف في برنامج ميدي شو، اليوم الثلاثاء 9 فيفري2021 على موجات موزاييك اف ام، قال أحمد صواب القاضي الإداري المتقاعد و المحامي حاليا حول الاستشارة التي تقدّم بها رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية أن في مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، هناك أزمة تستدعي التوجّه إلى المؤسسة الدستورية...

أكد عماد الغابري المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، تلقي القضاء الإداري الإستشاري اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة.

في تصريح لأنباء تونس، نفى فيصل بوقرة العضو عن وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية مساء اليوم الاثنين 1 فيفري خبر صدور قرار عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ التحوير الوزاري الأخير.

خلال تدخله بالهاتف اليوم 2 جانفي 2021 في برنامج “الويكاند” على موجات راديو ماد، علق معز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية و الحوكمة على القرار الفجئي للمحكمة الإدارية القاضي الخميس 31 ديسمبر 2020 أي يوم الاحتفال برأس السنة الادارية و التونسيون منشغلون بهذا الاحتفال، بايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء حول نقلة القاضي بشير العكرمي...

بقطع النظر عن السجال الدائر حاليا في تونس حول مشروع قانون حماية الأمنيين السؤال المطروح هو كيف نضمن جودة الخدمة الأمنية وتمكين الأمني من أسباب القوة للقيام بذلك حفاظا على الأمن و الحريات… دون أن نمس من الحريات الخاصة والعامة و دون تشريع للإفلات من العقاب… بقلم عبد الرزاق بن خليفة *