و تدعو الرابطة مناضلاتها و مناضليها و كافة المدافعين عن حقوق الانسان والقوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني الى المشاركة في يوم تضامني مع المساجين السياسيين ومساجين الرأي و التعبير يوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025 بالمقر المركزي للرابطة بداية من الساعة الثانية بعد الزوال احتجاجا على سلب الحرية و المحاكمات الجائرة و توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين و يتخلل هذا اليوم كلمات للرابطة و الجمعيات المشاركة و مداخلات الحضور.

ظهرت المقالة الرابطة: دعوة للمشاركة في يوم تضامني مع المساجين السياسيين و مساجين الرأي و التعبير (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بدخول الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بسبب نشاطها السياسي ومعارضتها للرئيس قيس سعيد، في اضراب وحشي عن الطعام، احتجاجا على مزيد التضييق عليها والاعتداء على حقوقها الأساسية التي وصلت الى حد الاعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية، وهو حق كل سجين، تضمنه التشريعات والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.

وقد سبق ان دخل عديد سجناء الرأي في تونس، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في إضرابات عن الطعام بسبب المظالم التي يتعرضون لها في السجن، والتي تجاوزت انتهاك الحق في محاكمة عادلة وتلفيق التهم الخطيرة  وخرق قانون الإيقاف التحفظي والأحكام السجنية الثقيلة الى إرادة التنكيل والتشفي ورفض العلاج وظروف الإقامة السجنية القاسية، وكان آخر هذه الإضرابات كان للسيدة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي دخلت في إضراب عن الطعام يوم 14 جانفي 2025، ذكرى الثورة التونسية ،بسبب المظالم المسلطة عليها.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي عبرت عن مساندتها للسيدة سهام بن سدرين ولكل مساجين الراي في تونس، تعبر كذلك عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي وتطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تحمل الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل وقضاة السلطة والمصالح السجنية، مسؤولية كل التعقيدات التي تحصل لها، الى ذلك، تدعو كل المكونات السياسية والحقوقية في تونس الى التضامن والتكاتف من أجل الضغط حتى يطلق سراح كل مساجين الرأي وينتهي الظلم وتحقق العدالة التي يحلم بها التونسيون.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي و كل مساجين الرأي في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:

ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،

ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،

ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،

ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،

ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،

ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،

ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.

إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:

– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،

ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،

– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،

– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،

ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.

الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –

-ائتلاف صمود

– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي

ظهرت المقالة تونس : منظمات و أحزاب تعبر عن تخوفها من تدهور المناخ الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان المعتقلين السياسيين المتهمين في قضية ما يسمى “التآمر” قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 29 افريل 2024، كما علمنا ان السيد جوهر بن مبارك، المتهم في نفس القضية، قد سبق وان دخل في إضراب جوع وحشي منذ نهاية الأسبوع وان حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير وان إدارة السجن قد امتنعت عن توفير العناية الطبية المطلوبة، وهي عناية تستوجبها المعايير الدولية والقوانين التونسية.

ويحتج المعتقلون السياسيون عن رفض السلطات القضائية في تونس الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية.

ان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس:

– تعتبر ان هؤلاء المساجين في حالة احتجاز قسري من قبل السلطة  التونسية المنتهكة لكل القوانين الداخلية والدولية،

– تحمل السلطات القضائية والسياسية في تونس مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية التي تحصل للسيد جوهر بن مبارك وبقية المساجين السياسيين،

– تجدد مساندتها التامة للمساجين السياسيين في قضية التآمر المزعومة وغيرها من القضايا وبقية مساجين الراي وتطالب السلطة باطلاق سراحهم فورا،

– تعبر عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المقرر ليوم الخمسي 2 ماي 2024، وتحي وقفتهم النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات،

– كما تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين التونسيين، الأستاذ شوقي الطبيب، وتطالب برفع كل التضييقات والمظالم التي يتعرض اليها منذ ثلاث سنوات،

– تدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية في تونس والمغرب الكبير والعالم للضغط على النظام التونسي من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي والكف عن القمع والتضييق والهرسلة وانتهاك القوانين وخنق الحريات.  

ظهرت المقالة جمعية تحمّل السلطة القضائية والسياسية في تونس تبعات اضراب جوع المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

نظم الملتقى مجموعة بارزة من المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على قضايا الاستغلال القضاء والمحاكمات الغير عادلة.
وخلال جلسات النقاش، طرح المشاركون وجهات نظر متعددة حول قضايا المساجين السياسيين. فقد قدم الحقوقيون والنشطاء السياسيون مداخلات تناولت جوانب قانونية واجتماعية لهذه القضايا، بينما عرضت عائلات الضحايا ولجان الدفاع رواياتهم الشخصية حول معاناتهم.
المؤتمر لم يقتصر على المناقشات فقط، بل شهد تكريم شخصيات ورموز وطنية تونسية عرف عنها تاريخيا التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ القانونية العادلة. ويهدف هذا التكريم إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة والمحاسبة.

ظهرت المقالة الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء و المحاكمات غير العادلة (صور) أولاً على أنباء تونس.

لا يكتفي الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه السياسيين عبر استعمال القضاء في افتعال قضايا خطيرة، تكون مفبركة وأحيانا سيئة الإخراج، ليرمي بهم في غياهب السجون لشهور، وربما لسنوات، دون محاكمات، بل هو يصادر أيضا كل فكر مستقل وتعبير حر وعمل إبداعي، حيث يتحوّل مجرّد رسم جداري ناقد لمواقف رئاسية سابقة إلى جريمة خطيرة.

الشاب رشاد طمبورة، طالب بجامعة الخط العربي بتونس، أوقف في شهر جويلية الماضي بسبب رسم  كاريكتوري انتقد موقف قيس سعيد العنصري تجاه الأفارقة من جنوب الصحراء، وهو موقف انتقدته كل القوى المناهضة للعنصرية، لتوجه له تهمة “ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” و”نسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير”، وذلك على معنى الفصل 67 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويحاكم بسنتين سجنا ابتدائيا ثم يثبت الحكم في الاستئنائي.

وكذلك الأمر بالنسبة للسياسيين الموجودين أغلبهم بالسجون، فما ان يظهر بصيص أمل في إمكانية سراحهم، حتى تفتعل قضايا جديدة من أجل إسكاتهم نهائيا.

السيدة عبير موسي، الموقوفة منذ شهر أكتوبر الماضي، والتي وجهت لها تهم جزائية خطيرة بسبب محاولتها تقديم تظلم لرئيس الجمهورية، وبعد ان قرر عميد قضاة التحقيق، أخيرا، إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مما يعني تخفيف الحكم وحتى امكانية إطلاق سراحها، تثار ضدها قضية أخرى على معنى المرسوم 54، وهو السيف المسلط على رقاب الشعب و الذي تستعمله السلطة لتقويض حرية التعبير والديمقراطية.

وكذلك الشأن بالنسبة للسيد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي اصدرت في حقه الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي تمويل أجنبي، ومن المعلوم ان هذا الحكم الثاني الصادر في حق السيد الغنوشي الموجود حاليا بالسجن، تنفيذا لحكم صادر في ماي الماضي، بتهمة التحريض على امن الدولة، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية.

ما يمكن استخلاصه من المحاكمات الأخيرة هو ان قيس سعيد يمضي في مشروعه الاستبدادي ويدعمه أكثر كلما ازداد تمكنه من السلطة وكلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد فشل كل المواعيد الانتخابية التي وقعت بعد 25 جويلية 2021، والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 12 بالمائة، مما يعني فشل مشروعه السياسي “الشعبي” الذي بشر به.

ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، التي سبق وان نددت بكل الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها النظام التونسي :
– تطالب بإطلاق سراح الشاب رشاد طمبورة والسيدة عبير موسي والسيد راشد الغنوشي وكل المساجين السياسيين، وتدعو الى محاكمات عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وتحترم فيها استقلالية السلطة القضائية،

– تعبر عن مساندتها لحرية التعبير و لحق كل القوى السياسية دون استثناء في الممارسة السياسية السلمية،

– تعتبر ان كل المحاكمات السياسية وتلك التي تستهدف حرية التعبير التي وقعت في السنوات الأخيرة، خلال انفراد السيد قيس سعيد بالسلطة، تفتقر الى أسس المحاكمة العادلة بسبب التدخل المستمر في القضاء وتهديد القضاة الذين يعيشون يوميا الخشية من الإعفاء والعزل، بعد ضرب جل هياكلهم المنتخبة وإعفاء العديد منهم بسبب رفضهم تعليمات السلطة السياسية،

– تدعو  كل القوى السياسية والمدنية، مجددا، الى تجاوز خلافاتها المفتعلة والتكاتف والتآزر، من أجل عودة الحياة الديمقراطية في تونس،

– كما تتوجه بنداء عاجل الى القوى المحبة للديمقراطية والحرية في المنطقة والعالم، ان تنتبه الى المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في تونس، المهددة بتصحر سياسي كامل ونظام استبدادي قد يستمر لعقود، مع ما يخلفه ذلك من مخاطر لا على تونس فقط، بل على كل المنطقة.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية : “النظام التونسي يعصف بحرية التعبير والفعل السياسي” أولاً على أنباء تونس.

دخلت السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، يوم الجمعة 26 أكتوبر في اضراب وحشي عن الطعام، استمر 48 ساعة وذلك احتجاجا على سجنها، منذ أكتوبر الماضي، دون جريمة ثابتة.

وللتذكير، فان السيدة عبير موسي قد تم إيقافها من طرف قوات الامن ثم إيداعها السجن بعد ان كانت بصدد تقديم تظلم أمام القصر الرئاسي حول مراسيم رئاسية جائرة أصدرها الرئيس قيس سعيد، وهي تواجه، الان، تهما جنائية منها: “الاعتداء المقصود على هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي”، تهم قد تصل عقوبتها الى الإعدام، حسب محاميها،

ويأتي إيقاف السيدة عبير موسي وافتعال تهم جنائية خطيرة ضدها، ضمن الخطة التي رسمتها السلطة بإسكات كل الأصوات المعارضة حتى يتسنى للرئيس قيس سعيد تطبيق برنامجه الهلامي، الذي أغرق تونس في مزيد الازمات، ويترشح للانتخابات القادمة (أواخر 2024) في اطمئنان ودون معارضة جدية، وبذلك يستكمل القضاء التام على كل مكتسبات الثورة ويرسى نهائيا قواعد حكمه الفردي.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:

⦁ تطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل المساجين السياسيين وسجناء الرأي ورجال الاعمال والمواطنين الذين طالهم تعسف السلطة الحالية في تونس،

⦁ تدعو السلطات التونسية للكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وضرب حرية التجمع والتعبير،

⦁ تدعو كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمزيد اليقظة والتضامن واتخاذ مواقف حاسمة تجاه ممارسات السلطة القمعية، التي تستهدف كل الأطراف دون استثناء، منظمات وأحزاب وشخصيات ورجال اعمال ومدونين وحتى مواطنين عاديين…

⦁ تدعو كل هياكل القضاء الى التمسك بالاستقلالية والحياد والذود عن دولة القانون والحق حتى لا يكونوا السيف الذي تسلطه سلطة متهورة ومستبدة لضرب المواطنين وانتهاك الحريات وقتل العمل السياسي.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي وكل المساجين السياسيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

منذ أكثر من شهرين ونصف، تتواصل حملة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة من قبل احتلال غاشم، يمارس حربه على المدنيين، نساء وأطفال ومتساكنين عُزل، وذلك بمباركة جل الأنظمة الغربية التي أساءت لمبادئ وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعي التمسك بها…

ومنذ أكثر من عشرة أشهر، يقبع مساجين سياسيين في زنزانتهم داخل السجون التونسية دون محاكمة وذلك بتهم باطلة وأدلة إدانة واهية، إذ لا يعدو سجنهم أن يكون تلبية لغريزة التشفي لدى السلطة الحاكمة، التي تسعى إلى قتل الحياة السياسية والحزبية عبر الانتقام من كل السياسيين المؤمنين بان لا حياة ديمقراطية دون أحزاب سياسية ومنظمات مدنية ومؤسسات مستقلة، وهي مبادئ أثبت نظام الحكم الحالي انه يرفضها ويعمل على تقويضها منذ انفراده بالسلطة في جويلية 2021.

لذلك بقدر رفضنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم وتنديدنا بجرائمه ضد الإنسانية ومطالبتنا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينتهجها، بقدر رفضنا للظلم والقهر والتنكيل الذي يمارسه النظام التونسي ضد مساجين الرأي وعائلاتهم، قادة أحزاب ونشطاء وصحفيين ورجال اعمال وكل من طالتهم يد الاستبداد، لعل اخر هؤلاء اليوم، الصحفي زياد الهاني، الذي أوقف أمس بمقتضى المرسوم القمعي 54 سيء الذكر.

وإذ نطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي الذين طالتهم عصا القمع فورا، فإننا نحمّل السلطات التونسية مسؤولية ما قد يحصل لهؤلاء المساجين من مضاعفات نفسية وصحية، نتيجة الظلم والقهر والإهمال والتنكيل*، كما نعبر عن تضامننا الكامل معهم ومع عائلاتهم وندعو المنظمات الحقوقية واحرار العالم وكل المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والرافضين للظلم والقهر الى مساندة هؤلاء المساجين والتضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، حتى لا يتوسّع الاستبداد وتموت الحياة السياسية في تونس.

* حسب شهادة عائلة السجين السياسي غازي الشواشي، تدهورت الحالة الصحية و النفسية لهذا الأخير و بشدة في المدة الأخيرة.

ظهرت المقالة جمعية تونسية : “مآسي غزة لن تنسينا معاناة المساجين السياسيين في بلادنا” أولاً على أنباء تونس.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بقطاع غزة مؤكدة أن المعالجة القانونية للمتهمين في قضايا جنائية أو أمنية كفيلة وحدها بتعزيز أجواء الحريات بالبلاد.

بقلم نجلاء أيت كريم

ويقبع في سجون حماس بغزة العديد من الكوادر الفتحاوية بتهم متعلقة بالإضرار بالمقاومة الأمر الذي تعتبره فتح محاولة من حماس لاستعمال المساجين السياسيين لديها كورقة ضغط في مفاوضات المصالحة.

وخاطب رئيس الحكومة الفلسطينية اشتية حماس: “نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا” مؤكدا في الوقت ذاته خلو الضفة الغربية من أي معتقلي رأي أو أصحاب انتماء سياسي معارض.

ويلخص الباحث البريطاني ديفيد هيرست رئيس تحرير “ميدل إيست أي” الوضع الحالي في فلسطين في أزمة الشرعية بين فتح و حماس.

هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة في رام الله أن هناك نوايا لدى السلطة الفلسطينية لإقصاء حماس من الانتخابات إذا لم تقدم قياداتها الضمانات اللازمة لضمان نجاح هذا المسار و يأتي ملف سلاح حماس على رأس نقاط الخلاف بين الجانبين.

وقد نقلت المصادر ذاتها عن تباحث عدد من المسؤولين الفلسطينيين مع ديبلوماسيين أوروبيين تبعات منح حماس أي قوة ميدانية في الضفة الغربية إذا ما أصرت حماس على عدم الاعتراف بالسلطة الأمنية لرام الله.

ويعد ملف تكوين جيش وطني فلسطيني معترف به من كل الجهات الفلسطينية أحد أعقد الملفات على الساحة الفلسطينية حيث ترفض قيادات الفصائل المسلحة تسليم سلحها للسلطة في رام الله نظرا للاختلاف الجوهري في وجهات النظر في خصوص التصور المجتمعي للدولة الفلسطينية المنشودة إلى جانب اليات المقاومة.

ظهرت المقالة سلاح حماس لغم يهدد مسار المصالحة مع فتح أولاً على أنباء تونس.