بقلم أحمد الحباسي

هل يمكن الحديث عن مصالحة سياسية في تونس ؟ هل يمكن رأب الصدع الذهني الذي أصاب الوجدان التونسي؟ ماذا ترك مرور الإسلام السياسي في تونس منذ عهد الرئيس الراحل الزعيم بورقيبة إلى يومنا هذا من ارتدادات و إرهاصات؟ لماذا يثير خطاب الرئيس قيس سعيد النفور في علاقة بالمصالحة الوطنية؟ ما علاقة قانون الصلح الجزائي بمفهوم المصالحة الشاملة؟ هل حصل الانقسام أفقيا و عموديا في تونس ؟ ما الذي ساهم في استحالة المصالحة و من له مصلحة فى تقسيم تونس و هل هناك أجندات خارجية خططت و مولت و دفعت بعض الرموز المشبوهة لزرع خطاب التقسيم و التنافر؟ هل ساهم الإعلام في زرع خطاب الفتنة و التناحر؟ لماذا غاب الخطاب الديني الهادئ الذي ينادى بالمصالحة ؟ من هي الشخصيات المؤهلة لإدارة حوار فاعل حول المصالحة؟

هذه بعض الأسئلة الحائرة التي  ينطق بها التونسيون دون أن يجدوا له أية إجابة.

طغيان خطاب التكفير و التخوين

لا شك أن  جميع مكونات المجتمع المدني في تونس محشورة اليوم في الزاوية و لا شك أن مطالعة خطب كافة الأحزاب دون استثناء نجد أنها تحمل في باطنها بذور الخلاف و التصدّع و عدم القبول بالآخر و ربما الاجتثاث أصلا و لا شك أن ما وصل إليه الوضع من تعفن و  سوء إدارة للخلاف السياسي و بحث الجميع عن الزعامات الزائفة و طغيان خطاب النقد و التخوين على خطاب الدعوة للمحاسبة و المصالحة يتحمل مسؤوليته كل  السياسيين و كل المنظمات الوطنية دون استثناء هذا إضافة طبعا إلى الخطاب التفريقي المتعصب لرئيس الدولة السيد قيس سعيّد و الذي يساهم بمقدار كبير في توسيع رقعة الخلافات السياسية وهو ما يتعارض أصلا مع نصّ القسم الدستوري الذي نكثه في محطات عديدة و الذي يوجب عليه أن يكون رئيسا لكل التونسيين و أن يتجنب مثل تلك العنتريات الخطابية المملة و الخطيرة التي تزيد الطين بلّة مع كل إطلالة من إطلالاته الهجومية.

لعل مشكلة تعذر المصالحة في تونس متأتية من عدم وجود أطراف أو منظمات يمكن الاطمئنان إليها للقيام بمبادرة أو برنامج محدد لإجرائها و الوصول بها إلى برّ الأمان.

بطبيعة الحال و في ظل حالة الشكّ و الريبة التي تحيط بجميع العاملين في الحقل السياسي أو النقابي أو الجمعياتى شهدت محاولات ما يسمى بجبهة الخلاص أو الاتحاد العام التونسي للشغل أو بعض الأطراف “المستقلة” و من البداية فشلا ذريعا و منتظرا تماما كما حصل إبان فترة  رئاسة السيدة سهام بن سدرين لما سمّى حينها بهيئة الحقيقة و الكرامة و ما تبع ذلك من فشل قانون العدالة الانتقالية سيء الذكر.

مبادرات بائسة و خجولة

لذلك يظل السؤال ماثلا بلا جواب حول الأسباب التي تدفع  هذه المكونات السياسية إلى تقديم مبادرات بائسة و خجولة يعلم الجميع أن مآلها المحقق هو الفشل  كذلك يجب البحث في العمق حول  الأسباب الحقيقية التي دفعت البعض إلى تكرار خطب التفرقة و الاجتثاث  و لماذا لا أحد ينتبه إلى خطورة تواصل حالة الانقسام و تأثيرها على الصعيد الاجتماعي و السياسي خاصة بعد أن وصل حال الاقتصاد التونسي إلى حافة الانهيار و باتت تونس دولة منكوبة اقتصاديا.

لعل معالجة ملف المصالحة يحتم علينا النظر في التجارب المقارنة في عدة بلدان و من أهمها المصالحة التاريخية في جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري و قانون المصالحة في الجزائر الذي دعا إليه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة و الذي تلى ما يسمى بالعشرية السوداء في الجزائر، بطبيعة الحال نحن لا نملك قامات سياسية مثل الرئيس الجزائري الراحل أو الأسقف ديسموند توتو أحد أكبر رموز  الكفاح ضد العنصرية في إفريقيا كما لا نملك رئيسا قادرا على  توفير مناخ سليم  لحصول المصالحة بالشكل الذي يحفظ الوحدة الوطنية و يحاسب البعض محاسبة بلا أغراض أو تشفي بما يجنب الوطن هزات عدم الاستقرار المطوّل.

لذلك نأسف عندما نؤكد أن التجاذبات و تبادل الاتهامات و التي لا تجدي نفعا في النهاية و لن تصلح الأمر ستستمر بلا هوادة خاصة فى ظل فترة رئاسة الرئيس الحالي الذي يبغض مفهوم المصالحة ولا يراه مهما أو مطروحا و همه الوحيد هو الاستفراد بالسلطة و ضرب المؤسسات بما فيها مجلس النواب القادم و قبر الأحزاب و مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل آخر القلاع الصامدة الذي يراه قادرا على إسقاط مشروعه الفاشل لامتلاك كل السلطات.

إن المصالحة  مثل الصبي الصغير تحتاج حتى تكتمل و يشتد عودها إلى بعض الخطوات الأولية مثل الخطاب الهادئ و المتسامح و الذي يدعو إلى بناء الثقة و التعايش السلمي و نبذ الأحقاد و العدالة التصالحية و يقرّ بأن العنف و الفكر المتطرف منبوذان شرعا و قانونا. إن المصالحة حين تبدأ من الأعلى و دون  مقدمات و أرضية صلبة لا يمكنها أن تقف على ساقيها و تبقى متعثرة و لا تفرز نتائج مطلوبة و إذا كان هناك من نداء فعلى الرئيس أن ينتبه هذه المرة أنه يقود البلاد و خلافا لما يعتقد أو يظن إلى حافة الحرب الأهلية و لذلك يجب عليه أن لا يغترّ ببعض الأصوات أو الصيحات من هنا أو هناك و التي تتحدث عن الولاء للنهج المشبوه الذي يقود البلاد إليه و من يعرف طبيعة الذهنية لدى المواطن التونسي يعلم أنه “شهّال بدّال” و لن يخجل من الدوس على كل شيء بمن فيهم من اعتقدوا في لحظات غرور أو نرجسية  أنهم باقون في السلطة إلى يوم الدين. 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا تتعذر المصالحة ؟ أولاً على أنباء تونس.

تقرر اليوم الخميس 31 مارس 2022 تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بمباشرة الابحاث في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية الجلسة العامة لمجلس النواب المنحل امس الاربعاء وما آلت اليه من قرارات.

يٌذكر ان وزيرة العدل كانت قد اذنت امس الأربعاء بفتح تحقيق ضد النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية للبرلمان المعلّق بتهمة “التآمر على أمن الدولة” بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.

ظهرت المقالة وحدة الأبحاث في جرائم الارهاب تتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي..والنواب يٌواجهون هذه التهم أولاً على أنباء تونس.

ليس بوسع أحد اليوم تجاهل مسألة الدولة والسلطة في تونس فالواقع السياسي في بلادنا أصبح يحتاج إلى ضبط حقيقي لضمان الحد الأدنى مما هو متعارف عليه ضمن أعراف وتقاليد الرصانة السياسية. لا أكاد أصدّق ما يجري فالمشهد السياسي يعيش حالة “إرباك”لا تمّت بصلة لإرث الدولة والفكر السياسي.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

مسرح السياسة والحكم

ينتابني شعور بالاستياء من الممارسات الجارية، وكأنّ نظام الحكم الذي ارتبط لعقود طويلة بتحرير الوطن وبناء الدولة أصبح عنوانا للسخرية. لقد غابت الأسس الموضوعية لسياسة الاعتدال والقدرة على معالجة الواقع وفق منظور مبني على العقل والمنطق بشكل يكاد أن يكون كلّيا.

لا يمكن أن نفهم الحماس الهستيري أو التأييد الحزبي المنافق المصحوب بالتزلف والرياء، بعيدا عن السياق السياسي الحالي. هناك حالة خداع وإيهام تستغل أزمة الوعي لدينا، هذه الأزمة التي تجذّرت في الجهل والجبن والكذب، وتحاصر اليوم النخب الشريفة، وتخون الأمانة وتعبث بمقدّرات الدولة ومصيرها.

إن الأمانة التي يتعاقب الأجيال على استلامها من بعضها ليست الأيديولوجيا بتبعياتها المختلفة بل الدولة التي تكمن فيها أمنها وسلامتها وكرامتها وحقوقها وحرياتها ونظام حياتها الشاملة. وأعتقد أنّ أولى الضمانات الدستورية الواجب الحديث عليها في هذا الظرف هي الوحدة الوطنية، وأولى الخطوات في هذا الإطار هي تعزيز الشعور الوطني لدى المواطنين بانتماءاتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا الى الدولة القائمة.

هناك حاجة لإعادة بناء القيم المشتركة لعموم المجتمع وضم الانتماءات والولاءات كافة في ظلّ ولاء وطني كبير. لقد تعب الشعب من الكوميديا السياسية الجارية ومن المعارك المجانية دون معالجة القضايا المصيرية.

الإنقاذ : من الثورة الى الدولة

يبدو أنّ الأمر أصبح أكثر وضوحا على الأقل، فالوقائع فعلت فعلها ومسيرة الدولة منذ 2011 لم تتم على منوال النماذج المُبشّر بها، فلم تنبثق دولة التعددية والديمقراطية والوحدة الوطنية ولم تتطوّر مؤشرات المنافسة السياسية، ولم تتقارب التصورات بشأن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الدولة.

لقد عادت شخصية بورقيبة و”الكاريزما” التي يتمتّع بها لتلقي بظلالها على الواقع السياسي بعد تدهوره على كل المستويات. لا يمكن أن أنسى حديث آمر مدرسة ضباط الجندرمة بفرنسا في السبعينات “العقيد بايول”، على هامش احتفالات التخرّج وتصريحه بـكل إكبار: “شرفٌ لكَ أن تعمل تحت قيادة بورقيبة الذي هو أكبر من حجم تونس مثل ديغول بالنسبة لفرنسا”.

لقد واجه بورقيبة فرنسا ولكنه فرض على قادتها الاحترام لنضاله أثناء الحركة الوطنية والثورة التحريرية ومسيرة بناء الدولة. إنّ ثقافة القوة لدى بورقيبة ليست حكرا عليه بل كانت موجودة بوضوح داخل جيل الزعماء الذين برزوا في الحركة الوطنية والثورة المسلحة وتقاسموا مسؤولية الدولة.

أعلم أنّ هناك مآخذ لدى البعض على حكم بورقيبة خاصة بعد السبعينات وأسفث لدى البعض الآخر على خروجه من السلطة بشكل لا يليق بتضحياته وثقافته وعبقريته السياسية.

ولكن علينا ان نذكّر أنّ الزعيم لم يكن سياسيا من الدرجة الأولى فقط بل مُصلحا تقوم رؤيته على البراغماتية والعقلانية وتبتعد عن العواطف والديماغوجية لأنها في نظره لا تبني دولة منيعة. بورقيبة هو رجل سياسة المراحل وباني الدولة الحديثة.

أعتقد جازما أنّ إهمالنا لأنفسنا وتراثنا وتاريخنا كان ولا يزال السبب الأول للأوضاع البائسة التي نعيشها.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس بين الظلال والرجال ! أولاً على أنباء تونس.

في عيد النصر، المعتم عليه، ذكرى عودة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن مظفرا ومبشرا برحيل الإستعمار وأذنابه، في غرة جوان من سنة خمس وخمسين وتسع مائة وألف، تستعرض الذاكرة المآثر الخالدة للمجاهد الأكبر الذي نذر نفسه لهذا الوطن كفاحا وجهادا وتأسيسا وتشييدا.

بقلم مصطفى عطية *

لقد ترك الزعيم بورقيبة إرثا خالدا في الوطنية والإصلاح ونظافة اليد والحكم الرشيد وقيادة الجهاد الأكبر ضد التخلف والجهل والمرض والآفات الإجتماعية والفساد، وقد كان من المفروض أن ينير هذا الإرث الإصلاحي الهائل الطريق أمام الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011 لكنها تجاهلته بل سعت إلى التشكيك فيه وتشويهه ونسفه.

كان سياسيو هذا الزمن الرديء قد دأبوا، خلال السنوات الأخيرة، على توظيف بعض المصطلحات “البورقيبية” المحملة بالقيم النبيلة توظيفا يجردها، أحيانا، من مقاصدها، ومن هذه المصطلحات التي تتعرض يوميا للإنتهاكات المفضوحة، مصطلح “الوحدة الوطنية”، الذي جعله الزعيم الحبيب بورقيبة، طيلة رحلتي النضال وبناء الدولة الحديثة، الركيزة الأساسية لخطابه التنويري والتحديثي ومشروعه الإصلاحي، قبل أن يحل “تتار” السياسة والشعبويات الوضيعة ، ويغرقوه في أوحال الإبتذال.

خطب المفارقات العجيبة

من المفارقات العجيبة أن كل الذين ركبوا سروج الجهويات وعملوا جاهدين، وبكل السبل الرخيصة، على إثارة الفتن بين التونسيين، وضمنوا خطبهم الشعبوية المبتذلة دعوات إنفصالية، وألبوا الجهات على بعضها البعض، أصبحوا يرفعون شعار “الوحدة الوطنية”!!! هكذا بكل صفاقة وقلة حياء ! إنه النفاق في أبشع مظاهره وأكثرها إنتهاكا لذكاء الناس ! صحيح أن إزدواجية خطابهم قد كشفت عن معدنهم وعرت حقيقتهم وأفقدتهم آخر أوراقهم، ولكنهم واصلوا مع ذلك هروبهم الهستيري المحموم إلى الأمام رافعين شعار “الوحدة الوطنية” دون أن يصدقهم أحد.

إن كان هؤلاء قد فقدوا كل مصداقية أمام الشعب وأصبح ظهورهم فلكلوريا يثير الإستهزاء والشفقة، فإن البعض الآخر ممن دأبوا على التلويح بنفس شعار “الوحدة الوطنية” في حلهم وترحالهم، وهم أبعد ما يكون عن الإيمان بها، مازالوا مصرين على إقتراف الآثام تحت مسميات عديدة ومختلفة لقضاء حاجاتهم السياسية العابرة والظرفية! فالذين طمعوا في الحصول على نصيب من “الغنيمة” ولكنهم لم يحققوا مبتغاهم، فضحوا أنفسهم بأن ربطوا الوحدة الوطنية بمصالحهم الشخصية ورغبتهم الجامحة في الحصول على المنافع والفوائد في حين أن “الوحدة الوطنية” هي شكل راق من أشكال التضحية وخدمة المصلحة العليا للبلاد.

أما الذين إعتقدوا أن إصطفافهم وراء رافعي شعار “الوحدة الوطنية” سيمكنهم من العودة إلى الواجهة رغم سقوطهم المدوي في الإنتخابات الماضية فقد تناسوا أن الشعب الذي أسقطهم، بتلك الطريقة المهينة، لن يسمح لهم بالعودة من أي شباك كان وعلى أي سرج من السروج حتى وإن كان سرج “الوحدة الوطنية”.

تقسيم التونسيين إلى ملل ونحل

لا بجوز لمن قسم التونسيين إلى “مؤمنين وكفار، وثوريين وأزلام، وشماليين وجنوبيين، وبلدية وآفاقيين، وسواحلية وأعماق”، أن يستهزأ بالناس ويتحدث عن الوحدة الوطنية التي هو أول منتهكيها، فللنفاق السياسي حدود، وللكذب والبهتان زمن قصير، وللشعبويات خطوط دنيا وإن كانت الحضيض.

لا شك أن البلاد بحاجة أكيدة وماسة لوحدة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة والحاسمة من مسيرتها، ولا شك أيضا أن إرثنا في هذا المجال، والذي تركه الزعيم الحبيب بورقيبة، هائل وتتحتم العودة إليه وتوظيفه توظيفا سليما ومحكما دون خلفيات وحسابات، ولكن الرقص المحموم على حبل “الوحدة الوطنية”، والذي نشاهده يوميا على مسرح السياسة في بلادنا هو ضرب من ضروب الإزدراء بهذه القيمة النبيلة وتشليكها وتدمير كل الموروث الذي إتصل بها على مدى عقود من الزمن.

إن الوحدة الوطنية لا تتجسم عبر الشعارات والنظريات والأشكال، ولا يمكن تحقيقها من خلال مسميات ونعوت وشعارات ! ما معنى “وحدة وطنية” في ظل تواصل سياسة الإقصاء والتهميش على أساس الإنتماء لهذا العهد أو ذاك؟ وما الفائدة من التلويح بشعارات الوحدة الوطنية والفوارق بين طبقات المجتمع تتسع على وتيرة سريعة، فٱزداد الأغنياء ثراء والفقراء تعاسة وظهرت طبقة جديدة من “أثرياء الثورة” كما “أثرياء الحرب” تماما ؟!!!

إن الوحدة الوطنية تجسمها برامج العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وصيانة حقوق الناس دون تمييز أو تفاضل، ونبذ التفرقة بكل أشكالها، وفتح الآفاق أمام الجميع وتشريك الكفاءات دون إقصاء.

تلك هي طريق تجسيم الوحدة الوطنية الصماء التي عبدها الزعيم الحبيب بورقيبة وسار فيها محققا إنجازات تاريخية كبيرة، فلولا الوحدة الوطنية لما تحررت تونس من الإستعمار، ولما تجاوزت تداعيات الفتنة اليوسفية والآثار الكارثية لسياسة التعاضد، والصراع الدامي بين حكومة الهادي نويرة والإتحاد العام التونسي للشغل، وٱنتفاضة الخبز. هذا هو نموذج “الوحدة الوطنية” التي نحتاجها اليوم.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : في ذكرى عيد النصر، الزعيم الحبيب بورقيبة تصدى لهم حيا ويربكهم ويبعثرهم ميتا ! أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته اليوم الأحد 3 ماي 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تؤكد حركة مشروع تونس انها منذ بداية الحرب على فيروس الكورونا، اختارت الوحدة الوطنية و كمساهمة سياسية، تقوم بالعمل الرقابي و المسؤول بعيدا على التهريج و التشويش.

لقد اختارت حركة مشروع تونس، منذ بداية مواجهة بلادنا لفيروس كورونا، أن يكون الحفاظ على وحدة الامة التونسية، في هذه الفترة الحرجة، أحد أهدافها، وأن تقوم مساهمتها السياسية على العمل الاقتراحي والرقابي، بكل مسؤولية بعيدا عن الاثارة والتهريج الذي يشوّش الرأي العام ويلهيه عن قضايا الوطن الرئيسية.

وبعد اطلاعها على برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحضر الصحي الذي يبدأ العمل به على مراحل انطلاقا من يوم الاثنين الرابع من ماي الجاري، تلاحظ الحركة:

أولًا: ان الحكومة لم تنجح في وضع خارطة وبائية واضحة تمكّن من إدارة هادفة لخطّة رفع الحجر، وأن النتيجة هي برنامج مشوّشٌ لا يقوم على إحصاءات دقيقة أو معرفة بمدى بلوغ تونس مرحلة الذروة وذلك نتيجة لضعف برنامج الاختبارات.

ثانيا: أن تأخّر الحكومة في توفير الكمامات والاختبارات الدقيقة والسريعة ووسائل التعقيم سيجعل من عملية رفع الحضر التدريجي (وهي عملية ضرورية لضمان الأرزاق) محفوفة بالمخاطر سواء في وسائل النقل العمومي أو في مواقع العمل أو غيرها من الفضاءات التي سيضعف فيها ضرورة مبدأ التباعد الجسدي بين الأفراد.

وعلى هذا الأساس، تطالب حركة مشروع تونس الحكومة التي لا تنقصها التمويلات ولم يخذلها التجاوب الشعبي مع إجراءات الحضر الأولى:

أوّلا: بتنفيذ وعود رئيس الحكومة، التي بقيت قولا دون فعل، بصدد توفير الإختبارات والكمامات ووسائل التطهير وتعميمها سواء كان ذلك بالتوريد أو بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني الصناعي والطبي.

ثانيا: الإنتباه لمسألة النقل العمومي وتشجيع نقل الشركات الخاص لعمالها وموظفيها بحجب كل الأداءات المتعلقة بالنقل المهني الخاص.

ثالثا: تعميم الحصول الرقمي للتصاريح بالعمل لكل المعنيّين تلافيا للطوابير المضرّة أمام مقرات الأمن والبلدية.

رابعا: اعتماد الشفافية التامة

خامسا: تحديد موعد فتح الفضاء الجوي وعودة الرحلات الجوية في علاقة بالموسم السياحي، والخطة الصحية المواكبة

وتضاف هذه الإجراءات لما اقترحته حركة مشروع تونس في المستويات الإقتصادية والإجتماعية وفيما يخصّ كبار السنّ وباقي الأنشطة المهنية مثل المقاهي والمطاعم والحرفيين.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق

ظهرت المقالة برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحظر الصحي، بعيدا عن التشويش و التهريج المشروع متمسك بالوحدة الوطنية و يتقدم بجملة من الاقتراحات أولاً على أنباء تونس.

أعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم السبت استعداد الحركة لدعم مساعي رئيس الجمهورية بخصوص الوحدة الوطنية والتي دعا إليها في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال.

كما أكد دور رئيس الجمهورية “في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني الذي صنع الاستثناء التونسي”.
وفي سياق متصل، اكد مجلس شورى النهضة “على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
وتم اصدار البيان على اثر انعقاد الدورة 26 لمجلس شورى حركة النهضة التي وقع خلالها المصادقة على لائحة تشكيل قائمات الحزب في الانتخابات القادمة وعلى خطة مجلس الشورى لسنة 2019.

ظهرت المقالة مجلس شورى النهضة يؤكد استعداد الحركة لدعم مساعي رئيس الجمهورية بخصوص الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

بقلم نورة البورصالي 

إن رجوع الحكم الحالي إلى مصطلح “الوحدة الوطنية” الذي بنيت عليه دولة الاستقلال قد تجاوزه التاريخ. وهو يعبر عن التمسك بسياسة الحزب الدستوري والرجوع إلى الماضي. كما يعبر عن عجز في ابتكار أفكار جديدة ومختلفة تتماشى والأهداف التي رسمتها تحركات 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.

.
لنتذكر ما أتت به “الوحدة الوطنية” المزعومة لبلادنا : فالسياسة البورقيبية وبعدها السياسة التي توخاها بن علي والتي تركزتا على ما سميت “الوحدة الوطنية” عمدتا على “خنق” كل صوت مختلف وحر وجعلتا مستحيلا إبراز أية قوة معارضة وإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تمهد لتداول سلمي على السلطة .
فسياسة “الوحدة الوطنية” التي عانينا منها الكثير طبقت بقوة لكي يتسنى للحزب الدستوري الحاكم الإستلاء على الحكم وذلك باستعمال الآليات الديمقراطية مثل الانتخابات والتي لم تكن شفافة ونزيهة ولو مرة واحدة خلال أكثر من خمسين سنة .
طبقت هذه السياسة من طرف دولة الاستقلال باسم “مكافحة بقايا الاستعمار” ثم باسم “مقاومة التخلف” وغيرها من الشعارات التي ابتكرها الحزب الحاكم –الحزب الدستوري- لترويض المنظمات والأحزاب الوطنية واستعملها نظام بن علي تحت شعار “مكافحة التطرف”.
أعتبر شخصيا أن هذا المصطلح مهد لدولة بنيت على نظام سلطوي… ونحن نعيش نتيجته اليوم.
فاعتقادي الراسخ يتمثل في استحالة أي تقدم في ظل الرجوع إلى سياسات الماضي وخاصة منها تلك التي فرضت على البلاد حكما سلطويا. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقم إلى الحد الآن بتقييم موضوعي وحكيم لسياسة حزبي الدستوري و التجمع اللذان طغيا على البلاد لمدة 55 سنة.
فالديمقراطية لا تبنى على جبهة واحدة من شأنها محي أو نفي الاختلافات وتعميم ما يسمى ب”سياسة التوافق” و”الإجماع” والتي تتسبب في تعطيل المسار الديمقراطي الحقيقي ونتجت عنها هيمنة من نوع جديد ذو أشكال جديدة .
زد على ذلك تواجد إرادة لإجهاض “الثورة” وإرجاع الوضع تدريجيا إلى ما كان عليه… وهذا الوضع قد يكون أخطر مما كان عليه في العقود الماضية لأنه أبرز بصفة علنية قوى مافية الفساد التي تعمل من أجل الحفاظ على مصالحها في ظل ضعف هيبة الدولة وعدم تطبيق محكم للقوانين وغياب الإرادة السياسية لإصلاح الأوضاع بصفة جدية.
فضعف الدولة وكذلك الأزمة الاقتصادية التي هي عاجزة على تداركها قد يسمحان بالمس من السيادة الوطنية بفرض اختيارات وتوجهات اقتصادية التي من شانها تعفن وضع البلاد. فتونس تواجه عدة مشاكل منها هشاشة الوضع الأمني وتعثر مسار مكافحة الفساد وتمرد بعضهم على القوانين وتعميم الفوضى في فضاءاتنا العامة والوضع المزري لمؤسساتنا ولهيأتنا الدستورية وللإعلام وعدم رضا التونسيين على أداء مجلس نواب الشعب والانشقاقات الداخلية للأحزاب ومنها الحاكمة وهجرة كفأتنا إلى الخارج واللجوء في بعض الحالات إلى القوة لمواجهة تحركات اجتماعية شرعية وغلاء المعيشة الذي أنتج ضعف المقدرة الشرائية للمواطنين… فالاختيارات الاقتصادية أصبحت شيئا فشيئا أكثر ليبرالية تهدد مكاسب وطنية مثل مجانية الصحة والتعليم وتهميش القطاع العمومي وتشجيع مفرط للقطاع الخاص. كما نلفت النظر إلى التراجع التدريجي على مبدأ مدنية الدولة والمس بالحريات الفردية في ظل محاولات لأطراف دينية متطرفة تعمل من اجل فرض نظرتها على المجتمع وذلك في غياب تام للسلطة التي من واجبها الحد من مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا.
عن أي ديمقراطية نتحدث ووضع البلاد من أسوء إلى أسوء … فالتعامل مع الديمقراطية من قبل الأحزاب الحاكمة وغيرها انحصرت في البحث عن السلطة وطرق افتكاكها مستعملة لذلك آليات الديمقراطية مثل الانتخابات. ومن جهة أخرى فان ما يسمى ب”الطبقة السياسية” ليست قادرة على إخراج البلاد من هذا المأزق… فالمصالح الذاتية والحزبية والتكالب على السلطة تغلبت على المصالح العامة.كما أن ضعف التجربة السياسية وانعدام الثقافة السياسية قد يحولان دون كل إصلاح عميق من شأنه إخراج البلاد من وضع يهدد الانتقال الديمقراطي والسيادة الوطنية.

*نورة بورصالي : أستاذة و كاتبة 

ظهرت المقالة خواطر حول مصطلح ” الوحدة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

طالب اليوم القيادي في نداء تونس  بوجمعة الرميلي الحكومة باتخاذ موقف رسمي تجاه من يسعى الى تهديد المصلحة التونسية العليا و إدراج البلاد في مطبات استعمارية خطيرة .

و قال بوجمعة الريميلي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك أن الرأي العام التونسي يواجه  صدمات متتالية تجاه ما كان بالامكان أن يواجه به التحديات والصعوبات أي وحدة الكلمة التونسية في كل ما يمس بالمسائل المصيرية .

و أضاف قائلا :” لكن يأتي موقف قيادة حركة النهضة ونقابة الأئمة لتذكرنا أن الوحدة الوطنية المقدسة في مبدئها بصدد التحول إلى خرافة، وإلا ما ذا يبرر ارتماء حزب حاكم مثل النهضة في التبعية الدعائية التي تتلاعب بعقول الناس كما كان الأمر قبل شن الحرب المدمرة على العراق على أساس كذبة امتلاك أسلحة الدمار الشامل ؟ كيف يسمح لنفسه حزب حاكم بمثل هذا الموقف الخطير قبل التحري الأدنى المطلوب ؟ لا بد أن يكون هناك موقف رسمي من الحكومة تجاه من يسعى إلى تهديد المصلحة التونسية العليا بإدراجنا في مطبات استعمارية خطيرة “.

و أفاد أنه نفس الشيء بالنسبة لمن يطالب بتخريب السياحة أكثر مما خربها الارهاب ودوس قوانين البلاد واستفحال البطالة أكثر مما هي عليه من خلال ذريعة ظاهرها أخلاقية وباطنها نفاقية في تناقض مع قوانين البلاد التي تحمي المساجد ودور العبادة  و لكن أيضا تعاطي مهن البيع والشراء والخدمات العامة في النزل والمطاعم والملاهي حسب قوله .

و بين الريميلي أنه لا يمكن  أن يعوض أي شخص في حريته الشخصية، كما يضمنها له دستور البلاد وإلا “فسننزلق شيئا فشيئا نحو تحطيم قاعدة السلم الاجتماعية عن طريق الاستفزاز والتسلط ونعود إلى المربع الأول.ثم يأتونا بعد ذلك بخطب رنانة حول الوحدة الوطنية وهم يخربونها بالأقوال والأفعال. فإلى متى سيتنمادى السكوت الرسمي عن هذا الانزلاق الخطير أم هي مسألة مفاهمات ومقايضات “؟.

و.ق

ظهرت المقالة الرميلي : ماذا يبرر ارتماء النهضة في التبعية الدعائية التي تتلاعب بعقول الناس أولاً على أنباء تونس.

محمد فوزي معاوية

منذ 2011 والسؤال المتداول على الدوام لدى النخب التونسية و خاصة منها السياسية دون ان يجد أجوبة مقنعة يتعلقبتحديد موقعنا في مسارنا التاريخي للانتقال الديمقراطي واستمرت الأجوبة تتراوح بين”قطبين”.

الأول يبدو حاسما يدعو تفعيل مكتمل لآليات الحكم الديمقراطي على أساس أحقية اعتماد نتائج الفرز الانتخابي و ما
أخرجته صناديق الاقتراع وضرورة تأكيد الدورالحاسم للحكومات وأحقية تطبيقها لاختيارتها حتى لا تبدو مترددة ضعيفة
وهو ما تم التداول في التعبير عنه بحكومات ” الأيدي المرتعشة”؟
الثاني يبدو ساعيا على الدوام الى البحث عن التوافقات واكتساب أغلبية تتجاوز الأغلبية البرلمانية و التدرج في معالجة
قضايا الاصلاحات الكبرى مؤكدا على هشاشة البناء الديمقراطي وعلى ضرورة الاتفاقات الواسعة لضمان قابلية الانجاز.
السياسة ،الزمن و نجاعة التقديرات
ككل معادلة صعبة وهي تزداد تعقيدا في مراحل الانتقال الديمقراطي نجد حلها يرتبط ارتباطا وثيقا بتقديرات “الزمن”و
الزمن هنا يقترن طبعا بجاهزية القوى المرشحة للفعل و الانجاز كما تقترن بالآليات المتاحة .
ولا يخفى على أحد أن بناء النظام الجمهوري على أسس ديمقراطية تكرس سيادة الشعوب و دولة القانون و التداول السلمي
على السلطة لا يمكن له أن يتحقق الافي نطاق مسار بناء تارخي فهووليد تجربة المجتمع بخصوصياته، بما له وما عليه،
بما له من رصيد وقابلية مجتمعية وخاصة من قدرة لنخبه على الاجتهاد المقترن بالفعل واستعداد أوسع شرائحه الاجتماعية لتبنيالمشروع والمشاركة في بنائه .
كل ذلك يجرنا للتأكيد على أحقية الصعوبات التي تحف بهذا المسار والمحطات الصعبة التي سيمر بها و التعقيدات المنجرة
عن تداخل الشؤون المحلية بالملابسات الاقليمية و العالمية وأن كتابة دستور جديد ما هي الا البدايات بلا ضمانات ممنوحة من
الأقدار لتوافقات الصعبة وحكومات الفعل و الحسم
و اذا كانت الديمقراطية تسمح بل وتمكن و تشجع الأفراد و المجموعات و الجماعات و القطاعات مهما كان وزنها و كانت
خصوصياتها على الدفاع عن مصالحها مهما كانت فئوية وضيقة فان ذلك مشروط بوجود أعلى سقف ممكن للتوافقات
الوطنية الكبرى الحامية لكيان الدولة والمجتمع وان ذلك يتجاوز حتما “شكليات” الآليات التطبيقية للديمقراطية والانتخابات على
أهميتها وهي التى لا تخضع لمنوال بعينه أولقالب جاهز وان قام جانب أساسي منها على ثوابت ومرجعيات أثبتت عالميا جدواها
على أن الاشارة الى هذه الخصوصيات المتعلقة بالديمقراطية كانت مدخلا لنسف الديمقراطية من طرف النزعات الكليانية المدنية
منها و التيوقراطية . لهذه الاعتبارات علينا ان نسعى بلا خلفيات ضيقة الى بناء تأليف يتجاوز التناقض الظاهري للمقولتين المذكورتين أعلاه
ويعني ذلك أن الحكومات في مراحل الانتقال لايكفيها حصولها على الأغلبية البرلمانية حتي وان كانت مستقرة
بل هي باعتبار استمرارية الطابع التأسيسي للمرحلة في أوكد الحاجة لتوافقات كبرى تتجاوز السياسي لتشمل الاختيارات الوطنية
ا والاصلاحات الهيكلية “الثقيلة” في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و المالية والتربوية و الثقافية … وان أكبر المغالطات
في حالة غياب ذلك يتمثل في تكبيل أياديها و تعجيزها و مطالبتها بما لا تقدر أي قوة سياسية أو اجتماعية علي انجازه.
لقد رأينا كيف اضطرت أقدم الديمقراطيات وأعتاها تجربة في أيام الأزمات الى الاحتماء بأوسع التوافقات في اطار “وحدة وطنية”
تتجاوز تقسيمات اليمين و اليسار ، الليبرالي و الاجتماعي المحافظ و التقدمي …الى غيرها من تصنيفات لا بد لها أن تترك
جانبا حتى لا نقول أن تضمحل عندما يكون البناء الوطني برمته في الميزان و هو الحال بفائق التأكيد في مرحلة تأسيس الجمهوريات
الجديدة القائمة على الديمقراطية و دولة المؤسسات ومما لاش كفيه أن هذه التوافقات الكبرى التى تتعلق عندنا بخيارلت مصيرية
لابد لها أن تتنزل ضمن منهجية تشاركية حقيقية تمكن من اثرائها المتواصل وأن تصاغ في برنامج مدقق بما يضمن قابلية التفعيل
و الانجاز وأن لا تقف كما هو الحال بالنسبة “لوثيقة قرطاج”في حدود العموميات و اعلان المبادئ و حسن النوايا ومنها جرأو
اقتياد الشركاء السياسيين و الاجتماعيين الى تمرير ما لم يصاغ بصورة مشتركة فنجني التصدعات واختلال التوازنات وتزداد
“فواتير” السياسي المرتجل ثقلا على حساب اختناق لم يعد مقبولاعلى المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و المالية…ونجده
اليوم يهدد التجربة برمتها.
الوحدة الوطنية الضامنة للحريةو للتعدد والمنافسة
في مسارنا الجديد لم يعد “للوحدة الوطنية” في ثوبها القديم مكانا وهي اليوم ليست شعارا أجوفا أو تكتيكا سياسيا لبراغماتية
تبرر اهتزازاتها بالواقية السياسية بل هي القضية الجوهرية بالا منازع وليس لهذه الوحدة الوطنية اليوم أن تفضي بالضرورة لئتلافات
حزبية أو لئتلافات حكومية اذ هي بالأساس مرجعية تضاف الى الدستور بوصفها مكملة له تساهم في تعبيد الطريق لكل الحكومات
لتجتهد انطلاقا منها في و ضع برامجها برامجا ستكون عرضة للتأييد وللرفض قد تتبناها الأحزاب والمنظمات وقد ستعارضها و
و قدتتشكل حولها الاغلبيات الممكنة وبذلك يتم الفرز الواضح بين ماهومحل اجماع تام وما هو محل خلاف ونازع.
تلك هي حسب اعتقادنا الاشكالية الجوهرية و الالتباس القائم حواها هو في الحقيقة و ليد عدم وضوح الرؤية أو قصرها لدى البعض
و هي مقصودة ومعلومة لدى البعض الآخر فارتباكات المرحلة واستفحال ضعف الدولة واتساع نطاق الأزمة يغذي في الداخل
وفي الخارج مطامعهم على حساب مصالح شعبنا وسيادة دولتنا و نجاح تجربتنا الريادية.

محمد فوزي معاوية : قيادي في نداء تونس

ظهرت المقالة التباسات وحدتنا الوطنية أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن حزبه يتجه إلى الانسحاب من اتفاقية قرطاج.

وقال سليم الرياحي في حوار معه اليوم في اذاعة شمس أف أم  إن المشاورات جارية حاليا في الوطني الحر لتباحث مسألة الانسحاب.

واعتبر الرياحي أن حكومة الوحدة الوطنية ارتكبت عدة أخطاء على عديد المستويات، مؤكدا أن ما يحدث حاليا ليس ما وقع الاتفاق عليه في اتفاقية قرطاج واصفا بعض القرارات بالارتجالية.

وانتقد الرياحي  مشروع قانون المالية الذي بصدد مناقشته حاليا داخل اللجان في مجلس نواب الشعب ملاحظا  أن مشروع قانون المالية تم تمريره والمصادقة عليه في مجلس وزراء دون استشارة الأحزاب المُشكلة للحكومة. كما شدد  سليم الرياحي على أن حزبه لن يُصوت لمشروع قانون المالية بالصيغة التي عليها حاليا.

وأضاف أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية كانت فكرة طيبة لكنها لم تنجح، معتبرا هذه الحكومة صورية..

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة الرياحي : سننسلخ من اتقافية قرطاج والحكومة الحالية “صورية” !! أولاً على أنباء تونس.