أنور بن حسين *

ظلّت بطالة أصحاب الشهائد العليا في تونس وخاصة أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة خارج سوق الشغل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا. فالمسألة لا تتعلّق بمجرد غياب موطن شغل بل تتصل أيضًا بتعطّل المسارات المهنية وتراجع فرص الاندماج الاجتماعي وتآكل الأمل في أن تتحوّل الشهادة العلمية إلى وسيلة للاستقلال الاقتصادي وتحقيق الذات.

في هذا السياق، صدر القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020، المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ثم صدر القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ويكشف القانونان رغم اشتراكهما في معالجة البطالة طويلة الأمد عبر الانتداب الاستثنائي عن اختلاف في معايير الانتفاع وآليات الترتيب والتنفيذ.

ولا تكمن أهمية المقارنة بينهما في تحديد أوجه الاختلاف القانونية فحسب، بل في طرح سؤال أعمق: إلى أي مدى استطاعت الدولة تحويل الاعتراف بمشكلة البطالة طويلة الأمد إلى آلية عملية تضمن تكافؤ الفرص وتفتح أفقًا مهنيًا لمن انتظروا سنوات طويلة؟

أولًا: القانون عدد 38 لسنة 2020 الانتداب المباشر بوصفه إجراءً استثنائيًا

أقرّ القانون عدد 38 لسنة 2020 مبدأ الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفئات محددة من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا دون اعتماد صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات. وشمل هذا الإجراء وفق الفصل الأول من قضوا عشر سنوات أو أكثر في البطالة وكانوا مسجّلين بمكاتب التشغيل. كما شمل الفصل الثاني أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم عشر سنوات، في حين تناول الفصل الثالث حالة فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل. ونصّ القانون كذلك على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة المستوفين للشروط القانونية. 

اعتمد القانون إذن على مقاربة تقوم على الاستثناء من المناظرات التقليدية مع ترتيب المترشحين تفاضليًا وفق سنّ المتخرج وسنة التخرج وإخضاع المنتدبين لفترة تكوين مناسبة. ومن حيث المبدأ مثّل هذا التوجّه اعترافًا بأن سياسة الانتدابات لا تعالج بالضرورة أوضاع من قضوا سنوات طويلة في البطالة وأن اعتماد معيار الكفاءة في مناظرة موحّدة دون مراعاة كافية لمدة الانتظار والظروف الاجتماعية قد لا يحقق الإنصاف في جميع الحالات.

لا ينبغي تقييم القانون عدد 38 من خلال المبادئ التي أعلنها فقط بل أيضًا من خلال مدى تحويلها إلى نتائج ملموسة لفائدة الفئات التي استهدفها وحسب تصريحات بعض المعطلين فإن هذا القانون لم ينصفهم ووقع الاستيلاء عليه وتحويل وجهته من أطراف سياسية نافذة آنذاك، حيث كان من المنتظر أن يكون خصيصا لأصحاب الشهائد العليا ولكنه وقع إدماج من يعملون بصيغة المناولة الذين وقع تسوية وضعياتهم في حين وقع اقصاء أصحاب الشهائد مما جعلهم يفقدون الأمل في هذا القانون الاستثنائي.

ثانيًا: القانون عدد 18 لسنة 2025 نحو منظومة أكثر تحديدًا لشروط الانتفاع

عاد ملفّ من طالت بطالتهم إلى الواجهة مع صدور القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي أقرّ معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية سواء في القطاع العام أو الوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. 

ومن أبرز ما جاء به القانون إحداث منصة رقمية تُدرج فيها معطيات المترشحين، ويقع ترتيبهم تفاضليًا وفق مجموعة من المعايير، هي:

• سن المترشح مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا الأربعين سنة.
• سنة التخرج مع مراعاة من تجاوزت مدة تخرجهم عشر سنوات.
• الانتماء إلى عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل مع عدم اشتراط سن معين في هذه الحالة.
• الوضعية الاجتماعية للمترشح.

كما وضع القانون شروطًا تتعلق بالتسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات تسوية الوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل بالمنصة. 

ومن جهة أخرى فإن القانون الجديد لا يكتفي بتحديد الفئات المستهدفة بل يضع منظومة للترتيب الرقمي والتثبت من الشروط ويربط الانتداب بالشغورات المتاحة وبالتوازن بين الاختصاصات غير أن الرقمنة مهما كانت أهميتها في تنظيم الملفات لا تعني في حد ذاتها أن الانتداب قد أصبح واقعًا ففاعلية هذه الآلية تظل مرتبطة بوضوح الإجراءات ودقة المعطيات وسرعة التثبت وتوفير الشغورات واحترام الآجال المقررة.

رابعًا: من النص القانوني إلى التنفيذ: أين يكمن التحدي؟

إن أحد أهم الدروس التي يطرحها الانتقال من القانون عدد 38 إلى القانون عدد 18 هو أن معالجة البطالة طويلة الأمد لا تتوقف عند إصدار قانون جديد فالقانون لا يخلق مواطن الشغل تلقائيًا بل يضع إطارًا قانونيًا يفترض أن تتبعه إجراءات إدارية ومالية وتنظيمية واضحة.

وقد أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني، وفق ما نُقل عن الوزير أمام مجلس نواب الشعب في 10 أفريل 2026، أن تفعيل القانون عدد 18 يرتبط بإحداث المنصة الرقمية وإصدار النصوص الترتيبية وأن المنصة كانت بصدد التطوير في ذلك التاريخ. 

وتكشف هذه المعطيات عن أهمية التمييز بين صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ من جهة واستكمال التراتيب الإدارية الضرورية لتطبيقه من جهة أخرى. فالقانون عدد 18 دخل حيز التنفيذ عند نشره بالرائد الرسمي في 23 ديسمبر 2025 لكن تفعيله يستوجب استكمال النصوص الترتيبية وتطبيق القانون دون تسويف أو تقديم وعود مؤجلة.

وهنا تبرز ضرورة اعتماد الشفافية في كل مرحلة: الإعلان عن كيفية التسجيل وتوضيح طريقة احتساب الترتيب وتحديد آجال معالجة الملفات ونشر المعلومات المتعلقة بالشغورات والانتدابات المنجزة. كما تقتضي العدالة الإدارية تمكين المترشحين من فهم أسباب ترتيبهم وتصحيح المعطيات غير الدقيقة وفق الإجراءات التي ستُعتمد. إن المصداقية لا تُقاس بصدور النصوص وحدها بل بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى مسار واضح يستطيع المواطن متابعته ومساءلة الجهات المعنية بشأنه وضمان عدم تحول الترتيب الرقمي إلى مجرد إجراء شكلي. والمهم في هذه المرحلة أن النقاش انتقل من المطالبة بإقرار القانون إلى المطالبة بتحديد آجال تنفيذه وإصدار النصوص التطبيقية وهو ما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب مثل النائب حسام محجوب الذي صرح وفق ما نقلته موزاييك أف أم أن الأوامر الترتيبية بصدد الإعداد للأوامر الترتيبية، بينما أكد النائب علي زغدود على تحديد مسؤولية كل وزارة وإدارة في تنفيذ الإجراءات وضرورة تقديم تقارير دورية حول الانتدابات. كما أن الملف أصبح تحت متابعة رئاسة الجمهورية التي أكدت أن البطالة ليست اختيارا بل ترتبط بممارسات وتراكمات سابقة وضرورة الانتقال إلى مرحلة العمل والوفاء بالتعهدات. 

إن المقارنة بين القانون عدد 38 لسنة 2020 والقانون عدد 18 لسنة 2025 تبيّن استمرار اعتماد الدولة التونسية على آلية الانتداب الاستثنائي لمعالجة البطالة طويلة الأمد لدى أصحاب الشهائد العليا لكن الفارق بين القانونين لا ينبغي أن يحجب السؤال الأساسي: هل ستتمكن آليات التنفيذ من تحويل النص القانوني إلى فرص شغل فعلية وفي الآجال المحددة؟

* كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة هل تغيّرت مقاربة الدولة التونسية لملفّ من طالت بطالتهم ؟ أولاً على أنباء تونس.

محمد عبّو *

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين.

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية.

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية.

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم.

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين.

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات.

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي.

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع.

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات.

* وزير سابق.

عن صفحته الفايسبوك.

ظهرت المقالة بيع الأوهام للعاطلين بين الشعبوية و الاستغباء أولاً على أنباء تونس.

صور: الصفحة الرسمية لولاية القصرين.

ظهرت المقالة القصرين: تقاعس في أداء الواجب المهني، الوالي يعوض مسؤولا بالبلدية أولاً على أنباء تونس.

يوم 20 مارس 2024 كان يفترض أن يتم فيه رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، وهذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي.

وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماجات ؟؟

دعنا نذكر بمحطات هذه العملية التي يبدو أن هناك جهات تعطلها:

– تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

– حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.

– كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.

– يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغا للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي (انظر الرابط اسفل النص).

– بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي : 20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية،

مرة أخرى يتم تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة.

من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟

من حقنا السؤال ومن واجب السلطة التنفيذية الجواب: من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هنالك مساعي للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الإداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المسائلة القضائية.

ثم لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023.

انظر منشور مرصد رقابة بخصوص التأجيل الأول.

ظهرت المقالة تونس : تجاوز الآجال القانونية للتدقيق الشامل في عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام أولاً على أنباء تونس.

وطالبت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها اليوم بمدينة الحمامات، ” بالرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر 2023″، داعية الحكومة الى عقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تّردي الأجور”.

وعبّرت عن قلقها ازاء ” تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان نتيجة ضعف الأجور ونقص المواد الأساسية وترّدي الخدمات الاجتماعية ”، في مقابل ما وصفته ب ” فشل السلطة في مجابهة الأزمة الحاّدة واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها ”.

وأدانت ما أسمته ب ”حملة الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشّنها بعض أنصارالسلطة ضّد المنظمة الشغّيلة وهياكلها ”، مطالبة ” السلط بالكف عن التعامل مع القضايا بمكيالين ”حسب نص البيان.

ودعت الهيئة الادارية السلطة القضائية إلى الاسراع بالبت في القضايا التي رفعها الاتحاد ضد من وصفهم ب ” المعتدين عليه ” ، وأهابت بكاّفة النقابيات والنقابيين أن يدافعوا عن منظّمتهم.
وأعربت، عن رفض الاتحاد لما اعتبرته ” تمادي السلطة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الامعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي ” مطالبة ب ”الكّف عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين ” وفق

• نصّ البيان.

وجدّدت المنظمة مطالبتها بسحب المرسوم 54 ووقف ”المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح النقابيين الموقوفين ”، داعية الى غلق ملف هرسلة النقابيين المتفّرغين للعمل النقابي ومن بينهم الأمين العام المساعد بالاتحاد الطاهر المزّي.

وجدّدت، موقف الاتحاد الداعي الى وضع حّد لكّل أشكال التشغيل الهّش، بما فيها المناولة في القطاعين العام والخاص وآلية الحضائر والتعاقد في اطار اسداء الخدمات والنواب المعلّمين، معتبرة أّن حّل هذا الملف يمكن أن يكون بتكريس حوار جّدي مع المنظمة الشغيلة.

وجدّدت على صعيد آخر، المطالبة بتخليد ذكرى ملحمة 7 مارس بمدينة بن قردان التي شهدت انتصار قوات الحرس الوطني والجيش الوطني على الارهاب، عبر تحويلها يوما وطنيا يرمز إلى الانتصار على الارهاب وإلى الوحدة الوطنية في وجه كّل الاعتداءات التي تطال تونس.
كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى استكمال إمضاء الملاحق التعديلية، متوجّهة بالدعوة كذلك الى اتحاد الفلاحة والصيد البحري من أجل فتح حوار قصد ترجمة الاتفاقية الاطارية.

وأدان اتحاد الشغل على صعيد آخر، مجازر الابادة التي يرتكبها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي يستهدف الحق الفلسطيني، مجدّدا انحيازه الى الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم التي يتعرض لها من آلة القتل الصهيونية.

• بيان الانحاد بتصرف وكالة وات

ظهرت المقالة المنظمة الشغيلة تدعو مجددا إلى الحوار و الى وقف المحاكمات الكيدية أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

ان الذين استغلًوا الولاء و الطاعة لحركة النهضة و اخواتها و أخطبوط الفساد بما فيهم من جعلوا من العمل النقابي قوة ابتزاز و انتفاع شخصي يستوجب مراجعة انتدابهم وتعيينهم في مناصب على حساب غيرهم بموجب الولاء و الطاعة او علاقات الحسب و النسب مع شخصيات نافذة آنذاك.

هذه الشريحة من الانتهازيين الذين جعلوا من الوظيفة العمومية والقطاع العام بمثابة المزرعة الخاصة و النظام الإقطاعي حرموا غيرهم من أصحاب الكفاءة العلمية و الادارية من فرص الانتداب و الترقية والتعيين في مراكز هامة و أصبحوا من مخلفات العشرية السوداء و جنود الخفاء للأخطبوط الاسلاموي و الإقطاعي الانتهازي و سوف يكونون عبارة عن الدولة العميقة و قوة الشد الى الوراء و اكبر حزب معارضة لاي نفس إصلاحي.

فالحرب الحقيقية و المصيرية يجب ان تشنً على هذا الطيف من الانتهازيين المتلونين كالحرباء و المزروعين في مفاصل الدولة هدفهم الرئيسي التمكين و تخريب الدولة الوطنية من الداخل.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الدولة ليست مزرعة خاصة لأي كان أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

يأمل العديد من المتسللين في مفاصل الوظيفة العمومية والقطاع العام أن يكون قرار تنقية الإدارة التونسية من أصحاب الشهادات المزيًفة أو من انتفعوا بمزايا الولاء و الانتماء لأطراف كان هدفها تدمير الدولة و تطويعها لقوات أجنبية، مجرًد فرقعة سياسية و زوبعة في فنجان في انتظار أن تمرً العاصفة و يواصلوا عملهم في إطار خطًة التمكين و زعزعة الدولة التي وقع زرعهم و ترقيتهم وتسميتهم من أجلها.

بعد عديد العثرات التي تسبًب فيها أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد تحت عديد المسميات بما فيها الاجتماعيًة و النقابيًة لا يمكن لتونس أن تفرًط في هذه الفرصة لتحييد طبقة من المتسللين والمرتزقة و الخونة و لا يجب الاستهانة بعمق تغلغل الأخطبوط و امتداد مجاسه في مراكز القرار.

يجب اتخاذ الحيطة الكافية لكي لا تكون عملية التنقية فرصة للأخطبوط المعادي لتونس لتبييض أعوانه او لجعلها محطًة إضافية لتصفية من ليس من صفهم.

ان الفترة 2012-2014 مهمًة جدا لتحديد الانتهازيين و أعوان أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد، فالأغلبية الساحقة لمن تحمًلوا مسؤوليات في تلك الفترة من الغالب أن تكون وقعت تزكيتهم بالانتماء والولاء أو لخدمات قدموها سابقا او لاحقا لمن خططوا لتخريب الدولة و بيع البلاد لأسيادهم المستعمرين .

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : هل تنجح عملية تنقية الإدارة من المتسللين، فلا تكون مجرد فرقعة سياسية جديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

إذا اراد الرئيس قيس سعيًد تنقية الإدارة التونسية من مخلفات الترويكا سيئة الذكر و الانتهازيًين الذين باعوا بلدهم و ضمائرهم تملًقا لشخصيًات وأحزاب فاسدة وعلى رأسها حركة النهضة المشؤومة فما عليه إلا أن يكلًف لجانا أعضاؤها بمنأى عن الشبهات كي يراجعوا قوائم الترقيات والتعيينات في مناصب عليا و في دواوين الوزراء ومن وقع توسيمهم لخدمات قدًموها للترويكا سيئة الذكر.

أما المشاريع العموميًة على كل المستويات من الوطنية إلى الجهوية والبلدية فهي في أمسً الحاجة الى مراجعة معمًقة لأنً تونس اكتسبت مع شديد الأسف ثقافة الاستهتار بالمال العام خلال العشريًة السوداء و ما بعدها و أصبحت محلً شبهة وازدراء من طرف شركائها و المموًلين و المستثمرين الأجانب.

فقد نجد ضمن هذه الطبقة من الموظًفين عددا لا يستهان به ممًن يتلوًنون كالحرباء لا ولاء لهم إلاً لمن قد يوفًر لهم المنصب او العمولة مهما كان الثمن حتى إذا كان بخيانة الوطن والعمل ضدً مصالحه العليا.

هذا هو أكبر حزب معارضة و الشدً إلى الوراء في البلاد و ما يلقًب بالدولة العميقة و عنوان استغلال النفوذ و الخيانة و العمالة و تخريب الدولة من الداخل.

لذلك يمكن اعتبارمطالبة الرئيس قيس سعيد لموظفي الدولة بالاستظهار بنسخ من شهاداتهم الدراسية خطوة أولى إيجابية لتنقية الإدارة من رواسبها نظرا لما صدر من تلاعب خلال العشرية السوداء باعتماد شهادات مزيفة أو من مؤسسات وهمية او ما سمي بالشهادات المعادلة التي ترمي إلى المساواة بين شهادات التكوين المهني و الشهادات الجامعية المطلوبة.

ذلك إضافة إلى التلاعب في المناظرات الداخلية بشروط الارتقاء إلى رتب أو خطط وظيفية اعتمادا على شروط ومعايير ضبطت على المقاس أحيانا من طرف المستفيدين بعينهم.

فكم من مسؤول استفاد من هذه التجاوزات و وجد نفسه في خطة وظيفية سامية هو ليس مؤهلا لتحملها وتقديم المردود و الخدمات المنتظرة منه.

ما قام به العديد بتعلة تحسين المسار المهني أو تسوية وضعيات قد يكشف عن خزان من التلاعب بالنصوص و التجاوزات و التفسيرات لما آلت إليه الوظيفة العمومية من تراجع و هوان مما جعل من بعض مفاصلها و قطاعاتها عقبة لكل مشروع إصلاحي و قوًة شدً إلى الوراء.

سفير سابق.

ظهرت المقالة الإصلاح الشامل في تونس يبدأ بتنقية الإدارة من الانتهازيين و الفاسدين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة القصبة: تحديد تاريخ صرف أجور إطارات و أعوان الوظيفة العمومية و جرايات المتقاعدين أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

و الحال و الواقع المرير أن أكبر عملية نهب لممتلكات الشعب التونسي انطلقت منذ 14 جانفي 2011 بالاستيلاء على الأملاك المصادرة و الانحراف بملف العدالة الانتقالية وتكبيد خزينة الدولة تعويضات باهظة بدون وجه حق و ابتزاز أصحاب المؤسسات الاقتصادية وإغراق الوظيفة العمومية والقطاع العام بـعديمي الكفاءة و المنحرفين و المجرمين و سياسة التمكين التي زرعت في مفاصل الدولة والإدارة والاقتصاد مجاس اخطبوط الفساد و العصابات المافيوزية.

كفانا من بيع الأوهام و الهرولة وراء السراب و لـنبحث عن الحلول في أماكنها ومجالاتها و لنكرًس حب الوطن وقيم الشفافية و الصدق و العمل والتفاني و المبادرة لإنقاذ تونس من الإفلاس و التناحر لا قدًر الله.

سفير سابق لتونس في اليابان و ألمانيا.

ظهرت المقالة تونس و بيع الأوهام والهرولة وراء السراب أولاً على أنباء تونس.