الوسم: جمعية القضاة

أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 24 أوت 2019 بيانا تدعو من خلاله إلى إصدار توضيح بخصوص المسار الإجرائي لقضية نبيل وغازي القروي وآخر تطورتها.

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح اعلامي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 08 أوت 2019 بيانا على إثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسوسة أمس 07 أوت 2019 بعد اقدام مجموعة من المحامين قادمين من كامل تراب الجمهورية على التجمهر ببهو المحكمة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المحامي الموجهة له تهمة القتل العمد.

اكدت السيدة آسيا العبيدي نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الخبر الذي سبب ان اوردناه والمتعلق بانسحابها من مجلس الهيئة.

  أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أدأن فيه التهجم على القضاء من بعض الأحزاب السياسية، و المحالين على الدوائر المتخصصة، ومحامييهم،وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية، بقصد التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر.

الضجة التي أثيرت حول التمديد للرئيس الأول لمحكمة التعقيب لها وجهان. الأول قانوني اذ بلغ الرئيس السن القانونية وبالتالي وجب عليه فسح المجال امام وجوه اخرى طلبت منها جمعية القضاة اعداد ملفاتها للترشح لهذا المنصب. اما الوجه الثاني فسياسي لأن هناك شبهة موالاة للقديري لجهة سياسية تريد التمديد له.

إستغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين, في بيان له اليوم السبت 29 سبتمبر 2018, ما وصفه ب”التأخير الكبير وغير المبرّر إطلاقا في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي.

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين, أنس الحمادي, أنه تمّ رسميا دعوة النيابة العمومية لفتح أبحاث تحقيقية ضدّ أطراف تقوم بتشويه القضاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

استقبلت اتصالات تونس يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018 في مقرّها الاجتماعي جمعية القضاة التونسيين لتوقيع عقد شراكة جديد لفائدة القضاة.

     اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، المذكرة التي اصدرها المتفقد العام بوزارة العدل بتاريخ 28 ماي2018 والمتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة، “تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من الدستور”.