استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، اليوم الاثنين، أبرز  المشاكل التي يعشيها القطاع الفلاحي في تونس مبينا الحلول المقترحة لملف جمعية واحات جمنة.

وقال الوزير أثناء جلسة استماع له في لجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب إن القطاع الفلاحي في تونس أصبح ملجأ للتهرب الجبائي من خلال قيام فئة من الميسورين اقتناء الأراضي الفلاحية والتمتع بالامتيازات الجبائية الخاصة بالقطاع من اجل عدم القيام بواجبهم الجبائي مع استغلال الضيعات الفلاحية للترفيه.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على تحديد منظومة الفلاحة وتمتيع الفلاحين الممارسين للنشاط الفلاحي فعليا ببطاقات مهنية.

وفي سياق متصل أفاد وزير الفلاحة بأن سيتم تحويل جمعية النهضو بجمنة إلى وحدة إنتاج تعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف الحاصل الواقعة في مدينة جمنة.

وذكر أنه سيتم عقد مجلس وزاري مضيق يوم 21 نوفمبر الجاري حول ملف قضية جمنة.

كما قال وزير الفلاحة بأن  المجلس الوزاري سينظر في توزيع قائمة ب 20 ضيعة فلاحية على مساحة 11 ألف هكتار سيقع توزيعها طبقا لقانون سنة 1984 المتعلق بوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي لافتا إلى أن القانون سيكون محل تنقيح لتفادي الهنات والنقائص التي تشوبه.

م.غ

ظهرت المقالة سمير الطيب: الفلاحة أصبحت ملجأ للتهرب الجبائي وهذه الحلول المبرمجة لقضية جمنة أولاً على أنباء تونس.

بقلم:وليد البلطي

صرح الأستاذ المحترم السيد نزار عياد لجريدة الشروق  ان المتصرفين في الضيعة الفلاحية في جمنة لم يكونوا سوى جمعية بل أسسوا شركة تحت إسم تجاري « شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة « معرفها الجبائي 1250013/D مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B23105392012. ،مفيدا في نفس السياق أن رئيس  جمعية  حمايات واحات جمنة المسمى الطاهر الطاهري هو أحد المساهمين في هاته الشركة ،متسائلا في شأن آداء الشركة المذكورة لأداءاتها الجبائية  من عدمها ة متحملة لأعبائها الاجتماعية تجاه العاملين معها.

و في هذا الصدد، وبما أن البحث عن الحقيقة مهمة لا يتقنها الكثيرون بحثت عن الحقيقة فكانت كالتالي:

–   تتكون الشركات الفلاحي طبق مجلة الشركات التجارية على أن يتم ادراج الترخيص المسند لها في ممارسة النشاط الفلاحي من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية و الذي يتم اسناده  على ضوء خارطة استثمار مصحوبة بعقد كراء  لقطعة أرض فلاحية  مسجل بالقباضة المالية مرجع النظر الترابي  وذلك حتى يتسنى للشركة الفلاحية الانتفاع بالامتيازات و الإعفاءات الجبائية  طبقا لما تم التنصيص عليه بمجلة  تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد120 لسنة 1993 بتاريخ 27 ديسمبر 1993 قبل تنقيحه بحيث تكون الشركة المعنية موضوع تصريح الاستاذ المحترم نزار عياد قد تقدمت ضمن وثائق التكوين  بعقد كراء قطعة أرض فلاحية ،لا يمكن أن تكون القطعة المذكورة موضوع قضية جمنة هي نفس القطعة  التي تستغلها الشركة الأنفة الذكر ،ذلك أن العقار الفلاحي التابع لملك الدولة الخاص المعروفة بـ”حميدان وجزء من سكاست” و بالغ مساحته   111 هك و14 آر ،و المرسم بالسجل العقاري تحت عدد رسم عقاري 71 س 2 صفاقس لا يمكن تسوغه من قبل الشركات الفلاحية الى باستيفاء الشروط  المنصوص عليه بالقانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1995 و القانون عدد 48 لسنة 1996.

–  شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة يترأسها السيد عبد المجيد بن محمد بن حمادي كرئيس مدير عام بوصفها شركة خفية الاسم ،منذ بداية نشاطها القانوني طبقا للسجل التجاري في 17/05/2012 بحيث أن فرضية وجود حسابات هي شبه مستحيلة ،هذا و لئن كان رئيس جمعية حماية واحات جمنة من أحد المساهمين في الشركة المذكورة على فرضية أن الشركة كانت تستغل الواحات من وراء الجمعية، فكيف لهاته الشركة أن تصدر في شأنها محكمة قبلي قرار عدد 11994 بالمصادقة على أعمال تصفيتها  علما أن قيمة محصول الواحات المستغلة على خلاف الصيغ القانونية من قبل الجمعية  ،هي مبالغ مهمة (حسب ما تم نشره بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية عدد 157  الصادر في 31/12/2015)..

و في الختام،جمعية  واحات جمنة  تأسست بتاريخ 20 مارس 2012 و أدرج اعلانها بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية و الشرعية  و العدلية عدد 34 بالصفحتين  1763 و 1764،قد استغلت الأرض الدولية الفلاحية على خلاف الصيغ القانونية و لئن نجحت في استثمارها ،فإنها خالفت الأهداف التي بعثت من أجلها منذ سنة 2012  و أهمها ” –  التصدي للتخريب الممنهج لأديم الأرض و الوقوف بكل جدية ضد ظاهرة الاستلاء على الأراضي” محملا المسؤولية في ذلك  الى السلط الجهوية المتغافلة  منذ سنة 2012 و كاتب العام الحكومة الذي يظلع بسلطة المراقبة حسب ما نص عليه المرسوم  عدد 88 لسنة  2011 و الأحزاب السياسية المنساقة وراء الظاهرة على قوله سبحانه و تعالى ” وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ”،منتظرا بفارغ الصبر حكومة  السيد يوسف الشاهد حلها لتطويق الأزمة و فرض هيبة الدولة  بالرغم من الإخلالات الإجرائية التي شابت خطوات السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة  في استرجاع العقار و جميع المبالغ لا بإصدار بطاقة الزام تتضمن محصول 2016 علاوة على ان ذات البطاقة  لم يتم امضائها من قبل شخص المكلف العام بنزاعات الدولة و مع انعدام ثبوت الدين ، يجعل بطاقة الإلزام محل طعن أمام الدوائر  القضائية المختصة. وهنا تهان الدولة ..

…………………………………………………………………………………….

ظهرت المقالة حقيقة استغلال واحات جمنة ، يبقى الشك طريق الى اليقين  أولاً على أنباء تونس.

كان المحامي نزار عياد قد كشف في جريدة الشروق الثلاثاء الماضي أن القائم الحقيقي على إدارة هنشير ستيل في واحة جمنة  ليس سوى “شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني”.

وقد فنّد مساء أمس موقع “نواة” هذا الكشف مبينا أنه :” بالتثبّت في السجّل التجاري، فأنّ الشركة قد تمّ تأسيسها بالفعل في ذلك التاريخ، كما أنّ رقم السجّل التجاري صحيح بدوره، بل إنّ الموقع الرسمي للسجلّ التجاري يشير إلى الشركة المذكورة ما تزال في حالة نشاط وتباشر اعمالها رغم تصفية الشركة كما يتأكد ذلك من خلال الرائد الرسمي لسنة 2015 وهو يعني عدم تحيين الموقع الرسمي للسجّل التجاري. بينما يغيب رقم المعرّف الجبائي والذّي يتم سحبه إذا ما تمّت التصفية وحلّ أي شركة تجارية”.

وأضاف موقع “نواة”  أنّ “شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة والتّي تأسّست في 11 ماي 2012، أي بعد تأسيس الجمعية، قد تمّ الشروع في تصفيتها منذ 30 أكتوبر 2013 بمقتضى الإذن عدد 11944 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائيّة بقبلّي. وهو ما يعني أنّ الشركة لم تقم بأي نشاط منذ ذلك التاريخ، بل ويؤكّد رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري انّ تأسيس هذه الشركة التجارية جاء في سياق البحث عن حلول لاستعادة الضيعة ووفق نصيحة كلّ من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية حينها”.

وأشار نفس المصدر أن ” القرار الرسمي بتصفية “شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة” فقد صدر بالرائد الرسمي وباللغتين العربية والفرنسية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 في الصفحتين 7985 و7984″.

أمّا عن تأخّر الإصدار في الرائد الرسمي فيعلّق  الطاهر الطاهري :” بأنّ لا دخل للجمعية في بطء الإجراءات، حيث تثبت المستندات أنّ الاذن بتصفية الشركة المذكورة قد تمّ منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد تمّ تعليق أيّ نشاط لها منذ ذلك التاريخ، لتتولّى جمعية حماية جمنة عملية التسيير والتصّرف حتّى هذه اللحظة”.

وكنا نشرنا أمس فحوى ما اكتشفه المحامي نزار عياد وحرصنا على التعليق أن الموضوع يستحق المتابعة.

ع.ع.م.

مقال متصل :

حمنة: شركة تجارية خلف الواجهة الجمعياتية ؟

ظهرت المقالة جمنة : الشركة التجارية صُفّيت منذ 2013 !! أولاً على أنباء تونس.

كشف المحامي نزار عياد أمس أن المتصرفين في ضيعة جمنة (ولاية قبلي) لا يكونون فقط جمعية مثلما يدعون في الظاهر ولكنهم أسسوا لشركة تجارية …

ووفق تصريح أدلى به المحامي نوار عياد ونشر بجريدة الشروق في عددها الصادر أمس فإن المجموعة التي استولت على الضيعة الفلاحية التابعة لملك الدولة والتي روّجت انها جمعية تنموية تتنزل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هي في الحقيقة شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني وهي شركة خفية الاسم راس مالها 416 الف دينار وتكونت يوم 11 ماي 2012..

وحسب تصريحات المحامي المذكور فقد اتضّح من الرائد الرسمي  ان الشركة اسمها التجاري « شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة « معرفها الجبائي 1250013/D مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B23105392012.

وكشف الاستاذ نزار عياد ان رئيس جمعية حماية واحات جمنة  الطاهر الطاهري نفسه  مساهم في راس مال الشركة المذكورة  بمبلغ 16 الف دينار.

وتطرح هذه المعلومات اشكالات كبرى في  قضية واحات جمنة من أساسها ..ففي حال ثبت وجود هذه الشركة وتصرفها في ضيعتي جمنة فبأي صفة يمكن تعليل هذا التصرف الخارج عن القانون ؟

كما أن السؤال المطروح سياسيا يتعلق بكبفية الترويج لمثال تشاركي واقتصاد تضامني يؤدي الى انخراط عدد من الأحزاب وكبار الشخصيات الوطنية في مناصرة جمعية هي في الواقع واجهة لشركة تجارية ..

ومن هنا أيضا نتساءل هل كانت هذه الشركة تؤدي واجباتها الضريبية؟ هل كانت تغطي اجتماعيا عمالها-ان صح فيهم هذا التعبير- ، كما أن جمعية حماية واحة جمنة قد أكدت عديد المرات مسكها لحساباتها كاملة منذ 2011 ، فبماذا تتعلق هذه الحسابات ؟بالشركة أم بالجمعية؟

ملف للمتابعة وسنتابعه؟…

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جمنة : شركة تجارية خلف الواجهة الجمعياتية؟؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى لتحويل جمعية واحات جمنة الى وحدة تعاضدية للانتاج لحل الأزمة المتعلقة بملف واحات جمنة.

وقال سمير الطيب، في تصريح للصحفيين على هامش منتدى انتظم بالعاصمة، إتن هذا الحل يعتبر حلال قانونيا يمكن من خلاله تسوية وضعية الجمعية وكراء واحات هنشير ستيل عن طريق الدولة.

كما أفاذ الوزير بأن الحكومة تنوي القيام بإحياء الاراضي التعاضدية وتوزيعها على التعاضديات على وجه الكراء.

م.غ

ظهرت المقالة ملف جمنة: وزير الفلاحة يستعرض الحلول المقترحة أولاً على أنباء تونس.

دعا اليوم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، السلطات إلى التراجع عن قرار تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة و للفائز مؤخرا ببتة صابة التمور والتي بلغ سعرها مليون و700 ألف دينار.
وحمل المنتدى في بيان مساندة لأهالي جمنة وللجمعية، الحكومة كل التبعات الممكنة لمثل هذا القرار الذي وصفه بالتصعيدي.
وذكّر المتدى الحكومة بأن منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة والتعسف عليها وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم سيفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية .وسيزيد من درجات الاحتقان ولن يجدي نفعا
وأعلن المنتدى عن دعمه الكامل لجمعية حماية واحة جمنة وكافة أهالي الجهة، مناديا كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والنقابية إلى توسيع شبكة التضامن مع تجربة جمنة.
وكانت جمعية حماية واحات دمنة قررت أمس رفع قضية استعجالية لإيقاف قرار تجميد حسابها البنكي.

للإشارة فإن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أنه لا حل ولا تسوية لقضية جمعية واحات جمنة إلّا في إطار القانون، مشددا على أن الأرض والهنشير على ملك الدولة ولا يحق للجمعية التصرف فيه.

ش.أ

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يدعو الحكومة الى التراجع عن قرارها بخصوص واحات جمنة أولاً على أنباء تونس.

على اثر قرار تجميد أموال جمعية واحة جمنة  وأموال مشتري صابة الواحة لسنة 2016  قررت الجمعية التى اجمتعت مساء أمس رفع قضية استعجالية من أجل ايقاف قرار المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقد نشر الأهالي عريضة يحملون فيها الحكومة تبعات قرار تجميد ارصدة الجمعية و ارصدة المستثمر الفائز في البتة  وقرر الأهالي سحب أموال الجمعية من البنوك ورفع قضية ضد كاتب الدّولة المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بصفته الشخصية لنعته أهالي جمنة ب”اللا وطنيين” وفق العريضة التى اصدروها .

كما قرر الأهالي  الدخول فى جملة من التحركات الاحتجاجية على غرار تنفيذ اضراب عام بالجهــة ثم الانتقال لتنفيذ مسيرة بالعاصمــة .

م.ع.

ظهرت المقالة جمنة: الأهالي يردون بالتصعيد على قرارات الحكومة أولاً على أنباء تونس.

قررت وزارة المالية تجميد الحسابات البنكية لجمعية واحات جمنة وكذلك تجميد حساب البنكي لسعيد العابدي الفائز ببتة شراء تمور هنشير ستيل بجمنة.

وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد طالبت الجمعية والتاجر بإرجاع مبلغ البتة الذي يقدر بـ1,7 مليون دينار.

وأكد رئيس جمعية واحات جمنة طاهر الطاهري لأنباء تونس، اليوم الجمعةن، تجميد الحساب البنكي الجاري للجمعية والحساب الجاري للشهص الفائز بشراء بتة بيع تمور هنشير ستيل بجمنة .

وقال إن أهالي جمنة يستعدون لشن تحركات ومسيرات للاحتجاج على طريقة تعامل الدولة مع ملف واحات جمنة مرجحا رفع قضية ضد مبروك كرشيد بصفته الشخصية.

م.غ

ظهرت المقالة تجميد الحسابات البنكية لجمعية واحات جمنة والفائز بالبتة أولاً على أنباء تونس.

كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة.

وقال المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر،حسب ما أوردته وكالة تونس افريفيا للأنباء،  إنه من المتوقع أن تلتجئ الدولة إلى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء جمعية حماية واحات جمنة او مشتري الصابة، لذلك تقرر إثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا يوم أمس تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة.

وأوضح نعمان بن عمر أنه لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم، بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني أن البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء”.

وأكد المحامي أن “أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسألة هنشير “ستيل”.”

ومن جهة أخرى نشير أن محمد كُشكار وهو ممثل عن جمعية واحة جمنة قد أفاد أمس في حوار مع اذاعة اكسبرس أف أم  أن كافة مصاريف الجمعية والواحة متأتية من مداخيل بيع صابة التمور، وفيما يتعلق بالحلول المقترحة أكد الممثل عن جمعية حماية واحات جمنة أن الحل الأمثل يتمثل في كراء الدولة لواحة جمنة للجمعية عوض كرائها لشخص آخر مشددا على أنهم على إستعداد لتسديد المبلغ الكامل لكراء الواحة خلال الستة سنوات الفارطة.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة قبلي : 19 محاميا تطوعوا للدفاع في قضية جمنة أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت  الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن ما حدث في ولاية قبلي (عمادة جمنة) يعد إعتداءا فاضحا على ملك الدولة و الشعب و إستيلاء غير قانوني على المال العام .

وجاء في بيان للكتلة أن ما جرى يُعد اعتداء  من طرف جمعية لا حق لها في التصرف في المال العمومي بأي وجه كان وهي سابقة خطيرة نخشى إنتقالها إلى جهات و مصالح حيوية أخرى و يمكن أن تشجع على الفوضى و التعدي على القانون و أحكام القضاء و هيبة الدولة .

وقد دعت كتلة نداء تونس في بيانها  الجميع إلى احترام الدولة و مؤسساتها و التراتيب القانونية المنظمة لإستغلال الملك العمومي و ملك الدولة و الإنضباط إلى الأحكام القضائية الصادرة في الغرض  و الابتعاد عن الشعبوية و السياسوية المفرطة و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب و استقرار الأمن و السلم العام..

كما دعت الكتلة  السلطة القضائية و السلطة التنفيذية لفرض القانون على الجميع و اعلاء هيبة الدولة و الضرب بقوة  على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم مع مراعاة الأوضاع الإجتماعية للفئات الهشة المغرر بها و العمل على تنمية هذه المناطق المحرومة.

ودعت الكتلة في بيانها  إلى البحث و التحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال و الإحالة لهذه الضيعات و إبرازها  للرأي العام في أقرب وقت ممكن و تحميل المسؤوليات للجميع .

نشير الى أن كتلة نداء تونس هي الأولى حزبيا وبرلمانيا التي تجرأت على اتخاذ موقف ضد ما حصل في جمنة أمام صمت أحزاب أخرى (النهضة وآفاق تونس والوطني الحر من المؤيدين للحكومة ) أو مناصرتها للعملية برمتها (الجبهة الشعبية، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وغيرهم..).

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جمنة: كتلة نداء تونس تصف البتة بالإستيلاء على المال العام أولاً على أنباء تونس.