اعتبرت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن ما حدث في ولاية قبلي (عمادة جمنة) يعد إعتداءا فاضحا على ملك الدولة و الشعب و إستيلاء غير قانوني على المال العام .
وجاء في بيان للكتلة أن ما جرى يُعد اعتداء من طرف جمعية لا حق لها في التصرف في المال العمومي بأي وجه كان وهي سابقة خطيرة نخشى إنتقالها إلى جهات و مصالح حيوية أخرى و يمكن أن تشجع على الفوضى و التعدي على القانون و أحكام القضاء و هيبة الدولة .
وقد دعت كتلة نداء تونس في بيانها الجميع إلى احترام الدولة و مؤسساتها و التراتيب القانونية المنظمة لإستغلال الملك العمومي و ملك الدولة و الإنضباط إلى الأحكام القضائية الصادرة في الغرض و الابتعاد عن الشعبوية و السياسوية المفرطة و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب و استقرار الأمن و السلم العام..
كما دعت الكتلة السلطة القضائية و السلطة التنفيذية لفرض القانون على الجميع و اعلاء هيبة الدولة و الضرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم مع مراعاة الأوضاع الإجتماعية للفئات الهشة المغرر بها و العمل على تنمية هذه المناطق المحرومة.
ودعت الكتلة في بيانها إلى البحث و التحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال و الإحالة لهذه الضيعات و إبرازها للرأي العام في أقرب وقت ممكن و تحميل المسؤوليات للجميع .
نشير الى أن كتلة نداء تونس هي الأولى حزبيا وبرلمانيا التي تجرأت على اتخاذ موقف ضد ما حصل في جمنة أمام صمت أحزاب أخرى (النهضة وآفاق تونس والوطني الحر من المؤيدين للحكومة ) أو مناصرتها للعملية برمتها (الجبهة الشعبية، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وغيرهم..).
ع.ع.م.
شارك رأيك