بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم 2 مارس 2022، قرر حاكم التحقيق العسكري بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة اليوم الاثنين 21 مارس الإفراج عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني تزامنا مع ختم البحث في ملفه، وفق ما تم الاعلان عنه من طرف المحامين الذين ينوبونه.

و يذكر أن كتب نجيب الشابي على اثر ايداع الكيلاني السجن ما يلي:
“حضرت هذا الصباح بالمحكمة العسكرية للتضامن مع الزميل، عميد المحامين السابق، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني.
عادت بي ساعة الزمن عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين سنة إلى الوراء.
نفس الديكور، نفس الأجواء المتوترة، نفس الهوة السحيقة: القاضي في جانب والمحامون في جانب والمواطنون في جانب ثالث، محاصرين امام اسوار المحكمة العسكرية.
بعد لأي اتفق القاضي مع رئيس فرع تونس للمحامين بإجراء التحقيق في قاعة تتسع للسان الدفاع الذي فاق عدده السبعين محاميا، من بينهم محام أجنبي انتدبته الهيئات الدولية لمراقبة سير الإجراءات
أعطيت الكلمة للمتهم ففند التهم الموجهة اليه الواحدة تل والاخرى: تحول المتهم الى مستشفى بوقطفة ببنزرت بصفته محاميا لالتقاء حريفه نور الدين البحيري كما يخول له ذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة
اعترف المتهم بالتصريحات المنسوبة اليه التي دعا فيها اعوان الامن الى التقيد بالقانون منبها إياهم الى ان من أصدر لهم التعليمات لن يشفع لهم حين المساءلة، وأورد النصوص القانونية فصلا، فصلا، التي توجب ان تكون التعليمات الادارية موافقة للقانون والتي الزمت المأمور العمومي باحترام القانون وانه اذا اشتبه في موافقة التعليمات للقانون يتولى مراجعة رئيسه ويطلب منه جوابا كتابيا، اما اذا كانت الأوامر مخالفة مخالفة بينة لأحكام القانون فللمأمور ان يرفض تنفيذها. خطاب السيد عبد الرزاق الكيلاني كان إذن في إطار قيامه بواجبه المهني وموافقا تماما لمنطوق قوانين البلاد.
تمكن الأستاذ الكيلاني من الدفاع عن نفسه بكل حرية وكان دفاعه مفحما، تساءلت إثره عما يمكن ان يقدمه الزملاء من إضافة. شارفت الساعة على الواحدة ظهرا وبعدما تبين ان الاتهام لا يستند الى واقع او قانون، انسحبت من قاعة المحكمة مطمئن البال.
استمرت المرافعات الى ساعة متقدمة من الليل، وفي آخرها خابرني أحد الزملاء ليعلمني بأن قاضي التحقيق قرر إيقاف العميد عبد الرزاق الكيلاني ايقافا تحفظيا في انتظار ختم التحقيق واحالته على المحاكمة.
بأي حق؟
وبقطع النظر عن جدية التهمة من عدمها، فإن الإيقاف التحفظي اجراء استثنائي يتخذه قاضي التحقيق في ثلاث صور محددة على وجه العد والحصر: الخوف على سير الابحاث، او الخوف من العود او الخشية من التفصي من العقاب.
الوقائع تعود الى شهر ديسمبر وهي موثقة بشريط فيديو والمتهم وزير سابق وعميد للمحامين وشخصية مدنية مرموقة استجابت بكل تلقائية الى الاستدعاء القضائي، فعن أي خوف على الأبحاث نتحدث وعن أي عود نتكلم؟ ولو كان التفصي من العقاب يقوم على مجرد الظن لانهارت مبادئ القانون وانتفت قرينتا الاستقامة والبراءة وتحول الإيقاف الى أصل لا استثناء.
معذرة، المسألة ليست قانونية اطلاقا، فالقانون منها براء
هي عنوان لمرحلة بأسرها: دوس للدستور، وخروج عن القانون، وإلغاء الفصل بين السلطات، وتهديد الحريات
هي رسالة الى كل من تحدثه نفسه بمعارضة انقلاب قيس سعيد، فمكانه السجن أو كما قالها الرئيس ذات مرة … “مكانكم تحت التراب”
انها شتيمة موجهة الى التونسيين جميعا: لا كبير فيكم، كلكم صغار، كلكم رهين مشيئتي وتحت اقدامي
لا يا سيدي نحن للحرية ونحن لها فداء
لا يا سيدي سوف ستعود تونس تاجا للديمقراطية نباهي به ويباهي بنا
ومرة أخرى لبني بلدي أقول: كفانا فرقة، كفانا كرها ونفورا من بعضنا البعض، نحن على ظهر سفينة واحدة اما ان ننجو جميعا او نهلك جميعا، فلنتحد ولنبني قوة التوازن على طريق الخلاص.
ولزوجة عبد الرزاق الكريمة ولأبنائه الابرار أقول: صبرا ان بعد العسر يسرا”.

ظهرت المقالة حاكم التحقيق العسكري يقرر الإفراج عن عبد الرزاق الكيلاني أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ظهر اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق سيف الدين مخلوف وذلك على خلفية القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي أو ما سمي بغزوة المطار في 15 مارس الفارط.

و وفق مصادر من هيئة الدفاع المتكونة من 30 عضوا، وجه قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة اخراج الى مدير السجن المدني، في حق سيف الدين مخلوف لتمكينه من المثول أمامه اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، لاستنطاقه في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

و كان قد سبق لقاضي التحقيق أن ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة اليوم مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين” الاستنطاق”.

يوم 21 سبتمبر الجاري، تم إيداع مخلوف السجن و بعد ان قام زملاؤه المحامون بترويج كلام مسيس، لتضطر المحكمة العسكرية إلى اصدار بلاغ، لتوضيح عملية ايقاف سيف الدين مخلوف الذي تنقل الى المحكمة العسكرية على خلفية استنطاق المتهم نضال سعودي في ما يعرف بقضية المطار راغبا في نيابة هذا الاخير والحال انه يمنع عليه ذلك وفقا للقانون لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية ، وبرواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تولى التطاول على اخد القضاة العسكريين وتهديده معلما اياه بانه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات اجنبية فانه يتم رصد كافة المشاركين في الانقلاب بما في ذلك اسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.
و يذكر ان مخلوف تم ايداعه السجن على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق” بالتطاول على القضاء” وعينت جلسة استنطاقه من أجلها لتاريخ يوم 30 سبتمبر”، وفق نص البلاغ.
يذكر أيضا أن أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي منعوا الاثنين 15 مارس 2021 مسافرة من المغادرة في اتجاه تركيا لأنها مشمولة بالإجراء الحدودي S17

ظهرت المقالة واقعة المطار: حاكم التحقيق الأوّل بالمحكمة العسكرية يصدر بطاقة ايداع في حق سيف الدين مخلوف أولاً على أنباء تونس.

صرح الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا اليوم الثلاثاء 27 اوت 2019، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي في خصوص تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهائد مدلسة في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وتعمّد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن جحا توضيحه، “أنه تم الاستناد للغرض على الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية، والفصل 158 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والفصل 89 من قانون 27 جويلية 204 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.

وأكد أن المنسق الجهوي للحملة الرئاسية لأحد المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مَثُل اليوم أمام النيابة العمومية على خلفية تدليس تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وأضاف أنه وقع سماعه من قبل النيابة العمومية وسيستمع اليه حاكم التحقيق اليوم، وسيتخذ القرارات اللازمة سواء بابقائه بحالة سراح أو بإصدار بطاقة إيداع بشأنه.

واشار بالقول الى أن “فرقة الأبحاث والتفتيش استمعت أمس الاثنين للمترشح للانتخابات الرئاسية وللمنسق الجهوي بعد أن سبق أن استمعت إلى المتضررين في خصوص تدليس إمضاءاتهم”

وذكرأن المحكمة الإبتدائية بالمنستير كانت تلقت ما يقارب ال20 شكاية جزائية تتعلق بتدليس امضاءات مواطنين في تزكيات لقرابة 5 مترشحين من المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية 2019 ووقع سماع المتضررين واستدعاء المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 لسماعهم في الموضوع.

ظهرت المقالة المنستير: بسبب تدليس التزكيات الشعبية،حاكم التحقيق قد يصدر بطاقة ايداع في حق أحد المترشحين أولاً على أنباء تونس.

تجمع صباح اليوم الاربعاء 7 اوت 2019 عددا هاما من المحامين أمام مكتب قاضي التحقيق في حركة تضامنية و دفاعا عن زميلهم الموقوف منذ حوالي 20 يوما في قضية قتل سارق هاجم منزله.

و شدّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة سابقا وعضو الهيئة الوطنية للمحامين حاليا محمد محجوب على أن ما أقدم عليه المحامي دفاعا شرعيا عن نفسه ، مؤكدا أن هيئة الوطنية للمحامين لن تسكت عن هذه المظلمة التي تعرض اليها زميلهم وستقوم بوضع رزنامة لجميع التحركات القادمة، وفق تعبيره .

و قد مثل المحامي المتهم  في قضية مقتل لص هاجم منزله بسهلول اليوم أمام قاضي التحقيق  بالمحكمة الابتدائية بسوسة لاعادة سماعه بصفته متضررا في قضية السرقة ومتهما في جريمة القتل.

ه.غ.

ظهرت المقالة محامون يتجّمعون أمام مكتب قاضي التحقيق لدى مثول زميلهم المتهم بقتل اللص أولاً على أنباء تونس.

رفض اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2017 حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي مطلب الافراج عن الاعلامي سمير الوافي .

و عن التفاصيل افاد حاتم الزواري محامي الوافي في تصريح للصباح نيوز انه بعد قرار حاكم التحقيق ستتقدم اليوم الاثنين هيئة الدفاع بتقديم مطلب افراج مباشرة عن موكلها الى دائرة الاتهام وفق الفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية و الذي ينص انه في حالة عدم قبول حاكم التحقيق مطلب الافراج في اجل 4 ايام فانه يسمح للمحامي تقديم المطلب مباشرة لدائرة الاتهام  حسب قوله .
و يشار الى ان المرأة الشاكية و ابنها قد وافقا على إمضاء محضر صلح في القضية الجزائية كما استرجعا المبلغ الذي تقاضاه منهما الوافي والمقدر بحوالي 802 ألف دينار حسب موزاييك اف ام .
و قد تم توقيع محضر الصلح يوم الأربعاء 30 أوت 2017 .

و.ق

ظهرت المقالة مطلب الافراج عن الوافي : قاضي التحقيق يصدر هذا القرار ! أولاً على أنباء تونس.

قرر حاكم التحقيق الرابع في المحكمة الابتدائية في بن عروس، اليوم  إيداع سائق الحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بالسجن، بعد حادث جبل الجلود.

ووفق ما نشره موقع قناة التاسعة اليوم فإنه  تبين من خلال الأبحاث المجراة في القضية أن السائق المذكور  لم يمتثل لإشارات المرور بمنطقة سيدي فتح الله في جبل الجلود وتحديدا على مستوى الطريق الوطنيّة رقم 1.

وكانت حافلة من الشركة الجهوية للنقل بنابل قد اصطدمت الثلاثاء الماضي  بالقطار القادم من تونس في اتجاه مدينة قعفور مما أدى الى مقتل 5 أشخاص و إصابة 54 أخرين.

ظهرت المقالة حادث جبل الجلود : سائق الحافلة يودع بالسجن أولاً على أنباء تونس.

قرّرت اليوم  دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إعادة قضية الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق بالمكتب الـ13 بالقطب القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس .

كما قررت الدائرة سماع المتّهمين محمد العوادي ومحمد العكاري ومحمد الخياري وعامر البلعزي حول قضية إلقاء المسدسين المستخدمين في تنفيذ الجريمة بالبحر.

و قد تمت الموافقة على  الاستماع الى والدة كمال القضقاضي والاستماع الى الاطارات الامنية التي ذكرها الامني السابق وليد زروق والمتورطة في قضية تهريب الارهابي أبو عياض كذلك طلب القيام بالاختبار على حاسوب الارهابي الرويسي الذي كان قد ضاع وتم العثور عليه بعد ذلك لمعرفة إذا كان قد تم محو البرمجة التي فيه كذلك طلب سماع بن بشير لمعرفة علاقته بعبد الكريم بالحاج.

مع العلم أن  هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد القائم بالحق الشخصي في حق أمينه العام السابق شكري بلعيد، أعلنت أنها تقدمت الأربعاء 14 ديسمبر 2016 بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ بشير العكرمي، حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب 13 ووكيل الجمهورية حاليا.

واتهمت هيئة الدفاع العكرمي، في بيان لها، بارتكاب “جرائم التدليس المادي والذهني والامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والمشاركة في ذلك ” طبق أحكام بعض فصول المجلة الجزائية والقانون عدد 65 لسنة 2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و.ق

ظهرت المقالة قضية الشهيد بلعيد: إعادة القضية إلى قاضي التحقيق بالمكتب 13 أولاً على أنباء تونس.

أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التابعة للحزب تقدمت اليوم الإربعاء  بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب الثالث عشر ووكيل الجمهورية الحالي بشير العكرمي.

وأفاد الحزب في بيان له بأن الشكاية تم تقديمها ضد العكرمي لإتهامه بإرتكاب جرائم التدليس المادي والذهني والإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

و نسبت هيئة دفاع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن الشهيد شكري بلعيد إلى المشتكى به بشير العكرمي قيامه ضمن قرار ختم البحث الجديد الذي أصدره في القضية المفككة بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين.

وأكد الحزب أنه قد ثبت من مراسلة صادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أنه ولإخفاء الإخلالات الإجرائية في القرار المدلس، قام بالتلاعب العكرمي بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي ونسبها لغيره. وقد تفطن أنتربول تونس أيضا للتلاعب والتدليس الصادرين عنه وقام بمراسلة المدعي العام للشؤون الجزائية في 23/07/2014 لكشف العملية.

وأشار حزب الوطد إلى أن عملية التدليس قد أحدثت ضررا خاصا للحزب د وعطلت مسار كشف الحقيقة وساعدت على إفلات أحد المتهيمن الرئيسيين من إمكانية إيقافه وإيداعه بالسجن بعد أن تمكن من مغادرة التراب التونسي بكل يسر وسهولة.

وفي السياق أكد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة في جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد، وما أحاط بالمسار القضائي من غموض وتلاعب.

وأكد أن عدم البتّ في الشكايات الجزائية المقدمة من طرف هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بالحفظ أو الإحالة يساعد على الإفلات من العقاب، ويحول دون تحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة.

كما اعتبر أن تعيين المشتكى به في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين فاعلين أصليين أو شركاء.

ودعا حزب الوطد وزير العدل، بوصفه رئيسا للنيابة العمومية، مدعوّ للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به .

ظهرت المقالة قضية بلعيد: حزب الوطد يتقدم بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضد حاكم التحقيق أولاً على أنباء تونس.

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) والجبهة الشعبية في بيانان منفصلان أن هيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت أمس  بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي، حاكم التحقيق الأول المتعهد بهذا الملف.

وأفاد الحزبان أن رفع هذه الدعوى جاء بناء على ” الإخلالات العديدة التي تعمدها في التحقيق والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

وقد اعتمدت هيئة الدفاع في الشكاية التي تقدمت بها جملة من الأدلة التي تفيد أن حاكم التحقيق المعني تعمد في أبحاثه إخفاء أو إهمال جملة من المعطيات الهامة والملموسة بغرض طمس الحقيقة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهو ما يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه قانونا، خاصة إذا ما تم من قبل الجهة المحمولة على كشف الحقيقة أي قاضي التحقيق.

وقد دعت  الجبهة الشعبية في بيانها – النيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق والمدعو ع.ب (أحد المتهمين في القضية والذي لم يأذن قاضي التحقيق بتتبعه ) من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف اغتيال الشّهيد الرمز شكري بلعيد.

كما دعت الجبهة الشعبية  وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق. ودعت  كافة القوى الديمقراطية والتقدمية ” من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية وكل أبناء وبنات شعبنا الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والاغتيال السياسي لمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية. كما تدعوهم بالمناسبة إلى التجند من أجل إحياء ذكرى اغتيال الشهيد الرمز الحاج محمد البراهمي يوم 25 جويلية القادم”.

ويمكن الاطلاع على كل تفاصيل الدعوى المقامة ضد حاكم التحقيق في بيان حزب “الوطد” الذي يسرد تفاصيل كل الاتهامات .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قضية شكري بلعيد: هيئة الدفاع ترفع شكاية ضد حاكم التحقيق أولاً على أنباء تونس.

تمكنت قوات الأمن في نطاق تحرياتها وأبحاثها بعد عمليتي المنيهلة والصمار(تطاوين)  الأخيرتين من القبض على عدد 57 من المشتبه بهم في هذه القضية الارهابية ..

وأحالت القوات الأمنية بعد البحوث الأولية ملفات المشتبه بهم الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمزيد التحري واستكمال الأبحاث قبل الاحالة على المحكمة.

وقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في هذا الملف أمس  9 بطاقات جديدة للايداع بالسجن  في هذه القضية التي أوقف فيها من قبل الأمنيين ما لا يقل عن 57 مشتبها به بعد المداهمات التي شهدتها المنيهلة والصمار .

ومن جهة أخرى قرر حاكم التحقيق  الإفراج عن 14 من المحتفظ بهم و الإبقاء على 16 مشتبها به في حالة احتفاظ لمواصلة استنطاقهم وبهذا يبلغ عدد المودعين بالسجن في هذه القضية 27 متهما.

م.ع.

ظهرت المقالة المنيهلة : 57 ايقافا،27 ايداعا بالسجن و14 افراجا أولاً على أنباء تونس.