بقلم العقيد المتقاعد محسن بن عيسى

الكثير يعوّل على إمكانية تجنب أخطاء الماضي، ومعالجة حالة الإحباط التي استقرّت في النفوس بسببه. لا زال قرار تجميد البرلمان ماثلا، والكل يأمل في أن يعكس المجلس الجديد الرّغبات الإصلاحية وتطلعات الشعب نحو المستقبل، وأن يكون العامل القانوني هو الحاسم في دوره الرقابي والتشريعي. ومهما اختلفنا أو اتفقنا مع حصيلة “الدورة السابقة” فإن الصورة الثابتة لدى الرأي العام هي تشرذم الطبقة السياسية وخضوعها لمصالح لكل حزب على حساب المصلحة الوطنية.

حدود تجربة “التوافقات”

يحتاج الشعب إلى وقت لنسيان الصورة القاتمة التي عكسها المجلس السابق خاصة في مراحله الأخيرة، والتي تحتاج إلى التأمل والتأصيل لتحليل أسبابها وجميع العوامل التي أسهمت في قيامها وسقوطها. فمن سخرية التاريخ أنّ تعيش “السلطة التشريعية”، تجربة “التوافقات” التي كانت حصيلتها صادمة. وغنيٌّ على البيان أنّ نؤكد أنها أشاعت نوعا من الفوضى، وعدم الثّقة بشكل جعل تداعياتها تصل إلى مؤسسات الدولة وتنعكس على النظام السياسي برمّته.لقد حمل دستور 2014 أَثَرَ التغيير، ولكنه تضمّن عديد الالتباسات، وعاشت الدولة في ضوئه حالة صراع سياسي-اجتماعي لا يمكن المراهنة فيها على التقدّم ولا على توفّر الاستقرار.

لقد كان من المتبادر أن يستاء البعض من هذا الوضع وأن ينزعوا إلى التفكير في انتشال البلاد من هذه الهوّة التي تردّت فيها. هناك مواقف خطيرة سُجلت لمْ تُكتب كما يجب، وعودة الوعي بها هي من أسس الخروج من الأزمة.

من الملفت للنظر أنّ بعض الأقلام الموجهة كتبت عن مسار تونس بعد 2011، وبالغت منذ 2014 في قدرة النّخب التي برهنت في نظرها على نضج مُنقطع النظير، وعن نجاح في تحقيق توافق جنّب البلاد عدم الاستقرار. القلم الحر هو الجدير وحده بتحمل مسؤولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.

إحياء الوظيفة النيابية

يمارس النائب الوظيفة النيابية كتعبير عن رغبات وأماني الشعب واتجاهات الرأي العام. ويحوز بانتخابه على تمثيل الناخبين والنيابة عنهم وما يفرض ذلك من واجب تأدية الرسالة والتمسّك بالنزاهة والإستقامة. وعلى هذا المعنى فإنّ الارتقاء السياسي بفكر الشعب يعني الارتقاء السياسي بفكر النائب. وبصورة أخرى تثقيف الشعب وجعله فاهما ومدركا لاصطفاء نائب ذي وعي وفهم وإدراك إلى قبة البرلمان.

كل الدول تسعى على اختلاف أنظمتها السياسية إلى التمسّك بالديمقراطية ودعم مؤسساتها الدستورية. ولكن ليست كل المجالس النيابية عاكسة لسلامة النظام السياسي. فالعديد من التجارب أثبتت أنّ تواجدها لا يعدّ دلالة قاطعة على ممارسة الديمقراطية، فلقد حرصت بعض الأنظمة تاريخيا على وجود مجالس ولكن بوجود شكليّ فاقد لكلّ حيوية ومُجرَّد من صلاحيته.

هناك مؤشرات على بداية مرحلة جديدة نحو الإصلاح لدينا، خاصة أمام عزوف الناخب من السياسة نتيجة ممارسات النواب سابقا. أُدرك أنّ المسافة بين الرغبة الحضارية والمؤسسات الدستورية ما زالت كبيرة، ومن ثمّ أحسب أن جهدا كبيرا لابدّ أن يبذل من طرف أهل الفكر والسياسة لتحقيق هذه الرغبة. إننا بالفعل بحاجة إلى أن نضع الفكر الاستراتيجي في كل مجالات عمل البرلمان، وأن نبلور تصورات تفضي إلى إستراتيجيات وفي طليعتها الاستراتيجية التنموية.

نحن نضع أمامنا خبرة وتجربة 66 سنة الماضية من العمل النيابي حتى نعرف ماذا اريد بها، وماذا لم يتحقق فيها. هناك ضرورة لتوجيه البرلمان نحو مهام بديلة عن الجدل السياسي، مهاما تأخذ في عين الاعتبار إحياء الوظيفة النيابية وتأثيرها على المعيشة اليومية للمواطنين.

بناء جسور الثقة

يتداول المهتمون بالسياسة وقضايا المجتمع منذ استئناف المجلس أشغاله، بعض المصطلحات المواكبة لعل أبرزها “فقدان الثقة” او “إعادة بنائها” وأحيانا “الثقة الغائبة” أو “بناء الجسور”. ذلك أنّ بناءها وإشاعة قيم الالتزام والبحث عن تسويات هو شرط العبور للمرحلة القادمة. شرط ليس مجرد مفتاح نجاح فقط بل صمّام أمان لاستلهام الماضي واستنهاض الحاضر لمواجهة الدوافع التي تسببت في إشاعة التوتر والشك وسوء الظن.

لقد أورثت الحقبة السابقة البلاد عُقدة الشك وغذّته حتى أصبحت من قيمنا السياسية، والمؤمل أن تتجاوزها النخب وتستبدلها ببناء التعاون. فهو جزء لا يتجزّأ من التسوية السياسية وليس بديلا عنها.

علينا الإقرار بأننا نقف جميعا على أرضية متصدّعة وأمامنا مجالات كبرى تستحق الحوار البنّاء في سير الانتخابات، ومبدأ فصل السلطات، ودعم استقلالية القضاء، وتجسيم سيادة القانون، فضلا عن اعتبارات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومكانة تونس بين الدول. هناك حاجة إلى التعامل مع الاعتقادات والتصورات الخاطئة ومعالجتها. وهذا الأمر يتطلب تدابير حتى تأخذ تونس موقعها في النظام العالمي ونظام المنطقة الاقتصادي على وجه الخصوص.

والأهم، أن نظلّ الشعب السيّد في الوطن السيّد، ولا مجال أن تتورّع أوروبا أوغيرها في الحديث عن ضمانات يطلبونها في حين أنهم يتناسون دورهم التاريخي والأدبي والمعنوي في صعوبة الوضع لدينا.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة مجلس النواب الجديد في تونس : من التوافقات إلى بناء الثقة أولاً على أنباء تونس.

• إن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014 ، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية. وقد سبقت هذا القرار وتلته حملة شرسة ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
• هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تنبني في ذهن من قررها على “مطالب شعبية” وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية.
  وإزاء كل هذه التطورات الخطيرة فإن جبهة الخلاص الوطني تعلن مجددا أنها:

1/ لا ولن تعترف ب”المجلس النيابي” المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة.

2/ تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق. تجدد رفضها للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات.

3/ تحيَي الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات، وتعبر جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

4/ تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين وتحمل قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام.

5/ تستنكر بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب. وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع.
إن الشرف يُنال بالدفاع عن الوطن والمبادئ والقيم لا بالظلم والطغيان. وإنَنا في الجبهة عاقدون العزم أكثر من أي وقت مضى، على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب.
الحرية للمناضلين والوطنيين الأحرار
التضامن مع المساجين السياسيين
الشرف والعزة للوطن

أحمد نجيب الشابي

تونس يوم 12 مارس 2023

ظهرت المقالة جبهة الخلاص : “عاقدون العزم… على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر البلاد الى الخراب” أولاً على أنباء تونس.

بقلم د. مصطفى بن جعفر

لقد اختار الرئيس قيس سعيد طريق الانفراد بالرأي لصياغة وتمرير دستور الجمهورية الجديدة، وذلك على الرغم من كلّ الدعوات لفتح باب الحوار والمشاركة في أهمّ نصّ قانونيّ يمثّل العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين والمواطنات ببعضهم بعضا من جهة، وبدولتهم وبمختلف مؤسساتها وسلطها من جهة أخرى.

إنّ ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء هو بالأساس نتيجة لما تعاني منه البلاد منذ سنوات من ترذيل للحياة السياسيّة والحزبية، ممّا أدّى إلى نفور المواطنين والمواطنات من الشأن العامّ واستبطانهم لصورة سلبيّة عن العمل السياسيّ تضع الجميع في نفس السلّة حتّى أصبح الفرز بين الصادق والكاذب صعب المنال وحيث أصبح الخطّان المتوازيان خطّين متطابقين منسجمين تجمعهما المصالح ولا تفرّقهما ظرفيّا سوى “سخريّة” الحملات الانتخابية !

نتائج ما حصل في 25 جويلية 2021 عكس المنشود

ولا ننسى أنّ العديد من القوى الديمقراطية المنحازة لفكرة “تصحيح” المسار الثوري لم يُوفَّر لها الإطار اللائق للمشاركة الجدية في المسار رغم أنها اعتبرت أن ما حصل في 25 جويلية 2021 كان نتيجة حتميّة وخطوة أساسيّة للقطع مع الفوضى التي كانت عليها البلاد منذ 2014، إنه إقصاء لا مبرّر له من زاوية المبدئية والمنهجية السياسية لأن نتائجه كانت عكس المنشود حيث أنه دفع هذه القوى المساندة لمنطلقات 25 جويلية 2021 إلى مقاطعة الاستفتاء لأنه فرض جوابا واحدا، بـ “نعم” أو “لا”، على مسائل متنوعة ومختلفة جمعت بين الثقة في شخص الرئيس و إعطائه صكا على بياض من جهة وتأييد الأسلوب الانفرادي في إدارة المسار والمصادقة على الدستور الجديد شكلا ومضمونا من جهة أخرى، ولا شكّ في أن كل ذلك ساهم في تقليص رقعة المشاركة في الاستفتاء.

على الرغم من كل الاحترازات فقد جاءت نتيجة الاستفتاء لتؤكّد ما يحظى به الرئيس قيس سعيّد من شعبيّة حقيقية، حيث كانت المسألة المطروحة في جوهرها أقرب للمبايعة لشخصه منها إلى المصادقة على مشروع دستور كاد يجمع أساتذة القانون الدستوري وجلّ مكونات المجتمع المدني على أنّه يمثل، بالمقارنة مع دستور 2014، تراجعا في العديد من المجالات الأساسية، في وقت كان من المنتظر ان يقع التركيز على “تصحيح” ما برز من خلال الممارسات من ثغرات في النظام السياسي لدستور 2014.

وقد فاجأني شخصيّا الإلغاء الكلّي للباب السابع من دستور 2014 ولمنظومة اللامركزية التي تمثّل ركنا هامّا من أركان الديمقراطيّة المباشرة، كما لم أجد لذلك مبرّرا مقنعا حيث أن اللامركزيّة، في جوهرها، منسجمة مع فلسفة “الشعب يريد” ومع الخيارات التي يعلنها الرئيس والتّي يدور فلكها أساسا حول حقّ المواطن في رسم وتقرير نمط حياته التنمويّ والاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من القاعدة. فاللامركزيّة بدون أدنى شكّ، تمثّل الحلّ الأمثل لتحقيق هدف رئيسيّ من أهداف الثورة ألا وهو التنمية الشاملة والتقسيم العادل للثروة والقضاء على التفاوت بين الجهات!

فأي تفسير لهذا الإلغاء وأيّ تبرير للعودة إلى فصل يتيم يذكّر بما جاء في دستور 1959 وبما نتج عن المركزيّة المفرطة؟

الاستقالة الشعبيّة الجماعيّة تزيد من تعميق الأزمة

اليوم وقد حصل ما حصل وأعلن رئيس الجمهورية أنّه سيتمّ سنّ قانون انتخابي في قادم الأيّام، وأنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة بمقتضى هذا القانون في شهر ديسمبر القادم، هل يمكن تجاوز الانقسام الخطير الذي يهدّد استقرار البلاد وهل يمكن تصحيح ما حصل من سوء تقييم أو سوء تفاهم خلال السنة الأخيرة؟

على الرغم من الضبابيّة السّائدة في المشهد السياسيّ، حيث لم يفصح رئيس الجمهوريّة إلى حدّ الآن عن التّفاصيل اللّازمة، فإنّ الاستقالة الشعبيّة الجماعيّة من الشأن العامّ وإتّباع سياسة الكراسي الشاغرة من طرف القيادات السياسيّة لن يزيد الانقسام الراهن إلاّ تأزّما وخطورة، بل سيفتح الأبواب على مصراعيها للانزلاق نحو المجهول.

إن تنظيم الانتخابات القادمة في أفضل الظروف يستدعي عدم الاكتفاء بالإعلان عن قانون انتخابيّ، بل يطرح بإلحاح اغتنام الفرصة لمراجعة قانون تنظيم الأحزاب وتمويلها وكيفيّة تفعيل دور محكمة المحاسبات كآلية رقابة على نتائج الانتخابات ودور الجمعيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي و تنظيم مجال سبر الآراء بالإضافة إلى المسؤولية المناطة بعهدة هيئة الانتخابات والتي لا ينبغي أن تقتصر على الجانب التقنيّ فحسب، بل يجب أن تتضمّن مهمّتها مراقبة كلّ المناخ الانتخابي من أجل ربط الزمن القضائي بالزمن الانتخابي وضمان مبدأ أساسي وضروريّ للحياة الديمقراطيّة والذي لم يتوفر بالقدر المطلوب في جلّ الانتخابات السابقة ألا وهو مبدأ تكافؤ الفرص !

كلّ هذه المسائل الحيويّة في الأنظمة الديمقراطيّة تخضع لحوارات مجتمعيّة هادئة ودراسات معمّقة واستطلاع للنتائج عبر آلية المحاكاة، ومن الضروريّ الانطلاق فورا في طرح هذه المسائل، حتّى نتمكّن من بلورة فكرة مشتركة ولا نجد أنفسنا في نفس الوضعية التي عشناها خلال مسار الاستفتاء على الدستور حيث سخّرت قوى المعارضة جلّ مجهوداتها وتحركاتها لرفض الواقع من خلال المقاطعة، ولم تعمل – باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل – على بلورة المقترحات البديلة وتعبئة الرأي العام لمساندتها.

المسؤولون عمّا نعيشه اليوم من أزمة لم يقدّموا ذرّة من نقد ذاتيّ

أمّا الأدهى والأمرّ، هو أنّ عددا كبيرا من المسؤولين عمّا نعيشه اليوم من أزمة لم يقدّموا ذرّة من نقد ذاتيّ، بل يصرّون على ما يفعلون وكأنّ شيئا لم يكن، وطالما واصلت الطبقة السياسيّة على هذا النهج فإن الشرخ بينها وبين المواطن سيزداد اتّساعا مهما كانت قوة الحجج المقدّمة في تقييم الوضع الحاليّ وفي التركيز على أخطاء الطرف الماسك بالحكم، فمواعظ الواعظ لن تقبلاَ – حتّى يعيها قلبه أوّلاَ.

لقد تأكد اليوم بعد قراءة هادئة لنتائج الاستفتاء أن الحلّ ليس في الرفض المطلق للواقع مهما كانت مساوؤه ومهما كانت قيمة ومشروعية حجج الرفض، كما أن الحلّ ليس في التوغّل والإصرار على الاحتجاج والبحث الممنهج عن الإثارة والتركيز المفرط على أخطاء الطرف المقابل، الحلّ أيضا ليس في التعويل على المنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني لملأ الفضاء السياسي وتحمّل أعباءٍ ليست من مشمولاتها المباشرة.

إن الحلّ يكمن في التواضع أوّلا لأنّ لا أحد يملك “الحقيقة المطلقة” ثم الحلّ ثانيا في استخلاص العبرة من تجربة العشريّة الماضية والمضيّ بحزم وعزم في بناء البديل الديمقراطيّ المقنع والقادر على استرجاع ثقة الشعب.

تقف بلادنا اليوم أمام تحدّيات جسام ومتعدّدة الأبعاد سواء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصّة الماليّ، ولعلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والنقص الحاصل في العديد من المواد الاساسية والحيوية والضغط الذي يمارسه المانحون الدوليّون على الحكومة هو أكبر دليل على عمق هذه الأزمة وتشعّبها، والمخرج الوحيد من هذا الواقع المضغوط يمرّ حتما عبر تعزيز الجبهة الداخلية و وضع الحد للانقسام السائد بوصفه إنقساما مدمّرا لا علاقة له بالحقّ المشروع في الاختلاف. وتتّجلّى خطورته في اعتماده على الرفض المطلق للآخر وهو ما سيقود حتما إلى تـحويل فضاء الصراع السياسي من المؤسسات المؤهّلة لذلك إلى الشارع، حذاري من أن تتطوّر المقاطعة فتصبح قطيعة تدوم لأشهر وربّما لسنين فلا أحد قادر على التكهن بمآلها، إنّ الغضب الشعبيّ إن وقع لن يستثني أحدا!

لم تعد تفصلنا إلاّ أيّام معدودات على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية، والأمل في تنظيم حوار مجدي وشامل يجمع كلّ الفرقاء والخصوم يتقلّص أكثر فأكثر، فلا استعداد واضح لأن تقوم المعارضة بنقد ذاتيّ وتعترف بأخطائها وتحاول رسم البديل، ولا مؤشرات تفيد بأن السلطة تنوي فتح أبوابها وتدعو الوطنيين الصادقين إلى الإدلاء بدلوهم والمساهمة في خطة الإنقاذ التي أصبحت ضرورة ملحّة!

الكلّ يعلم من خلال تراكم التجارب النضاليّة المتواصلة منذ عقود أن طريق النّضال من أجل الحقوق والحريّات وبناء النّظام الديمقراطيّ طويل ومضني وقد يشهد تعثّرات وانتكاسات، والبقاء في نهج النّضال يتطلّب رباطة جأش وحسّا وطنيّا عاليا ونكرانا للذّات وتواضعا لا يشوبه غرور.

إنّ محطة الانتخابات التشريعية القادمة فرصة سانحة لتفادي مخاطر الانقسام وتصحيح مسار الثورة ووضع قطار الديمقراطيّة على السكة السليمة والواجب الوطنيّ يفرض ان لا نهدرها، عملا بقاعدة طالما اعتمدناها قبل الثورة “ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه!”

عاشت تونس، والمجد للشهداء.

ظهرت المقالة تونس – د. مصطفى بن جعفر يحذر : “إنّ الغضب الشعبيّ إن وقع لن يستثني أحدا !” أولاً على أنباء تونس.

بقلم الكيلاني بن نصر

بعض دول العالم مثل بريطانيا العظمى و العربية السعودية لا تملك دستورا، إذ العبرة بالنسبة لتلك الدول ليست في ما يكتب فى الدساتير لكن في ما يطبق عمليًا على أرض الواقع. و الخطر الذي قد يعطل كتابة دستور جديد لدولة معينة هو وجود نزاع سياسي قائم منذ سنوات وتفشي مفاهيم رفض الآخر ونبذ التعايش بين الأطياف و العائق الثاني هو الدخول في الجزيئات عند كتابة الدستور.

رغم الانتقادات الدستور المقترح يبدو مقبولا

و في تونس ومن خلال قراءة أولية للدستور التونسي الجديد، ورغم بعض الانتقادات وعدم فهم تأويلات في الفصل الخامس من الدستور المقترح، بدا هذا العمل كاملا متكاملا، وقع التأكيد فيه على ما يلزم تونس من قوانين صالحة لأطول مدة في حياة الدولة، و لوحظ أن عددا من النصوص وضع ردا على عيوب دستور 2014 وأخرى عن قصد لاجتناب تفكك الدولة وإبعاد من يعتبرها غنيمة من كبار المسؤولين و كذلك للتوقي من المهازل التي مر بها مجلس الشعب الإخواني و التجاوزات غير المسبوقة مثل استعمال العنف و دخول إرهابيين إلى صحن المجلس أو تدخل نواب المجلس لتسفير إرهابيين إلى تركيا أو سن قوانين تشريعية مقابل رشاوي بملايين الدينارات لفائدة شركات أجنبية أو محلية.

ويبدو أيضا رغم التأكيد على كل ما هو مفصلي و مصيري للدولة في الدستور الجديد، أن تركيبة الدستور الجديد تنم عن الشعور بالمسؤولية والقناعة بما يجب أن ينطوي هذا المشروع وكذلك معرفة ضافية بطقوس الدساتير في العالم ومتطلباتها الموضوعية.

ومن أهم ما جاء به الدستور الجديد مشروع صائب وهو إحداث تمثيل لكل جهات الجمهورية في مجلس النواب، إضافة إلى جهاز فعلي يعمل باستمرار في الجهة أو المنطقة المعنية. و بهذه الطريقة سيكون صوت المواطنين في المناطق النائية مسموعا أكثر. وفي بقية ما جاء في الدستور نجد فيه منوالا مقبولا نصت عليها كل دساتير العالم.

وهناك حسب رأيي بعض الملاحظات و تخص الفصل الخامس من الدستور حيث كتب أن تونس تنتمي إلى الأمة الإسلامية، وكان من المستحسن تلخيص هذا الفصل في كون تونس دولة مسلمة تطبق قيم الدين الإسلامي الحنيف و بس و هذا كاف جدا لتفادي تأويل تبعية تونس لمن فرضوا على سكانها طقوسا ليست من عاداتها مدة 11 سنة من الجمر عاشت فيها تونس فوضى عارمة لم يسبق لها مثيل.

أغلب الدول الإسلامية العصرية لم يعد الإسلام فيها يمثل أولويات الدولة

وفي نفس السياق نقولها بدون خوف او خجل نحن مسلمون من زمان بالدساتير او بدون دساتير وحفاظا على سيادتنا و مكانتنا في العالم يجب أن نتعظ مما يجري اليوم و نفهم كيف يفكر الغرب و لماذا هذا الأخير لا يحترم المسلمين العرب ولماذا أصبحت شعوب معظم دول العالم المتحضر لائكية (علمانية) رغم أن ديانتها مسيحية أو من شريعة اخرى. وحتى في أغلب الدول الإسلامية الآسيوية المتطورة والعصرية لم يعد الإسلام فيها يمثل أولويات الدولة منذ عشرات السنين، في إيران هي قبل كل شيء فارسية، و تركيا هي قبل كل شيء عثمانية تركية، و الشيشان الدولة المسلمة هي قبل كل شيء شيشانية، وكذلك بالنسبة لباكستان.

و طالما أن الهدف من تغيير دستور تونس هو قبل كل شيء الخروج من الخندق التي هي فيه، أصبح من الأجدى التفكير فيما ينفع العباد لا في الماورائيات و مصير الإسلام في العالم . وحتى إن وجب استعمال كلمة الأمة يكون ذلك مثلا في كلمات الأمة العربية الإسلامية. ولقائل أن يقول كلنا شاهدنا بأم أعيننا ما خلفته من دمار الحروب الأهلية في ليبيا و اليمن و العراق و سوريا و الجزائر باسم الدين. فقد كانت داعش تقطع رأس الأب أمام أبنائه و تزج بالحريم في الحين للاشتغال في جهاد النكاح، وكانت هناك قاعة عمليات داعش في إسرائيل و يقع إرسال جرحى داعش للتداوي هناك واخيرا وبعد أن اتضح مما ليس فيه شك، أن الربيع العربي هو مؤامرة غربية ضد العرب باستعمال الدين الإسلامي وبعدما تأكد كل العالم من أن الدين الإسلامي استعمل لتدمير تونس وقتل جنودها و أعوان امنها، بات من الضروري و من باب احترام مئات الآلاف من العرب المسلمين الذين قتلهم الإرهاب أن يحتوي الدستور كل التأكيد على الانتماء لتونس قبل كل شيء و اقلها إلى الأمة العربية الإسلامية.

وفي تعريج قصير على الانتماء العربي الإسلامي فهو الانتماء الأقل خطرا على دول المغرب لأنه لولا اللغة العربية لما انتشر الدين الاسلامي عامة.

ولا ننسى أن لتونس إرثا عن قرطاج و تاريخها وأصلها وعاداتها القديمة و نظامها السياسي و مراجع تاريخية حول دساتير قرطاج ونظامها البرلماني و تطورها في العالم على جميع الأصعدة، من ذلك مثلا أن روما طبقت كل ما كانت تفعله قرطاجنة في نظامها السياسي وحول فصل السلط، وكيفية تنظيم المدينة la cité.

كما احتضنت تونس اقوى الدول العربية الإسلامية في تاريخ الإسلام مثل الدولة الاغلبية و الفاطمية و كانت دول المتوسط ترتعد من تلك الدول التونسية و ساهمت تونس كأكبر دولة في نشر الإسلام في الأندلس و قاومت الردة البربرية عديد المرات و لم يكن من السهل تطويع البربر الأمة العنيدة. و في يومنا هذا لا يعقل أن الدولة التونسية التي ورثت قرطاج تعجز عن اعادة كتابة دستور يكون جامعا وشاملا.

تلافي سوء التفاهم بين رئيس الدولة ولجنة إعداد الدستور

كلنا يتسائل عن أسباب الزوبعة التي بدأت بمجرد نشر دستور تونس الجديد. واللافت للانتباه هو الإحساس وكأن تونس قدرها هكذا، كل مرة تستفيق على هزات متفاوتة الحدة، سببها عدم قراءة المستقبل لتفادي كل تعطيل أو خسارة. صحيح أن ما تعانيه تونس اختلطت فيه المشاكل الاجتماعية و مسؤولية إنقاذ الاقتصاد التونسي الذي تحسن، بالمشاكل السياسية التي تخلقها المعارضة التونسية في الداخل والخارج، زد على ذلك المواقف السلبية جدا الصادرة عن الدول الغربية.

و يمكن القول أنه لا يوجد أدنى شك في أهل العزم كما سماهم المتنبي و أن نتائجهم لا غبار عليها وهي تتبلور منذ 25 جويلية لسبب واحد وهو التشمير على الساعد و التفكير الواقعي و العمل في صمت.

و شخصيا يبدو لي أن سبب الخلاف في مادة الدستور قد يكون التفكير غير الواقعي و اعتبار الدستور بمثابة درون Drone تقع برمجته و هو الذي سيقوم بكل المهام وهو نفس الخطأ الذي ارتكبته النهضة. النهضة لأنها لم تكن تتصور أنها تصبح يوما مسؤولة عن مصير تونس فكتبت دستورا نظريا على قياسها. و اليوم وقع شيء شبيه بذلك و كان بالإمكان تلافي سوء التفاهم بين السيد الرئيس واللجنة التي قامت بإعداد الدستور.

وأعود الآن إلى سوء التفاهم مع اللجنة التي أعدت الدستور و تمنيت لو تلقت شكرا وامتنانا وتقديرا لها بل تقع دعوتها لاستشارتها في بعض النقاط ولما لا في اختصار نص الدستور و الاكتفاء بالأحكام الجوهرية العامة لأن النزول إلى مستوى الجزئيات طريقة غير محمودة وقد تمثل في المستقبل عائقا أمام كل تعديل محتمل في الدستور.

إن اقتراحي هو مراجعة الدستور للاكتفاء بدستور جامع و شامل لكل التونسيين بدون استثناء. لأن المطلوب عند إعداد الدستور هو التفكير في تسيير الشأن العام و بناء نمط اجتماعي ناجح بطبعه دون فرض تعديلات ديماغوجية غريبة وليست من الواقع. و في الأخير يبقى الهدف هو حصانة الدولة و التفكير الدائم في أسباب قوتها و وحدة شعبها و قراءة المستقبل قبل جيل من الزمن على الأقل.

وانشاء الله بالتوفيق و النجاح لتونس و سيادة رئيس الجمهورية، حتى تستعيد بلادنا توازنها في جميع المجالات و ينسى التونسيون الحالة التعيسة التي عاشوها أكثر من 11 سنة.

و عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر .

عقيد من الجيش التونسي مختص في القانون الدولي للنزاعات المسلحة.

ظهرت المقالة تونس : لأن الدستور وثيقة هامة من الضروري إيجاد إجماع حولها أولاً على أنباء تونس.

1- لا للديمقراطية الوهمية،( دستور 2014)
2- لا للنظام الاستبدادي، ( مشروع دستور 30جوان 2022).
3- نعم للنظام الديمقراطي : مشروع دستور الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة( 20 جوان 2022) !

و كان العميد صادق بلعيد قد نشر في جريدة “الصباح” نهاية الأسبوع الماضي رسالة توضيحية حول دستور الهيئة الوطنية جاء فيها ما يلي :

“هي مهمة ‘حق أُريدَ بها باطل’

سـيكون الشـعب التونسي على موعد مع قـرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في إطار استفتاء شعبي.

نحن لا زلنا نأمل أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق ونزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية.

وكان قد تقرر رسميا وضع مشروع جديد للبلاد في شهر ماي الفارط، وقد عهد بمهمة إعـداده الى لجنة شرفني سيادة رئيس الجمهورية برئاسـتها وتنسيق أشغالها من خلال مرسوم صدر يوم 23 ماي الفارط، على ان تقدم هذه الهيئة مسودة دستور الى سيادة الرئيس يوم 20 جوان، أي بعد مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع.

رفعنـا التحدي رغـم قصر المهلـة الزمنية ورغـم الضغوطات والانتقادات التـي انهالت علينا من كل حدب وصـوب لقناعتنا بأن المساهمة في صياغة نص يليق بشـعبنا ضرورية أمام استفتاء ومشروع وطني تبين لنا أن الرئاسة مصممة على المضي فيهما في كل الأحوال -سواء شــاركنا فيهما أم لا.

وفعلا كانت اللجنة المكونة من ثلة من خيرة أبناء وبنات شعبنا في الموعد حيث قمت بتسليم المشروع المطلوب الى سيادة الرئيس في التاريخ المحدد.

سبق وأن بينا في أكثر من مناسبة، أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشـاري بحت دون سـلطة قـرار، كما صور البعض.

هذا يعني أمرين: أولا ان مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها إلى سيادة الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط؛ وثانيا ان لسيادة رئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع، وهو حق قبلنا به کشرط فرضه علينا المرسوم المحدث للهيئة.

إلا أن لهذا الحق حدودا متداولة ومجمع عليها، أساسـها الحرص على ثبات الثقة المتبادلة بين الطرفين، سيادة رئيس الجمهورية من جهة، والهيئة المكلفة من جهة ثانية، وهي بالتزامن التزام الموكول له (أي الهيئة الوطنية الاستشارية) بإطار تلك العهدة، واحترام صاحب المهمة (أي رئيس الجمهورية) جهد الهيئـة وتوصياتها من خلال الرجوع إليها والتشـاور معها بخصوص التحويرات التي قد يدخلها على المشروع المقترح.

في سـائر الأحوال، فـإن التحويرات الجزئيـة والطفيفة مقبولة عموما.

الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الرائد الرسمي.

من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسـمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناة لسيادة الرئيس.

وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسـق للهيئة الوطنية الاستشـارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسـؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس لاستفتاء الوطني.

وسـعيا منا لإبراز الحقيقة كاملة ولاطلاع الجميع، ارتأيت نشر النص الكامل للمسودة التي عملنا ساعات وأياما طويلة على وضعها والتي أتحمل المسؤولية فيها، ولا غير، أمام الشعب وأمام التاريخ.

وان ما يدفعني الى الصـدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن العهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل والى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها.

وبما ان الظرف لا يسمح بالإطالة فاني ســــأكتفي الآن بالإشارة إلى البعض منها:

• طمر وتشويه الهوية التونسية

رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين

• انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
• نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا
• تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين ينقص من استقلاليتها
• غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع أخيرا وليس آخرا، يطيب لي ان أعبر عن امتناني لكل من ساعدني على انجاز هذه المهمة رغم الصعوبات التي حفت بها، أي لكل أعضاء الهيئة الاستشارية وأعوانها ولكل من استشرتهم، وأن أثمن صدقهم ووطنيتهم وحلمهـم بتونس أجمل، وأن أشكرهم على ثقتهم بي شـخصيا، وإن نشري لمشروعنا هذا هو كذلك تعبـير مني لهم على احترامي المطلق لهم ولجهودهم”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يحسم موقفه نهائياً من دستور سعيد و يدفع لتبني مشروع آخر أولاً على أنباء تونس.

واضاف المرزوقي “هذا الدستور الجديد الذي هم متفقون مٌسبقا حتى على نسبة المشاركة وعلى نسبة التصويت بنعم حتى قبل ان تدلوا بأصواتكم..”، مشددا بالقول “ليس لدي اي نية للدخول في نقاش حول هذا الدستور لسبب بسيط لأنني أعرف أنه سيٌلقى به في سلة المهملات هو ومن كتبوه”.

وأردف قائلا “اريد ان اتحدث عن هذا الدستور الذي يريدون اغتياله (في اشارة إلى دستور 2014) وليس من اليوم بل منذ سنوات..قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر..لم ارى في حياتي هجوما في اي بلد على الدستور مثلما رأيته على هذا الدستور”، موضحا على ان المنظومة القديمة “على بكرة أبيها” اي يتامى بن علي ومنظومة الثورة المضادة التي يقودها قيس سعيّد هم من يرغبون في التخلص من دستور الثورة على حد قوله، قائلا “هم يكرهون بعضهم لكنهم يتفقون على ضرورة اغتيال هذا الدستور.

واوضح المرزوقي بان السبب الرئيسي وراء كره الاطراف التي سماها لدستور الثورة هو انه ينتهي مع حكم الفردي او النظام الرئاسي، معتبرا ان الثلاث سنوات الاولى بعد الثورة عرفت تونس اسقرارا ونسبة نمو محترمة وايجابية وان صورة تونس واسمها كانا يرفرفان عاليا غير ان الثورة المضادة عرقلت هذا الازدهار خلال السبعية المشؤومة، وهي المسؤولة عن فقر وتخلف الشعب وليس الثورة على حد قوله .

ودعا إلى ضرورة المحافظة على مكسب دستور الثورة قائلا لدي قناعة مطلقة ان هذا القوس المشين من الثورة المضادة سيٌغلق عما قريب وسنستئنف المسار الديمقراطي”، مؤكدا ان الحفاظ على دستور الثورة هو مسؤولية الجميع.

ظهرت المقالة المرزوقي: يتامى بن علي ومنظومة الثورة المضادة يريدون إغتيال دستور الثورة.. والسبعية المشؤومة هي المسؤولة عن فقر وتخلف الشعب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أ.د الصادق شعبان

عدنا إلى 1959…

كان عناد ثورة… دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد…

بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا…

دستور 2022 يكاد يكون دستور 1959…

نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة أمامه، و برلمان يراقب من خلال القوانين (يناقشها و قد يرفض التصويت عليها) و من خلال الميزانية و بالأسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم…

دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 أعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية، و العمل على تطويرها ، و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة…

الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية، و لها اختصاص واسع… ليست محل تجاذبات حزبية… محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ… كل من له قضية الآن و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية… اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الأحزاب على افتكاكها و استعمالها لأغراضهم السياسية…

الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الأقاليم (من 80 ممثل للجهات تقريبا) له اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية…

الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك

من يقول ان الدستور داعشي فهو إما جاهل بالقانون و إما حقود… ليس للتعبيرات التي خصصت للإسلام في التوطئة و في المتن أي أثر مباشر على التشريعات، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك…

ملاحظة واحدة : هذه التوطئة… أقول فيها كلمات ثلاث…

اولا : أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الأخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده إذ ليس هناك لتونس اليوم أفضل منه…

ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الإصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم أخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات…

ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو أن ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه…

شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء…

أنا أصوت له بكل اقتناع…

و على أية حال، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ… فالتعديل أصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا… و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا…

ليس ثمة دستورا مثاليا… و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه…

وزير سابق و أستاذ في القانون.

ظهرت المقالة تونس : بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

الجميع سيقف ايضا علي رؤى رئيس الدولة بخصوص عدد من المفاهيم الهامة كمنزلة “الاسلام في الدولة” أو “طبيعة القضاء”، سلطة مستقلة بذاتها أو وظيفة في الدولة….و كذلك مدى تناغمه مع مشروع النص الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، علما أنه أكد أكثر من مرة أن رئيس الجمهورية لم يتدخل قط في كتابة مشروع الدستور وأن اللجنة عملت بحرية تامة…

مناكفات على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية

لجنة بلعيد، كما يتضح من التسريبات ومداخلات أعضائها في الإعلام، توفقت بفضل خبرتها وكنهها لطبيعة التونسي والتصاقها بمشاغله وفهمها للإكراهات الجغراسياسية لتونس في وضع مشروع دستور في وقت قياسي يتماشى مع متطلبات الدولة وتطلعات الشعب وطموحاته المشروعة في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والحرية السياسية وذلك بالرغم من الأجواء السياسية المشحونة والساخنة ضدها في الداخل والخارج والمناخ الاجتماعي والاقتصادي المتردي جدا والمناكفات بين السلطة وعدد من الأحزاب السياسية علي رأسها حركة النهضة ومشتقاتها وجبهة الخلاص الوطني ومقاطعتهما للجنة ودعوتهما إلى العدول عن المشاركة في الاستفتاء… دون أن نغض الطرف عن معارك الزعامتية بين أساتذة القانون الدستوري على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية.

شخصيا لا أخال الرئيس يدخل تحويرات جوهرية علي مشروع النص تربك العمل الجبار الذي قام به العميد بلعيد وأعضاء اللجنة وفلسفة الدستور والتعاون والتناغم بين أبوابه وفصوله و بالخصوص النقاط المتعلقة باالهوية وبطبيعة الهياكل الكبري في الدولة ( تحديد ما إذا كانت سلطات أم وظائف) وبالعلاقات بينها.

دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن

سوف نتأكد عند نشر مشروع الدستور أن الرئيس عندما فوض الأمر إلى العميد بلعيد كان هدفه فعلا وضع دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن وحكم الفصول والأبواب لدولة مدنية مهابة وقوية تصون حقوق الإنسان الكونية وحرياته الأساسية وتكفل في الآن نفسه حقوق الدولة، دستور يستمد روحه وفلسفته وأحكامه من تجذر التونسي في هويته التونسية التي تجعل منه زبدة لحضارات عديدة وتمسكه بالدولة وحرصه على هيبتها وديمومتها بصفتها البيت التي يتساكن تحت سقفه الجميع، و الضامنة لديمومة المؤسسات ولحرية المواطن واستقلال البلاد ومناعتها….

المناكفات السياسوية التي يدور رحاها اليوم حول مشروع الدستورعلى خلفية الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية وخصومه (رغم فشلهم الذريع طيلة العشرية الأخيرة) لا يجب أن تثني الشعب عن قراءة مشروع النص الذي سينشره الرئيس والمشاركة بكافة في الاستفتاء المقبل لحسم الأمر ووضع البلاد علي السكة بعد عشرية الخراب التي أتت علي كل شيء.

على الطبقة السياسية رغم كل الخلافات أن تفهم أن العميد بلعيد ما كان ليدخل في هذه العملية لو لم يكن متأكدا من نجاحها ومن ضرورة القطع مع دستور 2014 الذي أسهم بقسط كبير في تعطيل سير دواليب الدولة طيلة 11 سنة وتمكين الجمهورية الجديدة من قانون أساسي يكون الفيصل بين الجميع ويحقق لتونس ماتبصبو إليه… وهذا هو الأهم والأكيد.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الشعب سيقول كلمته بحرية في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي عمر الوسلاتي

أنا لم اعد أثق في الدساتير. الدساتير مجرد نصوص تكتب من أجل أن نرى أحلامنا تتحقق فنشعر بالفخر والسعادة، ومضحك أن نجري كالأطفال ونرفع صور الأحزاب والعلم ونفاخر به بين الأمم، ومضحك أن نقول أننا فخر الدول، لقد صار لنا دستور، نحن أصحاب الدساتي المزورة، و كما رفع المصحف لحقن دماء المسلمين، سيرفع الدستور بين الفرقاء، لحقن دماء الوطن والمواطنين.

أنا لم اعد أثق في الدستور ولن أذهب للاستفتاء، وأمنح صوتي للفراغ والتجارب لأني ما زلت أتذكر تجارب الفأر المسكين وأستاذ العلوم يشرحه وهو يموت لأجل ـن نتعلم. و عشت مع دستور 1959 أنتظر أن أصرخ في وجه الاستبداد ‘حريات حريات ” وقضيت عشر سنوات وما يزيد مع دستور 2014 أنظر لحقوقي المدسترة بلا آفاق ولا أمل.

وضعوا لنا دستورا فيه كل ما نشتهي، وما يزيد وأغلقوا المنافذ وسدوا الفرج ومداخل شياطين الإنس وكأنهم يخططون لإسقاط الهرم لأن أساسه مغشوش.

أنا لم أعد أثق مرة أخرى في كتابة الدساتير فآخر رجل مات من أجل الدستور تحصل على نصب في شارع بلا نور ومبولة -ليست تلك التي غيرت تاريخ الفن – في نهاية الطريق، كانوا يقولون أنه أب الدستور، من وقتها كنت أعتقد أن الدساتير كالأنبياء تاتي بالوحي ثم تمضي ولكنها تترك اللصوص يزورون الأحلام بقراءة فصول الدستور لأنهم هم فقط يعلمون تأويله. والراسخون في الدستور والمختصون حين فسح لهم المجال كشفوا أنهم من زيف النصوص من أجل الرئيس كما زيفوا القرآن من أجل الملوك والمال والمناصب، هذا نص يكتبه لص لينتفع بمغانم السلطة المغشوشة، وهذا كتاب على الحساب فيه جميع حقوقنا المدسترة عندما أتذكر كم من مظاهرة خرجت فيها و شاركت في كل المظاهرات التي أصبحت مدسترة والجمهورية مدسترة والحرية مدسترة والكرامة مدسترة وفي النهاية كان دستور الفصول ورغم تحصينه أسقطه فصل واحد وهو الفصل 80.

ليس بالدساتير تبنى الأوطان ولا بفصولها تحصن الحقوق وكأن كل واحد منا يحتاج فقط إلى قرطاس صغير يضعه في بؤبؤ العين تكتب فيه “تونس” لتصان من العبث… حفنة تراب تكفي للقسم.

ظهرت المقالة تونس : متى كانت الدساتير تحفظ الأوطان ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

هذا الوقت هو عمري يأخذه مني الرئيس، في تحركه البطيء لإنجاز ما وعد به من أجل تونس. خطابه ليلة أول أمس الأحد 1 ماي 2022 بمناسبة التهنئة بعيد الفطر لم يحمل جديدا خارقا. كرّر قيس سعيّد ذكر أفعال نعلمها عن المنظومة الحاكمة السابقة في تآمرها على البلاد، وتأليب الخارج عليها، والعبث بمقدراتها وبالمال العام. وأعاد التأكيد على لاءاته الثلاث: لا صلح، ولا اعتراف، ولا حوار، من دون أن ينسى التأكيد على لائه الأكبر التي هي لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021.

لكن الرئيس أظهر في هذا الخطاب أنه قد دخل في صلب المواجهة مع المنظومة السابقة وعلى رأسها حركة النهضة، وأنه سائر إلى إخراجها تماما من الحسابات السياسية في مسار ما عبّر عنه بتأسيس جمهورية جديدة في تونس.

وما دام الرئيس قد أشار إلى المنظمات الوطنية الأربع فقط لتأثيث الحوار الوطني، فإنه يتجه إلى قلب الطاولة على الأحزاب جميعها وباقي المنظمات والهيئات واستبعادها من حواره، وحتّى من تشكيل منظومة المستقبل. وتدل أوصاف “الصدق” و”الوطنية” التي أطلقها على مَن سينفتح عليهم في الحوار أن المعنيين هم شخصيات لا أحزاب.

ويبدو أن سعيّد بحديثه عن خوضه حرب استنزاف يبلغنا ليس فقط بأنه ماض في تنفيذ ما يخطط له، ولكن أيضا بأنه يحتاج إلى الوقت أمام ثقل الملفات التي يقدم على التعاطي معها ومنها إلغاء دستور 2014، وصياغة منظومة البناء القاعدي التي ستعوض الأحزاب… صبرْنا، ومَرّ بنا العمر، ولم نَر تونس تَبني وتَستقر.

صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة صبرْنا، ومَرّ بنا العمر، ولم نَر تونس تَبني وتَستقر أولاً على أنباء تونس.