وجاء في نص الرسالة ان المرصد يتابع بقلق كبير “الهرسلة الكبيرة التي يتعرض اليها المبلغون عن الفساد خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ 5 اجراءات من بينها تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة كاملا:

يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بقلق كبير الهرسلة الكبيرة التي يتعرض اليها المبلغون عن الفساد خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فحتى بعد صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يتم حماية المبلغين عن الفساد وانصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة خاصة لتعطيل العمل باحكام ذاك القانون وبالاخص الجزائية. فالملاحظ ان العرائض المرفوعة ضد الفاسدين الذين يمارسون الهرسلة على المبلغين عن الفساد على اساس الفصول من 34 الي 37 من القانون المشار اليه اعلاه لا يتم التعهد بها رغم توفر ادلة الادانة. كما يتابع المرصد بقلق شديد استحالة تنفيذ الاحكام الصادرة اخيرا عن المحكمة الادارية الملزمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنح المبلغين عن الفساد قرارات حماية بعد ان تم غلقها.

ونظرا لفشل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم كشف هويتهم والتنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم دون حسيب او رقيب خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبغاية الحفاظ على المال العام وإيقاف النزيف وإنعاش المرفق العمومي، فان المرصد يطلب من رئيس الجمهورية المبادرة فورا باتخاذ الاجراءات التالية :

1/ تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

2/ اعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي الابلاغات عن الفساد.

3/ اعداد مبادرة تشريعية لمراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والنفاذ الى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها لمغالطة الراي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها.

4/ احداث وكالة جمهورية مالية في إطار القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتوفير الموارد المادية والبشرية للقطب لكي يضطلع دون سواه بمهمة مكافحة الفساد وذلك حفاظا على المال العام وتفاديا لازدواجية المهام مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

5/ الإذن لوزيرة العدل بالسهر على تطبيق الفصول من 34 إلى 37 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك بغاية وضع حد لاعمال التنكيل والتعذيب والتجويع التي يتعرض اليها المبلغون عن الفساد في دوس على أحكام الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

الرئيس العربي الباجي

ظهرت المقالة في رسالة مفتوحة إلى سعيّد..مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى إتخاذ 5 إجراءات لإنصاف المٌبلغين عن الفساد أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة والتي تم نشرها في موقع “الصباح نيوز” بتاريخ 9 سبتمبر 2022، والتي حملت إمضاء الأزهر الماجري:

جناب الوزير

تقدّم بعض الأساتذة الذين وقع إسقاطهم عَمْدًا في دورة التّرقية لرتبة أستاذ تعليم عال اختصاص تاريخ بطعن رسمي في النتائج التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بتاريخ 8 جويلية 2022، ولمّا شرعوا في تجميع الوثائق والمعلومات من أجل إعداد ملفّات التّظلّم، وقفوا على جملة من التّجاوزات القانونية والأخلاقية التي اقترفتها لجنة الترقية في حقّهم.

نقتصر على ثلاث عيّنات من هذه الحقائق

الحقيقة الأولى

حصول أربعة مترشّحين من بين السّتة الذين أسقطتهم اللجنة على معدّلات تفوق الخمسين نقطة على مائة (50/100). ذلك أنّ اللجنة غيّرت سلّم التّقييم دون موجب ودون التّنصيص على ذلك قبل شروعها في دراسة ملفات المترشّحين، وذلك باعتماد 60 نقطة على 100 (60/100) كشرط للارتقاء بدلا من 50 نقطة كما يقتضيه المنطق وكما هو جار به العمل. وهو أمر مخالف للقانون، فضلا عن كونه شكل من أشكال المغالطة للوزارة باعتبار أنه مخالف للشبكة المُعْلنة مسبقا.

وقد نتج عن هذا السّلوك إرْجاع 8 خطط فارغة للوزارة من جملة 14! وحرمان زملاء لهم تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والجدارة العلمية نِكَايَةً وانْتِقامًا وتَشَفٍّ، علْمًا وأنّ هذه البدْعة لم يَأْتها أَحَدٌ قبْل هذه اللجنة، وأعضاء هذه اللجنة أنفسهم، ودون استثناء، حصلوا على ترقياتهم إلى رتبة أستاذ تعليم عال بمعدّل 50/100 نقطة

ربّما تقود هذه الجماعة عقليّة مُوغِلة في الإقصاء قِوَامها:”لمّا أدخل أنا، أغلق الباب ورائي حتى لا يدخل أحدٌ بعْدي”، وبناء على هذا المنطق غير السليم، فحتى في صورة حصول من يُرَادُ إقصاؤهم على 60/100 نقطة التي ابتدعوها، ستُرَفّع هذه اللجنة حتْمًا السُلَّم إلى 70/100 نقطة، وبذلك لن ينال هؤلاء المترشّحون مُبْتغاهم ولو أتوْا بالعجب العُجاب، فالهيئة “سيّدة نفسها” حسب ما يروّجون لذلك بِكِبْرِيَاءٍ وتَعَالٍ، مُشدّدين على مقولة:”سياديّة اللجنة” بالمعنى السلبي للكلمة، أيْ هيئة تعمل دون رقيب ولا حسيب.

الحقيقة الثانية:

حصول أحد المترشّحين الذي يتقدّم للمرة الثانية للحصول على رتبة أستاذ تعليم عال أمام نفس اللجنة التي اعتمدت نفس شبكة التقييم على العدديْن المتضاربيْن التالييْن

الدورة الأولى: 54/100 نقطة

الدورة الثانية: 52/100 نقطة

عِلْمًا وأنّ هذا المترشّح أضاف إلى ملفّه القديم مقالا وكتابيْن منشوريْن، فلا يمكن منطقا وقانونا أن يتقلّص العدد المسند للمترشح من 54/100 خلال الدورة الأولى إلى 52/100 في الدورة الثانية، إنّ تقليص العدد رغم تقديم المترشح لأعمال جديدة لملفّه القديم دليل قاطع على عدم جدّية اللجنة واستخْفافها بالمترشحين، ومَسَاسًا بسُمْعتهم العلمية والمعرفية والأدبية.

الحقيقة الثّالثة:

حَمَلنا البحث عن المستندات القانونية والوثائق اللازمة لإدراجها ضمن ملفات التّظلّم إلى اكتشاف حقيقة ثالثة صادمة، فالسيّد رئيس لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ هو مُحَالٌ على التقاعد منذ أكتوبر 2020!! وهذا يعني أنّ علاقته بوزارة التعليم العالي قد انتهت رسْميا منذ هذا التّاريخ، وبالتالي، لم تعد له أيّة صفة بعد إحالة ملفه الشّخصي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

لكن، رغم ذلك، فقد حافظ الأستاذ المتقاعد على منصبه كرئيس للجنة ترقية أساتذة التعليم العالي تاريخ بصفته التي كان يحملها قبل تقاعده! وذلك حسْب الإعلان الرسمي للجنة وتركيبتها التي نشرتها الوزارة بتاريخ 13/12/2021

ماذا حدث بعد ذلك؟ أيْ بعد إحالة الأستاذ المذكور على التقاعد:

بداية سنة 2022، تسلّم الأستاذ المتقاعد (رئيس اللجنة) ملفّات المترشّحين لدورة التّرقية، ودعا أعضاء اللجنة إلى سلسلة اجتماعات،وهو في حالة تقاعد!

مارس 2022، أشرف على الاجتماع الأوّل المخصّص لإعداد شبكة التقييم ومدّها للوزارة للإطلاع والمصادقة، وهو في حالة تقاعد!

أفريل2022، ترأس الاجتماع الثاني الذي وزّعت فيه ملفات المترشحين على أعضاء اللجنة، وهو في حالة تقاعد!

ماي 2022، أدار الاجتماع الثالث المخصّص للمداولات وتقديم التقارير النهائية وترتيب المترشّحين ترتيبا تفاضليّا، وأمضى على محضر الجلسة الجماعي النهائي والمتضمّن إسقاط بعض المترشحّين، وهو في حالة تقاعد وبلا صفة.

فهل يتمتّع “الأستاذ الجليل” بحصانة استثنائية تخوّل له الاحتفاظ بهذه المسؤولية دون غيره ممّن جاء أجل تقاعدهم فتمّ تعويضهم إلاّ هو؟ إذ بقي على رئاسة هذه اللجنة وهو في حالة تقاعد!؟ فهل أنّ سلطة الإشراف على بيّنة من هذه الوضعية غير القانونية؟

وما يدعو للاستغراب خاصّة هو كيف يسمح “الأستاذ الجليل” لنفسه قبول هذه المسؤولية وإنجاز الأعمال المذكورة، وما قد يسْتتْبعها من مقابل مالي وهو يدرك جيّدا أنه في وضعيّة قانونيّة لا تسمح له بذلك؟ هل هو جهْل بالقانون أم تجاهل له؟

لذلك كلّه، فإنّنا نحمّل رئيس اللجنة المتقاعد وأعضائها المسؤوليات القانونية والأخلاقية التالية:

ترؤّس لجنة علمية تنظر في المسار المهني والأكاديمي لصنف من الأساتذة الجامعيين دون صفة شرعية.

التلاعب بالنتائج من خلال عدم الإعلان عن شبكة التقييم قبل الاطلاع على الملفات العلمية للمترشّحين، واعتماد شبكة تقييم تستجيب لمحتوى ملفات بعض المترشّحين وتقصي المترشّحين غير المرغوب في ترقيتهم.

إرجاع 8 خطط فارغة للوزارة، وحرمان زملائهم الذين تحصّلوا على المعدّلات المطلوبة قانونا من حقّهم في الارتقاء.

استغلال السّلطة التّقديريّة التي بحوزتهم باعتماد تقييم سلبي للملفّات العلمية للعناصر غير المرغوب في ترقيتها إجْحَافًا بحقوقهم ومَسَاسًا بسُمْعتهم العلمية والمعرفية والمعنويّة.

جناب الوزير

متى سيقع تدارك هذا الوضع الخطير الذي تسبّبت فيه هذه اللجنة وإرجاع الأمور إلى نصابها باعتباركم الرئيس الفعلي لهذه اللجان؟ والتي تظلّ في كل الحالات استشارية خصوصا بعد ثبوت تجاوزات لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ وانكشاف إخلالاتها العلمية والقانونية.

مع خالص التقدير والاحترام

الأزهر الماجري: أستاذ محاضر، مدير قسم سابق بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي.. مٌخالفات وتجاوزات قانونية صادمة صلب لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ ! أولاً على أنباء تونس.

طالبت جامعة الزيتونة اليوم السبت 20 اوت 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد بتدخل عاجل لفائدة “احد اعضاء اسرتها الجامعية الدكتور نور الدين الخادمي استاذ الفقه وعلومه والملحق باحدى الجامعات الخليجية ” قصد تسوية وضعيته ضمن المؤسسات الراجعة اليها والسماح له بالمغادرة الى مقر عمله.

واعربت الجامعة في رسالة مفتوحة (مختومة وغير ممضاة) الى رئيس الجمهورية نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك”،عن يقينها بان رئيس الجمهورية يعمل على انفاذ علوية القانون والمؤسسات وحماية الحريات والحفاظ على حقوق المواطنين من محاولات الانتهاك او السلب،لافتة إلى أن “رئيس الجمهورية هو الجهة الصائنة للدستور والساهرة على تنفيذه بمختلف اشكاله الاجرائية”.

وجاء في نص رسالة الجامعة انها “تتابع بانشغال كبير ما الت اليه وضعية احد اعضاء اسرتها الجامعية الدكتور نو الدين الخادمي استاذ الفقه وعلومه والملحق باحدى الجامعات الخليجية في اشارة الى الجامعة القطرية مذكرة بما تحظى به البعثات الزيتونية من مكانة وحظوة لدى الهيئات والمؤسسات الاكاديمية الدولية بالنظر الى القيمة العلمية للمبتعثين الزيتونيين تدريسا وتكوينا وتاطيرا.”

واشارت الى ان طبيعة عمل الخادمي تقتضي الالتحاق الفوري بمركز عمله والى انه تقدم عدة مرات وفق الصيغ القانونية الى الجهات الرسمية قصد الاذن له بالسفر مذكرة بان ذلك حق دستوري مواطني تكفله كل الاعراف الدولية اذا لم تتعلق به اية شكاوى او قضايا مانعة من المغادرة.

وشددت على انه لا توجد في وضعية الحال موانع قانونية او احكام قضائية نافذة ضد الخادمي تعلل المنع المتكرر لمغادرته الى مركز عمله.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فايس بوك انتقد الكاتب والمفكر انس الشابي مضمون وشكل الرسالة وكتب ما يلي:

نشرت جامعة الزيتونة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تدعوه فيها إلى التدخل لفائدة إمام التسفير نور الدين بن حسن الخادمي الذي تم منعه من السفر لأسباب تهم الأمن العام وقد لفت انتباهي في هذه الرسالة أنها:

1) منشورة على الصفحة الرسمية للجامعة وهو ما يعني أنها غير مدلسة أو مفتعلة.

2) غير ممضاة لا من رئيس ما يسمى الجامعة الزيتونية ولا من أي مسؤول فيها.

3) تحمل تجاوزا خطيرا للمؤسّسات وتفتح الباب للفوضى الإدارية والتجاوزات التي لا ضابط لها ذلك أن الأعراف تقتضي أن لا تتوجه الإدارات العمومية بالخطاب إلى رئيس الدولة عبر وسائل الاتصال بل عليها احترام التراتيب الإدارية بالمرور عبر الوزير.

4) منع نور الدين بن حسن الخادمي من السفر مسألة تتعلق بإدارات الأمن ولا علاقة للجامعة بها وليس من حقها أن تتدخل أو أن تنشر البيانات أو الرسائل.

والذي نخلص إليه أن هذه الجامعة المسماة زيتونية الكائن محلها في رحبة الغنم ليست إلا ملحقا بحركة النهضة وببؤرة القرضاوي لذا تجدها حاضرة للدفاع عنهما في كل آن وحين والبيانات التي صدرت عنها منذ سنة 2011 جميعها تؤكد أننا لا نتعامل مع مؤسسة جامعية علمية بل مع زائدة دودية للإخوانجية وجب بترها حتى تشفى منها الأمة.

ظهرت المقالة مٌساندة للخادمي بعد منعه من السفر: جامعة الزيتونة تنشر على صفحتها الرسمية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية مختومة وغير مٌمضاة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة كما تم نشرها في موقع “الصباح نيوز” بتاريخ 16 جويلية 2022:

إن كان قطار الإصلاح ومقاومة الفساد قد انطلق فعلا، ذلك أنه بدأ بقطاعات حسّاسة كالأمن والديوانة والقضاء، فإننا لم نر شيئا إلى حدّ الآن في مستوى وزارة التعليم العالي والمؤسّسات الجامعية، بالرغم من ثقل الأوزار، ومعاناة الأساتذة، وتفاقم الأوضاع.

أقتصر على جانب محدود يكون بمثابة العيّنة لفتح الباب لطرح قضايا أخرى قد تكون أشد خطورة كمصداقيّة الشهائد العلمية وجودة التكوين وإهدار المال العام.

تقتصر العيّنة على موضوع الانتدابات التي ينتظرها المعنيّون طويلا، وبعد عناء، لكنّها بمجرد أن تأتي تتبخّر معها آمال الأغلبية من الأساتذة الجدّيين، وذلك لأنّها تعرّي سلوكيات غاية في البدائية، كنّا نخال أنها قد ولّت وانتهت على غرار المحاباة والمحسوبية والزّبونيّة…. (هذا متاعنا….. أشكون هذا؟ منين جا هذا؟). لذلك، يُعَدّ بعض المترشّحين محظوظين جدّا عندما يكون رئيس لجنة الانتداب أو أحد أعضائها مدير بحوثهم! أو لأنّهم ينتمون إلى نفس المخبر الذي يرأسه أحد أعضاء اللجنة! أو أنّ لديهم وشائج خاصّة مع أعضاء لجنة الانتداب كالعمل بنفس المؤسسة! فضلا عن أثر الانتماءات بكلّ أنواعها في التقييم.

أمّا بقيّة المترشّحين فهم:”عيال الله والفقراء إلى ربّهم”!

ألا يندرج وجود هذا النوع من العلاقات ما بين أعضاء اللجنة وبعض المترشحين، ضمن تضارب المصالح؟ ألا يفقد ذلك مصداقية اللجنة وحياديّتها؟ ألا يحوّل المنتدب أو المرتقي بهذه الصفة إلى تابع مدى الحياة أو رهينة لصاحب نعمته؟ ألا يرسّخ هذا السلوك تقاليد الخضوع داخل مؤسّسة من المفروض أن تكون منارة للفكر الحر والحسّ النّقدي؟ خصوصا وأنّ هذه العلاقة هي العامل المحدّد في نهاية المطاف للنتيجة النهائية في الانتداب أو الترقية وليست الملفات العلمية.

هذا ما تمّ بكلّ أسف في دورة الترقية، وليست الانتداب، إلى أساتذة التعليم العالي دورة 2019 اختصاص تاريخ، فمن جملة 12 خطّة مفتوحة للغرض وافقت عليها الوزارة بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها تونس، إلاّ أنّه لم يقع قبول إلاّ 06 مترشحين فقط من جملة 12 مترشحا!!

ولكم بعض الحجج والبراهين!

يوجد بين “النّاجحين” من له كتاب واحد منشور طيلة حياته الجامعية، مع جملة من المقالات. وبينهم أيضا من ليس له ولو كتاب واحد منشور بما في ذلك الأطروحة، ولا يحتوي ملفّه على غير المقالات. فضلا عن محدوديّة الإشراف والتأطير. لِسَائلٍ أن يتساءل هنا: أين يكمن المشكل؟ وذلك لأنّ عدم نشر الكتب لا يمثل مشكلا في حدّ ذاته، وقد تعوّض المقالات المنشورة غياب الكتب خاصّة إذا تعلّق الأمر بلجنة ترقية وليست انتدابا، مطلوبٌ ممّن يتقدّم إليها حسب ما جرت العادة والعرف بمقالين على الأقلّ.

والجواب هو أنّ المشكل يكمن في أنّ من بين “الفاشلين” أمام هذه اللجنة من تفوق منشوراته الأربعة والخمسة والسّتّة كتب فضلا عن المقالات! وبعض هذه الكتب نفدت من السوق وطبعت أكثر من مرة!

ويكمن المشكل أيضا في أنّ من بين هؤلاء “الفاشلين” من يفوق عدد الطلبة الذين أشرفوا عليهم في مستوى مذكّرات الماجستير والدكتوراه العشرات بما في ذلك الإشراف على عدد هام من الطلبة الأجانب. فضلا عن أنشطتهم البيداغوجية والعلمية والإدارية والتي لم تشفع لهم لدى هذه اللجنة!

أمّا إشعاع بعض الجامعيين على المحيط الخارجي ومساهمتهم في الشّأن العام من منطلق ممارسة حقّ المواطنة، فقد أصبح جريمة تحاسبهم عليها هذه اللجان!

لا تمثّل هذه المراسلة تظلّما ولا استعطافا، بل ترمي إلى تعْرية واقع أصبح غير مقبول. وإذا بدا المناخ داخل الجامعة هادئا، فهذا لا يعني أن التّململ غير موجود. وإذا بدا الوضع ساكنا فإنّ الخوف والطمع هو السّبب في ذلك. فمن يحاول رفع صوته يتمّ التّنكيل به وعزله وحرمانه من حقوقه المهنية الدّنيا. هذه عيّنة من الوضع الذي يعيشه الأساتذة داخل الجامعة التونسية.

عِلْمًا وأنّ العناصر الموجودة في لجان الانتداب هي نفسها المسيطرة تقريبا على كلّ الهياكل البحثية والبيداغوجية. في حين يقضّي أساتذة آخرون أكثر من ثلاثين سنة في الجامعة التونسية ولا يقع تعيينهم أبدا ضمن هذه اللجان. ونسوق مثالا طريفا ومغريا على ذلك:

أحد هؤلاء المتنفّذين شغل ويشغل حاليا فضلا عن وجوده داخل لجنة الانتداب المذكورة، ووجوده الدائم في لجان الانتداب، المسؤوليات التالية: رئيس اللجنة الوطنية للتبريز في التاريخ. مدير مدرسة الدكتوراه سابقا. رئيس لجنة الدكتوراه سابقا. عضو اللجنة الوطنية القطاعية للتّاريخ. عضو الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي

أية طاقة يمتلكها هؤلاء؟ وأيّ نفوذ يتمتعون به؟! حتى يحتكرون هذه اللجان ويداورونها فيما بينهم ضمانا لتسلّطهم على باقي زملائهم؟ أما الأساتذة الآخرون (الفقراء إلى ربّهم) فيبدو أنهم لم يخلقوا لمثل هذه المسؤوليات أصلا!

سيادة الوزير

نرجو منكم إعادة فتح ملف انتداب أساتذة التعليم العالي “اختصاص تاريخ” والتّثبّت بالخصوص في شبكة التقييم التي صادقت عليها الوزارة ومدى مطابقتها فعليا للشّبكة التي اعتمدتها اللجنة في تقييم الملفات ومدى تطبيق نفس التقييم على كلّ الملفات بطريقة عادلة وموضوعية وليس بطريقة الكيْل بمكياليْن!

وأؤكّد لكم، أنّكم ستقفون عندها على عيّنة مجهريّة من المظالم والتجاوزات التي يعانيها بعض الأساتذة من لجان علميّة تحولت إلى “محاكم تفتيش” دورها تعقّب الجامعيين على مواقفهم وإنتاجهم وإشعاعهم، خصوصا وأنّ هذه اللجان تشتغل دون حسيب ولا رقيب!

الأزهر الماجري: أستاذ محاضر للتعليم العالي، رئيس قسم التاريخ سابقا بكلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي..مظالم وتجاوزات وكيْل بمكياليْن في ملفات انتداب أساتذة التعليم العالي! أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة كملا كما نشرته الهايكا:

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الحكومة

من أجل التسريع في معالجة ملف الإعلام العمومي وتوضيح سياسة الحكومة بخصوصه

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، واستنادا لنتائج معاينتها المستمرة لوضعية الإعلام السمعي البصري العمومي في إطار الصلاحيات الموكلة لها بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وبالنظر لما سجلته من إشكالات على مستوى التعاطي مع هذا الملف، تتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد أن تعطلت سبل التواصل والتنسيق مع الحكومة لا سيما أن الهيئة راسلتها في أكثر من مناسبة دون تسجيل أي تفاعل.

وإذ تذكر الهيئة بأهمية دور الإعلام وخاصة الإعلام العمومي في إنجاح مسار تركيز الدولة المدنية الديمقراطية من خلال ضمان مبدأي التنوع والتعددية والانفتاح على مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمساهمة في إدارة الاختلاف والنقاش العام والتداول السلمي على السلطة، فإنها تؤكد على ما يلي:

– إن الوضع الراهن يحتم إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف، والحل النهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.

– إن معاينة الهيئة لواقع الحال يشير إلى أن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها. لذلك فقد أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري والإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية.

كما تدعو الهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبشكل عاجل إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة، وحل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي

ظهرت المقالة هيئة الاتصال السمعي والبصري تنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

توجهت الادارة العامة للشركة العامة للملاحات التونسية “كوتوزال ” برسالة مفتوحة الى حزب التكتل في شكل ممثله القانوني موضحة فيها انها احترمت الاجال و جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بلزمة سبخة “الغرة” مذكرة بقرار المحكمة الادارية رفض  مطلب حزب التكتل ايقاف تنفيذ قرار منح لزمة سبخة الغرة بتاريخ 22 جويلية 2014 كاشفة عن حجم انتاجها للملح وفي ما يلي نص الرسالة…

سادتي، تبعا لما ورد على لسان السيد خليل الزاوية ممثل حزب التكتل يوم 3 أكتوبر 2018 بالندوة الصحفية و التي بثت منها مقتطفات بالنشرة الاخبارية للقناة الوطنية الاولى فاننا نوضح لكم النقاط التالية :

في خصوص لزمة سبخة الغرة التي أسندت لشركة كوتوزال بقرار وزير الصناعة و الطاقة و المناجم بتاريخ 14 مارس 2014 و على حد زعمكم بدون احترام الاجراءات و الاجال و عدم احترام الدستور ، فاننا نفيدكم علما ، ومثلما سبق اعلامكم العديد من المرات  ، أن اللجنة الاستشارية للمناجم  المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2013 قد ابدت رايها بالموافقة ، اي قبل صدور دستور جانفي 2014 ، و بالتالي فان شركة كوتوزال قد احترمت الاجال و جميع الاجراءات القانونية.

هذا  مع العلم و انكم لم تعلموا الراي العام  بان المحكمة الادارية  قد رفضت مطلب حزب التكتل ايقاف تنفيذ قرار منح لزمة سبخة الغرة بتاريخ 22 جويلية 2014 لان المحكمة  اعتبرت ان المطلب غير قائم على اسباب جدية ، كما ان المحكمة الادارية اعتبرت  طبقا لمنطوق الحكم أن الفصل 13 من الدستور لم يحدد الشروط و القواعد الاجرائية  و اجال البت و حالات الرفض و غيرها من القواعد التفصيلية تبعا لما ورد على لسان السيد خليل الزاوية ممثل حزب التكتل يوم 3 أكتوبر 2018 بالندوة الصحفية و التي بثت منها مقتطفات بالنشرة الاخبارية للقناة الوطنية الاولى.

نستغرب كيفية الركوب على الاحداث عند تقديمكم البرنامج الاستراتيجي لحزبكم و الذي يحتوي على موضوع الملح في تونس و التطرق فقط الى شركة كوتوزال  و ذلك استنادا إلى اكاذيب و مغالطات ، في حين ان القطاع يحتوي على 34 شركة منافسة منها شركات اجنبية 100 %.

ظهرت المقالة كشفت عن حجم انتاجها من الملح : “كوتوزال” تكذب حزب التكتل في رسالة مفتوحة أولاً على أنباء تونس.

وجهت  الائتلاف من أجل الحريات الفردية و المتكون 32 جمعية تونسية رسالة مفتوحة للباجي  القايد السبسي بخصوص الفصل 227 مكرر و القاضي بإفلات المغتصب من العقاب بعد زواجه من  ضحيته .

و أبرز ما جاء في الرسالة التي تم توجهها الى رئيس الجمهورية هو اعتبار الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصرالضحية.

و أن  الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون، كما يستند إلى “عدم وجود عنف” وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى.

و اعتبر الإئتلاف من أجل الحريات أن القرار  القاضي باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة  من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة  من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي  على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة.

و أضاف في الرسالة أن  هذه القرارات تعد تشريعا للإفلات من العقاب و خرقا للدستور و تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ان الدستور التونسي في فصله 47 يضمن حقوق الطفل و ينص على أن الدولة تضمن له الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم و ينص على ان الدولة يجب ان توفر جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل ..

و اعتبروا الفصل 227 مكرر  من المجلة الجزائية مخالفا لبنود الدستور و مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية

و تتمثل المطالب التي وجهها الإئتلاف إلى الباجي القايد السبسي في التالي

دعوة  الحكومة إلى التسريع بسن مبادرة تشريعية تهدف الى الغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وتعديله بما يتماشى وخطورة الجرم  المرتكب و تأثيره على الضحايا من الأطفال والقاصرات والنساء، وليس مبادرة متسرعة تنظر للفصل بمعزل عن الفصول الأخرى وتلغيه بشكل يؤثر سلبا على المنظومة القانونية.

– حث السلطة التشريعية على ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور التونسي و المواثيق الدولية المصادق عليها وإيلاء الأولوية القصوى في ذلك.

–مطالبة رئيس مجلس النواب بالتسريع بعرض مشروع القانون الأساسي الشامل للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال .

و تتمثل الجمعيات و المنظات الموقعة لهذه الرسالة في في الرابطة التونسية عن حقوق الإنسان ’الشبكة الأورومتوسطية للحقوق و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و منظمة أوكسفام و جمعية بيتي و الجمعية التونسية للنساء الدسمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الفدرالية لمناهضة التعذيب و جمعية وعي و جمعية شمس و جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة و جمعية شوف و منظمة معامون بلا حدود و دمعية الحق في الاختلاف و منظمة الفضل 19 و جمعيتي و جمعية الشارع فن و الجمعية التونسية للصحة الانجابية و الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا و جمعية رابطة الناخبات التونسيات و حركة كلام ضد العنف و مبادرة موجودين للمساواة و جمعية توحيدة بالشيخ و جميعية حرة و ائتلاف كلمتي و الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن.

و.ق

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة للسبسي حول قانون تزويج المغتصب من ضحيته أولاً على أنباء تونس.

توجه جمع من المواطنين والمواطنات عبر رسالة مفتوحة تحمل عشرات الامضاءات  الى  وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مطالبين بتدخلها العاجل في قضية القتاة القاصر المغتصبة “هاجر”.

وقد جاء في الرسالة خاصة أن :” هاجر، القاصر وعمرها 17  سنة، تؤكد أنه تم الإعتداء عليها منذ سن الأربع عشرة سنة من طرف 3 أشخاص من محيطها العائلي..

ولكن منشط البرنامج، متجاوزا دوره، لم يتردد في إلقاء اللوم عليها وإهانتها وجعلها مسؤولة عن الجرم الذي ارتكب في حقها في غياب مختصين و كفاءات  (من مناضلات و مناضلي حقوق النساء الى الاطباء و القانونيين) للمعاينة و لتسجيل أقوال الفتاة”..

وتضيف الرسالة الفتوحة : ” نتوجه إليك بهاته الرسالة كمواطنات و مواطنين، واعين بأهمية حقوق نساء و أطفال هذا البلد، همّنا الأول هو أن يتم القضاء على جميع أشكال اللا مساواة و العنف و سوء المعاملة تجاههم.

أطفالنا هم مستقبلنا، و الدولة التي تمثلينها تعهدت بحماية حقوقهم خاصة عبر الدستور الجديد و عبر التنقيحات المزمع إدخالها على المجلة الجزائية.

الدولة إلتزمت أيضا بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء. لا أحد يجهل أنهن ضحايا العديد من الانتهاكات و أن الإعتداءات الجنسية هي تقريبا جزء من حياتهن اليومية.

هل ستؤيدين مواطنين هدفهم الوحيد هو بناء دولة قانون أم ستميل كفتك لصالح القناة ذات نسب المشاهدة العالية و البرامج ذات الميزانية المرتفعة “؟

ويمكن متابعة نص الرسالة المفتوحة والاطلاع على كل الامضاءات عبر هذا الرابط.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة لوزيرة المرأة حول “هاجر” القاصر المغتصبة أولاً على أنباء تونس.

أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم السبت 24 سبتمبر 2016 في رسالة مفتوحة إلى الشعب والنواب والرئاسات الثلاث أنه كلما حققت المؤسسة الأمنية والسجنية نجاحات في مجال مقاومة الإرهاب واتّسم الوضع الأمني بالاستقرار كلما خرجت أطراف من داخل المؤسسة الأمنية وخارجها بوسائل الإعلام لترويج الإشاعات وبث الفتنة بين القيادات الأمنية وخلق انشقاقات بين الأسلاك والقيادات، حسب نص الرسالة.

ودعت النقابة السلط العليا في البلاد إلى التحرك العاجل لمنع عودة الممارسات النوفمبرية صلب وزارة الداخلية، كما دعت النيابة العمومية إلى ممارسة مهامها تجاه هذه الاتهامات والتصريحات، وفق المصدر ذاته.

ش.أ

ظهرت المقالة نقابة قوات الأمن تدعو إلى منع عودة ‘ممارسات نوفمبرية’ صلب وزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد زروق *

وافانا السيد محمد زروق بهذه الرسالة المفتوحة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي يتساءل فيها عمن سيدفع ضريبة سياسة التقشف ان اتبعتها الحكومة محذرا من مزيد من المساس بالطبقتين الوسطى والضعيفة.

وفي ما يلي النص الكامل لهذه الرسالة :

سيدي رئيس الحكومة، سلاما وبعد،

في بيانكم الحكومي لنيل ثقة مجلس نواب الشعب أفصحتم عن الخطط والتوجهات العريضة لمجابهة عجز الميزانية الحالية لسنة 2016 والمقدر بــ2.9 مليار دينار والعجز المتنامي المرتقب في مشروع ميزانية 2017 بتطبيق حكومتكم سياسة تقشفية عامة إن لم توجد في ظرف بعض أشهر حلول لتجاوز هاته الأزمة المالية العمومية الخانقة. الفترة قصيرة وقصيرة جدا والإخلالات متشعبة وأصبحت هيكلية وحكومتكم شابة وجديدة تنقصها خبرة ممارسة الحكم وهذا طبيعي لإيجاد حلول وطنية سريعة يمكن تطبيقها في وقت قياسي.

حكومتكم وإن توخت هذه السياسة وهو الأرجح حسب المعطيات المتوفرة وضعف هامش تحرككم بفعل ضيق الوقت، فإنكم تكونوا قد اخترتم أسهل الطرق وهو ضرب في الصميم للطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة. أنتم تعلمون جيدا أن سياسة التقشف هي خيار ليبرالي موجع لهاته الطبقات بالذات يُدفعها غالبا الثمن ويعمق أزمتها في العيش الكريم، وأن هذه السياسة تحتوي حزمة من الإجراءات موجهة خصوصا لهاته الشرائح الشعبية ومنها بالخصوص:

• التقليص المتسارع في تدخلات صندوق الدعم للمواد والخدمات الأساسية.
• التقليص من الميزانيات المخصصة للمرافق العمومية الأساسية كالصحة والنقل والتعليم والمياه والكهرباء إضافة إلى التدخلات الاجتماعية (العائلات المعوزة).
• التقليص من ميزانية التنمية وهي التي تدفع بحد أدنى من النمو في المناطق الداخلية المحرومة في غياب الاستثمار الخاص وهي التي تشكو نقصا فادحا في البنية التحتية وفي الضروريات الحياتية الدُنيا: مياه الشرب، طرقات، مستوصفات…
• التقليص من دور الدولة التعديلي في أسواق المواد والخدمات وهو الملاذ الأخير لهذه الطبقات لحمايتهم من تغول المضاربين والمحتكرين.
• الترفيع في مستوى الضغط الجبائي بالرفع في نسب الأداءات عامة.
• التحكم في مستوى كتلة أجور الدولة والقطاع العمومي والعام بتجميد الأجور وتسريح الموظفين والأعوان في إطار تنفيذ خطط اجتماعية.
• إمكانية خوصصة منشآت وطنية في قطاعات حساسة.

إن الطبقات الوسطى والضعيفة خاصة تعيش في سوق حرة وصلت نسبته 90 % عانت الكثير منذ نشوب الثورة حتى الآن من خلال الخسارة الكبيرة والمتنامية لطاقاتها الشرائية التي قدر معدلها بحوالي 40 % في سوق حرة بدون ضوابط حكمتها الفوضى وبارونات الفساد ونخرتها نسب التضخم العالية والمتتالية عجزت الحكومات المتعاقبة على تطهيرها وضبطها بل بالعكس انتهجت الدولة التمادي في سياسات تحررية في أسواق تغلب عليها الفوضى العارمة كانت انعكاساتها خطيرة ومحبطة على مستوى الأسعار وجودة المواد والخدمات في البلاد. وحتى التشريعات التي سنت وخاصة التنقيح في العمق لقانون المنافسة والأسعار عدد 64 لسنة 1991 في سبتمبر 2015 قد قبر ولم نسمع عن مدى قدرته على أرض الواقع للتصدي للخروقات المفضوحة في مسالك التوزيع ومنظومات الإنتاج والتصدي لتنامي الاقتصاد الموازي والحد من ظاهرة التهريب، وكأني بهذا القانون وقع تنقيحه للترويج له فقط لدى مؤسسات مالية دولية مانحة طالبت به في إطار إصلاحات جوهرية كبرى لمواصلة دعمها المالي لتونس.

إن الطبقات المستهدفة من سياسة التقشف تمثل القوة العاملة النشيطة في البلاد والمقدرة بحوالي  4.3مليون نشيط  وهي التي أعطت الطلب الداخلي (الاستهلاك) وهو المحرك الوحيد للتنمية الذي اشتغل بالرغم من ظروف السوق القاسية وضمن مستوى أدنى لنسب النمو مقابل تعطل محركات التنمية الآخرى : الاستثمار والتصدير في سنوات ما بعد الثورة. الطبقة الوسطى جلها من الأجراء في القطاع الخاص والعمومي والعام ومن صغار التجار والحرفيين والمهن الصغرى وأيضا من صغار الفلاحين والبحارة وهم يعانون من نسب الضغط الجبائي العالية (المعدل الوطني %20.6 سنة 2015) كانت السبب الرئيسي في ضرب الإدخار الوطني محرك الاستثمار الذي تدحرج إلى مستوى 12   %وأهدر الطاقة الشرائية .هاته الشريحة تقوم بواجباتها الجبائية عن طريق الأداء على الدخل ويساهمون بالتالي  بأكثر من 4.5 مليار دينار سنويا في   ميزانية الدولة علاوة على تحملهم أيضا الأعباء  الكبيرة للأداءات الغير مباشرة ومنها بالخصوص الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك الذين يتحملهما المستهلك وحده في آخر المطاف.

سيدي رئيس الحكومة،

إن توجهكم الذي لا نتمناه في اتباع سياسة التقشف ستكون اثارها سلبية على 640.000 شاب وشابة عاطلين عن العمل والمنتمين في أغلبهم لعائلات متوسطة وضعيفة تقوم بتوفير حاجياتها في ظروف صعبة للغاية، وأيضا على قرابة 20 % من التونسيين يعيشون تحت خط الفقر بدون أي أمل في رؤية سياسة ثاقبة وبرامج عملية   واعدة تنتشلهم وتخلصهم من العيش في ظروف بدائية مخزية.

زد على ذلك أن سياسة التقشف يكون لها أسوأ الأثار على تعميم و جودة الخدمات العمومية التي تستعملها غالبا هذه الطبقات والتي تشكو من قلة توفرها أو تدني مستوى خدماتها وهي تحتاج في الفترة القادمة النهوض بها أكثر وإصلاحها لتحسين خدماتها وتعميمها بإرادة سياسية شجاعة.

سيدي رئيس الحكومة،

في الختام، وضعية الوطن لا تستحمل المزيد من تعميق الانقسامات الطبقية خاصة وأن الطبقة الوسطى والضعيفة تعرضت إبان الثورة لتدن مهول في قدرتها على  مجابهة كلفة الحياة التي لم تعد تطاق وتحولت إلى طبقات مهترئة إلى فقيرة وهو ما سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى الاحتقان الاجتماعي في البلاد لا يتمناه أحد.

وطننا في أمس الحاجة لعدالة اجتماعية شاملة يتقاسم فيها أعباءها كل أبنائه ولتوجه إلى حلول وطنية تونسية تدفع البلاد إلى العمل وتعطي الأمل لكل التونسيين. لعل الخلاص إذن في إعلان اعتماد وإرساء مخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني (Plan de Relance Economique) للمرحلة القادمة يكون من أبرز محاوره مخطط لتطوير نجاعة وإنتاجية الاقتصاد والمالية العمومية و وضع منوال تنموي جديد عادل في إطار حوار وطني ويقطع مع المنوال الحالي عنوان الفشل، ينأيان عن إتباع سياسة تقشفية عقيمة تكون آثارها سلبية على البلاد عامة وعلى الطبقات الوسطى والهشة خاصة وستضرب حتما الطلب الداخلي والاستثمار وبالتالي قدرة الاقتصاد على خلق الثروات لتحقيق نسب النمو المرجوة تنقذ البلاد.

تونس  في  30/08/2016.

…………………………………………………………………………………………………..

*محمد زروق . جامعي. ناشط في المجتمع المدني رئيس سابق لمنظمة الدفاع عن المتسهلك.

…………………………………………………………………………………………………

ظهرت المقالة رسالة مفتوحـة إلى رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.