واوضح دربال في حوار له على موجات إذاعة “شمس اف ام”، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022،عن ضرورة التراجع عن  المساهمة الظرفية وعن الترفيع المفرط في الخطايا وإلغاء الترفيع في الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الثروة العقارية.

وانتقد بشدة ما اعتبره الترفيع المُشط للخطايا والضرائب، قائلا في هذا الصدد  “قانون المالية فصّلوه وخيطوه كيما حبو”.

وتابع دربال أن قانون المالية لـ2023 حطّم الرقم القياسي على مستوى الإراءات الجبائية والخطايا والضرائب، موضحا أنه تضمن 15 إجراءً في هذا الخصوص مع إضافة 10 إجراءات وردت في قانون المالية للسنة الماضية وبالتالي تكون الدولة قد أقرت 25 إجراءً بصفة جملية يهم الزيادة في الضرائب.

ظهرت المقالة الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين: “قانون المالية فصّلوه وخيطوه كيما حبو” أولاً على أنباء تونس.

استمع كل يوم إلى التونسيين و هم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشاكل التي يواجهونها، غير أنها لا تدخل في صلاحياته؛ لكني أُتفهمها، بكل تسامح، لعلمي بجهل غالبية التونسيين الذين تعودوا على النظام الرئاسي منذ الاستقلال، بما جاء به دستور 2014. لكن أن أسمع ذلك من شخص في قيمة النائب النهضاوي فيصل دربال فإنه لا يسعني إلا أن استنتج أن كل من يلتحق بالإخوان المسلمين يصاب بانفصام الشخصية.

بقلم محمد صالح الحمايدي *

استمعت إلى فيصل دربال النائب النهضاوي و مقرر لجنة المالية في البرلمان، و قبل هذا و ذاك هو أستاذ جامعي متقاعد و خبير محاسب، استمعت إليه و هو يصرح لقناة التاسعة بأن الوضع المالي لميزانية الدولة خطير جدا باعتبار و أن الدولة مطالبة بتسديد قسطين اثنين من القروض للخارج يقدران بمليارات الدولارات، يحل أجلهما في آخر شهر جوان بالنسبة للأول، و في آخر شهر جويلية بالنسبة للثاني. و ان خزينة الدولة لا تتوفر في الوقت الحاضر على مبلغ هذين القسطين بالعملة الصعبة، و أن أي جهة دولية لم تعبر إلى حد الآن عن استعدادها لإقراض تونس المبلغ المذكور لتسديد القسطين في أجليهما. و إذا ما حل أجل القسط الأول الذي ما زالت تفصلنا عنه مدة أقل من شهر و لم يطرأ أي شئ إيجابي، فإن تونس ستلتجئ لأول مرة منذ الاستقلال إلى طلب إعادة جدولة ديونها الأمر الذي سيحيلها على نادي باريس و بذلك ستفقد سيادتها على التصرف المالي في ميزانيتها (مثلما حصل لها في مستهل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أيام حكم أحمد باشا بأي لما عجزت الإيالة عن دفع ديونها الخارجية الشئ وضعها تحت وصاية الكمسيون المالي و الذي أفضي إلى الحماية التي تحولت إلى استعمار).

إلى حد الآن، رغم مرارة المعلومات التي أدلي بها النائب النهضاوي و النتائج التي ستؤدي إليها، فإن كلامه معقول و منطقي و علمي، بغض النظر عمن أوصل البلاد إلى هذه الوضعية الكارثية بسبب حكمه لتونس منذ 2011.

و لكن الغريب و غير المقبول أن فيصل دربال الجامعي و الخبير المحاسب و المستشار السابق لرئيس الحكومة برتبة وزير و النائب البرلماني و مقرر اللجنة المالية يختم قوله بالقول: “لقد أعددت منذ مدة تقريرا بالتعاون مع رئيس لجنة المالية بالبرلمان و أرسلناه إلى رئيس الجمهورية الذي اسقبل رئيس اللجنة، لكنه لم يقم بأي شئ لتلافي الأمر”!

ما الذي حصل لفيصل دربال؟ ألا علم فيصل دربال، و هو من هو، أن كل ما تحدث عنه لم تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية منذ دستور 2014، بل هي من صلاحيات رئيس الحكومة؟! (علما و أني أتحدث عن رئيس الجمهورية كمؤسسة و ليس عن قيس سعيد كشخص الذي لم انتخبه و لا أشاطره لا الرؤيا و لا التوجه و لا الطريقة التي يمارس بها مهامه)

أنا استمع كل يوم إلى التونسيين و هم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشاكل التي يواجهونها، غير أنها لا تدخل في صلاحياته؛ لكني أُتفهمها، بكل تسامح، لعلمي بجهل غالبية التونسيين الذين تعودوا على النظام الرئاسي منذ الاستقلال، بما جاء به دستور 2014. لكن أن أسمع ذلك من شخص في قيمة فيصل دربال فإنه لا يسعني إلا أن استنتج أن كل من يلتحق بالإخوان يصاب بانفصام الشخصية.

* رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية و خبير دولي في قانون تعديل هيئات الأسواق المالية.

ظهرت المقالة الأزمة التونسية، حركة النهضة وانفصام الشخصية أولاً على أنباء تونس.

تحصل كل من الاتحاد الدولي للبنوك و”قات للتأمين” وفرعها ” قات للحياة “،لأول مرة في تونس، على مواصفة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة تحت اسم “AML 30000” والتي تعد المواصفة الوحيدة المعترف بها دوليا لمكافحة هذه الظاهرة.

وكشف عن نتائج هذه المواصفة ، التي تمنحها مؤسسة المواصفات “مغراب كوربورايت ” خلال تظاهرة نظمها ، الاثنين ، المركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية وحضرها مسؤولون حكوميون وماليون من تونس و من الاتحاد الأوروبي.

وقال الكاتب العام للمركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية والخبير في تبييض الأموال سمير براهيمي ان ” أ م ل 30000 “تشكل المواصفة الوحيدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب مضيفا ان هذه المواصفة تعد مرجعا لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الالتزام بحزمة معايير.

واضاف ” انها اداة مرجعية تتضمن عدة معايير تمكن من تقييم مدى استجابة وفعالية الاليات التي تمتلكها المؤسسات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب استعدادا لاي تقييم محتمل للحصول عليها “.

ووجهت هذه المواصفة الى البنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين والشركات العاملة في البورصة والمهن القانونية (الخبراء المحاسبون) والوكلاء العقاريون و شركات ألعاب الحظ و باعة المعادن.
.
وبين براهيمي ان أهمية هذه المواصفة تكمن في انخراط المؤسسات فيها بشكل طوعي بهدف مكافحة عمليات تبييض رؤوس الاموال وتمويل الارهاب.

وبين ان المنخرطين في هذه المواصفة يخضعون الى تحسين قدراتهم بشكل مستمر من خلال عمليات التدقيق مشيرا الى اهمية المتطلبات التي يتعين الالتزام بها في اطار هذه المواصفة والتي تستهدف السياسات والبرامج واجراءات الرقابة و رصد والتصريح بالعمليات المشبوهة.
وبين مسؤول مؤسسة المواصفات ” مغراب كوربورايت ” سهيل سكندر في تصريح لـ(وات) ” ان خبراء دوليين في مجال تبييض الأموال وتمويل الارهاب و مختصين في مجال منح المواصفات اجتمعوا في باريس العام الماضي للاعلان عن استعداد تونس رسميا لمنح مواصفة أ م ل 30000 ” لدفع جهودها لمكافحة لوضع آلية كاملة و ناجعة وتستجيب للمواصفات الدولية. واضاف ان الاتحاد الدولي للبنوك و “قات للتامين” وفرعها “قات للحياة” وضعوا شروط صارمة في مجال احترام متطلبات ظاهرة مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال.

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال ان هذه المبادرة تعكس ارادة قوية لدعم مساعى الحكومة في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب مشيرا الى ان الاطار التشريعي لمكافحة تمويل الارهاب متوفر في تونس ويجب العمل على تطبيقه.
وأكد أن الهدف الوحيد ليس الخروج من القائمة السوداء فقط بل وضع آليات آمنة وموثوقة لايجاد حلول للنقائص السابقة و حماية الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بتمويل الارهاب وتبييض الاموال.

ظهرت المقالة لاول مرة في تونس: مؤسسات مالية تتحصل على مواصفة مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب أولاً على أنباء تونس.

علق المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة فيصل دربال  على تصريح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد و المتعلق بجرايات المتقاعدين خلال شهر نوفمبر الجاري .

و في هذا السياق قال فيصل دربال في تصريح لاكسبراس اف ام  اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري ان الجرايات ستصرف في موعدها بالرغم من الصعوبات التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية و أضاف قائلا :” المتقاعدين موجودين في تونس و تونس ما تخليش أولادها ”.

و يشار الى ان عبد الكريم جراد قد صرح في وقت سابق ان الصندوق الوطني للتقاعد و للحيطة الاجتماعية ليس له موارد كافية لصرف جرايات شهر نوفمبر و ذلك يعود إلى ارتفاع نسبة الجرايات مقابل انخفاض نسبة المساهمات الشهرية التي يتأتى منها بصفة كلية مداخيل الصناديق .

و.ق

ظهرت المقالة لا وجود لجرايات لشهر نوفمبر : رئاسة الحكومة توضح أولاً على أنباء تونس.

أكد المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال امس الثلاثاء 19 جويلية 2017 انه يمكن ان يتمّ الترفيع في بعض الضرائب في ميزانية الدولة لسنة 2018.

واوضح ان امكانية الترفيع في الضرائب ناتجة عن عجز ميزانية الدولة والذي يتراوح حاليا بين 5 و 6 % مشيرا الى أنه لا وجود لأي برنامج لفرض مساهمات ظرفية لإنقاذ الموازنات العامة للدولة.

واضاف في تصريح لاذاعة موزاييك أن الحل يكمن في التفويت في الممتلكات المصادرة و في خوصصة بعض المؤسسات العمومية غير ضرورية على غرار البنوك العمومية.

ر.م

ظهرت المقالة ميزانيّة 2018: إمكانيّة الترفيع في الضرائب أولاً على أنباء تونس.

اعتبر فيصل دربال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية أن الحكومة كانت مجبرة على اقتراح قانون للمالية لاقى المعارضة الشديدة  ..

وفسر المستشار ذلك في حوار معه في اذاعة اكسبرس أف أم اليوم ، بالنظر للوضع الصعب والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مضيفا ” مكره أخاك لا بطل” . وقال فيصل دربال  إن هذا المشروع كان من الممـكن رفضه ومعارضته بشدة لو تم اقتراحه في ظرف اقتصادي عادي.

و شدّد مستشار رئيس الحكومة  على ضرورة تمرير بعض الفصول التي تهدف للحد من التهرب الضريبي مثل إمضاء العقود بالقباضة المالية والذي تم تأجيل النظر فيه بلجنة المالية وفصل الذي ينص على رفع السر البنكي مع تعديل صياغته والذي تم إسقاطه في وقت سابق بلجنة المالية مع رفض نواب حركة النهضة وحركة نداء تونس.

وأردف دربال ” هذه الفصول إن لم تمرر ولم تحظ بموافقة الأغلبية بالبرلمان، فلتكف الأحزاب وليكف النواب وقتها عن الحديث عن تهرب ضريبي وعن التصدي لهذه الظاهرة لأن هذه الفصول الهدف منها هو مزيد مقاومة التهرب الضريبي بالبلاد”

كما أكّد دربال على ضرورة التمسك بالإجراءات المتعلقة بجباية المحامين والأطباء وعدم الزيادة في كتلة الأجور بالقطاع العام، داعيا إلى ضرورة الاتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص هذه المسألة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة فيصل دربال : لماذا يرفض النواب فصولا تحارب التهرب الضريبي ؟ أولاً على أنباء تونس.

عين يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة، كلا من رضا السعيدي وفيصل دربال وعفيف شلبي مستشارين له في الميدان الاقتصادي .

وقد أكّد القيادي بحركة النهضة رضا السعيدي اليوم  خلال حوار معه في اذاعة اكسبرس أف أم أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد عيّنه كوزير مستشار له مكّلف بالمشاريع الكبرى.

واضاف رضا السعيدي في نفس الحوار أن يوسف الشاهد اختار أيضا عضو مجلس الجباية فيصل دربال ووزير الصناعة الأسبق في عهد زين العابدين بن علي  عفيف شلبي كمستشارين آخرين له.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد يعين النهضاوي رضا السعيدي مستشارا أولاً على أنباء تونس.

وأكد المتحدث الرسمي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال امس خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن تونس تحصلت في ما يتعلق بالمؤشر الشامل لتنافسية الاقتصاد على 92ر3 نقطة من مجموع 10 نقاط يقوم عليها المؤشر في نسخة التقرير لسنتي 2016-2017 في حين حازت على 93ر3 نقاط خلال النسخة السابقة للتقرير

وأظهر تقرير دافوس الجديد (2016-2017) تراجع تونس الكبير على مستوى عدد من العناصر على غرار “نجاعة سوق الشغل” اين صنفت في المركز 133 من بين 138 بلدا وكذلك “الأجر والإنتاجية” من خلال حصولها على المرتبة 132.
ويظهر الترتيب السيئ لتونس، ايضا، من خلال عنصر “المرونة في تحديد الأجور” لتصنف في المرتبة 129 وفي المرتبة 128 بالنسبة لعامل “جودة العلاقات الاجتماعية” و126 لعنصر “عدم المرونة في مجال الانتداب والتسريح”.
وتعلقت أهم عوامل تدني تنافسية تونس “بكلفة الإرهاب على الأعمال” إذ احتلت تونس المرتبة 127 فيما جاءت في المركز 94 في مجال “كلفة الجرائم والعنف في ما يتصل بمجال الأعمال” والمرتبة 87 بخصوص “الجرائم المنظمة”.
وفي ما يخص القطاع البنكي والمالي، احتلت تونس المرتبة 127 في مجال صلابة البنوك والمركز 109 في ما يتعلق بالادخار الوطني و111 في ما يهم ضمانات المقرضين.
وفي باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، صنفت تونس في المركز 117 في مجال “سير الإجراءات الديوانية” و101 في مجال “نجاعة هياكل التصرف”.
وبين دربال، على مستوى “التجديد والتطورات التكنولوجية”، أن عدم تنافسية تونس يتجلى في مستوى “ربط المدارس الابتدائية بشبكة الأنترنات” حيث جاءت في المرتبة 112 وعلى مستوى “جودة مؤسسات البحث” (المرتبة 111 من ضمن 138 بلجا).
وتابع المتحدث موضحا “أنه ازاء هذا الوضع فقد تم تحسيس جميع الأطراف للقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين اداء المعايير ذات العلاقة بهذا الترتيب”.
واحتلت تونس، قبل سنة 2012، المرتبة الأولى في شمال إفريقيا فيما صنفت سنة 2016 في المرتبة الثالثة مغاربيا (مسبوقة بالمغرب والجزائر) والمركز 10 عربيا.
واستنادا الى تقرير دافوس 2016-2017، فقد كان المغرب في المركز 70 بمؤشر 20ر4 على 10 نقاط فيما صنفت الجزائر 87 بحاصل 98ر3 على 10 نقاط.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة تونس تتراجع بثلاث مراتب في التقرير السنوي لمنتدى دافوس  أولاً على أنباء تونس.