ووصف الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر عنه، هذه الخطوة بالخطرة، قائلا إنها تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل مارافق ذلك من تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية.

وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

وجاء في نص البلاغ انه على اثر ما نشره ”المدعو ماهر مذيوب” من صور على حسابه الشخصي على ”الفايس بوك” مصحوبة بنصوص تفيد ان البرلمان التونسي المعلن عن حله بموجب الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب، سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر 2022 بروندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي مرفوقا بكتب اعتماد من قبل رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره،

ونظرا لخطورة هذه الخطوة التي تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل ما رافق ذلك من ”تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية” حسب توصيف الحزب،
وأمام صمت ”الحاكم بأمره” (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)  تجاه ما يقوم به راشد الغنوشي وأذرعه من تحركات ومناورات في الداخل والخارج دون حسيب ولا رقيب،
وفي ظل السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطة القائمة لرسكلة تنظيم الإخوان وتبييضه ووضعه في موقع الضحية وتمكينه من التخفي وراء ما يسمى “جبهة الخلاص الوطني” المخالفة للقانون للتحرك في الشارع ولعب دور المعارضة رغم كل ما تعلق به من جرائم في مجال الارهاب وتبييض الأموال،
فإن الحزب الدستوري الحر:
أولا: يعلم الرأي العام بأن رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالمجلس المعلن عن حله وجهت مساء الاثنين 10 أكتوبر 2022 محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للمدعو راشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في اي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات او تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي،
ثانيا: يسجل أن ملف العنف ضد رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبت فيه وفي كل ما تبعه إلى اليوم من اعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها،
ثالثا: يحمل الحاكم بأمره المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، ويطالبه باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الخزعبلات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة،
رابعا: يهيب بالشعب التونسي للتحرك السلمي المنظم لوضع حد للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن. 

ظهرت المقالة عبير موسي، ترسل محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان المٌنحل راشد الغنوشي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب لعرض مواقف الحزب وتحركاته بعد انطلاق العمل بالدستور الجديد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالاضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين حسب ما نقلت عنها إذاعة “موزاييك اف ام”.

وشددت موسي على أن الحزب وجّه اليوم محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها.

كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية وأي حكومة تُعيّن هي حكومة تصريف أعمال، معتبرةعامل مكاتب الضبط في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات مع المراسلات التي تصل اليها، معتبرة انه تم تسييس هذه المكاتب.

ظهرت المقالة موسي: “دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يٌنهي شرعية سعيّد ونطالبه باعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

 اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 24 مارس أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج وتضمن التنبيه عليه بضرورة “الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية “.

واضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن محضر التنبيه تضمن ايضا العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية

على إثر التجاوزات والانحرافات الخطيرة التي يقوم بها الحاكم بأمره من خلال الخروج الواضح عن الصلاحيات المضمنة بالفصل 80 من الدستور واستعمال النفوذ لفرض رغباته الشخصية ومشاريعه الخاصة على الشعب التونسي، والإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

كما تضمن محضر التنبيه تأكيد الحزب على أنه سيقوم بتتبع الحاكم المغتصب للسلطة أمام المؤسسات القضائية الدولية.

وفي ما يلي نص البيان كاملا كما اصدره الحزب الدستوري الحر:

وعلى إثر ماتمت ملاحظته من تحويل وجهة الفترة الاستثنائية التي تفترض اتخاذ تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها وتهدف وجوبا إلى استئناف السير العادي للدولة إلى فترة حكم مطلق بواسطة إصدار  مراسيم على المقاس لتغيير القوانين الأساسية وضرب الحقوق والحريات الجوهرية وتقويض أركان النموذج السياسي والإقتصادي والإجتماعي التونسي والتحكم في المسار الإنتخابي لتنفيذ برنامج تفكيك المؤسسات وضرب مفهوم الجمهورية في ظل غياب كل آليات الرقابة القبلية والبعدية وحرمان المواطنين من حقهم الأساسي في الطعن بإلغاء هذه المراسيم الهدامة وهو ما يرتقي إلى عملية اغتصاب للسلطة وانتهاك لحق الشعب في تقرير مصيره لا يمكن السكوت عنه والقبول به،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى السيد قيس سعيد الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج تضمن التنبيه عليه بضرورة:

1-      الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة والتوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية،

2-      العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب، 

3-      الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه للانطلاق العاجل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة،

وحيث تضمن المحضر تحذيرا للحاكم المارق عن القانون من تبعات مواصلة التشبث بالمنهج المخالف للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية والتمسك بإجراء استفتاء على نصوص محررة من جهات غير مؤهلة للتشريع وبالدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون إصدار قرار كتابي بحل البرلمان الحالي

إضافة إلى تحميله مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة

وأكد الحزب أنه سيقوم بتتبع الحاكم المغتصب للسلطة أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها وسيطعن امام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية،

وحيث يستنكر الحزب الأساليب الملتوية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة في تسلم المحضر إذ قام عون مكتب الضبط بتصوير أصل المحضر عبر الهاتف الجوال ثم أشار على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة كاملة يتولى أحد الحراس إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية.

ظهرت المقالة توعده بالتتبع أمام القضاء الدولي: الدستوري الحر يوجّه عدل تنفيذ لرئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

نشرت أصوات نساء اليوم الخميس 20 فيفري 2020 بيانا صحفيّا ردّ على محضر تنبيه الذي تقدّمت به العدل منفّذة بتكليف من النائب بمجلس نواب الشّعب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.

واعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.

 ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في:” إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى”.

وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.  بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف  هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.

وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء   دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها  و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية    

ظهرت المقالة أصوات نساء تردّ على محضر تنبيه النائب زهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.