أمام الحملات الاعلامية التي يشنها الأطباء والمحامون وغيرهم بما تقرر في قانون المالية من اجراءات من أجل تحسين الاداء الضريبي تتحرك جمعيات من المحتمع المدني للدفاع عن هذه الاجراءات.
وقد أصدرت جمعية الشـفــافـيــة أولا وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية والجمعية التونسية للحوكمة الإلكترونية وجمعية ” نـــور” و جمعية التحالف التونسي للنزاهة و الشفافية ومنظمة أنا يقظ بيانا تلفذثذقت أنباء تونس نسخة منه نادت فيه الجمعيات بالكف عن حملات الدعوة للعصيان الضريبي والالتجاء الى القضاء ان لزم الأمر .
وقد جاء في البيان ما يلي :
” إن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممضية أسفل هذا البيان إذ تلاحظ تنامي دعوات العصيان الجبائي تفاعلا مع قانون المالية لسنة 2016 و خاصة : الفصل 22 المتعلق بواجب إصدار مذكرات الأتعاب بالنسبة لأصحاب المهن الحرة و الفصل31 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية.
تعتبر التمشي المنتهج من طرف المشرع الجبائي من خلال الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 خطوة منقوصة لتعزيز الشفافية الجبائية (من خلال إصدار مذكرات الأتعاب مع عقوبات جزائية بدنية مشطة) و لتحقيق حد أدنى من العدالة الجبائية الغائبة منذ سنين وذلك لأنه لا يمنع من التهرب الضريبي، و تستنكر الحملات التضليلية التي تقوم بها بعض المنظمات المهنية الداعية للعصيان الجبائي.
توضح أن إخضاع تجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للنسبة المخفضة للأداء على القيمة المضافة سيمكن العاملين الاقتصاديين في هذا القطاع (الصيادلة) من ممارسة حق طرح الأداء على مستوى شراءاتهم و بالتالي يساهم في الحد من كلفة نشاطهم مع عدم المساس من نسبة هامش الربح الخام و في نفس الوقت عدم التأثير على أسعار هذه المواد على مستوى الاستهلاك.
تؤكد على ضرورة احترام القوانين و التشاريع الجبائية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية حفاظا على علوية القانون و على المساواة بين المواطنين أمام القانون طبقا لأحكام الفصلين 10 و 21 من الدستور وذلك حتى لا تكون الاحتجاجات مهما كانت مشروعيتها مطية للإعتداء على مدنية الدولة.
تؤكد أن لكل فئة أو منظمة مهنية الحق في الاحتجاج السلمي بالطرق و الوسائل القانونية و الشرعية في إطار دولة القانون بما في ذلك اللجوء للقضاء أو للسلطة التشريعية إذا لاحظت ان بعض الفصول القانونية مجحفة في حقها أو في حق منظوريها.
تدعو جميع المواطنين للقيام بواجباتهم الجبائية في أجالها و بطرقها القانونية بما من شأنه حماية بلادنا من الانعكاسات الخطيرة للسلوك الفوضوي على موارد ميزانية الدولة مما سيضطر الحكومة لمزيد التداين و الارتهان و التبعية للمؤسسات المالية الدولية كما تذكر بأن الواجب الجبائي يمثل أسمى تعبير عن التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع و عن نكران الذات في سبيل بناء الوطن و الحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة.
وتدعو مجلس النواب :
- للتخلي وإن لم يكن ممكنا الحد من الإجراءات الجزائية التي لا تساعد في جميع الحالات على تحسين مردود الجباية.
- لمتابعة و استحثاث الحكومة في عملها المتعلق بالإصلاح الجبائي و الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2013 دون ملاحظة نتائج ملموسة خاصة في مجال تعصير الإدارة الجبائية.
- للتخلي عن عديد الواجبات اليدوية والدفاتر التي تجاوزها الزمن ولا فائدة منها باعتبار إثقال كاهل المواطن خلال أدائه لواجباته الجبائية.
وتدعو وزارة المالية إلى:
- نشر تقارير مفصلة للموارد الجبائية المباشرة حسب القطاعات و المهن وتقييم المردود الجبائي المتوسط لكل قطاع أو مهنة.
- تطبيق أحكام الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي ينص أنه لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا له نظير في القطاع العمومي عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور وذلك على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود.
- مراجعة الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بجمع الضرائب و الأداءات حتى تستجيب لمقتضيات إدارة جبائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتستفيد منها وتجعل من الجانب الجبائي خدمة عمومية ذات جودة عالية.
و تؤكد على أهمية دور المجتمع المدني من خلال المناصرة لتحقيق الشفافية والعدالة الجبائية و السعي الحثيث للضغط على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال الجبائي و المالي.
م.ع.
شارك رأيك