أكد خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة، أن الهيئة تلقت 2391 ملف تحكيم ومصالحة، وتم فتح 275 ملفا منها، عبر الشروع في الإجراءات القانونية والقيام بجلسات التحكيم والاستماع إلى مختلف الأطراف مضيفا أن وزارة الداخلية ترفض التحكيم والمصالحة.
وأفاد الكريشي، خلال جلسة استماع للهيئة اليوم الاثنين، من قبل لجنة شهداء وجرحى الثورة بمجلس نواب الشعب بباردو، بأنه من بين 11 ملف فساد مالي، تم إبرام أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين مؤسسة عمومية وسجين سياسي سابق تم السطو على أرضه، مضيفا ان الهيئة تلقت ملفا وحيدا لرجل أعمال ارتكب فسادا ماليا وطلب التمتع بآلية التحكيم والمصالحة.
ولفت الى رفض وزارة الداخلية طلبات التحكيم والمصالحة، بصفتها مسؤولة عن الأعوان المرتكبين لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وهو ما سيؤدي الى إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولاحظ انه رغم امكانية استفادة الدولة من هذه الآلية، لاسيما من اجل استرجاع الأموال المنهوبة، إلا أنها لم تقدم أي ملف، مشيرا إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة، كان اكد عدم امكانيته التقدم بشكايات لفائدة الدولة بصفتها متضررة، لأنه لا يملك الصفة القانونية التي تخول له القيام بذلك.
وذكر الكريشي، في هذا الصدد، بأن الهيئة كانت تقدمت منذ سنة، بمشروع أمر للحكومة، من أجل أن تحدد الطرف المخول له التقدم بشكايات لفائدة الدولة، قائلا “نخشى ألا يقع البت في طلب الهيئة في الوقت المحدد، اي قبل نهاية أجل تقديم الشكايات يوم 15 جوان 2016 “.
م.غ
شارك رأيك