عقد وزير الطاقة و المناجم منجي مرزوق ندوة صحفية أمس للتحدث عن الاوضاع السائدة في القطاع وعن الية التعديل الاوتوماتيكي لبعض المواد البترولية.
فبعد ان تناول بالتعريف هذه الوزارة الحديثة العهد بالنشاة و بهياكلها و بالدور الموكول للجان الفنية صلبها في اثراء التوجهات الاستراتيجية و ارساء الاختيارات الكبرى تطرق الى محور الفسفاط و ما سجله انتاج هذه المادة الحيوية وتصديرها من تراجع خلال الخمس سنوات الاخيرة مشيرا الى تراجع الترتيب العالمي لبلادنا و ارتفاع ايام التوقف عن الانتاج و انخفاض المخزون وتدهور التوازنات المالية.
الاموال المهدورة
فقد فقد القطاع 60 بالمائة من طاقته الانتاجية مقارنة بسنة 2010 وبلغت قيمة الاموال المهدورة 5 مليار دينارفيما استهلك المجمع الكيميائي التونسي 66 بالمائة من راسماله اما شركة “تيفارت” التونسية الهندية فقد استهلكت كامل راسمالها بحيث انقلبت الادوار لتتحول شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيميائي من دعم جهات الانتاج عن طريق الارباح الى دعمها من راس المال مباشرة.
و ابرز في هذا السياق خطة العمل التي اعتمدتها الوزارة بمتابعة من رئاسة الحكومة لاستعادة النسق العادي للانتاج و لمعالجة مشاكل النقل الداخلية و النقل نحو معامل التحويل اضافة الى تفعيل شركات البيئة و انجاز المشاريع التنموية دعما للتشغيل و الاستثمار.
اقتصاد في المحروقات عن طريق الطاقات المتجددة
وفيما يتعلق بالمخطط الشمسي للطاقات المتجددة تحدث منجي مرزوق عن اهداف المخطط الشمسي التونسي المتمثلة في بلوغ -سنة 2020 – نسبة 12 بالمائة من الانتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة وهي بالاساس الشمس و الريح و الكتل الحيوية و نسبة 30 بالمائة سنة 2030 .
و يتطلب تنفيذ هذا البرنامج ما لا يقل عن 6,3 مليار اورو من الاستثمارات العمومية و الخاصة بما يمكن من اقتصاد في المحروقات بما يعادل 16 مليون طن مكافئ نفطي مرة و نصف الاسنهلاك النونسي الحالي من الطاقة الاولية.
مع العلم ان الوزارة قد اعدت كافة النصوص التطبيفية للقانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وان مجلس الوزراء المنعقد امس الاربعاء قد صادق على تلك النصوص الترتيبية
لا تغيير في اسعار البنزين الخالي من الرصاص وقوارير الغاز
و بخصوص الية التعديل الاوتوماتيكي لاسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية افاد الوزير بان هذه الالية التي تم اقرارها في ماي 2016 افرزت من الناحية الحسابية و التقنية البحتة التخفيض ب 60 مليما في مادة الغازوال و 30 مليما في مادة الغازوال 50 .
و في حين افرزت هذه الالية زيادة ب 40 مليما في سعر بيع البنزين الخالي من الرصاص فقد تقرر رسميا الابقاء على سعر هذه المادة المعمول به حاليا في الاسواق وهو 1650 مليم للتر الواحد مع العلم ان العمل بالاسعار الجديدة سينطلق في منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة 15 و السبت 16 جويلية الجاري.
و يقدر الانعكاس المالي لهذا التعديل ب 65 مليون دينار خلال السداسية الثانية من السنة الجارية اضافة الى ال 130 مليون دينار الناتجة عن التخفيض المقرر في 6 جانفي2016 و من المنتظر ان يتم التعديل القادم وفق الالية الجديدة منتصف اكتوبر القادم اعتمادا على اسعار هذه المواد في السوق العالمية و سعر صرف الدينارمقابل الدولار.
و في خاتمة عرضه اكد وزير الطاقة و المناجم ان هذه الالية لن تشمل المواد التي تعتمد عليها الشرائح منوسطة و محدودة الدخل على غرار بترول الانارة و قوارير الغازالمدعومة ب 9,5 دينار للقارورة الواحدة اي ما يعادل حوالي 350 مليون دينار سنويا.
وجدي مساعد
شارك رأيك