الرئيسية » وزير التنمية يشرف على الندوة الدورية الأولى للمديرين الجهويين للتنمية

وزير التنمية يشرف على الندوة الدورية الأولى للمديرين الجهويين للتنمية

احتضنت مدينة القيروان اليوم السبت 25 فيفري 2017، الندوة الدورية الأولى للمديرين الجهويين للتنمية، باشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي بحضور المديرين الجهويين من كافة الولايات وداويين التنمية الجهوية وكذلك عدد من إطارات الوزارة.


وبيّن الوزير في مداخلته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحرص على الاستماع إلى مشاغل وأراء المديرين الجهويين للتنمية والحوار معهم حول سبل تحسين العمل التنموي بالجهات، مؤكدا على أهمية المسؤولية التي يضطلع بها المشرفون على هذه الادارات وكذلك الدواوين بإعتبار تواجدهم على الميدان وملامستهم للإشكاليات التنموية.

وأبرز في هذا السياق أن جانب التخطيط في كل الإدارات الجهوية يظل هو الأهم والأبرز باعتبار أن إنجاز المشاريع من مشمولات الادارات القطاعية، إلا أن التنسيق وتقديم التصورات والمقترحات والعمل على حل الإشكاليات يبقى من المسائل المهمة والحيوية في إطار التكامل والتناغم بين سائر الإدارات، هذا بالاضافة إلى دورها في تنفيذ مشاريع البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة الراجعة بالنظر إلى الوزارة.

كما تطرق وزير التنمية إلى أبرز الاشكاليات التي تعيق التقدم في إنجاز المشاريع بالجهات بالرغم من توفر الاعتمادات، داعيا الحاضرين إلى مواصلة الجهد والتعاون مع الأطراف المعنية جهويا ومركزيا لفضها والتقدم بهذه المشاريع وإبرازها للرأي العام.

واكد محمد الفاضل عبد الكافي حرصه على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الاشكاليات والأخذ في الاعتبار بالمقترحات التي تم عرضها، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بمزيد من المثابرة بإعتبار أن تنمية الجهات وخاصة الداخلية منها، تمثل اليوم أبرز تحديات المرحلة القادمة.

وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مهام الإدارات الجهوية والصعوبات التي تعترضها وكذلك الاستماع إلى مختلف المشاغل ومن بينها عدم وضوح العلاقة مع السلطة الجهوية والادارات المركزية وكذلك التنظيم الهيكلي وغياب الاطار القانوني المنظم للعلاقات بين الادارات الجهوية للتنمية والادارات القطاعية، هذا مع ضيق الأفق المهنية بالمقارنة مع المركزي.

كما تمت الاشارة إلى الضعف المسجل على مستوى الموارد البشرية وظروف العمل خاصة في الجانب اللوجستي، مؤكدين على أهمية وضرورة إتاحة فرص التكوين في الداخل والخارج خاصة في ضوء إرساء اللامركزية في العمل التنموي، هذا وتقدم عدد من المشاركين بتساؤلات حول قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية.

ر.م

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.