عقد مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم الأربعاء 31 ماي 2017، اجتماعه الدوري برئاسة كمال العيادي رئيس الهيئة وحضور رؤساء هيئات الرقابة العامة وممثلي كل من دائرة المحاسبات وهيئة مراقبي الدولة و التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية والمكلفين بمأمورية لديها.
ونظر المجلس في نتائج متابعة عدد من التقارير الرقابية ووقف على مدى تفاعل الهياكل العمومية مع عملية المتابعة ومدى توفّقها في تدارك الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها التقارير المذكورة.
وأمام التأخير الملحوظ في الإجابة على مساءلات الهيئة، شدّد المجلس على ضرورة ايجاد الصيغ الملائمة لدفع المسؤولين عن التصرف العمومي للتقيد بآجال معقولة في الردّ وتحرّي الدقّة في المعطيات المقدمة بشأنها، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
ونبّه المجلس بمناسبة اطّلاعه على نتائج متابعة تقرير دائرة المحاسبات المتعلق باحدى المؤسسات العمومية للصحة، إلى تواتر بعض الاخلالات التي تشوب التصرف في هذا القطاع وتكرارها على غرار ضعف الرقابة على النشاط التكميلي للأطباء وما ينجرّ عنه من تضارب مصالح في هذا القطاع. ودعا وزارة الصحة إلى تطبيق الإجراءات اللازمة ليتم ممارسة النشاط المهني التكميلي في كنف الشفافية ووفقا للتراتيب القانونية، مشدّدا على أن تقوم الإدارة بالرقابة اللازمة على ذلك.
كما تطرّق المجلس إلى ارتفاع حجم الديون بعنوان اسداء الخدمات الصحية نتيجة تجاوزها السقف المحدّد بالاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصعوبات المتعلقة باستخلاصها مؤكدا على ضرورة التنسيق مع سلطة الإشراف لمعالجة هذه الوضعيات بصفة جذرية.
كما تداول المجلس حول اشكالية وضع الأعوان العموميين على ذمّة هياكل غير مؤسساتهم الأصلية بمقتضى اتفاقيات تتحمل بموجبها هذه المؤسسات تأجير هؤلاء الأعوان وشدّد على ضرورة التقيد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، في هذا الإطار.
وفي إطار تطوير اجراءات المتابعة واضفاء مزيد النجاعة عليها، أقرّ المجلس اعتماد صيغ عمليّة ومستحدثة قصد اختصار الآجال والوصول إلى نتائج ملموسة على مستوى تحسين التصرف العمومي وذلك خاصة بالنسبة إلى الملفات التي هي محلّ اهتمام من الرأي العام على غرار ملف الطاقة والأملاك المصادرة والهيئات العمومية المستقلة التي تقرّر إعطاءها الأولوية ضمن برنامج المتابعة.
شارك رأيك