اعتبر المحامي عماد بن حليمة الأمني محمد الحجلاوي الذي توفي في حادثة حرق سيارة أمنية من قبل مجموعة من الشباب في منطقة بئر الحفي في سيدي بوزيد ضحية الدولة المخصية.
ونشر بن حليمة تدوينة على صفحته بموقع الفايسبوك انتقد ضمنها طريقة عمل وزارة الداخلية.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
الشهيد النقيب مجدي الحجلاوي ضحية الدولة المخصية
هناك اجماع على أن للدولة مكونات ثلاث وهي رقعة ارض و مجموعة بشرية و سلطة ذات سيادة بفرعيها داخلية و خارجية.
ما يعنيني الان هي السيادة الداخلية التي تستمدها الدولة من احتكار وسائل الاكراه المادي حتى يتسنى لها فرض احترام القانون على الجميع و هذا ما يسمى بالدولة القوية العادلة وهي تختلف عن النظام الكلياني الذي تتجمع فيه كل السلطات بيد واحدة و تغيب فيها المؤسسات عن القيام بدورها في تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم.
بعد 14جانفي2011تخلصنا من نظام يقرب من الكليانية لكن هل اتجهنا الى النظام المؤسساتي؟
استعضنا عن القبضة الواحدة بالانفلات التام الى حد استضعاف الدولة و اجتثاث عمقها و ضرب المؤسسة الأمنية في العمق لاستباحتها و الدفع نحو نشر الفوضى وهي البيئة التي تحبذها الحركات المتشددة لتتغلغل و تنشط بسهولة وهو امر كان مخطط له دوليا و نفذوه جمع من الخونة ممن كانوا يساهمون في صنع القرار.
لم يتحسن الوضع كثيرا بعد انتخابات 2014و قد تميزت المعالجة الامنية لظاهرة التمرد على الدولة بالتذبذب مما رسخ الاعتقاد لدى المتآمرين الداخليين و الخا رجيين على امن البلاد و وحدة التراب التونسي انه يمكن اسقاط الدولة بسهولة عبر نشر الفوضى و توفير غطا حقوقي يتكون من مجموعة من الابواق التي يغيب عنها الوازع الوطني للتشهير بكل استعمال للقوة تلجا اليه الدولة لضمان امنها.
سقط الحاكم في الفخ الى الحد الذي اصبح فيه عدد الامنيين المصابين بمناسبة اعمال التجمهر اكثر من شق المتظاهرين و هذا لا يحدث حتى. في اعرق الديمقراطيات وهو مؤشر ضعف و مهانة ة لا علاقة له بالمنظومة الحقوقية.
يقع الدفع باعوان الامن في المحرقة لمواجهة اعمال الشغب و الهجومات المنظمة و المدروسة على المقرات الامنية مع إعطاء هم تعليمات بضبط النفس و عدم استعمال القوة يعني في نهاية الامر هي تعليمات يعدم تطبيق القانون على اعتبار ان القانون عدد4لسنة1969هو الذي ينظم التدرج في استعمال القوة دون حاجة في الرجوع للقيادة فالميدانيون هم الذين يقدرون خطورة الوضع و مستوى القوة واجب الاستعمال.
كواليس دفع الاعوان للجرح و الموت تتم في مكاتب فخمة يجلس فيها المسؤولون و هم يرتجفون و يرتعدون و في مخيلتهم زملائهم الذين حوكموا من طرف القضاء العسكري بعد احداث14جانفي2011لانهم طبقوا القانون جزئيا و حاولوا حماية مقرات السيادة وهي ملك للشعب و ليس لزين العابدين بن علي.
ان الشيطنة المتعمدة للمؤسسة الامنية من طرف حفنة من الخونة من الحقوقيين و اشباه السياسيين في السنوات القليلة الماضية هي التي اثرت على نسق العمل الامني في مواجهة العنف الموجه ضد الدولة.
ان شهيد الوطن النقيب مجدي الحجلاوي رحمه الله هو احد ضحايا هذه السياسة الامنية المهتزة التي تدفع بالرجال للمحرقة و هم عزل و اقل تسليحا من المتظاهرين رغم انهم قوة شبه عسكرية.
لا مجال اليوم للتشدق بالمنظومة الحقوقية و المواصلة في سياسة”سايس خوك وتقديم مصلحة الحاكم على. مصلحة المجموعة فهم ذاهبون و نحن باقون.
ليعلم الجميع ان ضمان استمرار الدولة اليوم يفرض الضرب على. ايادي العابثين و المتحرشين بالبلاد و العباد و المتآمرين على. وحدة التراب التونسي من خلال تقوية النعرات الجهوية و تاليب بعض المواطنين على السلطة الحاكمة.
لا يفوتني في الاخير ان اطلب من السلطة ان تستمد قوتها من وحدتها و نظافتها و وطنيتها و ان لا تترك مكانا للعمالة او للتناحرات العائلية و الحزبية و تعلي النهم الشخصي على المصلحة الوطنية.
ان تم الاستمرار على هذا الوضع فاعلموا ان الدولة مخصية و قريبة من المنية.
اللهم احمي بلدنا من شر الخونة
شارك رأيك