وصل العجز التجاري في تونس، موفى أكتوبر 2017، “إلى مستوى مثير للقلق” ليصل الى 13210.6 مليون دينار مقابل 10781.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2016.
وحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ونقلتها وكالة تونس افريقيا للانباء فقد تفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 3342 م د (اي 25.3 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2672.5 م د خلال الأشھر العشرة الأولى من سنة 2016.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، لتبلغ على التوالي 67.7 بالمائة سنة 2017 مقابل 68.4 بالمائة في 2016، نتيجة العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (2ر3638 م د) وإيطاليا (7ر1739 م د) و تركيا (8ر1496 م د) وروسيا (1004 م د) و الجزائر (4ر624 م د).
و قد بلغت قيمة الواردات 8ر40850 م د، موفى أكتوبر 2017، مقابل 34168.2 م د في 2016. وقد شهدت الواردات زيادة هامة بلغت 19.6 بالمائة مقابل 8ر3 بالمائة في 2016. في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 27640.1 م د مقابل 23387 م د خلال نفس الفترة من 2016 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر18 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة (9ر2 بالمائة).
وفسر البنك المركزي، في تحليل حول “التبادل التجاري مع تونس” خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 والذي نشره مؤخرا، تواصل هذا العجز “بالتضخم المتزايد للواردات في حين يبقى حجم الصادرات غير كاف لتحقيق التوازن”.
وترجع الزيادة الهامة للواردات (19.6 بالمائة)، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، أساسا إلى ارتفاع واردات قطاع الطاقة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام (787.2 م د مقابل 481.8 م د) والمواد المكررة (2912.1 م د مقابل1775.8 م د). كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (8ر463 م د مقابل 3ر395 م د) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 21.9 بالمائة ومواد التجھيز بنسبة 9.2 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 16.3 بالمائة.
وظلت الواردات من المواد الإستھلاكية غيرالغذائية في ارتفاعھا الھام بنسبة20.1 بالمائة حيث سجلت المشتريات من السيارات السياحية زيادة بنسبة 3.9 بالمائة (1399 م د مقابل 1346.4 م د) ومن الزيوت المركزة والعطور بنسبة 16.5 بالمائة (299.3 م د مقابل 257 م د) والمواد البلاستيكية بنسبة 15.6 بالمائة (1243.6 م د مقابل 1076.2 م د). كما تجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 16.7 بالمائة.
و سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 1ر7 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (357.9 م د مقابل 454 م د) يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (18.2 بالمائة)، خلال الأشھر العشرة الأولى من سنة 2017، إلى الزيادة الھامة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (1001.8 م د مقابل 459 م د) والمواد المكررة (690.9 م د مقابل 348.7 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12.5 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات التمور (420.2 م د مقابل 383.3 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 18.3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 15.1 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة.
فيما يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة17.8 بالمائة مقابل 13.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016. كما سجلت الواردات تحت هذا النظام ارتفاعا بنسبة18.4 بالمائة مقابل12.7 بالمائة، موفى أكتوبر 2016.
كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا ھاما على مستوى الصادرات بنسبة 19.3 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 19.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 وسجلت الواردات تحت ھذا النظام زيادة ملحوظة بنسبة 20.1 بالمائة مقابل إستقرار بنسبة سلبية 0.04 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي والتي تمثل 74.4 بالمائة من جملة الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة20.7 بالمائة. ويفسر ھذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منھا إيطاليا بنسبة 25.1 بالمائة وألمانيا بنسبة 25.8 بالمائة وبلجيكا بنسبة 9.9 بالمائة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار النمسا بنسبة 11.7 بالمائة وبلغاريا بنسبة 0.4 بالمائة. وعلى الصعيد المغاربي، تبرز النتائج تراجع الصادرات مع الجزائر بنسبة 21.2 بالمائة ومع ليبيا بنسبة5.8 بالمائة، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا مع المغرب بنسبة 18.6 بالمائة.
وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل53.4 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 21804 م د مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 20.4 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وقد سجلت الواردات مع فرنسا تطورا بنسبة 14.7 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 26.5 بالمائة.
ويعتبر البنك المركزي أن “التحكم في العجز التجاري لا يزال معتمدا إلى حد كبير على تعزيز الصادرات من خلال تنويع البضائع المصدرة على وجه الخصوص وتحسين القدرة التنافسية فضلا عن اكتساح أسواق خارجية جديدة وخاصة أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبلدان الخليج. وفي الوقت نفسه، يتعين مضاعفة الإجراءات لتشجيع استهلاك المنتجات المصنعة محليا”.
ر.م
شارك رأيك