بقلم محمد الناصر
ان النقل والتسميات والاعفاءات التي شملت عددا من المواقع القيادية في مؤسسة الحرس الوطني كانت متسرعة ما في ذلك شك وكان يمكن ارجاؤها الى شهر جويلية بعد انتهاء الامتحانات الوطنية وانطلاق العطلة الصيفية حتى لا تقترن تلك النقل والتسميات بإقالة السيد لطفي براهم وزير الداخلية السابق.
لكن هذا التسرع لا يبرراطلاقا ما يروجه بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام مبطن حينا وصريحا أحيانا للسيد غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة بالخيانة والتواطؤ مع الإرهاب وتنفيذ املاءات مفروضة على الحكومة من طرف حزب حركة النهضة لضرب الكفاءات الأمنية ” المستعصية والغير مضمونة ” عن مواقع القرار في مكافحة الإرهاب …مقابل دعم ومساندة السيد يوسف الشاهد للبقاء على رأس الحكومة …
ان ما تم اجراؤه حتى الآن على مستوى الإدارة العامة للحرس الوطني هي اجراءات عادية جدا لا أرى فيها عقابا أو تشفيا وان الوزير النائب قام بما تمليه عليه مسؤولياته وفي حدود صلوحياته…
كفوا اذا عن الاشاعات حتى لا توفروا بهكذا مناخات متوترة ما قد يستغلها ااارهابيون لتنفيذ إرهابهم..ودعوا
المؤسسة الأمنية من شرطة وطنية وحرس وطني الى أهلها فهم ادرى بشؤونها ولا خوف عليها من أبنائها..
*مسؤول امني
شارك رأيك