إن الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام مبهوتة من نسق الأحداث التي تؤكد تخوفنا من ضياع ثرواتنا السمكية أمام سماح السلطة المختصة جهرا للخارجين عن القانون لتخريب المنظومات البحرية وضياع إنتاجها. فهذا الوضع يهدد مباشرة مصدر رزق 40 ألف عائلة تونسية تعيش من الصيد البحري التقليدي.
فبعد تنديدنا بسعي أطراف نافذة للضغط على السلط المختصة لتجميد العمل بالإجراءات القانونية التي تحمي الثروة السمكية بالأعماق القصيرة بخليج قابس (بيان الشبكة بتاريخ 3 ديسمبر 2018) تعيش حاليا منطقة الشابة هجمة لم تسبق لها مثيل وصلت إلى حد إستعمال العنف الشديد ضد صغار الصيادين البحريين المدافعين على ديمومة نشاطهم والمطالبين بتطبيق الممارسات الجيدة في إستغلال المصائد الثابتة من نوع الشرافي.
هذا وتندرج مصائد الشرافي ضمن المصائد التقليدية الثابتة، وهي طريقة معتمدة لصيد الأسماك في الأعماق القصيرة للبحر. وتتكون المصيدة من مسالك توجيه “حائط ” يتركب منسعف النخيل “الجريد” وغرف تنتهي بمصيدة “درينة” تحبس فيها الأسماك. يُمكّن هذا النوع من الصيد البحري من الحصول على منتجات سمكية ذات جودة عالية على غرار اسماك البوقة والشلبة والطباق والمداس والقاروصوالوراطةوالصبارصوالسارقيوالكحاليةوالتريلية، في حين تلعب اغصان الجريد دورا بارزا في توفير مناخ ملائم لبعض الأصناف السمكية وفي أحيان أخرى تكون ملجأ لعدد من الأسماك عند ارتفاع درجات الحرارة في الأعماق القصيرة بالإضافة الى عدم إعاقتها لتجدد ماء البحر وتمكين الأحياء البحرية من العبور على خلاف الشباك ذات العيون الصغيرة.
وتتم كل سنة تسويغ 16 مصيدة ثابتة من الشرفية عبر بتة عمومية منظمة بكراس شروط بداية من شهر أكتوبر من كل سنة بعدما ان يتم رفع جميع معدات المتسوغين السابقين في يوم 15 جوان. وذلك وفق كراس شروط.
ومنذ موسم 2015-2016 تشير التقارير إلى بروز ظاهرة جديدية تعمل على إستنزاف الثروة السمكية ببحر الشابة، جراء اعتماد طرق وادوات صيد غير قانونية من قبيل استعمال شِباك من نوع “ريتزة” عوض اغصان الجريد وتوسّع في المساحات البحرية الخاصة بالمصيدة. إن استعمال تلك الشباك، بينت نفس التقارير، ينتج عنه إبطال تجدد الثروة السمكية بصيد كميات كبيرة جدا من الأسماك الصغيرة وغير الناضجة جنسيا بنسب تناهز70 %من اجمالي الكميات التي يتم صيدها.
وتعزى هذه الحصيلة المعيقة لتجدد المخزون السمكيالى ضعف انتقائية ادوات الصيد، من خلال التعويل على الشِباك التي سرعان ما تنسدّ عيونها الصغيرة بالطحالب. ولا يمكن في هذه الحالة استثناء الأسماك الصغيرة.
وقد أصبحت مسالك التوجيه بالشرفية تتكون من 95 % من الشباك “الريدزة” عوضا عن الجريد (مثل شرفية القرتيل) في تجاوز سافر للقانون وبدون رادع.
ويضاف إلى ذلك مضاعفة المساحات البحرية المخصصة لهم بحوالي 30 إلى 75 مرة (من بضعة ألاف م م إلى مئات الألاف م م) مكونين حاجز بحري من شباك “الريتزة” على طول 17 كم قبالة سواحل ملولش. وقد أدخل هذا الحاجز إخلالا واضحا على المنظومات البيئية للبحر وخاصة منها البيولوجية المتعلقة بهجرة صغار الأسماك. الشيء الذي أثر بصورة واضحة على مردود قوارب صغار الصيادين البحريين على طول السواحل ولايتيالمهدية وصفاقس.
وأمام سكوت السلط المعنية عن هذه التجاوزات وسعيها في بداية موسم 2018-2019 إلى إجراء عملية تسويغ مصائد الشرافي بالشابة دون أن يتم رفع معدات المتسوغين السابقين كما هو منصوص عليه بكراس الشروط الممضى من طرفهم والملتزمين به، سعت مجموعة من صغار الصيادين الراشدين والمتضررين من الإستغلال الغير القانوني لهذه المصائد إلى المطالبة بتأجيل إجراء البتة إلى حين توفر الظروف القانونية الملائمة.
وقد طالبت تلك الأطراف المهنية الغيورة على ديمومة قطاع الصيد البحري في الجلسة المنعقدة بمقر ولاية المهدية يوم 12 ديسمبر 2018 بمايلي:
- على السلط المختصة إتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة لوضع حد للإستغلال العشوائي لمصائد الشرافي، وتتبع التجاوزات الصدرة من جميع المخالفين بدون إنتقاء وذلك بتفعيل المقتضيات الواردة بالقانون والشروع مباشرة في:
- وضع حد لنشاط المستغلين الحاليين المنتهية صلاحية تراخيصهم وكل من ثبت قيامه بتركيز شرفية مخالفة للمقتضيات الواردة بكراس الشروط وخاصة فيما يتعلق بوجوب إستعمال جريد النخل وإحترام المساحات المضبوطة لكل شرفية.
- التنبيه على المستغلين المخالفين وتحرير محاضر مخالفة في الغرض وحجز المعدات والمنتوج كما ينص عليه قانون ممارسة الصيد البحري في تونس.
- تنمية قدرات صغار الصيادين البحريين بخصوص إستدامة الصيد البحري والطرق المثلى لإستغلال الشرافي بالشابة. وذلك بتنظيم 3 دورات سنويا لفائدة 20 بحارا في كل دورة.
. لكن الوزارة أصرت على مخالفة حتى محاضر الجلسات الممضية من طرف السلط الجهوية. وأجرت يوم 3 جانفي 2019 بتة عمومية بالقوة العامة مساندة بذلك المتسوغين الماردين على القانون والمستغلين للملك العمومي البحري بدون وجه قانون مصرين على ذلك بفضل تحصنهم بمنظمة تسعى إلى الاستئثار بالثروات السمكية لفائدة فئة قليلة من منخرطيها.
وأمام هذا الوضع من تنكر وزارة الفلاحة لمقتضيات كراس شروط أعدتها بنفسها و عدم حرصها على الإنخراط في تطبيق مدونة الصيد البحري الرشيد والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقرالصادرتين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو حتى السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا ندعو جميع البحارة الغيورين على قطاع الصيد البحري بتونس إلى الالتفاف حول منظمتهم الجديدة “الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام“التي تسعى إلى تعزيز الإدارة الرشيدة، وتناضل من أجل عمليات صنع القرار التشاركية، وأفضل الممارسات في مجال مصايد الأسماك. وتبحث مع شركائها إلى بعث مشاريع تهدف إلى مواءمة الجوانب البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية للموارد المائية الحية لضمان فوائد منصفة للمجتمعات المحلية.
كما تتمسك الشبكة بما جاء من توافق بمحضر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية المهدية يوم 12 ديسمبر 2018. وتتعهد بالقيام بالتتبعات العدلية ضد كل الأطراف المعطلة والمتخاذلة عن تطبيق القانون وحماية ثروة كل التونسيين.
عن الهيئة المديرة للشبكة
شارك رأيك