عقد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري اجتماعه الدوري ظهر اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 و خصصه للنظر في الوضع العام بالبلاد و عبر عن:
قلقه من التدهور الخطير للاوضاع الصحية و اشتداد موجة العدوى و الوفيات بوباء كورونا في كامل البلاد خاصة في ولايات القيروان و سليانة و باجة و زغوان بما يهدد بانهيار المنظومة الصحية نتيجة فشل الخطة الحكومية في التوقي من هذا الوباء و الاضطراب الحاصل في جلب التلاقيح و البطء في حملة التطعيم.
و دعا الحكومة إلى تسخير كل امكانيات الدولة لتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة و الترفيع الفوري في عدد مراكز التلقيح و ضمان وصولها الى أوسع شريحة من المواطنين .
و طالب الحكومة كذلك بالقطع مع التردد و إلغاء كل التجمعات في المجالات السياسية و الثقافية و الرياضية مهما كانت رهاناتها .
و جدد دعوته الى تعبئة الاطارات الطبية و شبه الطبية المتقاعدة لدعم المجهود الطبي في القطاع العام و تسخير المصحات الخاصة،عند الضرورة، لاسناد المستشفيات العمومية في هذه الحرب المصيرية.
و أهاب بالمواطنين الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي و التحلي بروح المسؤولية و اعلاء قيم التضامن الوطني في هذا الظرف العصيب .
و في الجانب السياسي عبر المكتب التنفيذي عن عميق انشغاله ازاء استمرار تعطل عمل مؤسسات الدولة و حالة القطيعة بين القائمين عليها الذين يواصلون خوض معركة النفوذ غير عابئين بانعكاساتها السلبية على استقرار البلاد و ظروف عيش المواطنين.
و عبر عن :
- إستهجانه دعوة رئيس الجمهورية العودة الى دستور 1959 و التنكر لدستور الثورة و اختزاله للازمة العميقة التي تمر بها البلاد ، في بعدها السياسي دون غيره، و سعيه لتركيز السلطات بين يديه و الاستفراد بتأويل احكام الدستور في ظل رفضه المستمر لختم قانون المحكمة الدستورية .
- رفضه لمقترح حركة النهضة بتكوين حكومة سياسية برئاسة السيد هشام المشيشي و اعتبرها محاولة من النهضة و حلفائها لقطع الطريق امام الحوار الوطني المنشود ، بهدف تشديد سيطرتها على الحكومة .
تأكيده ان الحل الأمثل للأزمة الحالية يكمن في تغيير المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها و ذلك عبر تعبئة القوى الوطنية و الشعبية في اتجاه تصحيح المسار الديموقراطي تحت مظلة القانون و الدستور .
عن المكتب التنفيذي :
لطفي هميلة
شارك رأيك